درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حکم کسی که نتوانسته قربانی کند و فوت شده است
مسئله ی دیروز این بود که اگر کسی حج را به جا آورده و رمی جمره عقبه را کرده و وقتی خواسته ذبح کند، مُرده است. مرحوم محقق فرض کرده که ذبح را تعیین کرده، ولی تفاوت ندارد که تعیین کرده باشد یا نکرده باشد؛ بالاخره مُرده قبل از اینکه ذبح کند. فرمودند از اصل مالش باید ذبح کرد. مرحوم صاحب جواهر میفرماید برای اینکه دینی از دیون است و همینطور که اگر دِین داشته باشد، از اصل مال برداشته میشود، در اینجا هم از اصل مال برداشته میشود و برای آن میّت ذبح میکنند.
تا اینجا مسئله تمام شده است. بعد مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک و صاحب مسالک یعنی شهید دوم، فروعات دیگری را جلو میکشند. اما مسئله تا اینجایی که مرحوم محقق متعرضند و صاحب جواهر امضا کرده و استدلال میکنند، اینست که این قربانی به ذمه ی این آقا آمده و دِینی از دیون است و باید از اصل مالش بردارند و برای او قربانی کنند.
مسئله ی قبل راجع به صوم بود که فرمودند اگر هدی نداشت و آن 10 روزه به گردن او آمد، نگفتند از ترکه بردارند بلکه گفتند ورثه باید این روزه را بگیرند، آنگاه اختلافی بود که آیا هر ده روز را و یا 3 روز را، که مشهور گفته بودند آن 7 روزه اصلاً برایش واجب نیست و نه خود بگیرد و نه دیگران و اما 3 روزه اول که باید در مکه گرفته شود، ولی او یعنی ورثه باید بگیرند.
حرفی که در اینجا هست، اینست که صاحب جواهر میفرماید از دیون است و باید دِینش را ادا کنند، به چه دلیل است؟! یا به چه دلیل حق الناس است؟!
این رمی جمره عقبه را کرد و خواست قربانی کند که مُرد، حال اینکه واجب باشد بر ورثه که قربانی کنند از اصل مال یا از خودشان؛ نه دلیلی داریم که از اصل مال و نه دلیلی داریم که از خودشان باشد. اگر کسی از اجماع نترسد و بگوید هیچ به ذمه ی این آقا نیست. مثل آنجا که ذبح کرده و حلق نکرده است. معمولاً چون مشعر را درک کرده، حج او درست است ولو اینکه حلق هم نکرده است، حال نگفتند و نمیشود گفت که کسی از طرف او حلق کند. لذا از این جهت مسئله مشکل میشود که ما بگوییم این مثل حقالناس است و همینطور که حق الناس را از اصل مال برمیدارند، حق الله را نیز از اصل مال بردارند. میگوییم حتی اگر تعیین هم کرده باشد و مثلاً یک گوسفند خریده برای اینکه ذبح کند و قبل از اینکه ذبح کند، مُرد. مرحوم محقق اینجا را فرض کرده و فرموده «لو تعیّن الهدی»، در اینجا به چه دلیل باید آن هدی را قربانی کنند. این هنوز مالک نشده و وقتی مالک نشده، به ارث میرسد و ورثه اگر بخواهند برای او قربانی کنند وگرنه مثل آنجاست که نتوانسته باشد سعی بین صفا و مروه کند و نتوانسته باشد سر بتراشد. همینطور که آن ساقط میشود این هم ساقط میشود. اما همینطور که مطالعه کردید، مرحوم محقق خیلی جزم صورت تعین را میفرمایند، «لو تعیّن الهدی فمات من وجب علیه اخرج من اصل ترکته». این اخرج من اصل ترکته یعنی همان گوسفندی را که تعیین کردند، باید قربانی کنند. و اگر لاتعین مرحوم محقق را اینطور معنا نکردید و گفتند «لو وجب علی الهدی و مات قبل ان یذبح فیؤخذ من اصل ترکته» یعنی ورثه باید گوسفندی برای او بخرند و برایش قربانی کنند. مثل اینکه مرحوم محقق و دیگران من جمله صاحب جواهر مسئله را مفروغٌ عنها گرفتند و این شبههای که من عرض کردند اصلاً در آن وارد نشده است. سابقاً نگفتیم با تعیین از ملکش بیرون میرود و تا قربانی نکند، از ملکش بیرون نمیرود و از همین جهت میتوانند تبدیل کند. مثلاً یک گوسفند معمولی خریده و الان گوسفند چاقی پیدا میشود و میخواهد تبدیل کند؛ مسلماً همه گفتند که میتواند تبدیل کند. یا بخواهد گوسفندی که برای هدی خریده و به مذبح آورده، بفروشد و بعد یک گوسفند بخرد. همه گفتند این میشود. ظاهراً مراد مرحوم محقق از لو تعیّن هم لووجب علیه باشد یعنی رمی جمره عقبه کرده و به مذبح آمده و میخواسته ذبح کند و مُرده است. لذا لو تعین أی لو وجب علیه الهدی و مات قبل از یذبح، آنگاه باید از اصل مالش برداشته شود و قربانی او شود. گفتم اینکه آقایان میفرمایند «لو تعیّن الهدی و مات قبل ان یذبح»، همان هدی را باید قربانی کند. صاحب جواهر میفرمایند برای اینکه از مالش بیرون رفته و این مدیون به خداست، باید این هدی از اصل مال برداشته شود. من عرض کردم اینکه میگویید حق الناس یا مثل حق الناس است، به چه دلیل؟!
بلکه اگر ما باشیم و قواعدی که قبلاً به ما یاد دادید، اینکه اگر کسی مشعرالحرامش تمام شده باشد، حج او تمام است و لازم نیست برای او حجة الاسلام دهیم و حج ناقص به جای حج تام مینشیند. راجع به خمس و زکات حق الناس است و اگر کسی خمس و زکات را بگوید حق الله است، باز همین حرف میآید. اما معمولاً فقها و مخصوصاً متأخرین میگویند خمس و زکات حق الناس است و میگویند کسی که خمس بدهکار است، یک پنجم خمس از امام زمان و از سادات در مال اوست و این نمیتواند در مالش تصرف کند برای اینکه یک پنجم آن در مالش است. یا در باب زکات گفتند یک دهم این گندمها از دیگران است و نمیتواند در آن تصرف کند مگر اینکه یا رد کند و یا اجازه از فقیه بگیرد، و الاّ کسانی که قائل به حق الناس نیستند و بعضی از مراجع هم هستند که قائل به حق الناس در باب خمس نیستندلذا میگویند اگر کسی تصرف در خمس کرد، گناه کرده و اما اینکه لباسش غصب باشد یا خانه غصب باشد، اینطور نیست و از مال خودش خریده و طوری نیست.
مسئله ما نیز همین است. چرا میگویید این قربانی حق الناس است. ولو تعیین هم کرده باشد، اگر شما بگویید با تعیین از ملکش بیرون میرود، حرفیست ولی فرض ما اینست که از ملکش بیرون نمیرود. حال این واجب است که قربانی کند اما نتوانسته قربانی کند. مسئله دیگر که مرحوم محقق اصلاً متعرض مسئله نشدند و مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک و تبعاً از مرحوم شهید در دردسر افتادند و اینست که اگر چیزی نداشته باشد، چه میشود؟!
گفتند اگر چیزی نداشته باشد، ورثه باید این قربانی را بکنند. یعنی کسی قبل از مردنش نداشته که قربانی کند و الان قبل از اینکه به مذبح بیاید، مرده است. مرحوم صاحب مدارک گفتند و صاحب جواهر هم میفرماید وارث باید از اصل ترکه و اگر ترکه ندارد وارث باید جبران خسارت را بکنند و این دلیل ندارد.
اگر کسی بگوید اگر نداشته باشد، نوبت به روزه میرسد و چرا شما بردید روی حق الناس و اینکه باید ورثه این کار را بکند بلکه بگویید قرآن میفرماید اگر داری هدی بده و اگر نداری روزه بگیر و این در اینجا ندارد، پس باید روزه بگیرد. پس چرا میفرمایید اگر ندارد و نمرد باید روزه بگیرد و یا ولی برای او روزه بگیرد و اما راجع به ذبح میگویید اگر ندارد، ورثه باید به تقسیم و به قول صاحب جواهر بالحصص یک گوسفند برای او بکشند. درحالی که اگر نداشته باشد نوبت به روزه میرسد و اگر شما روزه را واجب دانستید، میگویید ورثه باید روزه بگیرند و اگر واجب ندانستید، هیچ و ما که شبهه داشتیم در اصل روزه داشتن برای ورثه، در اینجا نیز همان شبهه را داریم و میگوییم هیچ چیزی بر ورثه واجب نیست. صاحب جواهر هم دلیل نداشتند و تمسک به عموماتی کردند که عمومات هم نبود. به عمومات اینکه هرکسی مرد و چیزی به ذمّه ی اوست، ورثه باید آن حق الله را ادا کند. مسئله ی ما نیز همینطور میشود. اما مثل اینکه مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک، جزمی دارند که حتماً اگر ماترک ندارد، ورثه باید بدهند.
مسئله ی دیگر که این مسئله از همه ی مسائل مشکلتر میشود و صاحب مدارک و مرحوم شهید صاحب مسالک هم نگفتند و مختص به صاحب جواهر است و میفرمایند اگر ورثه ندارند و یا بعضی دارند و بعضی ندارند، همان را صرف قربانی کنند. ولو اینکه یک قربانی هم نمیشود، با کسی شریک شود و قربانی کند. یا اینکه گوشتی بخرد و به عنوان قربانی به فقرا دهد. مرحوم شهید در مسالک در مسئله تردید دارند و میفرمایند نمیدانیم چه بگوییم. آیا از طرف میت صدقه دهد و یا برگردد به ورثه و چیزی بر میت واجب نباشد، فیه وجهان.
باز مرحوم صاحب جواهر حرف اولشان را میزنند و میفرمایند دین است و باید این دِین را ورثه ادا کند ولو به جزء باشد. بعد هم تمسک میکنند به مالایدرک کله لایدرک کلّه، و به قاعده ی عسر و حرج. درحالی که از ساحت مقدس صاحب جواهر خیلی بعید است که اینطور حرف بزنند که کسی مرده و نداشته قربانی کند، الان ورثه باید بدهند و اگر ورثه ندهند، نوبت میرسد به اینکه نصف قربانی کند. و این با هیچ قاعدهای جور در نمیآید. مرحوم صاحب جواهر به هفت یا هشت سطر این مسئله مشکل چهار پنج فرعی را میگویند و خلاصه حرف اینکه اگر مُرد و ترکه دارد از ترکه بدهند و اگر ندارد ورثه و اگر ورثه ندارند و نمیشود جزء دهند و بالاخره کلما یمکن برای این آقا ذبح کنند ولو اینکه ذبح ناقص باشد. اما همه ی اینها دلیل میخواهد و مرحوم صاحب جواهر میتوانستند دلیل ارائه کنند و اما چون مسئله مبتلا به نبوده به طور فشرده از مسئله گذشتند و مسئله را خیلی مشکل کردند و شما که اهل مطالعه کردید، مطالعه کرده و مسئله را حل کردید. حال اگر شما دلیل محکمی برای حرف صاحب جواهر دارید، دلیل را بفرمایید تا استفاده کنیم.
مسئله ی دیروز این بود که اگر کسی حج را به جا آورده و رمی جمره عقبه را کرده و وقتی خواسته ذبح کند، مُرده است. مرحوم محقق فرض کرده که ذبح را تعیین کرده، ولی تفاوت ندارد که تعیین کرده باشد یا نکرده باشد؛ بالاخره مُرده قبل از اینکه ذبح کند. فرمودند از اصل مالش باید ذبح کرد. مرحوم صاحب جواهر میفرماید برای اینکه دینی از دیون است و همینطور که اگر دِین داشته باشد، از اصل مال برداشته میشود، در اینجا هم از اصل مال برداشته میشود و برای آن میّت ذبح میکنند.
تا اینجا مسئله تمام شده است. بعد مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک و صاحب مسالک یعنی شهید دوم، فروعات دیگری را جلو میکشند. اما مسئله تا اینجایی که مرحوم محقق متعرضند و صاحب جواهر امضا کرده و استدلال میکنند، اینست که این قربانی به ذمه ی این آقا آمده و دِینی از دیون است و باید از اصل مالش بردارند و برای او قربانی کنند.
مسئله ی قبل راجع به صوم بود که فرمودند اگر هدی نداشت و آن 10 روزه به گردن او آمد، نگفتند از ترکه بردارند بلکه گفتند ورثه باید این روزه را بگیرند، آنگاه اختلافی بود که آیا هر ده روز را و یا 3 روز را، که مشهور گفته بودند آن 7 روزه اصلاً برایش واجب نیست و نه خود بگیرد و نه دیگران و اما 3 روزه اول که باید در مکه گرفته شود، ولی او یعنی ورثه باید بگیرند.
حرفی که در اینجا هست، اینست که صاحب جواهر میفرماید از دیون است و باید دِینش را ادا کنند، به چه دلیل است؟! یا به چه دلیل حق الناس است؟!
این رمی جمره عقبه را کرد و خواست قربانی کند که مُرد، حال اینکه واجب باشد بر ورثه که قربانی کنند از اصل مال یا از خودشان؛ نه دلیلی داریم که از اصل مال و نه دلیلی داریم که از خودشان باشد. اگر کسی از اجماع نترسد و بگوید هیچ به ذمه ی این آقا نیست. مثل آنجا که ذبح کرده و حلق نکرده است. معمولاً چون مشعر را درک کرده، حج او درست است ولو اینکه حلق هم نکرده است، حال نگفتند و نمیشود گفت که کسی از طرف او حلق کند. لذا از این جهت مسئله مشکل میشود که ما بگوییم این مثل حقالناس است و همینطور که حق الناس را از اصل مال برمیدارند، حق الله را نیز از اصل مال بردارند. میگوییم حتی اگر تعیین هم کرده باشد و مثلاً یک گوسفند خریده برای اینکه ذبح کند و قبل از اینکه ذبح کند، مُرد. مرحوم محقق اینجا را فرض کرده و فرموده «لو تعیّن الهدی»، در اینجا به چه دلیل باید آن هدی را قربانی کنند. این هنوز مالک نشده و وقتی مالک نشده، به ارث میرسد و ورثه اگر بخواهند برای او قربانی کنند وگرنه مثل آنجاست که نتوانسته باشد سعی بین صفا و مروه کند و نتوانسته باشد سر بتراشد. همینطور که آن ساقط میشود این هم ساقط میشود. اما همینطور که مطالعه کردید، مرحوم محقق خیلی جزم صورت تعین را میفرمایند، «لو تعیّن الهدی فمات من وجب علیه اخرج من اصل ترکته». این اخرج من اصل ترکته یعنی همان گوسفندی را که تعیین کردند، باید قربانی کنند. و اگر لاتعین مرحوم محقق را اینطور معنا نکردید و گفتند «لو وجب علی الهدی و مات قبل ان یذبح فیؤخذ من اصل ترکته» یعنی ورثه باید گوسفندی برای او بخرند و برایش قربانی کنند. مثل اینکه مرحوم محقق و دیگران من جمله صاحب جواهر مسئله را مفروغٌ عنها گرفتند و این شبههای که من عرض کردند اصلاً در آن وارد نشده است. سابقاً نگفتیم با تعیین از ملکش بیرون میرود و تا قربانی نکند، از ملکش بیرون نمیرود و از همین جهت میتوانند تبدیل کند. مثلاً یک گوسفند معمولی خریده و الان گوسفند چاقی پیدا میشود و میخواهد تبدیل کند؛ مسلماً همه گفتند که میتواند تبدیل کند. یا بخواهد گوسفندی که برای هدی خریده و به مذبح آورده، بفروشد و بعد یک گوسفند بخرد. همه گفتند این میشود. ظاهراً مراد مرحوم محقق از لو تعیّن هم لووجب علیه باشد یعنی رمی جمره عقبه کرده و به مذبح آمده و میخواسته ذبح کند و مُرده است. لذا لو تعین أی لو وجب علیه الهدی و مات قبل از یذبح، آنگاه باید از اصل مالش برداشته شود و قربانی او شود. گفتم اینکه آقایان میفرمایند «لو تعیّن الهدی و مات قبل ان یذبح»، همان هدی را باید قربانی کند. صاحب جواهر میفرمایند برای اینکه از مالش بیرون رفته و این مدیون به خداست، باید این هدی از اصل مال برداشته شود. من عرض کردم اینکه میگویید حق الناس یا مثل حق الناس است، به چه دلیل؟!
بلکه اگر ما باشیم و قواعدی که قبلاً به ما یاد دادید، اینکه اگر کسی مشعرالحرامش تمام شده باشد، حج او تمام است و لازم نیست برای او حجة الاسلام دهیم و حج ناقص به جای حج تام مینشیند. راجع به خمس و زکات حق الناس است و اگر کسی خمس و زکات را بگوید حق الله است، باز همین حرف میآید. اما معمولاً فقها و مخصوصاً متأخرین میگویند خمس و زکات حق الناس است و میگویند کسی که خمس بدهکار است، یک پنجم خمس از امام زمان و از سادات در مال اوست و این نمیتواند در مالش تصرف کند برای اینکه یک پنجم آن در مالش است. یا در باب زکات گفتند یک دهم این گندمها از دیگران است و نمیتواند در آن تصرف کند مگر اینکه یا رد کند و یا اجازه از فقیه بگیرد، و الاّ کسانی که قائل به حق الناس نیستند و بعضی از مراجع هم هستند که قائل به حق الناس در باب خمس نیستندلذا میگویند اگر کسی تصرف در خمس کرد، گناه کرده و اما اینکه لباسش غصب باشد یا خانه غصب باشد، اینطور نیست و از مال خودش خریده و طوری نیست.
مسئله ما نیز همین است. چرا میگویید این قربانی حق الناس است. ولو تعیین هم کرده باشد، اگر شما بگویید با تعیین از ملکش بیرون میرود، حرفیست ولی فرض ما اینست که از ملکش بیرون نمیرود. حال این واجب است که قربانی کند اما نتوانسته قربانی کند. مسئله دیگر که مرحوم محقق اصلاً متعرض مسئله نشدند و مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک و تبعاً از مرحوم شهید در دردسر افتادند و اینست که اگر چیزی نداشته باشد، چه میشود؟!
گفتند اگر چیزی نداشته باشد، ورثه باید این قربانی را بکنند. یعنی کسی قبل از مردنش نداشته که قربانی کند و الان قبل از اینکه به مذبح بیاید، مرده است. مرحوم صاحب مدارک گفتند و صاحب جواهر هم میفرماید وارث باید از اصل ترکه و اگر ترکه ندارد وارث باید جبران خسارت را بکنند و این دلیل ندارد.
اگر کسی بگوید اگر نداشته باشد، نوبت به روزه میرسد و چرا شما بردید روی حق الناس و اینکه باید ورثه این کار را بکند بلکه بگویید قرآن میفرماید اگر داری هدی بده و اگر نداری روزه بگیر و این در اینجا ندارد، پس باید روزه بگیرد. پس چرا میفرمایید اگر ندارد و نمرد باید روزه بگیرد و یا ولی برای او روزه بگیرد و اما راجع به ذبح میگویید اگر ندارد، ورثه باید به تقسیم و به قول صاحب جواهر بالحصص یک گوسفند برای او بکشند. درحالی که اگر نداشته باشد نوبت به روزه میرسد و اگر شما روزه را واجب دانستید، میگویید ورثه باید روزه بگیرند و اگر واجب ندانستید، هیچ و ما که شبهه داشتیم در اصل روزه داشتن برای ورثه، در اینجا نیز همان شبهه را داریم و میگوییم هیچ چیزی بر ورثه واجب نیست. صاحب جواهر هم دلیل نداشتند و تمسک به عموماتی کردند که عمومات هم نبود. به عمومات اینکه هرکسی مرد و چیزی به ذمّه ی اوست، ورثه باید آن حق الله را ادا کند. مسئله ی ما نیز همینطور میشود. اما مثل اینکه مرحوم صاحب جواهر تبعاً از صاحب مدارک، جزمی دارند که حتماً اگر ماترک ندارد، ورثه باید بدهند.
مسئله ی دیگر که این مسئله از همه ی مسائل مشکلتر میشود و صاحب مدارک و مرحوم شهید صاحب مسالک هم نگفتند و مختص به صاحب جواهر است و میفرمایند اگر ورثه ندارند و یا بعضی دارند و بعضی ندارند، همان را صرف قربانی کنند. ولو اینکه یک قربانی هم نمیشود، با کسی شریک شود و قربانی کند. یا اینکه گوشتی بخرد و به عنوان قربانی به فقرا دهد. مرحوم شهید در مسالک در مسئله تردید دارند و میفرمایند نمیدانیم چه بگوییم. آیا از طرف میت صدقه دهد و یا برگردد به ورثه و چیزی بر میت واجب نباشد، فیه وجهان.
باز مرحوم صاحب جواهر حرف اولشان را میزنند و میفرمایند دین است و باید این دِین را ورثه ادا کند ولو به جزء باشد. بعد هم تمسک میکنند به مالایدرک کله لایدرک کلّه، و به قاعده ی عسر و حرج. درحالی که از ساحت مقدس صاحب جواهر خیلی بعید است که اینطور حرف بزنند که کسی مرده و نداشته قربانی کند، الان ورثه باید بدهند و اگر ورثه ندهند، نوبت میرسد به اینکه نصف قربانی کند. و این با هیچ قاعدهای جور در نمیآید. مرحوم صاحب جواهر به هفت یا هشت سطر این مسئله مشکل چهار پنج فرعی را میگویند و خلاصه حرف اینکه اگر مُرد و ترکه دارد از ترکه بدهند و اگر ندارد ورثه و اگر ورثه ندارند و نمیشود جزء دهند و بالاخره کلما یمکن برای این آقا ذبح کنند ولو اینکه ذبح ناقص باشد. اما همه ی اینها دلیل میخواهد و مرحوم صاحب جواهر میتوانستند دلیل ارائه کنند و اما چون مسئله مبتلا به نبوده به طور فشرده از مسئله گذشتند و مسئله را خیلی مشکل کردند و شما که اهل مطالعه کردید، مطالعه کرده و مسئله را حل کردید. حال اگر شما دلیل محکمی برای حرف صاحب جواهر دارید، دلیل را بفرمایید تا استفاده کنیم.