درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع کردن سنگ ریزه برای رمی جمرات
فرمودند مستحب است ریگهایی که رمی جمرات میکند، از مشعرالحرام باشد. اما اگر نمیتواند، از حرم باشد. و اما اگر بخواهد از خارج تهیه کند، نمیتواند. در این باره روایت داریم و دلالت روایت هم خوب است و نمیدانم چه شده که صاحب جواهر رفتند روی بحث اصولی و گاهی نهی در عبادت و گاهی اجتماع امر و نهی و میخواهند مسئله را درست کنند.
صحیحه حنّان بن سدیر عن أبي عبد الله عليه السلام: یجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.[1]
اول میفرماید: یستحب أخذ حصی الجمار من المشعر و بعد میفرماید: یجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
خود این روایت به خوبی دلالت دارد که از هرکجای حرم بگیریم، کفایت میکند و از خارج حرم نمیشود، چنانچه از مسجدهای در حرم هم نمیشود. لذا بحث به همین اندازه کفایت میکند و اینکه از مشعرالحرام و اگر از مشعرالحرام نشد، از حرم و اما مواظب باشد از مساجدی که در حرم است، ریگها را نگیرد.
این روایت به خوبی دلالت دارد و روایات دیگری هم در مسئله هست و دلالتش خوبست. الاّ اینکه ما در جلسه ی قبل میگفتیم قید، قید غالبی است و ما بخواهیم خصوصیت از آن استفاده کنیم، مشکل است.
میگفتیم روایت دارد از مسجد نباشد و آن هم به خاطر اینکه اگر ریگی در مساجد باشد، حق الاختصاص است و کسی اگر بخواهد تصرف در حق الاختصاص مسجد یا غیر کند، نمیشود. لذا گفتن این هم لازم نبود، و روایتها به خوبی دلالت بر بحث دارد و فتاوا هم طبق روایات هست. اما مرحوم صاحب جواهر روایت را نقل میکنند اما بعد میفرمایند «والسرّ فی ذلک» و نمیدانم این یعنی چه. وقتی روایت دلالت داشت، این «والسرّ فی ذلک» یعنی چه؛ و اما میخواهند یک مسئله اصولی را بعد از روایت بیاورند و بگویند این روایت طبق آن مسئله ی اصولی است. آنگاه میفرمایند وقتی که از غیر حرم باشد و یا از مسجد باشد، منهی عنه است. وقتی منهی عنه شد، نهی در عبادات موجب فساد است، پس این رمی جمره ی عقبهای که ایشان کرده، فاسد است. بعد میبینند که نمیتوان درست کرد که از راه نهی در عبادات جلو بیاییم، برای اینکه نهی در عبادات آنجاست که خود عبادت منهی عنه باشد. مثل اینکه زن حائض نماز بخواند. این نهی در عبادت است و نماز باطل است برای اینکه میگویند نماز نخوان. به این نمیگویند رمی جمره نکن بلکه میگویند رمی جمره به واسطه سنگ در مسجد نکن، بنابراین نهی در عبادات نیست، لذا خود صاحب جواهر عوض میکنند و اجتماع امر و نهی میکنند و میگویند برای اینکه اگر سنگهای مسجد را برداشت، مالک نیست و وقتی مالک نشد، غصب است و این مانند نماز خواندن در لباس غصبی است و منهی عنه است. یعنی اول میفرمایند نهی در عبادت است و بعد خودشان توجه میکنند که نه و میگویند اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی مثل نماز در لباس غصبی است. اما علی الظاهر نهی در عبادت نیست و اجتماع امر و نهی هم نمیدانم در اینجا صادق هست یا نه، برای اینکه اگر این سنگ از غیر باشد، الان رمی جمره منهی عنه نیست تا اجتماع امر و نهی باشد، بلکه یک امر خارجی میشود مثل اینکه در نماز یک کار حرامی انجام دهد یا یک چیز غصبی همراهش باشد. لذا نه نهی در عبادت است و نه اجتماع امر و نهی است و اگر روایت نداشتیم، میگفتیم که این سنگها را از هرکجا بگیرد، مانعی ندارد. حال از خانه ببرد و یا از مدینه تهیه کند یا از حرم تهیه کند، یا از مشعرالحرام تهیه کند و یا از مساجد، برای اینکه در جلسه قبل گفتیم مثلاً مسجدالحرام ریگ ندارد و باید فرض کنیم کسی ریگها را در آنجا ریخته باشد. آنگاه از ریگها اعراض کرده و برداشتن این ریگها اشکال ندارد. باید فرض کنیم مسجدی که ریگ داشته باشد، مثل بیابان مشعرالحرام است و چنانچه از ریگ جمع کردن از بیابان مشعرالحرام مستحب است، برداشتن ریک از مسجد حرام است و تصرف در مسجد است و یا تصرف در چیزهایی است که مسجد مالک است. یا این چیزهایی که برمیدارد غصب است و بگوییم این چیزهای غصبی که همراه دارد، جایز نیست. آنگاه اگر حرف صاحب جواهر را جلو بیاوریم، میگوییم نهی هم نهی خارجی است و نهی داخلی نیست تا نهی در عبادت باشد و یا اجتماع امر و نهی باشد بلکه مثل یک اسکناس غصبی در جیبش است این اجتماع امر و نهی نیست و اجتماع امر و نهی آنجاست که شیء واحد هم مأمورٌ به باشد و هم منهیٌ عنه باشد. لاتغصب داشته باشد و صلّی هم داشته باشد، آنگاه ببینیم آیا مجوزی شویم یا ممنوعی و اگر مجوزی شدیم، بگوییم جایز است و اگر ممنوعی شدیم، بگوییم جایز نیست.
بعد مسئله را تمام میکنند، اما چیزی که باز در مسئله هست، همین مسئله است که در مسئله ی قبل گفتیم و در آن ماندیم و آن اینست که ریگهایی که الان در مشعرالحرام است، این ریگها نه ابکار است یعنی با این ریگها رمی جمرات شده و نه از مشعرالحرام است. حال قضیه ی اینکه باید بکر باشد، مسئله ی بعدی است و اما مسئله ی الان اینست که اگر این نتوانست ریگ از مشعرالحرام تهیه کند و یا نتوانست ریگ از حرم تهیه کند، حال چه کند؟!
در جلسه قبل میگفتیم قاعده اقتضاء میکند که با هر ریگی رمی جمره کند، کفایت میکند، لذا مثلاً از مدینه یا از خانه هفتاد یا هشتاد ریگ شسته و پاک برداشته و همراه ببرد و با آنها رمی جمره کند، اشکال ندارد و لذا میگفتیم همه ی این روایتها را حمل کنیم بر استحباب و لاأقل حمل کنیم بر آنجا که میتواند از مشعرالحرام ریگ بکر حسابی تهیه کند.
این خلاصه ی مسئله ی جلسه قبل بود، که مرحوم صاحب جواهر ما را برده بود در اصول و در نهی در عبادت و اجتماع امر و نهی و نمیدانم چرا صاحب جواهر این کار را کرده بود. حال یک دفعه جدی احتیاج به مسئله ی اصولی داریم و مرحوم صاحب جواهر انصافاً علاوه بر اینکه فقیه است، اصولی خوبیست و میبینیم که یک دوره اصول حسابی در دست مبارک ایشان بوده و هرکجا باید به کار بزند، به کار زده اما در مسئله ی ما ظاهراً استعمال شیء در غیر ماوضع له است. نهی در عبادت نیست و اجتماع امر و نهی هم نیست و اگر اجتماع امر و نهی باشد، صاحب جواهر ممنوعی هستند، ولی آن کسی که مجوزی باشد، میگوید ریگ زدن اگر غصبی باشد، کتک و ضمانت دارد، اما رمی جمره اشکال ندارد. اما احتیاج به اینها نداریم. یا روایت حنان بن سدیر را ظاهرش را میگیریم و حضرت میفرمایند لایجوز و بعد هم در بکر صحبت میکنیم و در آنجا نیز همین است، ولی اگر روایت حنان بن سدیر را کسی حمل بر استحباب کند که معمولاً این روایتها چون قید غالبی است، حمل بر استحباب میشود و معنایش این میشود که این باید رمی جمره کند و این سنگریزهها را از هرکجا که خواست تهیه کند.
در مسئله ی بعد میفرمایند رمی جمره سه شرط دارد. مرحوم محقق میفرمایند شرط اولش: أن یکون ممّا یسمی حجرا. آنگاه روی این چیزی که سنگ نباشد، یکی یکی بیرون میکنند. در روایات ما چنین چیزی نداریم. یعنی لفظ حجر در روایات نیامده بلکه لفظ حصاة آمده و اگر مرحوم محقق که خیلی تسلط بر روایات اهل بیت دارد، از روایات گرفته بود خیلی بهتر بود و فرموده بود «أن یکون ممّا یسمی حصاةً»، آنگاه این چیزهایی که مرحوم صاحب جواهر میخواهند بیرون کنند، خود به خود بیرون میشد. مثلاً میفرماید به واسطه دانههای تسبیح نمیشود. دانههای تسبیح اگر کوچک باشد، ریگ بر آن صادق نیست و اگر دانهها پخته باشد و مثل تسبیحهای معمولی باشد، باز ریگ بر آن صادق نیست و حجر هم بر آن صادق نیست و مثلاً کسی بگوید من با تسبیحم که صد تاست رمی جمرات میکنم؛ میگوییم این جایز نیست برای اینکه ریگ بر آن صادق نیست و حصاة نیست. لذا اینکه مرحوم محقق فرمودند «أن یکون مما یسمی حجرا فلا یجزی أن یکون من غیر جنس الحجر»، اگر فرموده بودند حصاة آنگاه همه ی اینها درست میشد، برای اینکه مثلاً اگر بخواهد با کلوخ بزند، نمیشود. اما از آن طرف اگر بخواهد با سنگ بزرگ بزند، باز نمیشود برای اینکه حصاة نیست و اما اینکه مرحوم محقق فرمودند «دن یکون مما یسمی حجرا»، اگر بخواهد با سنگهای بزرگ رمی جمره کند و حسابی بخواهد شیطان را بکشد و لذا سنگهای بزرگ دست میگیرد و میزند، این حجر است اما حصاة نیست و آنچه در روایات ما آمده اینست که باید ریگ باشد و به معنی عربی حصی الجمار باشد. حتی مثلاً یستحب تقبیل حصی جمار و یا در جلسه قبل خواندیم که این حصاة باید از مشعرالحرام باشد و اگر نشد از حرم باشد. حصاة از مسجد نمیشود و همه ی روایات لفظ حصاة آورده و خواه ناخواه حجر، حصاة نیست. حال مثلاً شخصی مغرور است و میخواهد با جواهرات این کار را بکند و یا مثال عوامانه بخواهد با تسبیح بزند. حال اگر تسبیح تربت باشد نمیشودبرای اینکه کلوخ است و اگر پخته هم باشد، باز نمیشود برای اینکه حصاة نیست و باید سنگ باشد. و البته سنگ خاصی باشد و اگر تسبیحهای معمولی باشد که بعضی رنگ دارد و بعضی از غیر سنگ و خاک است و بالاخره دانههای تسبیح حصاة نیست، حال هر تسبیحی که باشد. لذا یک تسبیحی درست کرده که صد تا عقیق دارد. با این هم نمیشود برای اینکه حصاة نیست. مرحوم محقق میگویند نمیشوند زیرا حجر نیست و باید صدق حجر بر او بکند. ایرادی که ما به مرحوم محقق داریم اینست که ما در روایات لفظ حجر نداریم. روایات ما حصاة است و اگر شما فرموده بودید «یشترط ان یکون مما یسمی حصاةً» آنگاه تمام فرمایش مرحوم محقق و یا مرحوم صاحب جواهر که عرض مرا نمیفرمایند و فرمایش مرحوم محقق را قبول میکنند و میگویند حجراً و یکی یکی جدا کرده و میگویند اینها حجر نیست.
مسئله ی دیگری که جلو میآید، مسئله ی خوبیست و اینست که اگر یک سنگ را بشکنند و 70 تکه کنند. الان میشود که یک سنگ بزرگ را دانه دانه یعنی ریگ کنند، آیا جایز هست یا جایز نیست؟
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند جایز نیست برای اینکه حجر برآن صادق است اما حصاة برآن صادق نیست. اگر ما حجر را مناط بگیریم، چرا حصاة بر آن صادق نیست. حصاة یعنی سنگ کوچک و این هم یک سنگ بزرگ را 70 قسمت کرده است و اما با این جمله میفرمایند نمیشود و جواهر و زبرجد و عقیق و تسبیح و امثال اینها نمیشود، برای اینکه سنگ نیست و اما باز میفرمایند اگر سنگ را هم بشکنند، نمیشود برای اینکه حصاة نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اگر بخواهد سنگ را 70 قسمت کند حصاة صادق نیست، ولی کسی بگوید حصاة صادق است و ما ریگ میخواهیم و ریگ گاهی در بیابان است و خدا درست کرده و گاهی هم مصنوعی ریگ درست میکنیم. حال به خاطر رمی جمراتش یک تسبیح از سنگ درست کرده و دانههای آن از سنگ است، حال اگر صدق حصاة کند به معنای اینکه خیلی ریز نباشد و اگر خیلی ریز باشد، صدق ریگ نمیکند؛ و با آن همان تسبیح رمی جمرات کند، علی الظاهر اشکال ندارد.
این خلاصه ی این مسئله است که اگر مطالعه کرده باشید، میدانید که صاحب جواهر تقریباً یک ورق در این باره ان قلت قلت و صحبتها دارد و اما خلاصه ی حرف اینست که این رمی جمره باید به واسطه ی ریگها باشد و نه به واسطه ی سنگها و کلوخها و نه به واسطه ی عقیقها. حتی نه مثل سنگ بزرگی که آن را دانه دانه و ریگ کنند و باید ریگ اصلی باشد و ریگ درستی کردنی نباشد.
تقریباً اجماع و شهرت و امثال اینها هست و الان هم در مناسک این چیزها را متذکر نمیشوند و همان مسئله در میان مردم مشهور است که رمی جمرات بالحصاة، که در ده بیست روایت آمده است. حال کسی بگوید این حصاة یعنی آنکه خدا درست کرده است مثل ریگهای در بیابان که سنگ نبوده بلکه ریگ درست شده در اثر شن و ماسه و امثال اینها و باید اصلی باشد و فرعی نباشد. حال اگر کسی شک کند به این معنا که باید ریگ باشد یا هرچه بشود رمی جمره کرد؟! یا قدری پائینتر بگوییم باید ریگ خدادادی باشد یا به هر طور ریگ درست کردن؟! باید سنگ باشد یا رمی جمره باشد به هرچه رمی جمره کنیم، اصل چه اقتضا میکند؟!
اصل هم اصالة الاشتغالی میشود و مرحوم صاحب جواهر در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی هستند. البته در جواهر دیدم که ایشان همیشه اشتغالی نیستند و گاهی هم برائتی میشوند. مثل شیخ بزرگوار است و شیخ بزرگوار درحالی که از نظر اصول همه چیز را به همه کس نشان داده، اما همین شیخ گاهی در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی میشوند و گاهی هم برائتی میشوند. حال شما که ظاهراً برائتی هستید، میتوانید شکتان را به واسطه ی اصل رفع کنید. برگردد به اینکه ما رمی جمره میخواهیم اما خصوصیات مستحب است. اما جنس و ذاتیات مستجب است. رمی جمره صادق باشد، حال به واسطه ی ریگ باشد یا به واسطه ی تسبیح باشد. به واسطه ی سنگ باشد یا به واسطه ی کلوخ باشد. به واسطه ی حصاة باشد یا دانههای تسبیح. اصل اقتضاء میکند جواز را، اما گفتن این جرئت میخواهد برای اینکه بزرگان و فقها نفرمودند و در روایات ما هم حصاة آمده و مثل اینکه مسئله در پیش راوی و امام «سلاماللهعلیه» مفروغٌ عنه بوده که رمی جمرات باید به واسطه ی ریگ باشد. آنگاه اگر این را گفتیم که به راستی هم اینطور است، باید اشتغالی شویم و هرچه شک کنیم که میشود یا نه، باید بگوییم نمیشود و مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع همین کار را کرده است و تمام خصوصیات را الغاء کرده و گفته نمیشود و باید ریگ ذاتی باشد. بنابراین اگر مرحوم محقق در این جمله به جای حجر فرموده بودند «یجب فیه شروط الثلاثه: 1ـ أن یکون مما یسمی حصاةً فلا یجزی أن یکون من غیر جنس الحجر» آنگاه این را لازم نیست و کلوخهای کوچک ریگ نیست و دانههای تسبیح ریگ نیست و حتی اگر سنگ بزرگ را به واسطه آلاتی دانه دانه کنند، ریگ نیست و ریگ آنست که در بیابان است و خدا ذاتی آنها را در اثر شنها درست کرده است.
در مسئله فردا میفرمایند باید بکر باشد. یعنی با این حصاتی که میخواهد رمی جمرات کند، شخص دیگری رمی جمره نکرده باشد.
فرمودند مستحب است ریگهایی که رمی جمرات میکند، از مشعرالحرام باشد. اما اگر نمیتواند، از حرم باشد. و اما اگر بخواهد از خارج تهیه کند، نمیتواند. در این باره روایت داریم و دلالت روایت هم خوب است و نمیدانم چه شده که صاحب جواهر رفتند روی بحث اصولی و گاهی نهی در عبادت و گاهی اجتماع امر و نهی و میخواهند مسئله را درست کنند.
صحیحه حنّان بن سدیر عن أبي عبد الله عليه السلام: یجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.[1]
اول میفرماید: یستحب أخذ حصی الجمار من المشعر و بعد میفرماید: یجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف.
خود این روایت به خوبی دلالت دارد که از هرکجای حرم بگیریم، کفایت میکند و از خارج حرم نمیشود، چنانچه از مسجدهای در حرم هم نمیشود. لذا بحث به همین اندازه کفایت میکند و اینکه از مشعرالحرام و اگر از مشعرالحرام نشد، از حرم و اما مواظب باشد از مساجدی که در حرم است، ریگها را نگیرد.
این روایت به خوبی دلالت دارد و روایات دیگری هم در مسئله هست و دلالتش خوبست. الاّ اینکه ما در جلسه ی قبل میگفتیم قید، قید غالبی است و ما بخواهیم خصوصیت از آن استفاده کنیم، مشکل است.
میگفتیم روایت دارد از مسجد نباشد و آن هم به خاطر اینکه اگر ریگی در مساجد باشد، حق الاختصاص است و کسی اگر بخواهد تصرف در حق الاختصاص مسجد یا غیر کند، نمیشود. لذا گفتن این هم لازم نبود، و روایتها به خوبی دلالت بر بحث دارد و فتاوا هم طبق روایات هست. اما مرحوم صاحب جواهر روایت را نقل میکنند اما بعد میفرمایند «والسرّ فی ذلک» و نمیدانم این یعنی چه. وقتی روایت دلالت داشت، این «والسرّ فی ذلک» یعنی چه؛ و اما میخواهند یک مسئله اصولی را بعد از روایت بیاورند و بگویند این روایت طبق آن مسئله ی اصولی است. آنگاه میفرمایند وقتی که از غیر حرم باشد و یا از مسجد باشد، منهی عنه است. وقتی منهی عنه شد، نهی در عبادات موجب فساد است، پس این رمی جمره ی عقبهای که ایشان کرده، فاسد است. بعد میبینند که نمیتوان درست کرد که از راه نهی در عبادات جلو بیاییم، برای اینکه نهی در عبادات آنجاست که خود عبادت منهی عنه باشد. مثل اینکه زن حائض نماز بخواند. این نهی در عبادت است و نماز باطل است برای اینکه میگویند نماز نخوان. به این نمیگویند رمی جمره نکن بلکه میگویند رمی جمره به واسطه سنگ در مسجد نکن، بنابراین نهی در عبادات نیست، لذا خود صاحب جواهر عوض میکنند و اجتماع امر و نهی میکنند و میگویند برای اینکه اگر سنگهای مسجد را برداشت، مالک نیست و وقتی مالک نشد، غصب است و این مانند نماز خواندن در لباس غصبی است و منهی عنه است. یعنی اول میفرمایند نهی در عبادت است و بعد خودشان توجه میکنند که نه و میگویند اجتماع امر و نهی است و اجتماع امر و نهی مثل نماز در لباس غصبی است. اما علی الظاهر نهی در عبادت نیست و اجتماع امر و نهی هم نمیدانم در اینجا صادق هست یا نه، برای اینکه اگر این سنگ از غیر باشد، الان رمی جمره منهی عنه نیست تا اجتماع امر و نهی باشد، بلکه یک امر خارجی میشود مثل اینکه در نماز یک کار حرامی انجام دهد یا یک چیز غصبی همراهش باشد. لذا نه نهی در عبادت است و نه اجتماع امر و نهی است و اگر روایت نداشتیم، میگفتیم که این سنگها را از هرکجا بگیرد، مانعی ندارد. حال از خانه ببرد و یا از مدینه تهیه کند یا از حرم تهیه کند، یا از مشعرالحرام تهیه کند و یا از مساجد، برای اینکه در جلسه قبل گفتیم مثلاً مسجدالحرام ریگ ندارد و باید فرض کنیم کسی ریگها را در آنجا ریخته باشد. آنگاه از ریگها اعراض کرده و برداشتن این ریگها اشکال ندارد. باید فرض کنیم مسجدی که ریگ داشته باشد، مثل بیابان مشعرالحرام است و چنانچه از ریگ جمع کردن از بیابان مشعرالحرام مستحب است، برداشتن ریک از مسجد حرام است و تصرف در مسجد است و یا تصرف در چیزهایی است که مسجد مالک است. یا این چیزهایی که برمیدارد غصب است و بگوییم این چیزهای غصبی که همراه دارد، جایز نیست. آنگاه اگر حرف صاحب جواهر را جلو بیاوریم، میگوییم نهی هم نهی خارجی است و نهی داخلی نیست تا نهی در عبادت باشد و یا اجتماع امر و نهی باشد بلکه مثل یک اسکناس غصبی در جیبش است این اجتماع امر و نهی نیست و اجتماع امر و نهی آنجاست که شیء واحد هم مأمورٌ به باشد و هم منهیٌ عنه باشد. لاتغصب داشته باشد و صلّی هم داشته باشد، آنگاه ببینیم آیا مجوزی شویم یا ممنوعی و اگر مجوزی شدیم، بگوییم جایز است و اگر ممنوعی شدیم، بگوییم جایز نیست.
بعد مسئله را تمام میکنند، اما چیزی که باز در مسئله هست، همین مسئله است که در مسئله ی قبل گفتیم و در آن ماندیم و آن اینست که ریگهایی که الان در مشعرالحرام است، این ریگها نه ابکار است یعنی با این ریگها رمی جمرات شده و نه از مشعرالحرام است. حال قضیه ی اینکه باید بکر باشد، مسئله ی بعدی است و اما مسئله ی الان اینست که اگر این نتوانست ریگ از مشعرالحرام تهیه کند و یا نتوانست ریگ از حرم تهیه کند، حال چه کند؟!
در جلسه قبل میگفتیم قاعده اقتضاء میکند که با هر ریگی رمی جمره کند، کفایت میکند، لذا مثلاً از مدینه یا از خانه هفتاد یا هشتاد ریگ شسته و پاک برداشته و همراه ببرد و با آنها رمی جمره کند، اشکال ندارد و لذا میگفتیم همه ی این روایتها را حمل کنیم بر استحباب و لاأقل حمل کنیم بر آنجا که میتواند از مشعرالحرام ریگ بکر حسابی تهیه کند.
این خلاصه ی مسئله ی جلسه قبل بود، که مرحوم صاحب جواهر ما را برده بود در اصول و در نهی در عبادت و اجتماع امر و نهی و نمیدانم چرا صاحب جواهر این کار را کرده بود. حال یک دفعه جدی احتیاج به مسئله ی اصولی داریم و مرحوم صاحب جواهر انصافاً علاوه بر اینکه فقیه است، اصولی خوبیست و میبینیم که یک دوره اصول حسابی در دست مبارک ایشان بوده و هرکجا باید به کار بزند، به کار زده اما در مسئله ی ما ظاهراً استعمال شیء در غیر ماوضع له است. نهی در عبادت نیست و اجتماع امر و نهی هم نیست و اگر اجتماع امر و نهی باشد، صاحب جواهر ممنوعی هستند، ولی آن کسی که مجوزی باشد، میگوید ریگ زدن اگر غصبی باشد، کتک و ضمانت دارد، اما رمی جمره اشکال ندارد. اما احتیاج به اینها نداریم. یا روایت حنان بن سدیر را ظاهرش را میگیریم و حضرت میفرمایند لایجوز و بعد هم در بکر صحبت میکنیم و در آنجا نیز همین است، ولی اگر روایت حنان بن سدیر را کسی حمل بر استحباب کند که معمولاً این روایتها چون قید غالبی است، حمل بر استحباب میشود و معنایش این میشود که این باید رمی جمره کند و این سنگریزهها را از هرکجا که خواست تهیه کند.
در مسئله ی بعد میفرمایند رمی جمره سه شرط دارد. مرحوم محقق میفرمایند شرط اولش: أن یکون ممّا یسمی حجرا. آنگاه روی این چیزی که سنگ نباشد، یکی یکی بیرون میکنند. در روایات ما چنین چیزی نداریم. یعنی لفظ حجر در روایات نیامده بلکه لفظ حصاة آمده و اگر مرحوم محقق که خیلی تسلط بر روایات اهل بیت دارد، از روایات گرفته بود خیلی بهتر بود و فرموده بود «أن یکون ممّا یسمی حصاةً»، آنگاه این چیزهایی که مرحوم صاحب جواهر میخواهند بیرون کنند، خود به خود بیرون میشد. مثلاً میفرماید به واسطه دانههای تسبیح نمیشود. دانههای تسبیح اگر کوچک باشد، ریگ بر آن صادق نیست و اگر دانهها پخته باشد و مثل تسبیحهای معمولی باشد، باز ریگ بر آن صادق نیست و حجر هم بر آن صادق نیست و مثلاً کسی بگوید من با تسبیحم که صد تاست رمی جمرات میکنم؛ میگوییم این جایز نیست برای اینکه ریگ بر آن صادق نیست و حصاة نیست. لذا اینکه مرحوم محقق فرمودند «أن یکون مما یسمی حجرا فلا یجزی أن یکون من غیر جنس الحجر»، اگر فرموده بودند حصاة آنگاه همه ی اینها درست میشد، برای اینکه مثلاً اگر بخواهد با کلوخ بزند، نمیشود. اما از آن طرف اگر بخواهد با سنگ بزرگ بزند، باز نمیشود برای اینکه حصاة نیست و اما اینکه مرحوم محقق فرمودند «دن یکون مما یسمی حجرا»، اگر بخواهد با سنگهای بزرگ رمی جمره کند و حسابی بخواهد شیطان را بکشد و لذا سنگهای بزرگ دست میگیرد و میزند، این حجر است اما حصاة نیست و آنچه در روایات ما آمده اینست که باید ریگ باشد و به معنی عربی حصی الجمار باشد. حتی مثلاً یستحب تقبیل حصی جمار و یا در جلسه قبل خواندیم که این حصاة باید از مشعرالحرام باشد و اگر نشد از حرم باشد. حصاة از مسجد نمیشود و همه ی روایات لفظ حصاة آورده و خواه ناخواه حجر، حصاة نیست. حال مثلاً شخصی مغرور است و میخواهد با جواهرات این کار را بکند و یا مثال عوامانه بخواهد با تسبیح بزند. حال اگر تسبیح تربت باشد نمیشودبرای اینکه کلوخ است و اگر پخته هم باشد، باز نمیشود برای اینکه حصاة نیست و باید سنگ باشد. و البته سنگ خاصی باشد و اگر تسبیحهای معمولی باشد که بعضی رنگ دارد و بعضی از غیر سنگ و خاک است و بالاخره دانههای تسبیح حصاة نیست، حال هر تسبیحی که باشد. لذا یک تسبیحی درست کرده که صد تا عقیق دارد. با این هم نمیشود برای اینکه حصاة نیست. مرحوم محقق میگویند نمیشوند زیرا حجر نیست و باید صدق حجر بر او بکند. ایرادی که ما به مرحوم محقق داریم اینست که ما در روایات لفظ حجر نداریم. روایات ما حصاة است و اگر شما فرموده بودید «یشترط ان یکون مما یسمی حصاةً» آنگاه تمام فرمایش مرحوم محقق و یا مرحوم صاحب جواهر که عرض مرا نمیفرمایند و فرمایش مرحوم محقق را قبول میکنند و میگویند حجراً و یکی یکی جدا کرده و میگویند اینها حجر نیست.
مسئله ی دیگری که جلو میآید، مسئله ی خوبیست و اینست که اگر یک سنگ را بشکنند و 70 تکه کنند. الان میشود که یک سنگ بزرگ را دانه دانه یعنی ریگ کنند، آیا جایز هست یا جایز نیست؟
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند جایز نیست برای اینکه حجر برآن صادق است اما حصاة برآن صادق نیست. اگر ما حجر را مناط بگیریم، چرا حصاة بر آن صادق نیست. حصاة یعنی سنگ کوچک و این هم یک سنگ بزرگ را 70 قسمت کرده است و اما با این جمله میفرمایند نمیشود و جواهر و زبرجد و عقیق و تسبیح و امثال اینها نمیشود، برای اینکه سنگ نیست و اما باز میفرمایند اگر سنگ را هم بشکنند، نمیشود برای اینکه حصاة نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اگر بخواهد سنگ را 70 قسمت کند حصاة صادق نیست، ولی کسی بگوید حصاة صادق است و ما ریگ میخواهیم و ریگ گاهی در بیابان است و خدا درست کرده و گاهی هم مصنوعی ریگ درست میکنیم. حال به خاطر رمی جمراتش یک تسبیح از سنگ درست کرده و دانههای آن از سنگ است، حال اگر صدق حصاة کند به معنای اینکه خیلی ریز نباشد و اگر خیلی ریز باشد، صدق ریگ نمیکند؛ و با آن همان تسبیح رمی جمرات کند، علی الظاهر اشکال ندارد.
این خلاصه ی این مسئله است که اگر مطالعه کرده باشید، میدانید که صاحب جواهر تقریباً یک ورق در این باره ان قلت قلت و صحبتها دارد و اما خلاصه ی حرف اینست که این رمی جمره باید به واسطه ی ریگها باشد و نه به واسطه ی سنگها و کلوخها و نه به واسطه ی عقیقها. حتی نه مثل سنگ بزرگی که آن را دانه دانه و ریگ کنند و باید ریگ اصلی باشد و ریگ درستی کردنی نباشد.
تقریباً اجماع و شهرت و امثال اینها هست و الان هم در مناسک این چیزها را متذکر نمیشوند و همان مسئله در میان مردم مشهور است که رمی جمرات بالحصاة، که در ده بیست روایت آمده است. حال کسی بگوید این حصاة یعنی آنکه خدا درست کرده است مثل ریگهای در بیابان که سنگ نبوده بلکه ریگ درست شده در اثر شن و ماسه و امثال اینها و باید اصلی باشد و فرعی نباشد. حال اگر کسی شک کند به این معنا که باید ریگ باشد یا هرچه بشود رمی جمره کرد؟! یا قدری پائینتر بگوییم باید ریگ خدادادی باشد یا به هر طور ریگ درست کردن؟! باید سنگ باشد یا رمی جمره باشد به هرچه رمی جمره کنیم، اصل چه اقتضا میکند؟!
اصل هم اصالة الاشتغالی میشود و مرحوم صاحب جواهر در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی هستند. البته در جواهر دیدم که ایشان همیشه اشتغالی نیستند و گاهی هم برائتی میشوند. مثل شیخ بزرگوار است و شیخ بزرگوار درحالی که از نظر اصول همه چیز را به همه کس نشان داده، اما همین شیخ گاهی در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی میشوند و گاهی هم برائتی میشوند. حال شما که ظاهراً برائتی هستید، میتوانید شکتان را به واسطه ی اصل رفع کنید. برگردد به اینکه ما رمی جمره میخواهیم اما خصوصیات مستحب است. اما جنس و ذاتیات مستجب است. رمی جمره صادق باشد، حال به واسطه ی ریگ باشد یا به واسطه ی تسبیح باشد. به واسطه ی سنگ باشد یا به واسطه ی کلوخ باشد. به واسطه ی حصاة باشد یا دانههای تسبیح. اصل اقتضاء میکند جواز را، اما گفتن این جرئت میخواهد برای اینکه بزرگان و فقها نفرمودند و در روایات ما هم حصاة آمده و مثل اینکه مسئله در پیش راوی و امام «سلاماللهعلیه» مفروغٌ عنه بوده که رمی جمرات باید به واسطه ی ریگ باشد. آنگاه اگر این را گفتیم که به راستی هم اینطور است، باید اشتغالی شویم و هرچه شک کنیم که میشود یا نه، باید بگوییم نمیشود و مرحوم محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع همین کار را کرده است و تمام خصوصیات را الغاء کرده و گفته نمیشود و باید ریگ ذاتی باشد. بنابراین اگر مرحوم محقق در این جمله به جای حجر فرموده بودند «یجب فیه شروط الثلاثه: 1ـ أن یکون مما یسمی حصاةً فلا یجزی أن یکون من غیر جنس الحجر» آنگاه این را لازم نیست و کلوخهای کوچک ریگ نیست و دانههای تسبیح ریگ نیست و حتی اگر سنگ بزرگ را به واسطه آلاتی دانه دانه کنند، ریگ نیست و ریگ آنست که در بیابان است و خدا ذاتی آنها را در اثر شنها درست کرده است.
در مسئله فردا میفرمایند باید بکر باشد. یعنی با این حصاتی که میخواهد رمی جمرات کند، شخص دیگری رمی جمره نکرده باشد.