درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعمال منی؛ 1- حکم
کسی که مو ندارد 2- آیا ترتیب واجب است؟
فرمودند اگر کسی مو روی سر ندارد، تیغ را روی همه ی سر او می‌کشند و تمسک هم کرده‌اند به یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع روی مسئله کرده‌اند الاّ اینکه یک مشکلی جلو می‌آید و امیدوارم با فکر شما بتوان این مشکل را حل کرد، و مشکل اینست که سابقاً گفته شد که یا حلق یا تقصیر شود. مرحوم صاحب جواهر این را نسبت دادند به مشهور و آنجا هم ادعای اجماع شد، مخصوصاً برای حج اول. بنابراین روی آن مسئله که مخیّر است بین تراشیدن سر و تقصیر. این نمی‌تواند سر بتراشد برای اینکه سالبه به انتفاء موضوع است و حتماً باید تقصیر کند. اما فقها تقصیر را نفرمودند بلکه فرمودند تیغ را روی همه ی سر بکشد.
صحیحه زراره: انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس, لايحسن أن يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه.[1]
دلالت روایت خیلی خوب است و سندش هم خیلی خوب است و می‌گوید این باید حلق کند یعنی سر بتراشد و حال که نمی‌تواند سر بتراشد، پس تیغ را روی همه ی سر بکشد. درحالی که امام «سلام‌الله‌علیه» باید فرموده باشند که الان که این نمی‌تواند سر بتراشد، پس تقصیر کند، اما امام «سلام‌الله‌علیه» نفرموده بلکه فرموده است حال که نمی‌تواند سر بتراشد، تیغ را روی همه ی سر بکشد. الاّ اینکه کسی بگوید این روایت از روایاتی است که می‌گوید حتماً باید حلق باشد و تقصیر نباشد. یا لاأقل برای حج صروره یعنی برای حج اول که بعضی از مراجع فعلی فتوا می‌دهند که در حج اول باید سر بتراشد و تقصیر و ماشین کردن کفایت نمی‌کند.
روایت را اینطور حمل کنیم و بگوییم این روایت از روایاتی است که می‌گوید حتماً باید سر تراشید، و ماشین کردن یا تقصیر کردن و مو گرفتن فایده‌ای ندارد. آنگاه آن مسئله ی آنجا که گذشتیم، این بود که این آقای حاجی می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند و به عبارت دیگر می‌تواند سر بتراشد و هم می‌تواند سرش را ماشین کند. آنگاه با آن روایتها منافات پیدا می‌کند. بالاخره از آن مسئله گذشتیم و روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داشتیم و مرحوم محقق و مشهور هم روی آن فتوا داده بودند که می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند. باید از آن مسئله برگردیم و بگوییم این حتماً باید سر بتراشد و لاأقل این روایت زراره را حمل کنیم بر حج اول یعنی حج صروره و بگوییم در آن حتماً باید سر بتراشد و تقصیر مربوط به عمره است و حج، حلق می‌خواهد و قرآن شریف هم حلق را می‌فرماید، لذا صاحب جواهر اصلاً متعرض مسئله نشده و همینطور که مرحوم محقق فرمودند، ایشان هم ادعای اجماع کردند و از مسئله گذشتند. اگر کسی روی سرش مو نداشت، تیغ را به همه ی سر می‌کشد برای اینکه امام صادق «سلام‌الله‌علیه» به این آقایی که مو نداشته فرمودند: «أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه». اما این ایراد واردی است که شما یعنی فقها و مرحوم محقق فرمودید سر بتراشد یا تقصیر کند و حتی روی حج اول نیز هم مرحوم محقق و هم مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که می‌تواند سر بتراشد و یا تقصیر کند. حال اگر کسی نمی‌تواند سر بتراشد، وقتی تخییر یک فرد نداشته باشد، واجب تعیینی می‌شود و معنایش اینست که این باید مقداری مو از بدنش بگیرد و تقصیر کند. از هرکجا مقداری مو بکند، کفایت می‌کند. مخصوصاً در حج دوم حتماً کفایت می‌کند. ادعای اجماع حسابی هم شده و تمسک به آیه شریفه هم شده است که محلّقین أو مقصّرین. و اگر بخواهیم این روایت را حمل بر استحباب کنیم، زور است و اینطور بگوییم که «انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس, لايحسن أن يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه.» بگوییم معنای اینست که «یستحب أن یمرّ الموسی علی رأسه فانّ ذلک یجزی عنه»، این نمی‌شود برای اینکه اگر بتواند تقصیر کند، تقصیر واجب می‌شود، برای اینکه مُحلّقین أو مقصّرین، یعنی یا باید سر بتراشد که این افضل است و اگر نمی‌تواند سر بتراشد، واجب است که تقصیر کند. در روایات قبل گفتیم حاجی می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند، اما اگر سر بتراشد، بهتر است، چه در حج اول و چه در حج دوم و در حج اول خیلی بهتر است بلکه واجب است. در مسئله ی اینجا اگر بخواهیم این روایت را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم «فامر له أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه استحباباً»؛ آنگاه این سر نتراشیده و تیغ را به سر کشیده و تقصیر هم نکرده درحالی که می‌توانست تقصیر کند. امام «سلام‌الله‌علیه» باید به جای «و أن یمر الموسی» بفرمایند «و أن یقصّر»، حال که نمی‌تواند سر بتراشد، پس تقصیر کند. گفتم الاّ اینکه مثلاً فرض نادری درست کنیم و بگوییم این از کسانی بوده که اصلاً مو در بدنش نبوده است، که انصافاً نمی‌توان این را گفت و روایت را اینگونه حمل کرد؛ لذا مسئله یک مسئله ی مشکلی است و مرحوم محقّق و صاحب جواهر، اشکال مرا متعرض نشدند و عین همین که حضرت امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمودند، مرحوم محقق هم در شرایع فرمودند و مقررّین مثل شهید و فاضل اصفهانی، کاشف اللثام و کسانی که شرح بر شرایع نوشتند و من جمله صاحب جواهر گفتند کسی که مو روی سرش نیست، تیغ را به همه ی سر بکشد و این کفایت می‌کند، درحالی که باید بگوییم این حتماً باید تقصیر کند. برای اینکه این یا حلق فقط است و الان که حلق نمی‌شود باید تقصیر کند. لذا باید فرموده باشند: «من لیس علی رأسه شعرٌ اجزعه یا یجب علیه التقصیر». اما به جای یجبُ گفتند أجزعه أن یمر الموسی علی رأسه. درحالی که احتیاطش هم همین است و حال که نمی‌تواند حلق کند،حتماً باید تقصیر کند. و علی کل حالٍ تخییر است و وقتی یک فرد تخییر از بین رفت یعنی افرادش منحصر به فرد شد، واجب تخییری، واجب تعیینی می‌شود. حال حتماً باید این باشد که «من لیس علی رأسه شعرٌ یجب علیه التقصیر»، برای اینکه حلق، اگر واجب تعیینی باشد، سالبه به انتفاء موضوع است و نمی‌شود و نوبت به تقصیر می‌رسد و اگر واجب تخییری هم باشد، وقتی فرد نشد، باز واجب تعیینی می‌شود و «یجب علیه التقصیر» است و این اصلاً به امرار موسی علی رأسه، نمی‌رسد. همچنین باید فتوا دهیم که «من لیس علی رأسه شعرٌ یجب علیه التقصیر» و راجع به تلبیه که نمی‌تواند تلبیه بگوید باید بگوییم «یجب علیه أن یلبی عنه».
حال شما فکری کنید شاید دقتی به نظر شما برسد و خوبی هم اینست که روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است و از آن طرف مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع بقسمیه کرده و قدماء و متأخرین مسئله را فرمودند و سند روایت هم خوب است و شهرت هم در مسئله هست اما این ایراد من هم هست و اگر بتوانید این ایراد مرا رفع کنید، خدمت خوبی حتی به فقه شده است.
مسئله دوم نیز مسئله مشکلی است و اینست که در اینجا فرمودند: یجب الترتیب در اعمال منی، اول باید رمی جمره عقبه باشد و بعد ذبح باشد و بعد حلق باشد. درحالی که سابقاً فرمودند در این ترتیب اگر ساهی باشد یا جاهل باشد و اول حلق کرد و بعد ذبح کرد و یا اول ذبح کرد و بعد رمی جمره کرد، طوری نیست. صاحب جواهر از جاهایی که فرمودند طوری نیست، درصورت عمدش نیز فرمودند گناه کرده اما طوری نیست و تمسک به روایاتی کردند و بالاخره مسئله را اینطور صاف کردیم که ترتیب اول رمی جمره عقبه و بعد ذبح و بعد حلق است و این چیز مستحبی است و اگر مقدم و مؤخر شد، طوری نیست. مخصوصاً اگر کسی بگوید صورت عمد که دیروز صحبت کردیم که صورت عمد واجب تکلیفی است و گناه کرده و لذا حاجی نمی‌تواند گناه کند، بنابراین ترتیب را حفظ کند اما در غیر صورت عمدش مسلّم است که اگر ترتیب را به هم بزند، طوری نیست و آن روایاتی که سابقاً نقل کردند که بعد از حج خدمت پیغمبر اکرم آمدند و یکی می‌گفت من اول رمی جمره کردم و یکی گفت من اول ذبح کردم و دیگری گفت من اول حلق کردم و حضرت فرمودند «لا حرج، لا حرج». با آن روایت صحیح السند که می‌گفت «أی رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه». جهل مقصر را که شما در همه جا می‌گویید کالعامد. می‌گویند در باب حج اینطور نیست و در باب حج جاهل مقصر، معذور است.
عبارت اینست:
ترتیب هذه المناسک واجبٌ یوم النحر، الرمی، ثم الذبح، ثم الحلق.[2]
من نوشتم هذا هو المشهور عند الاصحاب و از صاحب جواهر نوشتند بلکه ادعای اجماع هم شده است و تمسک به آیه هم شده است: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُوءُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ﴾[3]
آیه شریفه هم می‌فرماید سر نتراشید قبل از اینکه ذبح کرده باشید. روایات به حد تواتر، این ترتیب را فرموده است. لذا این مسئله هم مشکل می‌شود. بگوییم این «یجب» در اینجا یعنی فعل تکلیفی و معنایش اینست که اگر ترتیب را حفظ نکرد، گناه کرده و اما حج او درست است. مراد از «یجب» در اینجا همین است درحالی که خلاف قاعده است و در فقه هرکجا بگوید «یجبُ»، واجب وضعی است و واجب تکلیفی نیست و مثل نماز است. مقارنات نماز اوله تکبیر و آخره تسبیح یجب التکبیر یجب قراءة حمد و السوره و یجب الرکوع و یجب السجود است و همه ی این یجبُ، واجب وضعی است و اگر بخواهند واجب تکلیفی بگویند باید بگویند. سابقاً هم اینطور بود که مرحوم محقق بعضی اوقات در آنجا که واجب تکلیفی بود به جای یجبُ می‌گفت «اثم» یعنی گناه کرده است و اما نمی‌فرمودند که حج او باطل است بلکه می‌گفتند «اثم». حال در اینجا «ترتیب هذه المناسک واجبٌ» آمده است. یعنی اگر واجب وضعی نیامد، حج باطل است. درحالی که مسلّم است که حج باطل نیست. اگر سهواً باشد، روایت داریم که طوری نیست. اگر جهلاً باشد، طوری نیست و اگر عذراً باشد طوری نیست و در صورت عمدش نیز مشهور عندالاصحاب گفتند عمد در اینجا و اعمال در منی، واجب تکلیفی است و وضعی نیست و حتی در صورت عمد اگر به اینطرف و آنطرف انداخت، حج او درست است اما گناه کرده است. این حرفهایی است که سابقاً گذشت و تقریباً جزم روی آن پیدا کردیم البته تبعاً از بزرگان. یعنی صاحب جواهرها و مرحوم شهیدها و کاشف اللثام‌ها و من جمله مرحوم محقق در شرایع جزم به این حرفها پیدا کرد و ما هم تبعاً به آنها جزم به اینها پیدا کردیم و تمام شد. و می‌دانید که شرایع کتاب موجز و عالیست و تکرار آن کم است اما در باب حج مرحوم محقق در شرایع تکرار زیاد دارد و از جمله در این مسئله خواستند تکرار کنند که واضح شود، اما مسئله مشکل شده است. فرمودند ترتیب اعمال منی واجبٌ. اگر بخواهیم بگوییم واجب وضعی است، این را نگفتند و اگر بخواهیم بگوییم واجب تکلیفی مختص به عمد می‌شود و سهو و جهل و عذر را نمی‌گیرد. و این هم مشکل دوم امروز ماست که اعمال در منی را لاأقل بگوییم سهواً أو جهلاً أو عذراً اگر این عمل به جا آورده نشد و یا مقدم و مؤخر شد، طوری نیست و اما عمداً باشد گناه کرده است اما حج او باطل نیست. مثلاً در منی بلد نبود و جاهل بود و دید مردم ذبح می‌کنند و این هم ذبح کرد و هنوز رمی جمره عقبه نکرده، هیچکس نیست که بگوید حج او باطل است و هیچ کس هم نیست که بگوید دوباره ذبح کن. لاأقل در اینجا چون عمدی بوده بگویید گناه کرده اما احدی نگفته که حج او باطل است.
مرحوم محقق از کسانی است که اول می‌گوید واجب است و بعد وجوب را وجوب تکلیفی می‌گیرد. مرحوم صاحب جواهر هم این کلی را قبول ندارند و بعضی جاها می‌گویند حج باطل است و بعضی اوقات می‌گویند حج صحیح است و علی کل حالٍ امروز دو اشکال داریم.
اشکال دوم قابل حل است و اینکه بگوییم وقتی می‌فرمایند «ترتیب هذه المناسک واجبٌ»، مرادشان واجب تکلیفی است و واجب وضعی نیست. حال اگر این شد، آنگاه اینطور می‌شد که برای ناسی این وجوب نیست برای رُفع نسیان می‌گوید نیست. برای معذور این واجب نیست، برای اینکه رفع مااضطروا الیه دارد و برای جاهل هم این وجوب نیست برای اینکه رفع مالایعلمون است و منحصر می‌شود به عامد و برای عامد این وجوب هست یعنی حج او درست است اما کتک می‌خورد.
عمده آن مسئله ی اول است که واجب تخییری برمی‌گردد به واجب تعیینی و اما فقها نفرمودند و روایت هم نفرموده بلکه در همان وجوب سر تراشیدن گفته حال که نمی‌توانی سر بتراشی، تیغ را به همه ی سر بکش درحالی که باید بگوید حال که نمی‌توانی سر بتراشی، پس تقصیر کن.
فرمودند اگر کسی مو روی سر ندارد، تیغ را روی همه ی سر او می‌کشند و تمسک هم کرده‌اند به یک روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع روی مسئله کرده‌اند الاّ اینکه یک مشکلی جلو می‌آید و امیدوارم با فکر شما بتوان این مشکل را حل کرد، و مشکل اینست که سابقاً گفته شد که یا حلق یا تقصیر شود. مرحوم صاحب جواهر این را نسبت دادند به مشهور و آنجا هم ادعای اجماع شد، مخصوصاً برای حج اول. بنابراین روی آن مسئله که مخیّر است بین تراشیدن سر و تقصیر. این نمی‌تواند سر بتراشد برای اینکه سالبه به انتفاء موضوع است و حتماً باید تقصیر کند. اما فقها تقصیر را نفرمودند بلکه فرمودند تیغ را روی همه ی سر بکشد.
صحیحه زراره: انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس, لايحسن أن يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه.[1]
دلالت روایت خیلی خوب است و سندش هم خیلی خوب است و می‌گوید این باید حلق کند یعنی سر بتراشد و حال که نمی‌تواند سر بتراشد، پس تیغ را روی همه ی سر بکشد. درحالی که امام «سلام‌الله‌علیه» باید فرموده باشند که الان که این نمی‌تواند سر بتراشد، پس تقصیر کند، اما امام «سلام‌الله‌علیه» نفرموده بلکه فرموده است حال که نمی‌تواند سر بتراشد، تیغ را روی همه ی سر بکشد. الاّ اینکه کسی بگوید این روایت از روایاتی است که می‌گوید حتماً باید حلق باشد و تقصیر نباشد. یا لاأقل برای حج صروره یعنی برای حج اول که بعضی از مراجع فعلی فتوا می‌دهند که در حج اول باید سر بتراشد و تقصیر و ماشین کردن کفایت نمی‌کند.
روایت را اینطور حمل کنیم و بگوییم این روایت از روایاتی است که می‌گوید حتماً باید سر تراشید، و ماشین کردن یا تقصیر کردن و مو گرفتن فایده‌ای ندارد. آنگاه آن مسئله ی آنجا که گذشتیم، این بود که این آقای حاجی می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند و به عبارت دیگر می‌تواند سر بتراشد و هم می‌تواند سرش را ماشین کند. آنگاه با آن روایتها منافات پیدا می‌کند. بالاخره از آن مسئله گذشتیم و روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داشتیم و مرحوم محقق و مشهور هم روی آن فتوا داده بودند که می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند. باید از آن مسئله برگردیم و بگوییم این حتماً باید سر بتراشد و لاأقل این روایت زراره را حمل کنیم بر حج اول یعنی حج صروره و بگوییم در آن حتماً باید سر بتراشد و تقصیر مربوط به عمره است و حج، حلق می‌خواهد و قرآن شریف هم حلق را می‌فرماید، لذا صاحب جواهر اصلاً متعرض مسئله نشده و همینطور که مرحوم محقق فرمودند، ایشان هم ادعای اجماع کردند و از مسئله گذشتند. اگر کسی روی سرش مو نداشت، تیغ را به همه ی سر می‌کشد برای اینکه امام صادق «سلام‌الله‌علیه» به این آقایی که مو نداشته فرمودند: «أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه». اما این ایراد واردی است که شما یعنی فقها و مرحوم محقق فرمودید سر بتراشد یا تقصیر کند و حتی روی حج اول نیز هم مرحوم محقق و هم مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که می‌تواند سر بتراشد و یا تقصیر کند. حال اگر کسی نمی‌تواند سر بتراشد، وقتی تخییر یک فرد نداشته باشد، واجب تعیینی می‌شود و معنایش اینست که این باید مقداری مو از بدنش بگیرد و تقصیر کند. از هرکجا مقداری مو بکند، کفایت می‌کند. مخصوصاً در حج دوم حتماً کفایت می‌کند. ادعای اجماع حسابی هم شده و تمسک به آیه شریفه هم شده است که محلّقین أو مقصّرین. و اگر بخواهیم این روایت را حمل بر استحباب کنیم، زور است و اینطور بگوییم که «انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس, لايحسن أن يلبّى فاستفتى له ابوعبداللّه(ع) فامر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على رأسه فانّ ذلك يجزى عنه.» بگوییم معنای اینست که «یستحب أن یمرّ الموسی علی رأسه فانّ ذلک یجزی عنه»، این نمی‌شود برای اینکه اگر بتواند تقصیر کند، تقصیر واجب می‌شود، برای اینکه مُحلّقین أو مقصّرین، یعنی یا باید سر بتراشد که این افضل است و اگر نمی‌تواند سر بتراشد، واجب است که تقصیر کند. در روایات قبل گفتیم حاجی می‌تواند سر بتراشد و می‌تواند تقصیر کند، اما اگر سر بتراشد، بهتر است، چه در حج اول و چه در حج دوم و در حج اول خیلی بهتر است بلکه واجب است. در مسئله ی اینجا اگر بخواهیم این روایت را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم «فامر له أن يلبّى عنه و أن يمر الموسى على رأسه استحباباً»؛ آنگاه این سر نتراشیده و تیغ را به سر کشیده و تقصیر هم نکرده درحالی که می‌توانست تقصیر کند. امام «سلام‌الله‌علیه» باید به جای «و أن یمر الموسی» بفرمایند «و أن یقصّر»، حال که نمی‌تواند سر بتراشد، پس تقصیر کند. گفتم الاّ اینکه مثلاً فرض نادری درست کنیم و بگوییم این از کسانی بوده که اصلاً مو در بدنش نبوده است، که انصافاً نمی‌توان این را گفت و روایت را اینگونه حمل کرد؛ لذا مسئله یک مسئله ی مشکلی است و مرحوم محقّق و صاحب جواهر، اشکال مرا متعرض نشدند و عین همین که حضرت امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمودند، مرحوم محقق هم در شرایع فرمودند و مقررّین مثل شهید و فاضل اصفهانی، کاشف اللثام و کسانی که شرح بر شرایع نوشتند و من جمله صاحب جواهر گفتند کسی که مو روی سرش نیست، تیغ را به همه ی سر بکشد و این کفایت می‌کند، درحالی که باید بگوییم این حتماً باید تقصیر کند. برای اینکه این یا حلق فقط است و الان که حلق نمی‌شود باید تقصیر کند. لذا باید فرموده باشند: «من لیس علی رأسه شعرٌ اجزعه یا یجب علیه التقصیر». اما به جای یجبُ گفتند أجزعه أن یمر الموسی علی رأسه. درحالی که احتیاطش هم همین است و حال که نمی‌تواند حلق کند،حتماً باید تقصیر کند. و علی کل حالٍ تخییر است و وقتی یک فرد تخییر از بین رفت یعنی افرادش منحصر به فرد شد، واجب تخییری، واجب تعیینی می‌شود. حال حتماً باید این باشد که «من لیس علی رأسه شعرٌ یجب علیه التقصیر»، برای اینکه حلق، اگر واجب تعیینی باشد، سالبه به انتفاء موضوع است و نمی‌شود و نوبت به تقصیر می‌رسد و اگر واجب تخییری هم باشد، وقتی فرد نشد، باز واجب تعیینی می‌شود و «یجب علیه التقصیر» است و این اصلاً به امرار موسی علی رأسه، نمی‌رسد. همچنین باید فتوا دهیم که «من لیس علی رأسه شعرٌ یجب علیه التقصیر» و راجع به تلبیه که نمی‌تواند تلبیه بگوید باید بگوییم «یجب علیه أن یلبی عنه».
حال شما فکری کنید شاید دقتی به نظر شما برسد و خوبی هم اینست که روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است و از آن طرف مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع بقسمیه کرده و قدماء و متأخرین مسئله را فرمودند و سند روایت هم خوب است و شهرت هم در مسئله هست اما این ایراد من هم هست و اگر بتوانید این ایراد مرا رفع کنید، خدمت خوبی حتی به فقه شده است.
مسئله دوم نیز مسئله مشکلی است و اینست که در اینجا فرمودند: یجب الترتیب در اعمال منی، اول باید رمی جمره عقبه باشد و بعد ذبح باشد و بعد حلق باشد. درحالی که سابقاً فرمودند در این ترتیب اگر ساهی باشد یا جاهل باشد و اول حلق کرد و بعد ذبح کرد و یا اول ذبح کرد و بعد رمی جمره کرد، طوری نیست. صاحب جواهر از جاهایی که فرمودند طوری نیست، درصورت عمدش نیز فرمودند گناه کرده اما طوری نیست و تمسک به روایاتی کردند و بالاخره مسئله را اینطور صاف کردیم که ترتیب اول رمی جمره عقبه و بعد ذبح و بعد حلق است و این چیز مستحبی است و اگر مقدم و مؤخر شد، طوری نیست. مخصوصاً اگر کسی بگوید صورت عمد که دیروز صحبت کردیم که صورت عمد واجب تکلیفی است و گناه کرده و لذا حاجی نمی‌تواند گناه کند، بنابراین ترتیب را حفظ کند اما در غیر صورت عمدش مسلّم است که اگر ترتیب را به هم بزند، طوری نیست و آن روایاتی که سابقاً نقل کردند که بعد از حج خدمت پیغمبر اکرم آمدند و یکی می‌گفت من اول رمی جمره کردم و یکی گفت من اول ذبح کردم و دیگری گفت من اول حلق کردم و حضرت فرمودند «لا حرج، لا حرج». با آن روایت صحیح السند که می‌گفت «أی رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه». جهل مقصر را که شما در همه جا می‌گویید کالعامد. می‌گویند در باب حج اینطور نیست و در باب حج جاهل مقصر، معذور است.
عبارت اینست:
ترتیب هذه المناسک واجبٌ یوم النحر، الرمی، ثم الذبح، ثم الحلق.[2]
من نوشتم هذا هو المشهور عند الاصحاب و از صاحب جواهر نوشتند بلکه ادعای اجماع هم شده است و تمسک به آیه هم شده است: ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُوءُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ﴾[3]
آیه شریفه هم می‌فرماید سر نتراشید قبل از اینکه ذبح کرده باشید. روایات به حد تواتر، این ترتیب را فرموده است. لذا این مسئله هم مشکل می‌شود. بگوییم این «یجب» در اینجا یعنی فعل تکلیفی و معنایش اینست که اگر ترتیب را حفظ نکرد، گناه کرده و اما حج او درست است. مراد از «یجب» در اینجا همین است درحالی که خلاف قاعده است و در فقه هرکجا بگوید «یجبُ»، واجب وضعی است و واجب تکلیفی نیست و مثل نماز است. مقارنات نماز اوله تکبیر و آخره تسبیح یجب التکبیر یجب قراءة حمد و السوره و یجب الرکوع و یجب السجود است و همه ی این یجبُ، واجب وضعی است و اگر بخواهند واجب تکلیفی بگویند باید بگویند. سابقاً هم اینطور بود که مرحوم محقق بعضی اوقات در آنجا که واجب تکلیفی بود به جای یجبُ می‌گفت «اثم» یعنی گناه کرده است و اما نمی‌فرمودند که حج او باطل است بلکه می‌گفتند «اثم». حال در اینجا «ترتیب هذه المناسک واجبٌ» آمده است. یعنی اگر واجب وضعی نیامد، حج باطل است. درحالی که مسلّم است که حج باطل نیست. اگر سهواً باشد، روایت داریم که طوری نیست. اگر جهلاً باشد، طوری نیست و اگر عذراً باشد طوری نیست و در صورت عمدش نیز مشهور عندالاصحاب گفتند عمد در اینجا و اعمال در منی، واجب تکلیفی است و وضعی نیست و حتی در صورت عمد اگر به اینطرف و آنطرف انداخت، حج او درست است اما گناه کرده است. این حرفهایی است که سابقاً گذشت و تقریباً جزم روی آن پیدا کردیم البته تبعاً از بزرگان. یعنی صاحب جواهرها و مرحوم شهیدها و کاشف اللثام‌ها و من جمله مرحوم محقق در شرایع جزم به این حرفها پیدا کرد و ما هم تبعاً به آنها جزم به اینها پیدا کردیم و تمام شد. و می‌دانید که شرایع کتاب موجز و عالیست و تکرار آن کم است اما در باب حج مرحوم محقق در شرایع تکرار زیاد دارد و از جمله در این مسئله خواستند تکرار کنند که واضح شود، اما مسئله مشکل شده است. فرمودند ترتیب اعمال منی واجبٌ. اگر بخواهیم بگوییم واجب وضعی است، این را نگفتند و اگر بخواهیم بگوییم واجب تکلیفی مختص به عمد می‌شود و سهو و جهل و عذر را نمی‌گیرد. و این هم مشکل دوم امروز ماست که اعمال در منی را لاأقل بگوییم سهواً أو جهلاً أو عذراً اگر این عمل به جا آورده نشد و یا مقدم و مؤخر شد، طوری نیست و اما عمداً باشد گناه کرده است اما حج او باطل نیست. مثلاً در منی بلد نبود و جاهل بود و دید مردم ذبح می‌کنند و این هم ذبح کرد و هنوز رمی جمره عقبه نکرده، هیچکس نیست که بگوید حج او باطل است و هیچ کس هم نیست که بگوید دوباره ذبح کن. لاأقل در اینجا چون عمدی بوده بگویید گناه کرده اما احدی نگفته که حج او باطل است.
مرحوم محقق از کسانی است که اول می‌گوید واجب است و بعد وجوب را وجوب تکلیفی می‌گیرد. مرحوم صاحب جواهر هم این کلی را قبول ندارند و بعضی جاها می‌گویند حج باطل است و بعضی اوقات می‌گویند حج صحیح است و علی کل حالٍ امروز دو اشکال داریم.
اشکال دوم قابل حل است و اینکه بگوییم وقتی می‌فرمایند «ترتیب هذه المناسک واجبٌ»، مرادشان واجب تکلیفی است و واجب وضعی نیست. حال اگر این شد، آنگاه اینطور می‌شد که برای ناسی این وجوب نیست برای رُفع نسیان می‌گوید نیست. برای معذور این واجب نیست، برای اینکه رفع مااضطروا الیه دارد و برای جاهل هم این وجوب نیست برای اینکه رفع مالایعلمون است و منحصر می‌شود به عامد و برای عامد این وجوب هست یعنی حج او درست است اما کتک می‌خورد.
عمده آن مسئله ی اول است که واجب تخییری برمی‌گردد به واجب تعیینی و اما فقها نفرمودند و روایت هم نفرموده بلکه در همان وجوب سر تراشیدن گفته حال که نمی‌توانی سر بتراشی، تیغ را به همه ی سر بکش درحالی که باید بگوید حال که نمی‌توانی سر بتراشی، پس تقصیر کن.
