درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم کسی
که یک، یا دو شوط از طواف را بجا نیاورده است/ طواف/ مقصد دوم:
افعال حج/ کتاب
مسأله دیروز یکی از مسائل مشکل در باب حج است، که مرحوم محقق مفصل و مرحوم صاحب جواهر هفت ورق در این باره صحبت کرده اند. مسأله این است که اگر کسی یک شوط، یا دو شوط از طواف بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت، گاهی عمدا، گاهی سهوا، گاهی جهلا، گاهی وسط طواف مریض شد، گاهی رفت در حجر اسماعیل، گاهی رفت در خانه خدا و طوافش را خراب کرد و علی کل حال آن هفت شوطی که باید بجا بیاورد، بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت، مشهور در میان فقها، من جمله محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر فرموده اند: اگر نصف طواف را (گفته اند: مراد از نصف طواف، چهار شوط است.)را انجام داده است، برگردد باقی مانده را بجا بیاورد؛ آنکه باطل بوده، یا ترک کرده بجا بیاورد و طوافش درست است. اما اگر چهار شوط بجا نیاورده، مثلا در شوط دوم بود و رها کرد و رفت،گفته اند: برگردد، اصل طواف را بجا بیاورد و آن یک شوط، یا دو شوط، یا سه شوط هم فایده ای ندارد.
در روایات هم این قول مشهور شده است. برای مسأله بیش از بیست روایت داریم، که بعضی از روایتها مطلق است و می گوید: «من نقص من طوافه، عاد ویتم مابقی»، بعضی از روایات هم می گوید: اگر هفت شوط را بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت و یادش آمد، یا عمدا این کار را کرد و پشیمان شد، یا مریض بود، خوب شد، مطلقا برگردد و آن تتمه را بجا بیاورد، طوافش هم درست است. حتی در بعضی از روایات می گوید: اگر هم خودش به وطنش رفته، یک کسی را نایب بگیرد تا آن تتمه را برایش انجام بدهد. یک دسته از روایات مطلق است، که اینها بیش از ده روایت است، یک دسته از روایات قید نصف دارد و می گوید: «من نقص من طوافه»، به شرط اینکه چهار شوط انجام داده باشد، برگردد طوافش را تمام کند و اما اگر سه دور زده، بعد رها کرده است، باید برگردد طواف کاملی انجام دهد، اما آن سه شوطی که انجام داده بود، فایده ای ندارد. این دسته از روایات هم شاید در ابواب مختلف بیش از ده روایت این جوری باشد.
فقهاء معمولا گفته اند: یک دسته از روایتها مطلق است، یک دسته هم مقید است، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که ما همه ی آن بیست روایت را این جور معنا کنیم،که اگر کسی طوافش ناقص شد و از مطاف بیرون آمد و حالا می خواهد طواف بکند، اگر چهار شوط به بالا انجام داده، برگردد تتمه را بجا بیاورد، طوافش هم صحیح است و اما اگر چهار شوط انجام نداده؛ نصف انجام نداده، دو سه شوطی که بجا آورده، باطل است و باید طواف رااز سر بگیرد. گفته اند: این روایتها مقید است، مفصل است و آن روایات مطلقا می گوید مطلق است، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که تفصیل قائل بشویم بین اینکه نصف طواف را انجام داده باشد یا نه. این خلاصه حرف مشهور است،که مرحوم محقق فرموده اند، قبل از مرحوم محقق هم بسیاری از بزرگان فرموده اند؛ حتی صاحب جواهر بعض اوقات ادعای اجماع هم می کنند و مسأله را از نظر فقهی و اصولی صاف می دانند، مسأله صاف است.
الا اینکه مرحوم محقق نمی دانم چه شده که اول می فرماید: «من نقص من طوافه رجع ویعود»؛ اگر نصف باشد، تتمه را بیاورد والا از سر بگیرد. اما همین فرع را راجع به کسی که مریض است، یا زنی که حائض شده، دو دفعه می فرمایند. دفعه سوم هم همین فرع را فرموده اند، الا اینکه صورت اول راعامد فرض کرده اند، صورت دوم را ساهی فرض کرده اند و صورت سوم را جاهل فرض کرده اند، صورت چهارم را معذور فرض کرده اند و همچنین تا آخر؛ یعنی ایشان یک فرع را، هفت، هشت فرع کرده اند، اما محتوا یک چیز است و هیچ اختلافی با هم ندارد. مخصوصا اینکه خود مرحوم محقق می فرمایند :« و کذلک اذا مرض فی اثناء طوافه»، دو دفعه می فرماید: «اذا ورد فی الحجر»، باز می فرمایند: «وکذلک اذا احدث فی طوافه»، دفعه چهارم می فرمایند: «اذا حاضت المرأه و هی فی الطواف»[1].
مرحوم صاحب جواهر هم بدون اینکه بفرمایند قبلا این فرع را گفته اید، به این نکته اهمیت نمی دهند و فروعی که مرحوم محقق می فرمایند، ایشان هم کلام محقق را تقریر می کنند و برای هر کدام یک روایت می آورند. اما روایتها از نظر محتوی یک چیز است، از نظر مصداق، با هم تفاوت دارد؛ یکی راجع به عمد است یکی راجع به سهو است، یکی راجع به حدث خبثی است، یکی راجع به حدث اکبر است و یکی برای وارد شدن به حجر اسماعیل است. همانطور که گفتم، بیش از بیست روایت در مسأله داریم، این فقیه بزرگوارِ مسلط بر روایات اهل بیت هر چه رامحقق فرموده اند، تقریر کرده اند و یک روایت هم برایش آورده اند. برای خاطر همین است، که این بحث ما که از نظر اختصار باید در جواهر یک صفحه شده باشد، هفت ورق شده است. مرحوم محقق هم در حالی که می دانید شرایع کتاب رساله عملیه ایشان است و باید یک جمله بگویند، هفت، هشت، ده جمله گفته اند. همه قبول دارند که محتوا یک چیز است، نه اینکه مرحوم محقق قبول نداشته باشند، بلکه مرحوم محقق هم قبول دارند که این هفت هشت فرع، یک فتوی و یک محتوی است؛ یکی راجع به عمد است یکی راجع به سهو است یکی راجع به جهل است، یکی راجع به اضطرار است یکی راجع به حدث است یکی راجع به ورود در حجر است یکی مربوط به ورود در بیت است، و همه اش هم روایت دارد. صاحب جواهر هم هر چه مرحوم محقق می فرمایند، ایشان هم می فرمایند. مرحوم محقق اول می فرمایند: کسی که عمدا از مطاف بیرون آمد، بعد می فرمایند: «و کذلک اذا خرج سهوا»، دو دفعه می فرمایند: «وکذا اذا مرض»، دو دفعه می فرمایند: «و کذلک اذا ورد الحجر». لذا مرحوم محقق اول فرمودند: «من نقص من طوافه و خرج من المطاف رجع فاتم»، طوافش درست است، اگر نمی تواند برگردد، نایب بگیرد و طوافش درست است. الا اینکه قید می زنند، می گویند: «اذا جاوز النصف». مسأله دیگر تمام شد و همان سطر اولی که فرمودند، نه سهو دارد، نه عمد دارد، نه مرض دارد، نه جهل دارد، اما هفت هشت فرع بر این اصل بار می کنند، در حالی که اصل همان فرع است، فرع هم همان اصل است. مرحوم صاحب جواهر هم برای این هفت هشت فرع، هفت هشت روایت، بلکه بیشتر، بیست روایت می آورند؛ اما اصل همان فرع است و فرع همان اصل است.
این مطلب یک قضیه ی مشکلی شده است، اما خیلی اهمیت ندارد، آنکه اهمیت دارد، حرف دیروز است که در این بیست روایت، اگر بخواهیم بعضی از روایتها را تقیید کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت است و تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، لذا تقیید کردن این روایتها به نصف و غیر نصف ممکن نیست، این اشکال را چه کنیم؟
دیروز روایت ابان بن تغلب[2] را خواندم. مرحوم صاحب جواهر هم روایت ابان را نقل کرده اند، اما دو دفعه در صفحه بعد سه چهار روایت، راجع به «سعی فی قضاء حاجت المومن»، نظیر روایت ابان بن تغلب نقل می کنند. و مرحوم صاحب جواهر نقل کرده اند که امام صادق (علیه السلام) به ابان فرمودند: برو بیرون، حاجتش را ادا بکن و برگرد طوافت را انجام بده. سوال کرد: ولو طواف، طواف فریضه هم باشد، رهایش کنم؟ فرمودند: رها کن.[3]
روایت ابان، نصف و غیر نصف ندارد و اگر شما بخواهید تقییدش کنید، می گوییم: روایت ابان یک فعل است و نمی شود تقییدش کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت است. اگر ابان دو طواف کرده بود و حضرت فرموده بودند: برگرد و ما بقی طوافت را انجام بده، حرفی بود.
یک روایت دیگر، روایت حبیب بن مظاهر [4]بود، که اگر یادتان باشد می گفتم روایت صحیح السند است و معنای روایت این است که اگر عمدا هم وسط طواف دماغش خون گرفت، می تواند با همان طواف کند. یکی از فضلا به من می گفت: روایت را جور دیگر معنی کن؛ بگو: حضرت که فرموده اند: «بئسما صنعت»، یعنی بد کاری کردی از اول شروع کردی. به آن فاضل عزیز هم گفتم: ممکن است روایت را این جور معنی کنیم. روایت حبیب بن مظاهر دارد که یک شوط کردم و دماغم را خون انداختند، یک کسی خودش را به صورت من، به دماغ من زد و دماغم خون افتاد و من طواف را رها کردم و رفتم خودم را شستم و برگشتم طواف را از سر گرفتم. حضرت فرمودند: «بئسما صنعت»، یک شوط بجا آورده بودی، باید از شوط دوم شروع کرده باشی، طوری هم نیست. آن روایت حسابی معارض می شود، لذا مرحوم صاحب جواهر گفتند: روایت ضعیف السند است؛ در حالی که روایت صحیح السند است. یا مرحوم صاحب جواهر یک جای دیگر در آخر همین هفت ورق همین روایت حبیب بن مظاهر را متعرض می شوند و می فرمایند: روایت معرض عنها عند الاصحاب است[5]. مثل اینکه صاحب جواهر آن نصف و عدم نصف و قول اصحاب را گرفته اند، لذا چون روایت حبیب بن مظاهر نمی تواند آن اصل را بگوید، گفته اند اعراض اصحاب روی روایت است. و این یک مشکلی است که دیروز می گفتم اگر شما بتوانید این مشکل را حل بکنید، انصافا خدمت بزرگی کرده اید.
صاحب جواهر در این هفت ورقی که صحبت کرده اند، گاهی هم ادعای اجماع می کنند؛ حتی می رسد به آنجا که می گویند اعراض اصحاب روی روایت حبیب بن مظاهر است، در حالی که خود ایشان می داند در روایت حماد است و روایت صحیح السند است. مرحوم صاحب جواهر اصحاب اجماع را قبول دارد. بعضی مثل مرحوم آقای خوئی که رجالی هم هستند، اصحاب اجماع (نه شش نفر و نه بیست و دو نفر) را قبول ندارند، اما مرحوم صاحب جواهر اصحاب اجماع را قبول دارند و بعض اوقات تصریح می کنند که روایت ضعیف السند نیست، برای اینکه روایت را اصحاب اجماع نقل کرده اند. اما روایت حبیب بن مظاهر را برای خاطر اینکه با شهرت جور نمی آمده، گاهی فرموده اند: روایت ضعیف السند است، گاهی هم فرموده اند: اعراض اصحاب روی روایت است. حال چه معنایی که من برای روایت کردم، چه معنایی که بعضی از فضلای جلسه به من گفتند، معنایش این است، صاحب جواهر هم اینجا همین حرف بعض افاضل جلسه را قبول کرده اند، که مراد حضرت که فرمودند: «بئس ما صنعت»، یعنی اینکه از سر گرفتی، بئس ما صنعت، بلکه یک شوط کرده بودی، شوط دوم را انجام میدادی، خیلی خوب بود. روایت حسابی دلالت می کند روی این معنی که فرقی نیست بین نصف و عدم نصف، اگر کسی «خرج من مطاف و لم یتم»، هر وقت توانست برگردد و آن شوطهایی را که انجام نداده است (می خواهد یکی باشد، یا پنج شوط)،، انجام دهد.
این مسأله مشکل شده است. لذا ما می گوییم: یک دفعه می خواهیم احتیاط بکنیم، خیلی خوب است، مخصوصا اینکه در مسأله ی ما مشهور این است، مثل صاحب جواهر هم هفت ورق روی آن حرف زده اند؛ اینجا جای احتیاط است و احتیاط همین است که مشهور گفته اند، که اگر بعد از نصف (نصف هم در روایت آمده، فقها هم گفته اند که مراد از نصف، یعنی چهار شوط) از مطاف بیرون رفت، برای خاطر مرض باشد، عمدی باشد، سهوی باشد، جهلا باشد، برای هرچی باشد- مثلا روایت دارد: من در وسط طواف دیدم در خانه خدا باز است، دلم هوای خانه خدا کرد، طوافم را رها کردم و رفتم در خانه خدا[6]- حضرت فرمودند: اگر نصف را بجا آورده ای، موقعی که برمی گردی، از طوافت را تمام کن، اما اگر نصف شوطها را بجا نیاوردی، دیگر طوافت باطل است، طواف را از سر بگیر. احتیاط همین را اقتضا می کند. همین طور که مشهور فرموده اند، ما هم طبقا للشهرة، تبعا للشهرة بگوییم. اما اگر کسی جرأت داشته باشد و نخواهد احتیاط کند، بگوید: جمع بین روایات اقتضا می کند که این روایات را حمل بر استحباب کنیم. دیگر این جمع هم، جمع دلالی است و العرف وفق اینکه جمع بین روایات کند و بگوید: هرکجا باشد، اگر طواف را رها کرد، ولو یک شوط انجام داده است، بعد که برگشت؛ خوب است شوطها را از سر بگیرد، اما اگر از سر نگرفت و همان یک شوط را هم حساب کرد و شش شوط دیگر انجام داد، طوافش باطل نیست. چنانچه اگر نصف طواف را انجام داده باشد، چه جور مشهور می گویند طوری نیست، ما هم اینجا می گوییم طوری نیست، اما مستحب است که اگر نصف تمام نشده، به شوطهای قبل از نصف اعتنا نکند. ندیده ام کسی این حرف رابگوید، اما گفتنش جرأت می خواهد.
حال دو روایت از این روایات را (یک روایت برای تفصیل، یکی هم برای اطلاق) بخوانم.
موثقه اسحاق بن عمار: إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلام «فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: اِن کَانَ طَافَ أَربَعَةُ أَشوَاطٍ أَمَرَ مَن یَطُوفُ عَنهُ ثَلَاثَةَ أَشوَاطٍ»؛ (در وسط طواف مریض شد.) فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلى َ الطَّوَافِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً (آن دو شوط دیگر تمام شده واز بین رفته است.) وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً»[7] (اگر هم از مکه بیرون آمده و خودش نمی تواند، کسی را نایب بگیرد تا برای او انجام بدهند، اما آن کسری را حساب نکنند و اما اگر نصف طواف را بجا آورد و مریض شد، دیگر خودش بخواهد انجام دهد، یا دیگری، همان تتمه را انجام دهد کفایت می کند.تقریبا بیش از ده روایت به این مضمون داریم، روایتها هم صحیح السند و ظاهر الدلاله است. بله یکی از روایات راجع به جهل است، یکی راجع به مرض است، یکی راجع به ورود به بیت است، یکی راجع به جهل قصوری و تقصیری است و یکی هم راجع به مرض است.
هفت هشت ده روایت مطلق هم داریم، من جمله روایت أبان است که آن را خواندم. روایت ابان ندارد که وسط طواف، یا اول طواف و یا آخر طواف بوده است، اما حضرت فرموده اند: طوافت را رها کن، برو حاجت او را برآور، برگرد و مابقی طوافت را انجام بده. معلوم نیست که آیا وسط طواف بوده، آخر بوده، یا اول طواف بوده است، ولی سوال کرد: «وان کان طواف فریضة؟» فرمودند: «و ان کان طواف فریضه»، طواف را قطع کن.
فقها گفته اند: آن روایات مقیِد هستند، اینها مطلق هستند، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که مطلقا در همه فروع بگوییم: «من نقص من طوافه»، اگر چهار شوط به بعد انجام داده است،می تواند آن شوطها را حساب کند و طواف را کامل کند، اما اگر یک شوط، یا دو شوط، یا سه شوط انجام داده، موقعی که بر می گردد طواف انجام دهد، باید از اول بگیرد و آن یکی دو طوافی که کرده است، نباید حساب کند.
و ما گفتیم تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، بنابر این باید روایتهای مقید را حمل بر استحباب کرد. دیگر شما هستید و فهم خودتان که کدام قول را انتخاب کنید.
مسأله دیروز یکی از مسائل مشکل در باب حج است، که مرحوم محقق مفصل و مرحوم صاحب جواهر هفت ورق در این باره صحبت کرده اند. مسأله این است که اگر کسی یک شوط، یا دو شوط از طواف بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت، گاهی عمدا، گاهی سهوا، گاهی جهلا، گاهی وسط طواف مریض شد، گاهی رفت در حجر اسماعیل، گاهی رفت در خانه خدا و طوافش را خراب کرد و علی کل حال آن هفت شوطی که باید بجا بیاورد، بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت، مشهور در میان فقها، من جمله محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر فرموده اند: اگر نصف طواف را (گفته اند: مراد از نصف طواف، چهار شوط است.)را انجام داده است، برگردد باقی مانده را بجا بیاورد؛ آنکه باطل بوده، یا ترک کرده بجا بیاورد و طوافش درست است. اما اگر چهار شوط بجا نیاورده، مثلا در شوط دوم بود و رها کرد و رفت،گفته اند: برگردد، اصل طواف را بجا بیاورد و آن یک شوط، یا دو شوط، یا سه شوط هم فایده ای ندارد.
در روایات هم این قول مشهور شده است. برای مسأله بیش از بیست روایت داریم، که بعضی از روایتها مطلق است و می گوید: «من نقص من طوافه، عاد ویتم مابقی»، بعضی از روایات هم می گوید: اگر هفت شوط را بجا نیاورد و از مطاف بیرون رفت و یادش آمد، یا عمدا این کار را کرد و پشیمان شد، یا مریض بود، خوب شد، مطلقا برگردد و آن تتمه را بجا بیاورد، طوافش هم درست است. حتی در بعضی از روایات می گوید: اگر هم خودش به وطنش رفته، یک کسی را نایب بگیرد تا آن تتمه را برایش انجام بدهد. یک دسته از روایات مطلق است، که اینها بیش از ده روایت است، یک دسته از روایات قید نصف دارد و می گوید: «من نقص من طوافه»، به شرط اینکه چهار شوط انجام داده باشد، برگردد طوافش را تمام کند و اما اگر سه دور زده، بعد رها کرده است، باید برگردد طواف کاملی انجام دهد، اما آن سه شوطی که انجام داده بود، فایده ای ندارد. این دسته از روایات هم شاید در ابواب مختلف بیش از ده روایت این جوری باشد.
فقهاء معمولا گفته اند: یک دسته از روایتها مطلق است، یک دسته هم مقید است، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که ما همه ی آن بیست روایت را این جور معنا کنیم،که اگر کسی طوافش ناقص شد و از مطاف بیرون آمد و حالا می خواهد طواف بکند، اگر چهار شوط به بالا انجام داده، برگردد تتمه را بجا بیاورد، طوافش هم صحیح است و اما اگر چهار شوط انجام نداده؛ نصف انجام نداده، دو سه شوطی که بجا آورده، باطل است و باید طواف رااز سر بگیرد. گفته اند: این روایتها مقید است، مفصل است و آن روایات مطلقا می گوید مطلق است، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که تفصیل قائل بشویم بین اینکه نصف طواف را انجام داده باشد یا نه. این خلاصه حرف مشهور است،که مرحوم محقق فرموده اند، قبل از مرحوم محقق هم بسیاری از بزرگان فرموده اند؛ حتی صاحب جواهر بعض اوقات ادعای اجماع هم می کنند و مسأله را از نظر فقهی و اصولی صاف می دانند، مسأله صاف است.
الا اینکه مرحوم محقق نمی دانم چه شده که اول می فرماید: «من نقص من طوافه رجع ویعود»؛ اگر نصف باشد، تتمه را بیاورد والا از سر بگیرد. اما همین فرع را راجع به کسی که مریض است، یا زنی که حائض شده، دو دفعه می فرمایند. دفعه سوم هم همین فرع را فرموده اند، الا اینکه صورت اول راعامد فرض کرده اند، صورت دوم را ساهی فرض کرده اند و صورت سوم را جاهل فرض کرده اند، صورت چهارم را معذور فرض کرده اند و همچنین تا آخر؛ یعنی ایشان یک فرع را، هفت، هشت فرع کرده اند، اما محتوا یک چیز است و هیچ اختلافی با هم ندارد. مخصوصا اینکه خود مرحوم محقق می فرمایند :« و کذلک اذا مرض فی اثناء طوافه»، دو دفعه می فرماید: «اذا ورد فی الحجر»، باز می فرمایند: «وکذلک اذا احدث فی طوافه»، دفعه چهارم می فرمایند: «اذا حاضت المرأه و هی فی الطواف»[1].
مرحوم صاحب جواهر هم بدون اینکه بفرمایند قبلا این فرع را گفته اید، به این نکته اهمیت نمی دهند و فروعی که مرحوم محقق می فرمایند، ایشان هم کلام محقق را تقریر می کنند و برای هر کدام یک روایت می آورند. اما روایتها از نظر محتوی یک چیز است، از نظر مصداق، با هم تفاوت دارد؛ یکی راجع به عمد است یکی راجع به سهو است، یکی راجع به حدث خبثی است، یکی راجع به حدث اکبر است و یکی برای وارد شدن به حجر اسماعیل است. همانطور که گفتم، بیش از بیست روایت در مسأله داریم، این فقیه بزرگوارِ مسلط بر روایات اهل بیت هر چه رامحقق فرموده اند، تقریر کرده اند و یک روایت هم برایش آورده اند. برای خاطر همین است، که این بحث ما که از نظر اختصار باید در جواهر یک صفحه شده باشد، هفت ورق شده است. مرحوم محقق هم در حالی که می دانید شرایع کتاب رساله عملیه ایشان است و باید یک جمله بگویند، هفت، هشت، ده جمله گفته اند. همه قبول دارند که محتوا یک چیز است، نه اینکه مرحوم محقق قبول نداشته باشند، بلکه مرحوم محقق هم قبول دارند که این هفت هشت فرع، یک فتوی و یک محتوی است؛ یکی راجع به عمد است یکی راجع به سهو است یکی راجع به جهل است، یکی راجع به اضطرار است یکی راجع به حدث است یکی راجع به ورود در حجر است یکی مربوط به ورود در بیت است، و همه اش هم روایت دارد. صاحب جواهر هم هر چه مرحوم محقق می فرمایند، ایشان هم می فرمایند. مرحوم محقق اول می فرمایند: کسی که عمدا از مطاف بیرون آمد، بعد می فرمایند: «و کذلک اذا خرج سهوا»، دو دفعه می فرمایند: «وکذا اذا مرض»، دو دفعه می فرمایند: «و کذلک اذا ورد الحجر». لذا مرحوم محقق اول فرمودند: «من نقص من طوافه و خرج من المطاف رجع فاتم»، طوافش درست است، اگر نمی تواند برگردد، نایب بگیرد و طوافش درست است. الا اینکه قید می زنند، می گویند: «اذا جاوز النصف». مسأله دیگر تمام شد و همان سطر اولی که فرمودند، نه سهو دارد، نه عمد دارد، نه مرض دارد، نه جهل دارد، اما هفت هشت فرع بر این اصل بار می کنند، در حالی که اصل همان فرع است، فرع هم همان اصل است. مرحوم صاحب جواهر هم برای این هفت هشت فرع، هفت هشت روایت، بلکه بیشتر، بیست روایت می آورند؛ اما اصل همان فرع است و فرع همان اصل است.
این مطلب یک قضیه ی مشکلی شده است، اما خیلی اهمیت ندارد، آنکه اهمیت دارد، حرف دیروز است که در این بیست روایت، اگر بخواهیم بعضی از روایتها را تقیید کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت است و تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، لذا تقیید کردن این روایتها به نصف و غیر نصف ممکن نیست، این اشکال را چه کنیم؟
دیروز روایت ابان بن تغلب[2] را خواندم. مرحوم صاحب جواهر هم روایت ابان را نقل کرده اند، اما دو دفعه در صفحه بعد سه چهار روایت، راجع به «سعی فی قضاء حاجت المومن»، نظیر روایت ابان بن تغلب نقل می کنند. و مرحوم صاحب جواهر نقل کرده اند که امام صادق (علیه السلام) به ابان فرمودند: برو بیرون، حاجتش را ادا بکن و برگرد طوافت را انجام بده. سوال کرد: ولو طواف، طواف فریضه هم باشد، رهایش کنم؟ فرمودند: رها کن.[3]
روایت ابان، نصف و غیر نصف ندارد و اگر شما بخواهید تقییدش کنید، می گوییم: روایت ابان یک فعل است و نمی شود تقییدش کنیم، تأخیر بیان از وقت حاجت است. اگر ابان دو طواف کرده بود و حضرت فرموده بودند: برگرد و ما بقی طوافت را انجام بده، حرفی بود.
یک روایت دیگر، روایت حبیب بن مظاهر [4]بود، که اگر یادتان باشد می گفتم روایت صحیح السند است و معنای روایت این است که اگر عمدا هم وسط طواف دماغش خون گرفت، می تواند با همان طواف کند. یکی از فضلا به من می گفت: روایت را جور دیگر معنی کن؛ بگو: حضرت که فرموده اند: «بئسما صنعت»، یعنی بد کاری کردی از اول شروع کردی. به آن فاضل عزیز هم گفتم: ممکن است روایت را این جور معنی کنیم. روایت حبیب بن مظاهر دارد که یک شوط کردم و دماغم را خون انداختند، یک کسی خودش را به صورت من، به دماغ من زد و دماغم خون افتاد و من طواف را رها کردم و رفتم خودم را شستم و برگشتم طواف را از سر گرفتم. حضرت فرمودند: «بئسما صنعت»، یک شوط بجا آورده بودی، باید از شوط دوم شروع کرده باشی، طوری هم نیست. آن روایت حسابی معارض می شود، لذا مرحوم صاحب جواهر گفتند: روایت ضعیف السند است؛ در حالی که روایت صحیح السند است. یا مرحوم صاحب جواهر یک جای دیگر در آخر همین هفت ورق همین روایت حبیب بن مظاهر را متعرض می شوند و می فرمایند: روایت معرض عنها عند الاصحاب است[5]. مثل اینکه صاحب جواهر آن نصف و عدم نصف و قول اصحاب را گرفته اند، لذا چون روایت حبیب بن مظاهر نمی تواند آن اصل را بگوید، گفته اند اعراض اصحاب روی روایت است. و این یک مشکلی است که دیروز می گفتم اگر شما بتوانید این مشکل را حل بکنید، انصافا خدمت بزرگی کرده اید.
صاحب جواهر در این هفت ورقی که صحبت کرده اند، گاهی هم ادعای اجماع می کنند؛ حتی می رسد به آنجا که می گویند اعراض اصحاب روی روایت حبیب بن مظاهر است، در حالی که خود ایشان می داند در روایت حماد است و روایت صحیح السند است. مرحوم صاحب جواهر اصحاب اجماع را قبول دارد. بعضی مثل مرحوم آقای خوئی که رجالی هم هستند، اصحاب اجماع (نه شش نفر و نه بیست و دو نفر) را قبول ندارند، اما مرحوم صاحب جواهر اصحاب اجماع را قبول دارند و بعض اوقات تصریح می کنند که روایت ضعیف السند نیست، برای اینکه روایت را اصحاب اجماع نقل کرده اند. اما روایت حبیب بن مظاهر را برای خاطر اینکه با شهرت جور نمی آمده، گاهی فرموده اند: روایت ضعیف السند است، گاهی هم فرموده اند: اعراض اصحاب روی روایت است. حال چه معنایی که من برای روایت کردم، چه معنایی که بعضی از فضلای جلسه به من گفتند، معنایش این است، صاحب جواهر هم اینجا همین حرف بعض افاضل جلسه را قبول کرده اند، که مراد حضرت که فرمودند: «بئس ما صنعت»، یعنی اینکه از سر گرفتی، بئس ما صنعت، بلکه یک شوط کرده بودی، شوط دوم را انجام میدادی، خیلی خوب بود. روایت حسابی دلالت می کند روی این معنی که فرقی نیست بین نصف و عدم نصف، اگر کسی «خرج من مطاف و لم یتم»، هر وقت توانست برگردد و آن شوطهایی را که انجام نداده است (می خواهد یکی باشد، یا پنج شوط)،، انجام دهد.
این مسأله مشکل شده است. لذا ما می گوییم: یک دفعه می خواهیم احتیاط بکنیم، خیلی خوب است، مخصوصا اینکه در مسأله ی ما مشهور این است، مثل صاحب جواهر هم هفت ورق روی آن حرف زده اند؛ اینجا جای احتیاط است و احتیاط همین است که مشهور گفته اند، که اگر بعد از نصف (نصف هم در روایت آمده، فقها هم گفته اند که مراد از نصف، یعنی چهار شوط) از مطاف بیرون رفت، برای خاطر مرض باشد، عمدی باشد، سهوی باشد، جهلا باشد، برای هرچی باشد- مثلا روایت دارد: من در وسط طواف دیدم در خانه خدا باز است، دلم هوای خانه خدا کرد، طوافم را رها کردم و رفتم در خانه خدا[6]- حضرت فرمودند: اگر نصف را بجا آورده ای، موقعی که برمی گردی، از طوافت را تمام کن، اما اگر نصف شوطها را بجا نیاوردی، دیگر طوافت باطل است، طواف را از سر بگیر. احتیاط همین را اقتضا می کند. همین طور که مشهور فرموده اند، ما هم طبقا للشهرة، تبعا للشهرة بگوییم. اما اگر کسی جرأت داشته باشد و نخواهد احتیاط کند، بگوید: جمع بین روایات اقتضا می کند که این روایات را حمل بر استحباب کنیم. دیگر این جمع هم، جمع دلالی است و العرف وفق اینکه جمع بین روایات کند و بگوید: هرکجا باشد، اگر طواف را رها کرد، ولو یک شوط انجام داده است، بعد که برگشت؛ خوب است شوطها را از سر بگیرد، اما اگر از سر نگرفت و همان یک شوط را هم حساب کرد و شش شوط دیگر انجام داد، طوافش باطل نیست. چنانچه اگر نصف طواف را انجام داده باشد، چه جور مشهور می گویند طوری نیست، ما هم اینجا می گوییم طوری نیست، اما مستحب است که اگر نصف تمام نشده، به شوطهای قبل از نصف اعتنا نکند. ندیده ام کسی این حرف رابگوید، اما گفتنش جرأت می خواهد.
حال دو روایت از این روایات را (یک روایت برای تفصیل، یکی هم برای اطلاق) بخوانم.
موثقه اسحاق بن عمار: إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلام «فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: اِن کَانَ طَافَ أَربَعَةُ أَشوَاطٍ أَمَرَ مَن یَطُوفُ عَنهُ ثَلَاثَةَ أَشوَاطٍ»؛ (در وسط طواف مریض شد.) فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلى َ الطَّوَافِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً (آن دو شوط دیگر تمام شده واز بین رفته است.) وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً»[7] (اگر هم از مکه بیرون آمده و خودش نمی تواند، کسی را نایب بگیرد تا برای او انجام بدهند، اما آن کسری را حساب نکنند و اما اگر نصف طواف را بجا آورد و مریض شد، دیگر خودش بخواهد انجام دهد، یا دیگری، همان تتمه را انجام دهد کفایت می کند.تقریبا بیش از ده روایت به این مضمون داریم، روایتها هم صحیح السند و ظاهر الدلاله است. بله یکی از روایات راجع به جهل است، یکی راجع به مرض است، یکی راجع به ورود به بیت است، یکی راجع به جهل قصوری و تقصیری است و یکی هم راجع به مرض است.
هفت هشت ده روایت مطلق هم داریم، من جمله روایت أبان است که آن را خواندم. روایت ابان ندارد که وسط طواف، یا اول طواف و یا آخر طواف بوده است، اما حضرت فرموده اند: طوافت را رها کن، برو حاجت او را برآور، برگرد و مابقی طوافت را انجام بده. معلوم نیست که آیا وسط طواف بوده، آخر بوده، یا اول طواف بوده است، ولی سوال کرد: «وان کان طواف فریضة؟» فرمودند: «و ان کان طواف فریضه»، طواف را قطع کن.
فقها گفته اند: آن روایات مقیِد هستند، اینها مطلق هستند، حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که مطلقا در همه فروع بگوییم: «من نقص من طوافه»، اگر چهار شوط به بعد انجام داده است،می تواند آن شوطها را حساب کند و طواف را کامل کند، اما اگر یک شوط، یا دو شوط، یا سه شوط انجام داده، موقعی که بر می گردد طواف انجام دهد، باید از اول بگیرد و آن یکی دو طوافی که کرده است، نباید حساب کند.
و ما گفتیم تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، بنابر این باید روایتهای مقید را حمل بر استحباب کرد. دیگر شما هستید و فهم خودتان که کدام قول را انتخاب کنید.
