موضوع: مصارف گوشت قربانی

مشهور در میان فقها اینست که اگر می‌تواند این قربانی منقسم شود به سه قسم. یک قسمت برای خود، یک قسمت برای افرادی که احتیاج دارند اما حاضر به سوال نیستند و یک قسمت هم به فقرا، به آن کسانی که برای گرفتن قربانی آمده‌اند.
بعضی از فقها که در بعضی از مناسک فعلی هم آمده یا وجوب یا احتیاط وجوبی می‌کنند در این کار، که اگر می‌تواند و اگر نتواند، هرچه بتواند انجام دهد. این قول مشهور و آن هم قول غیر مشهور و تمسک به آیات و روایات هم شده است. این آیات و روایات را می‌خوانیم تا ببینیم چقدر دلالت دارد. آیه شریفه 36 در سوره حج می‌فرماید:
﴿... فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ...﴾[1]
از این گوسفند هم خود بخورد و هم به افراد محتاج بدهد و هم به فقرایی بدهد که برای گرفتن قربانی آمدند.
در آیه 28می‌فرماید:
﴿... فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[2]
هم خود بخورد و هم به فقرا بدهد. اگر بتوانیم این (بائس الفقیر) را به دو قسم منقسم کنیم که این بائس الفقیر یعنی محتاج. حال گاهی سوال می‌کند و باید عفت خودش را از دست بدهد تا چیزی به دست بیاورد و گاهی هم به قول عوام صورت خود را با سیلی روزگار سرخ نگاه می‌دارد. شاید بتوان جمع بین آیات کرد، که آن آیه اول به خوبی دلالت بر اقسام ثلاثه دارد و این آیه دوم با تقسیم دلالت دارد. ولو اینکه در دو آیه بعضی تفسیر بعضی دیگر بکند، بالاخره در قرآن شریف این حرف آمده است که هم خود بخور و هم به دیگران بده و دیگران متعفف باشند، یعنی به عنوان مثال رفقا یا همسایه‌ها یا کسانی که احتیاج به این گوشت دارند اما سوال هم نمی‌کنند و به فقیران. لذا جمع بین دو آیه را بگوییم این دو آیه بر روی هم استفاده می‌شود آنچه فقها فرموده‌اند، که سه قسمت کند و یک قسمت خود بخورد و یک قسمت به متعففین بدهد و یک قسمت هم به فقرا بدهد. ظاهراً می‌توان گفت جمع بین آیات کنیم به این صورت که من عرض کردم و آیه‌ای مفسر آیه ی دیگر باشد، اگر نگویید هر دو آیه هر سه قسم را دلالت دارد. ﴿البائس الفقیر﴾ دو قسم است و آیه دلالت دارد و آیه ﴿فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ﴾ هم سه قسمت کرده است.
گفتند چون این امر در توهم حذر است، دلالت بر وجوب ندارد. یعنی در زمان جاهلیت خودشان نمی‌خوردند و حرام می‌دانستند که بخورند و به فقرا می‌دادند و آیه ی شریفه آمد که خودخوری هم طوری نیست و دادن به متعففین هم طوری نیست، چنانچه به فقرا هم که می‌دهید، خوب است و امر در توهم حذر بیش از استحباب یا اباحه را نمی‌تواند به ما بگوید. پس آن قولی که می‌گوید اگر می‌تواند واجب است، بگوییم امر در توهم حذر دلالت بر وجوب ندارد و این در مقابل جاهلیت حرف می‌زند، و اگر بفرمایید این یک امر ارشادی است. معلوم است گوسفندی که قربانی باشد و الی الله باشد و در میان مردم ذبح می‌کند، عقل ما می‌گوید منقسم کند به سه قسم. هم خود بخورد و هم به فقرا بدهد و مخصوصاً معففین را فراموش نکند. اگر حرف من درست باشد، بگوییم آیه شریفه ارشاد است و تابع مایرشد الیه است و دلالت بر وجوب ندارد و تأکید بر مطلب اینکه اگر بشود مصرف کرد، باید مصرف کنیم و برای طرز مصرفش هم عقل می‌گوید هم خود و هم دیگران و فقرا و متعففین از فقرا هم مقدم بر سائلها. روی عرض من هر دو آیه دلالت دارد و وجوبی هم نیست و باید طبق حکم عقل ما عمل شود.
حال دو مسئله می‌ماند، یک مسئله اینکه آیه یا روایات یا کلمات فقها که می‌فرمایند سه قسمت شود، که معمولاً فقها از آن فهمیدند که اگر بتواند جداً سه قسمت کنند. مثلاً اگر 12 کیلو بود، 4 کیلو برای خودش و 4 کیلو برای فقرا و 4 کیلو برای متعففین بگذارد، یعنی تقسیم کند. اما اگر کسی این را نگوید و بگوییم این ثلاثه می‌خواهد مورد را بگوید و نه افراد را. یعنی مصرف این گوسفند سه مورد است. یک مورد اینکه خود بخور و مورد دیگر به متعففین بده و مورد دیگر به فقرا بده و فقرا سوال می‌کنند و حتماً باید آنها را محروم نکرد. این را بزرگان نگفتند و حتی ندیدم کسی در مناسک بگوید و در کتابها هم شیخ المشایخ ما مرحوم صاحب جواهر نفرموده و اگر این حرف من زده شود، حرف خوبیست که بگوییم معنایش این نیست که بالسبیه تقسیم شود بلکه معنایش اینست که مورد مصرف این گوسفند سه دسته هستند. یکی خودش و یکی فقرا و یکی هم متعففین. مثلاً یک گوسفندی که 10 کیلوست، یک کیلو یا کمتر برای خودش برمی‌دارد که به این استحباب یا وجوب عمل کرده باشد و چند کیلو از آن را به متعففین می‌دهد و مابقی را به فقرا می‌دهد. بالاخره این گوسفند باید در سه مورد مصرف شود، البته اگر بشود و اگر قدرت داشته باشد. ظاهراً می‌توان از آیات و روایات استفاده کرد که مراد از این تقسیم، تقسیم موردی است یعنی موارد سه قسمت است، اما آیات و روایات به این دلالت نداشته باشد که هم اندازه بردارید. اگر این عرض مرا بفرمایید هم مطابق با عقل می‌شود و حتی ممکن است کسی ادعا کند مطابق با سیره و روش اهل بیت «سلام‌الله‌علیهم» می‌شود که در بعضی از روایات هم آمده که پیغمبر اکرم کمی از شتر را می‌گرفتند و به منزل می‌بردند و دسته جمعی می‌خوردند و مابقی را به فقرا و مخصوصاً به متعففین می‌دادند، و ثلاثه در روایات یا در کلمات فقرا، ثلاثه موارد است.
حرف سوم هم اینکه اگر نشود، معلوم است اگر حرف من باشد و عقل و ارشاد باشد، گوسفند را در مذبح انداخته و نمی‌تواند نزدیک آن برود و یا وکیل گرفته و وکیل از دور ناظر است و ذابح گوسفندرا ذبح می‌کند و نمی‌دانند چه می‌شود و بالاخره نمی‌تواند برای خود بردارد و یا اینکه به متعففین بدهد، پس بنابراین به فقرا می‌دهد و باید این مورد مصرف را دولت اسلامی درست کند. حال یا سعودیها که می‌توانند وسیله تهیه کنند و ذره‌ای از گوشتها هدر نرود و یا خود ایران این کار را بکند تا گوشتها تلف نشود. اما اگر ایران نتوانست و سعودیها نکنند، خواه ناخواه باید بگوییم قربانی باید در منی باشد، به خاطر قرآن و روایات و اما تقسیم سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و وجوب یا استحباب از کار می‌افتد. آنگاه نه خودش و نه متعففین و نه فقرا، چنانچه اگر در تقسیم دو مورد از بین رود مثلاً خودش و متعففین نباشند، همه به فقرا می‌رسد. یا اگر مثلاً بتواند مقدار کمی برای خودش بردارد و مابقی از بین رود. به عبارت دیگر اگر نشد از قربانی استفاده کرد، آنگاه حکم دیگری است و ربطی به اینکه قربانی واجب است و باید در منی باشد، باید این حکم اجرا شود و حکم بعدی که موارد تقسیم است، که اگر نشد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

صحیحه عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.[3]
امام باقر «سلام‌الله‌علیه» را ملاقات کرد و گفت من می‌خواهم یک قربانی کنم، حال با این قربانی چه کنم؟
اگر کسی آنطور که من دو آیه را معنا کردم، قبول نداشته باشد و بگوید اجمال دارد، من اجمالش را رد کردم و اگر کسی بگوید اجمال دارد، این روایت سیف سنداً و دلالتاً خوب است و نظیر آن هم چند روایت هست و معتنابه عند الاصحاب است و در این روایت حضرت منقسم کردند به سه قسم. یک قسمت خود و یک قسمت متعففین و یک قسمت هم سوال کنندگان.
آیا می‌توان حرف مرا در این روایت بزنید؟! آیا می‌توان گفت أطعم أهلک ثلثا مرتبه اول و أطعم القانع و المعتر ثلثا مورد دوم و اطعم المساکین ثلثا، مورد سوم است و امام «سلام‌الله‌علیه» سه مورد را ذکر فرمودند و اما اینکه مثلاً اگر 9 کیلو باشد، به هر سه مورد 3 کیلو بدهد، روایت دلالت ندارد. مشکل است که ما ثلثاً را معنای مورداً معنا کنیم، الاّ اینکه کسی بگوید آن سیره حتی در زمان پیغمبر اکرم بوده و بعد در زمان ائمه طاهرین «سلام‌الله‌علیهم» بوده و بعد ائمه طاهرین این سیره بوده و مراد از ثلثاً یعنی موردی و نه قسمتی. مخصوصاً اینکه در زمان جاهلیت بر خودشان واجب بود که نخورند و آیات و روایات نظر به همان زمان جاهلیت است و معنای ثلثاً یعنی ینقسم الی ثلاثة اقسام مورداً؛ یعنی خودت و متعففین و فقرا. حال بگوییم سیره، این ثلث در اینجا را معنا می‌کند. اما فقها این را نفرمودند. یعنی معمولاً وقتی کتابها را بررسی کنیم این حرف من در کلمات نیست و آنها گفتند اگر می‌تواند ثلث برای خودش و ثلث برای متعففین و ثلث برای فقرا و اگر نمی‌تواند و مثلاً خودش نمی‌تواند بخورد، پس سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و یک ثلث از بین می‌رود و روی دو ثلث دیگر می‌آید و همچنین اگر نشد به فقرا دهند و اگر نشد زیر خاک کنند. فقها چه قدماء و چه متأخرین و من جمله صاحب جواهر اینطور گفتند و در مناسکها هم این عرض من نیست و آنها هم ثلثاً را اینطور معنا کردند یعنی اینکه 9 کیلو را 3 تا 3 کیلو کنند. یعنی 3 کیلو برای خودش و 3 کیلو فرای متعففین و 3 کیلو برای فقرا. اگر عرض من درست باشد، بگوییم آیه شریفه و همچنین روایات در مقام بیان تقسیم وزنی نیست بلکه در مقام تقسیم موردی است؛ و اگر می‌شود این گوسفند در سه مورد مصرف شود، خوب است. علی کل حالٍ این حرف درست می‌شود به این معنا که تقسیم نیست و سیره هم می‌گوید نه، و اما موردی هم در زمان پیغمبر اکرم و هم زمان ائمه طاهرین و بعد، سیره ی تشیع بر این بوده است که اگر می‌شده، کمی را خود می‌خورد و مقدار زیادی را به متعففین و حاجتمندان می‌داد و مابقی رابه فقرا می‌داد که آنها در همان جا خشک می‌کردند و می‌بردند.
این خلاصه حرف است و ظاهراً این عرض من خوب باشد.
مسئله ی بعد، مسئله ی مشکلی از نظر تعارض در روایات است. مسئله اینست که سابقاً روایت آن را خواندیم که اگر کسی گوسفند نداشته باشد اما پول گوسفند را دارد. یک دفعه گوسفند و پول گوسفند را ندارد و قرآن تعیین کرده که ﴿... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ...﴾[4] اما مسئله الان اینست که گوسفند نیست و یا به اندازه‌ای گران شده که نمی‌تواند بخرد و اما پول دارد. آیا می‌تواند پولش را پیش کسی بگذارد و آن شخص در نبود این برایش در ایام ذی الحجه ذبح کند. اگر یادتان باشد یک روایت خواندیم و روایت را الان بخوانم و روایت معارض دارد.

صحیحه حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.[5]

گوسفند نیست و یا به گونه‌ای است که نمی‌تواند بخرد اما پول دارد. روایت دلالت دارد که روز عید هم لازم نیست و ایام تشریق و ایام نفر نه بلکه در ایام ذی الحجه وکیل می‌تواند برای او گوسفند بخرد و قربانی کند.
این روایت دو سه چیز را به ما می‌فهماند. یکی اینکه پول دارد و گوسفند ندارد، نوبت به صوم نمی‌رسد. «فان لم یجدوا» یعنی «لم یجد الثمن والمثمن معاً». استفاده ی دیگر از روایت اینکه ذبح در روز عید لازم نیست و اگر نتواند در ایام تشریق و اگر نتواند تا آنجا هست و اگر نتواند تا آخر ذی الحجه. یک استفاده هم اینکه ذبح لازم نیست مباشرتاً باشد بلکه اگر وکالتاً هم باشد اشکال ندارد.
مسئله امروزمان این شد که این روایت می‌گوید اگر پول داری اما گوسفند نیست، می‌توانی گوسفند را بکشی حتی نه در روز عید یا ایام تشریق بلکه در ایام ذی الحجه و حتی وکالتاً و نوبت به صوم نمی‌رسد و باید گوسفند را بکشی. سند و دلالت روایت خوب است اما معارض دارد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

---