موضوع: اگر پولي که ميّت در وصيّت، براي به‌جا آوردن حج اختصاص داده، کم باشد

مسئله ششم یک تکراری از مرحوم محقّق هست. ولی علی کل حالٍ مسئله خوبی است و اینست که اگر وصیت به حج کرده و حج را هم تعیین کرده است، مثلاً گفته ده میلیون برای حج من بدهید.
اگر همین ده میلیون قیمت حج باشد، فبها و معلوم است و اما اگر کم و زیاد شود، مثل اینکه مثلاً قیمت حج 5 میلیون است و این 2 میلیون گذاشته است و یا قیمت حج 2 میلیون است و این 5 میلیون گذاشته است. اگر نقصی هست، اگر حج واجب باشد، این وصیت کرده باشد یا نکرده باشد، از اصل مال باید داده شود برای اینکه سابقاً خواندیم که اگر کسی وصیت کرده باشد و نکرده باشد و واجب الحج باشد، باید اول حج او را داد و بعد مال او را قسمت کرد، و اما اگر وصیت به ثلث کرده باشد و حج هم حج واجب نباشد، معلوم است که باید از ثلث داد. حال که باید از ثلث داد، اگر ثلث بیشتر از حج باشد، معلوم است و اگر به اندازه حج باشد، آن نیز معلوم است و اما اگر ثلث کمتر باشد، آیا این حج غیرواجب یعنی حج مستحب را باید از اصل ترکه داد یا نه؟!
گفتم این مسئله را سابقا ایشان فرمودند. اگر یادتان باشد، ما می‌گفتیم که وقتی کسی با دو میلیون حج نمی‌رود، این بی‌مورد می‌ماند وقتی بی مورد ماند، اگر وصیت به ثلث نکرده باشد، خواه ناخواه باید ورثه قسمت کنند. اما فقها نفرمودند و فرمودند که در بعضی از عبارات دارد که ولی او باید این حج را بدهد و بعضی هم گفتند که ولی او از راه خیرات و مبرات بدهد و واجب نیست بلکه مستحب است.
این خلاصه مسئله ششم است. اما مطالعه کردید و نمی‌دانم چه شده که صاحب جواهر خیلی مفصّل حج را از نظر صاحب مدارک منقسم کرده به 8 قسم و مرحوم صاحب مدارک روی هر 8 قسم صحبت کرده و مرحوم صاحب جواهر هم اول مجمل و بعد می‌فرمایند صاحب مدارک 8 قسم گفتند و صاحب جواهر روی هر یک از این 8 قسم بحث دارند. اما چیزی که فایده داشته باشد یعنی زائد بر گذشته باشد و یا زائد بر این عرض من باشد، نتوانستیم پیدا کنیم. و باید بگوییم این مسئله ششم یک تکرار است و تکرارش هم که در اینجا صاحب جواهر به 8 قسم منقسم کرده از قول صاحب مدارک، خیلی نتیجه ندارد و خلاصه بحث همین است که کسی وصیت به حج کرده و الان کم و زیاد شده است. حال آن پولی که او وصیت کرده، اگرزیاد بیاید، در راه ثلثش و در راه خیرات و مبرات مصرف می‌کنند و اگر کم بیاید، از نظر ما بی مورد است و ورثه مصرف می‌کنند و از نظر بزرگان به ورثه نمی‌رسد و باید در خیرات و مبرات صرف شود و اما اگر حج واجب باشد، معلوم است که وصیت کرده باشد یا نکرده باشد، از اصل ترکه برمی‌دارند. و اما اگر چیزی ندارد، قاعده اقتضاء می‌کند که بر هیچکس واجب نباشد که این حج را به جا آورد. بله، یک قولی هست که واجبات میّت را ولو نداشته باشد، ورثه باید به جا آورند. راجع به نماز و روزه که مربوط به پسر بزرگ است وراجع به غیر نماز و روزه هم همه ولی باید کفارات و دین او را بدهند و حج او را هم بدهند. این خوب حرفیست اما به شرط اینکه تحمیلی نباشد و به شرطی که بگوییم ورثه میت خودشان را اگر می‌توانند راحت کنند و اما اگر تحمیلی باشد و بگویند میت هیچ ندارد و ورثه تمام چیزهایی به ذمه اوست، بدهند حال دین باشد یا حق الناس باشد یا حق الله مانند نماز و روزه و حج باشد، ورثه باید او را راحت کنند؛ وجوبش حرفی ندارد اما استحبابش کار فوق العاده باارزشی است.
این خلاصه حرف در این مسئله 6 است و قبلاً هم راجع به این در همین مسائل هشتگانه تقریباً صحبت شده و ما چیزی نمی‌بینیم که زائد بر گذشته باشد، چنانچه در اینجا هم صاحب مدارکی که این را به 8 قسم منقسم کرده، خلاصه حرف همین است که این میّت یا چیزی دارد یا ندارد و اگر چیزی دارد، وصیت کرده باشد یا نکرده باشد، باید واجبات او را از اصل ترکه بدهند، من جمله حج. و اما اگر وصیت به ثلث کرده باشد، از ثلث می‌دهند و اگر ثلث زیاد بیاید، در خیرات مصرف می‌کنند و اگر ثلث کم بیاید، از نظر ما وصیت بدون مورد است و باید تقسیم ورثه شود و از نظر آقایان نه و باید این ثلث که کم آمده و نمی‌شود با آن حج به جا آورد، صرف خیرات و مبرّات شود.
مسئله ششم، مسئله خوبی است و اینست که اگر کسی وصیت به حج کرده و وصیت به غیر از حج نیز کرده است. مثل اینکه گفته حج مرا به جا آورید و خمس مرا بدهید و کفارات من را نیز بدهید و اگر هم کسی نماز و روزه را که باید از اصل مال بردارید، بگوید، این گفته نماز و روزه مرا هم بدهید. حال کم آمد، مثل اینکه این ده میلیون وصیت کرده و اما تمام اموالش بیش از 5 میلیون نیست. حال چه باید کرد؟!
بعضی از بزرگان گفتند که حجة الاسلام مقدم بر همه چیز است. یک روایتی هم نقل کردند و مرحوم محقق می‌فرماید باید به تساوی قسمت شود. مثل آدمی که ورشکسته است، چطور مالش را بالحصص می‌دهند، این هم باید اینطور شود. مقداری را به حج و مقداری به خمس و مقداری به زکات و کفارات بدهند. این خلاصه مسئله است.

روایت 1 از باب 29 از ابواب وجوب حج:
صحیحه عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال: " إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر،
گفته یک حج نذری هم برایم بگویید و من نذر کردم و حج برایم واجب است. حج واجبش را از اصل ترکه و حج نذری را از ثلث بردارید و اگر ندارد، ولی او باید این کار را بکند. معمولاً فقها این را پذیرفتند و این یک تحمیل است. اینکه ارث نگذاشته و یک بار سنگینی هم به دوش ورثه آمده باشد. بله، حمل بر استحبابش خیلی خوب است. بگوییم آنچه وصیت به ثلث کرده و یا اینکه چیزی است که باید از ماترک بردارند مانند دِین. دین او را از ترکه ادا می‌کنند و خیرات و مبرات او را مانند نذر از ثلث ادا می‌کنند. اگر باقی ماند و نشد، حج واجب باشد یا حج نذری باشد، باید بگوییم چیزی بر ذمه ورثه نیست. لذا این جمله « ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر» است، حال بگوییم چون خلاف قاعده و تحمیل است، حج در اینجا علی نحو استحباب است و وجوب نیست. آنگاه یک قاعده کلی که دیروز هم گفتیم و سابقاً گفتیم، اینست که اگر چیز واجبی به ذمه‌ی اوست، از اصل ماترک برمی‌دارند و کاری نداریم که وصیت کرده باشد یا نکرده باشد. اما ما راجع به حق الله نمی‌گوییم ما راجع به حق الناس (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) خوب است. اگر این بدهکار است و وصیت نکرده، بدهکاری او را از اصل مال بدهند. یک دفعه بدهکاری خمس و زکات است که به نحو اشتراک است و مثل بدهکاری به مردم است و باید از اصل مال بدهیم. و اما اگر دین نیست، مثل اینکه نماز و روزه به ذمّه اوست، آیا وصیت نکرده، بر ورثه واجب است که این نماز و روزه بدهند یا نه؟ ما می‌گوییم دلیلی ندارد. حتی در حج مستحبی که در اینجا گفته ولی بدهد، ما می‌گوییم دلیل ندارد و اگر ورثه این کار را بکنند و او را راحت کنند، خوب است و الاّ می‌توانند مال را قسمت کنند و نماز و روزه او را هم ندهند، ولو اینکه به جهنم می‌رود. اما مشهور در میان فقها گفتند حق الله و حق الناس ندارد و اگر این میت ماترک دارد، ولو وصیت به ثلث نکرده، اول باید دین او را چه حق الله و چه حق الناس باشد، جدا کنند. اگر باقی ماند، ورثه قسمت کنند و اگر باقی نماند، مستأنف شده و چیزی نیست که ورثه قسمت کنند. اما اگر وصیت به ثلث کرده، معلوم است که مورد وصیت مستحب باشد یا واجب باشد،طبق (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) باید آن ثلث را صرف کنند. و اگر چیزی باقی ماند، یعنی ثلث تمام شد و هنوز وصیت او باقی مانده که هیچ الاّ اینکه کسی عمل به این روایت کند و بگوید حج عنه ولیّه، یعنی ولی باید به آنچه میت روی ثلث گفته عمل شود و گرنه حمل بر استحباب شود و اگر ثلث تمام شد و مورد وصیت هنوز تمام نشده باشد، چیزی بر عهده ورثه نیست.
تا اینجا مسائل خوب است اما این مربوط به وصیت نیست یعنی مربوط به حج نیست، «السابعه اذا أوصی فی حجٍ و غیره قدّم الواجب»، بگوییم اگر وصیت هم نکرده باشد، همین است. یک کسی وصیت نکرده و بدهکار است و هم حج بر ذمه‌ی اوست و هم بدهکاری مردم و وصیت به حج هم نکرده و اصلاً وصیت نکرده است. حال بدهکاری او با ماترکش نمی‌خورد. مثلاً ده میلیون گذاشته و اما این بیست میلیون پول حج و دِین و کفارات و روزه قضا و امثال اینها می‌شود. قاعده اقتضاء می‌کند که بالحصص تقسیم کنند. لذا اینکه مرحوم محقق مسئله را اختصاص داده به وصیت، ظاهراً وصیت دخالت ندارد. باید اصل مسئله اینطور باشد که بگویند «اذا کان علیه حجٌ و غیره قُدّم الواجب و ان کان الکل واجباً کحجٍ و زکاةٍ و خمسٍ و کفارة و قصّرة الترکه قُسّمت علی الجمیع»، خواه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد و خصوص وصیت در اینجا هست الاّ اینکه بگوییم مرحوم محقق این را قبول دارد و یک مسئله در باب وصیت دارد که اگر کسی وصیت نکرد و مُرد و ترکه دارد و اما دِین هم دارد، باید اول دِین او را بدهند و بعد مال را قسمت کنند و اینجا مصداق آن کلی را آورده، لذا فرموده: «اذا أوصی فی حجٍ و غیره» و این از باب مصداق است و نه اینکه وصیت خصوصیت داشته باشد. ظاهراً همینطور است. بحث ما همین است که یک شخصی ماترک دارد و اما حج واجب هم دارد و بدهی به مردم مانند خمس و غیره هم دارد، حال چه باید کرد؟!
اصل ترکه برای حج و دِین و خمس است و اگر چیزی باقی ماند، ورثه قسمت می‌کنند و قرآن نیز دلالت بر همین دارد، (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ)، اول دین و بعد ببینیم که چیزی برای ورثه باقی مانده یا نه. لذا این وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. لذا «اذا أوصی بالحج علیه ترکه قُسّمت» می‌گوییم این اوصاف خصوصیت ندارد. الاّ اینکه همین عرض من باشد که صاحب جواهر هم در همین جا می‌فرماید ما مفصّل در باب وصیت صحبت کردیم. خود مرحوم محقق هم مفصّل در باب وصیت صحبت کردند. حال بگوییم در آنجا کلی را فرمودند وآن کلی را از باب مصداق در اینجا آوردند و فرمودند: «اذا کان علیه حجٌ و غیره قُدّم الواجب و ان کان الکل واجباً کحجٍ و زکاةٍ و خمسٍ و کفارة و قصّرة الترکه، قُسّمت علی الجمیع»، این از باب مثال است. قاعده کلی همان است. خواه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد، این مسئله است. آنگاه این ایراد من به مرحوم محقق نیست و می‌گوییم مرحوم محقق این را قبول دارد. اگر کسی وصیت نکرده و مرده و ماترک دارد و اما دِین هم دارد، حال چه باید کرد؟!
باید صرف دِین کنید و به ورثه نمی‌رسد، خواه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. حال در اول باید حج و خمس و زکات و دِینش را ادا کند و بعد ببیند که چیزی باقی مانده یا نه.
حال اگر کم آمد، این باز ربطی به وصیت ندارد، خواه وصیت کرده باشد یا نکرده باشد. به عنوان مثال کسی یک میلیون خمس بدهکار است و یک میلیون زکات بدهکار است و یک میلیون به مردم بدهکار است و یک حج واجب هم بر ذمه‌ی اوست و برای حجة‌الاسلام هم باید از اصل مال بردارند، حال اگر بخواهند همه‌ی اینها را ادا کنند، این ماترک کفایت نمی‌کند، حال چه کنند؟!
قاعده اقتضاء می‌کند تقسیم را. مثلاً برای آن یک میلیون خمس، پانصد تومان بدهند و برای یک میلیون زکات نیز پانصد تومان بدهند و برای حجة الاسلام مثلاً پنج میلیون بدهند و همچنین به نسبت قسمت شود. حال این وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد، همین مسئله است و اینکه مرحوم محقق در اینجا آوردند و گفتند از ماترک بدهید، اگر ماترک کم آمد، تقسیم کنید، آنگاه این وصیت کرده باشد، همین است و اگر وصیت هم نکرده باشد، باز همین است.
مسئله دومی که در اینجا هست و مرحوم محقق نفرموده اینست که این قسمت به حجة الاسلام یعنی چه!
مثل خمس را می‌توان به جای ده میلیون، پنج میلیون بدهند و کفارات را اگر باید از اصل بدهند، اگر مثلاً کفارات یک میلیون است، به جای آن پانصد تومان بدهند و یا دینی به مردم دارد و آن دین صد میلیون است و الان حصه بندی کنند و پنجاه میلیون بدهند. همه‌ی اینها حصه بندی دارند یعنی می‌توان به جای یک میلیون، پانصد تومان داد. اما راجع به حج چطور تقسیم کنند و اینکه مرحوم محقق فرمودند حصه بندی کنند، راجع به حجة الاسلام نمی‌آید. لذا من ندیدم کسی مسئله را متعرض شود و اما این مسئله را متعرض شدند و صاحب جواهر هم نقل می‌کند که اگر حجة الاسلام بدهکار است و بدهی هم دارد، آنگاه حجة الاسلام مقدم است. شاید مراد انها همین باشد که اگر بخواهند نصف پول حجة الاسلام را بدهند، نمی‌شود؛ پس بنابراین حجة الاسلام مقدم است. برمی‌گردد به اینکه نمی‌شود این حجة الاسلام را به جا آورد. مثل الان که اگر بخواهند حجة الاسلام کسی را به جا بیاورند، نمی‌شود و ده یا بیست سال طول می‌کشد. وقتی اینطور شد، آنگاه حج سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و وقتی حج سالبه به انتفاء موضوع شد، مابقی مال را تقسیم بندی می‌کنند بین خمس و زکات و کفارات و دین و امثال اینها. یعنی وقتی نشد و مثل آنجا که ترکه نداشته باشد، بر ورثه واجب نیست که حجة الاسلام به جا آورند. حال در اینجا حجة الاسلام را وصیت کرده و ماترک هم دارد، اما نمی‌شود از ماترک او حجة الاسلام را داد. فرض هم بکنید که بدهی و امثال اینها را هم نداشته باشد. مثلاً یک کسی مرده و حجة الاسلام برایش واجب بوده و اما به جا نیاورده و الان مرده و ترکه‌ی او 5 میلیون است و اگر بخواهند با این 5 میلیون حجة الاسلام به جا آورند، نمی‌شود ولو اینکه میقاتی باشد. حال سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و این ماترک را ورثه باید قسمت کنند. و اما اگر هم حجة‌الاسلام باشد و هم دِین باشد، آنگاه باید همه‌ی مال را صرف دِین او کنند. چنانچه اگر نشد دِین را رد کرد، پس همه مال را صرف حجة الاسلام کنند. و اما یک قاعده کلی درست کنیم که مرحوم محقق این کار را کردند و فرمودند که: «اذا أوصی فی حجٍّ و غیره قُدّم الواجب و ان کان الکل واجبا کحجٍ و زکاةٍ و خمسٍ و کفارة و قصرة الترکه قُسّمت علی الجمیع»، بگوییم در آنجا که این قسمت علی الجمیع می‌شود. اولاً ایراد به مرحوم محقق کردند که این مربوط به وصیت نیست و خواه وصیت بکند یا وصیت نکند، حکمش همین است و ثانیاً در آنجاست که بشود تقسیم کرد و اما اگر نشود تقسیم کرد، حج باشد یا غیر حج باشد، آن قسمت سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و آنگاه آنچه دارد باید برای مابقی صرف کند و مابقی اگر رسید که رسید و اگر نرسید، انگاه قُسمت کنند و مثلاً به جای خمس که ده میلیون است، پنج میلیون بدهند و یا به جای بدهکاری که پنج میلیون است، دو میلیون بدهند. ظاهراً باید اینطور بگوییم و اما نمی‌دانم که چرا مرحوم صاحب جواهر این را نفرموده و به طور کلی حرف مرحوم محقق را امضا کرده است.
حرف دیگری هست و آن ذوق فقهی است و خیال می‌کنم شما هم بگویید که اگر کسی حق الناس بر ذمّه‌اش باشد، نوبت به حق الله نمی‌رسد. مخصوصاً طبق (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ)، دَین در اینجا حق الناس است. یعنی تا بدهکار است، باید بدهکاری میت را داد. آنگاه نوبت به حج و نماز و روزه و امثال اینها می‌رسد. اگر این حرف مرا بپذیرید که یک ذوق فقهی است، آنگاه باید بگوییم که حجة الاسلام هیچ و باید مالش را صرف دِینش کنند.