درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حکم کسی که حلق و تقصیر نکند
مشهور در میان أصحاب، چه قدماء و چه متأخرین اینست که اگر کسی عمداً حلق نکرد و به مکه رفت و طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء انجام داد. این شخص از حج بیرون نیامده و این چیزهایی که انجام داده، باطل بوده و به عبارت دیگر ترتیب شرط است و باید برگردد و تقصیر یا حلق کند و دوباره به مکه برگردد و اعمال مکه را به جا آورد. اما گفتند این شرط ذُکری است و لذا گفتند اگر نسیاناً باشد یا جهلاً باشد، طوری نیست و حج او صحیح است. حتی فرمودند این کسی که عمداً تقصیر نمی‌کند یا سر نمی‌تراشد و به مکه می‌رود و اعمال مکه را به جا می‌آورد، علاوه بر اینکه باید برگردد و تقصیر کند، باید یک گوسفند کفاره دهد.
از جمله کسانی که هر دو حرف را زده، مرحوم محقق در شرایع است، و برای مطلب خودشان هم روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله ذکر فرمودند.
صحیحه علی بن یقطین عن الكاظم عليه‌السلام: عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : «لا بأس يقصّر ويطوف بالحجّ ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كلّ شي‌ء» [1]
فرمودند حج این باطل نیست اما باید برگردد و تقصیر کند. و یا اگر مرد است، سر بتراشد و دوباره به مکه رود و طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء را انجام دهد.
روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است.
صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم ان ذلک لاینبغی له، فانّ علیه دم شاة.[2]
آن روایت می‌گفت آنچه به جا آورده فایده ندارد و باید اعاده کند و این روایت هم می‌گوید علاوه بر اینکه باید اعاده کند، باید یک گوسفند هم کفاره ی این کار بدهد. هذا کلّه راجع به عمد است و اما صورت سهو که فقها گفتند عذر و نسیان هم همین است که اگر این ناسیاً باشد، لازم نیست برگردد و لازم نیست آن گوسفند را کفاره دهد.
روایت اینست:
صحیحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
سند و دلالت روایت خوب است و اینکه اگر نسیاناً باشد برگشت لازم نیست و اعمالی که به جا آورده، درست است و اگر ذبح نکرده، ذبح کند ولو اینکه ذبح بعد ازطواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء واقع می‌شود، اما «قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ».
روایت شاة مثل اینکه همین یک روایت است و روایت عمد هم دو یا سه روایت است و این روایت سهو نیز سه چهار روایت است و علی کل حالٍ برای قول مشهور روایت هست و روایاتی که هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و هم مأمورٌ به عندالاصحاب است، که مثل صاحب مدارک و امثال اینها ادعای اجماع روی مسئله کردند و اگر مطالعه کرده باشید مثل اینکه صاحب جواهر می‌خواهند این اجماع را قبول کنند.
و اما سابقاً مفصل در این باره‌ها صحبت کردیم و صحبت هم کردند و روی آن هم فتوا دادند و صاحب جواهر چندین جا یک قاعده ی کلی درست کرده‌اند. فرموده است در همه ی این اعمال حج الاّ ما أخرجه الدلیل، هرکدام حقّش تقدم باشد و مؤخر واقع شود و یا حقش مؤخر باشد و مقدم واقع شود، اشکال ندارد. حال اگر عمداً باشد گناه کرده اما ضرر به حج نمی‌زند و حج را باطل نمی‌کند و در صورت عمد گناه کرده و در صورت نسیان گناه هم نکرده است و در صورت جهل هم اگر جهل قصوری باشد، گناه نکرده و اگر جهل تقصیری باشد، از نظر قرآن روی آن تقصیر کتک می‌خورد و یا از نظر روایات به او می‌گویند چرا اینچنین حج به جا آوردی؟ می‌گوید که نمی‌دانستم و به او خطاب می‌شود که چرا یاد نگرفتی. قرآن هم در سوره نساء همین را می‌فرماید که ملائکه عذاب با تازیانه‌های عذاب می‌آیند که جان این را بگیرند و این عذر می‌آورد که من جاهل قصوری بودم و ملائکه به او می‌گویند ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾[3]، چرا از صحنه گناه بیرون نرفتی و چرا از صحنه جهل بیرون نرفتی!
لذا روی جهل تقصیری هم اگر جای دیگر بگوییم عمل باطل است، اما در باب حج این را نگفتند.
شأن نزول «کل رجلٍ رکب امراً بجهالة فلاشیء علیه»، همان جاست که یک عجم محرم نشده به طواف رفت و سنّیها اطراف او را گرفتند و گفتند طوافت باطل است و باید به میقات برگردی و مُحرم شوی و پیراهنت را نمی‌توانی از سر در بیاوری و این حج من قابل برای توست. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» رسیدند و دیدند این بیچاره شده و دورش شلوغ شده و پرسیدند چه خبر است و قضیه را به ایشان گفتند و آن شخص عجم یا ایرانی خدمت آقا آمد و گفت چنین شده است. حضرت فرمودند پیراهن را از سر در بیاور، طوری نیست و لازم نیست به میقات بروی بلکه در همین جا محرم شو و حج من قابل هم نمی‌خواهد و بعد هم یک قاعده ی کلی فرمودند: (کل رجلٍ رکب امراً بجهالة فلاشیء علیه).
در باب حج اگر جهلاً چیزی را مقدم و مؤخر کند یا چیزی را نیاورد، «فلاشیء علیه». آنچه انسان تعجب می‌کند، اینست که این شهرت در اینجا هست و از همین جا شهرت در جای دیگر هست که سابقاً چندین مورد را خواندیم.
صحیحه جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.[4]
مرحوم شیخ طوسی در آنجا به همان فتوا دادند و در اینجا روایت را حمل می‌کند بر صورت نسیان، درحالی که در همین جا آمده که صورت نسیان نمی‌شود. برای اینکه مسئله اینست که: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً؛ سزاوار نیست مقدم و مؤخر بیندازد مگر اینکه ناسی باشد و آن مقدم و مؤخر هم ندارد. لذا این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که در اینجا می‌فرمایند این روایت را حمل می‌کنیم بر ناسی، نمی‌شود بله باید حمل کنند بر عامد. حضرت فرمودند هر چیزی را عمداً مقدم یا مؤخر بیندازد، لایَنبغی، سزاوار نیست این کار را بکند یعنی اگر عمداً این کار را کرد، طوری نیست مگر اینکه ناسی باشد که اگر ناسی باشد، کراهت هم ندارد برای اینکه رُفع نسیان است.
در این مورد هفت ـ هشت روایت داریم و سابقاً بعضی از آنها را خواندیم و روایتها صحیح السند و ظاهرالدلاله است که هر چیزی حقش تقدم باشد و مؤخر شود و یا برعکس، ضرر به حج نمی‌زند. اگر عمداً باشد بگوییم گناه تکلیفی است و هرچه غیر عمدی باشد، تأخر و تقدمش طوری نیست و صورت عمدش نیز لاحرج، اما گناه کرده و ما می‌گوییم گناهش به خاطر جهلش است و نه از برای تقدم و تأخر. حال اگر حرف مرا نزنید اما مرحوم صاحب جواهر در همین بحثهایی که گذشت، در دو سه جا اقرار می‌کند که این اعمال حج، اگر مقدم و مؤخر باشد، ضرر به حج نمی‌زند و حج درست است. بله اگر عمداً باشد گناه کرده و اما اگر سهواً باشد یا جهلاً یا عذراً باشد، اشکال ندارد. اگر کسی حرف مرا بزند که معمولاً در جاهای دیگر زده شد، آنگاه یک قاعده ی کلی به دست مردم دهیم، انصافاً خدمت بزرگی است.
درباره تدارک هم اگر به جا آورده که تدارک معنا ندارد و اگر به جا نیاورده، همین روایتی است که خواندیم و فرمودند ذبحی که باید در منی باشد، اگر وقتش گذشت، لازم نیست در منی باشد و همان ذبح را در مکه به جا آوری، کفایت می‌کند.
روایت اینست:
صحیحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.[5]
آنچه مقدم است مؤخر انداخته و آنچه مؤخر است، مقدم انداخته و در جایی هم می‌رسیم به اینکه تدارکش هم لازم نیست. مثلاً ذبح نکرده تا اینکه عید قربان تمام شده است. سابقاً گفتند سال آینده خودش یا نائبش از برای او ذبح کنند. اما خیلی چیزها هم هست که تدارک لازم ندارد. از جاهایی که فقها خیلی این بحثها را تکرار کردند، در باب حج است و در چهار ـ پنج جا این بحث امروز آمده است؛ در عرفات و مشعر و رمی جمره عقبه و در ذبح و فعلاً در حلق. که انسان می‌فهمد همه ی اینها شرط در باب حج است، اما اگر نسیاناً یا جهلاً یا عذراً مقدم و مؤخر شد، اشکال ندارد. قدری بالاتر بگوییم اگر عمداً مقدم و مؤخر شد، گناه کرده اما اشکال ندارد. حال مشکل است که انسان صورت عمدش را بگوید زیرا استیحاش پیدا می‌شود اما کسی که به مکه رفته، اگر اول سر بتراشد و بعد رمی جمره عقبه کند، معلوم است که عمداً این کارهارا نمی‌کند مگر اینکه دیوانه باشد. اما سهواً یا جهلاً یا عذرا، زیاد واقع می‌شود. ما نیز همین را می‌گوییم که اگر کسی اعمال حج را سهواً یا عذراً یا نسیاناً، مقدم را مؤخر و مؤخر را مقدم بیندازد، اشکال ندارد.
این خلاصه حرف است و خواه ناخواه جمع بین روایات امروز حمل بر استحباب می‌شود. مرحوم شیخ طوسی در همین جا روایت حلبی را حمل کرده بر صورت نسیان و اما چون صورت نسیان در خود روایت آمده، نمی‌توان حمل کرد، بنابراین جمع عرفی دارد و جمع عرفی به اینکه همه ی اینها را حمل بر استحباب کنیم. آنگاه کفاره مستحب می‌شود و خود عمل که برگردد و حلق کند و دوباره برگردد و طواف و سعی کند، مستحب می‌شود. همه ی اینها حمل بر استحباب می‌شود. و معمولاً فقها کفاره را هم نگفتند و مرحوم محقق در شرایع، کفاره را گفته اما مثل مرحوم علامه و مرحوم شهیدین و امثال اینها نگفتند و اگر مطالعه کرده باشید، گفتن کفاره برای صاحب جواهر هم انصافاً مشکل است. پس معمولاً فقها حمل بر استحباب کردند اما آنچه بحث الان است، اینست که ما یک قاعده ی کلی به مردم دهیم و بگوییم همه ی اعمالتان اگر سهواً یا جهلاً یا عذراً، مقدم و مؤخر شد، حج شما باطل نیست و همه ی اینها شرط ذکری است و شرط واقعی نیست و مثل حمد و سوره در نماز است. همینطور که حمد و سوره در نماز شرط ذکری است و رکوع شرط واقعی است، و غالب شرایط نماز شرط ذکری است و هرچه در آنجا گفتیم در باب حج هم بگوییم اما مقداری بیشتر. برای اینکه در باب صلاة این روایتها را نداریم اما در باب حج این روایتها را داریم به اندازه‌ای که صاحب جواهر توانستند در دو سه جا در باب حج این قاعده را درست کنند که در باب حج همه ی اجزاء الاّ ما أخرج الدلیل، اگر مقدم مؤخر شود و یا مؤخر، مقدم شود، لابأس به.
مشهور در میان أصحاب، چه قدماء و چه متأخرین اینست که اگر کسی عمداً حلق نکرد و به مکه رفت و طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء انجام داد. این شخص از حج بیرون نیامده و این چیزهایی که انجام داده، باطل بوده و به عبارت دیگر ترتیب شرط است و باید برگردد و تقصیر یا حلق کند و دوباره به مکه برگردد و اعمال مکه را به جا آورد. اما گفتند این شرط ذُکری است و لذا گفتند اگر نسیاناً باشد یا جهلاً باشد، طوری نیست و حج او صحیح است. حتی فرمودند این کسی که عمداً تقصیر نمی‌کند یا سر نمی‌تراشد و به مکه می‌رود و اعمال مکه را به جا می‌آورد، علاوه بر اینکه باید برگردد و تقصیر کند، باید یک گوسفند کفاره دهد.
از جمله کسانی که هر دو حرف را زده، مرحوم محقق در شرایع است، و برای مطلب خودشان هم روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله ذکر فرمودند.
صحیحه علی بن یقطین عن الكاظم عليه‌السلام: عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : «لا بأس يقصّر ويطوف بالحجّ ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كلّ شي‌ء» [1]
فرمودند حج این باطل نیست اما باید برگردد و تقصیر کند. و یا اگر مرد است، سر بتراشد و دوباره به مکه رود و طواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء را انجام دهد.
روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است.
صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم ان ذلک لاینبغی له، فانّ علیه دم شاة.[2]
آن روایت می‌گفت آنچه به جا آورده فایده ندارد و باید اعاده کند و این روایت هم می‌گوید علاوه بر اینکه باید اعاده کند، باید یک گوسفند هم کفاره ی این کار بدهد. هذا کلّه راجع به عمد است و اما صورت سهو که فقها گفتند عذر و نسیان هم همین است که اگر این ناسیاً باشد، لازم نیست برگردد و لازم نیست آن گوسفند را کفاره دهد.
روایت اینست:
صحیحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
سند و دلالت روایت خوب است و اینکه اگر نسیاناً باشد برگشت لازم نیست و اعمالی که به جا آورده، درست است و اگر ذبح نکرده، ذبح کند ولو اینکه ذبح بعد ازطواف و سعی بین صفا و مروه و طواف نساء واقع می‌شود، اما «قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ».
روایت شاة مثل اینکه همین یک روایت است و روایت عمد هم دو یا سه روایت است و این روایت سهو نیز سه چهار روایت است و علی کل حالٍ برای قول مشهور روایت هست و روایاتی که هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و هم مأمورٌ به عندالاصحاب است، که مثل صاحب مدارک و امثال اینها ادعای اجماع روی مسئله کردند و اگر مطالعه کرده باشید مثل اینکه صاحب جواهر می‌خواهند این اجماع را قبول کنند.
و اما سابقاً مفصل در این باره‌ها صحبت کردیم و صحبت هم کردند و روی آن هم فتوا دادند و صاحب جواهر چندین جا یک قاعده ی کلی درست کرده‌اند. فرموده است در همه ی این اعمال حج الاّ ما أخرجه الدلیل، هرکدام حقّش تقدم باشد و مؤخر واقع شود و یا حقش مؤخر باشد و مقدم واقع شود، اشکال ندارد. حال اگر عمداً باشد گناه کرده اما ضرر به حج نمی‌زند و حج را باطل نمی‌کند و در صورت عمد گناه کرده و در صورت نسیان گناه هم نکرده است و در صورت جهل هم اگر جهل قصوری باشد، گناه نکرده و اگر جهل تقصیری باشد، از نظر قرآن روی آن تقصیر کتک می‌خورد و یا از نظر روایات به او می‌گویند چرا اینچنین حج به جا آوردی؟ می‌گوید که نمی‌دانستم و به او خطاب می‌شود که چرا یاد نگرفتی. قرآن هم در سوره نساء همین را می‌فرماید که ملائکه عذاب با تازیانه‌های عذاب می‌آیند که جان این را بگیرند و این عذر می‌آورد که من جاهل قصوری بودم و ملائکه به او می‌گویند ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾[3]، چرا از صحنه گناه بیرون نرفتی و چرا از صحنه جهل بیرون نرفتی!
لذا روی جهل تقصیری هم اگر جای دیگر بگوییم عمل باطل است، اما در باب حج این را نگفتند.
شأن نزول «کل رجلٍ رکب امراً بجهالة فلاشیء علیه»، همان جاست که یک عجم محرم نشده به طواف رفت و سنّیها اطراف او را گرفتند و گفتند طوافت باطل است و باید به میقات برگردی و مُحرم شوی و پیراهنت را نمی‌توانی از سر در بیاوری و این حج من قابل برای توست. امام صادق «سلام‌الله‌علیه» رسیدند و دیدند این بیچاره شده و دورش شلوغ شده و پرسیدند چه خبر است و قضیه را به ایشان گفتند و آن شخص عجم یا ایرانی خدمت آقا آمد و گفت چنین شده است. حضرت فرمودند پیراهن را از سر در بیاور، طوری نیست و لازم نیست به میقات بروی بلکه در همین جا محرم شو و حج من قابل هم نمی‌خواهد و بعد هم یک قاعده ی کلی فرمودند: (کل رجلٍ رکب امراً بجهالة فلاشیء علیه).
در باب حج اگر جهلاً چیزی را مقدم و مؤخر کند یا چیزی را نیاورد، «فلاشیء علیه». آنچه انسان تعجب می‌کند، اینست که این شهرت در اینجا هست و از همین جا شهرت در جای دیگر هست که سابقاً چندین مورد را خواندیم.
صحیحه جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.[4]
مرحوم شیخ طوسی در آنجا به همان فتوا دادند و در اینجا روایت را حمل می‌کند بر صورت نسیان، درحالی که در همین جا آمده که صورت نسیان نمی‌شود. برای اینکه مسئله اینست که: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً؛ سزاوار نیست مقدم و مؤخر بیندازد مگر اینکه ناسی باشد و آن مقدم و مؤخر هم ندارد. لذا این فرمایش مرحوم شیخ طوسی که در اینجا می‌فرمایند این روایت را حمل می‌کنیم بر ناسی، نمی‌شود بله باید حمل کنند بر عامد. حضرت فرمودند هر چیزی را عمداً مقدم یا مؤخر بیندازد، لایَنبغی، سزاوار نیست این کار را بکند یعنی اگر عمداً این کار را کرد، طوری نیست مگر اینکه ناسی باشد که اگر ناسی باشد، کراهت هم ندارد برای اینکه رُفع نسیان است.
در این مورد هفت ـ هشت روایت داریم و سابقاً بعضی از آنها را خواندیم و روایتها صحیح السند و ظاهرالدلاله است که هر چیزی حقش تقدم باشد و مؤخر شود و یا برعکس، ضرر به حج نمی‌زند. اگر عمداً باشد بگوییم گناه تکلیفی است و هرچه غیر عمدی باشد، تأخر و تقدمش طوری نیست و صورت عمدش نیز لاحرج، اما گناه کرده و ما می‌گوییم گناهش به خاطر جهلش است و نه از برای تقدم و تأخر. حال اگر حرف مرا نزنید اما مرحوم صاحب جواهر در همین بحثهایی که گذشت، در دو سه جا اقرار می‌کند که این اعمال حج، اگر مقدم و مؤخر باشد، ضرر به حج نمی‌زند و حج درست است. بله اگر عمداً باشد گناه کرده و اما اگر سهواً باشد یا جهلاً یا عذراً باشد، اشکال ندارد. اگر کسی حرف مرا بزند که معمولاً در جاهای دیگر زده شد، آنگاه یک قاعده ی کلی به دست مردم دهیم، انصافاً خدمت بزرگی است.
درباره تدارک هم اگر به جا آورده که تدارک معنا ندارد و اگر به جا نیاورده، همین روایتی است که خواندیم و فرمودند ذبحی که باید در منی باشد، اگر وقتش گذشت، لازم نیست در منی باشد و همان ذبح را در مکه به جا آوری، کفایت می‌کند.
روایت اینست:
صحیحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.[5]
آنچه مقدم است مؤخر انداخته و آنچه مؤخر است، مقدم انداخته و در جایی هم می‌رسیم به اینکه تدارکش هم لازم نیست. مثلاً ذبح نکرده تا اینکه عید قربان تمام شده است. سابقاً گفتند سال آینده خودش یا نائبش از برای او ذبح کنند. اما خیلی چیزها هم هست که تدارک لازم ندارد. از جاهایی که فقها خیلی این بحثها را تکرار کردند، در باب حج است و در چهار ـ پنج جا این بحث امروز آمده است؛ در عرفات و مشعر و رمی جمره عقبه و در ذبح و فعلاً در حلق. که انسان می‌فهمد همه ی اینها شرط در باب حج است، اما اگر نسیاناً یا جهلاً یا عذراً مقدم و مؤخر شد، اشکال ندارد. قدری بالاتر بگوییم اگر عمداً مقدم و مؤخر شد، گناه کرده اما اشکال ندارد. حال مشکل است که انسان صورت عمدش را بگوید زیرا استیحاش پیدا می‌شود اما کسی که به مکه رفته، اگر اول سر بتراشد و بعد رمی جمره عقبه کند، معلوم است که عمداً این کارهارا نمی‌کند مگر اینکه دیوانه باشد. اما سهواً یا جهلاً یا عذرا، زیاد واقع می‌شود. ما نیز همین را می‌گوییم که اگر کسی اعمال حج را سهواً یا عذراً یا نسیاناً، مقدم را مؤخر و مؤخر را مقدم بیندازد، اشکال ندارد.
این خلاصه حرف است و خواه ناخواه جمع بین روایات امروز حمل بر استحباب می‌شود. مرحوم شیخ طوسی در همین جا روایت حلبی را حمل کرده بر صورت نسیان و اما چون صورت نسیان در خود روایت آمده، نمی‌توان حمل کرد، بنابراین جمع عرفی دارد و جمع عرفی به اینکه همه ی اینها را حمل بر استحباب کنیم. آنگاه کفاره مستحب می‌شود و خود عمل که برگردد و حلق کند و دوباره برگردد و طواف و سعی کند، مستحب می‌شود. همه ی اینها حمل بر استحباب می‌شود. و معمولاً فقها کفاره را هم نگفتند و مرحوم محقق در شرایع، کفاره را گفته اما مثل مرحوم علامه و مرحوم شهیدین و امثال اینها نگفتند و اگر مطالعه کرده باشید، گفتن کفاره برای صاحب جواهر هم انصافاً مشکل است. پس معمولاً فقها حمل بر استحباب کردند اما آنچه بحث الان است، اینست که ما یک قاعده ی کلی به مردم دهیم و بگوییم همه ی اعمالتان اگر سهواً یا جهلاً یا عذراً، مقدم و مؤخر شد، حج شما باطل نیست و همه ی اینها شرط ذکری است و شرط واقعی نیست و مثل حمد و سوره در نماز است. همینطور که حمد و سوره در نماز شرط ذکری است و رکوع شرط واقعی است، و غالب شرایط نماز شرط ذکری است و هرچه در آنجا گفتیم در باب حج هم بگوییم اما مقداری بیشتر. برای اینکه در باب صلاة این روایتها را نداریم اما در باب حج این روایتها را داریم به اندازه‌ای که صاحب جواهر توانستند در دو سه جا در باب حج این قاعده را درست کنند که در باب حج همه ی اجزاء الاّ ما أخرج الدلیل، اگر مقدم مؤخر شود و یا مؤخر، مقدم شود، لابأس به.
