< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستحبات طواف/ طواف/ مقصد دوم: افعال حج/ کتاب حج

واجبات طواف تمام شد، الا اینکه مرحوم محقق در اینجا مستحبات مربوط به طواف را آورده اند؛ البته همه مستحبات را هم نیاورده اند. اما همین مستحباتی هم که آورده شده، که مرحوم صاحب جواهر پانزده ورق درباره آن صحبت می کنند، چیز معتنا به ای ندارند؛ بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام و اقوال فقهاء است و اما در این پانزده مسأله چیزی باشد که شبهه وجوب داشته باشد، نیست و اگر صاحب جواهر با آن تبحّری که در فقه دارند، یک مقدار راجع به قانون تسامح در ادله سنن صحبت کرده بودند، خیلی بهتر بود؛ برای اینکه در باب طواف سی چهل مستحب وجود دارد، که بعضی از آنها روایت صحیح السند دارد، بعضی از آنها هم روایت ندارد، قول بزرگان و قول فقهاء است؛ بعضی از آنها مربوط به ادعیه و تضرع و زاری است و بعضی هم روایت ضعیف السند دارد، و اگر کسی قانون تسامح در ادلّه سنن را تمام بداند، دیگر احتیاج به سند نداریم و آنچه در روایات ضعیف آمده، می توان بجا آورد. مثلا آنچه در مفاتیح محدث قمی است، همه اش مرسله است و حضرت امام می فرمودند: «من از ایشان سوال کردم: این روایتها که شما در مفاتیح آورده ای، همه صحیح السند است؟ گفت: من به این نظر نداشتم، به این نظر داشتم که سند داشته باشد، اما عمل به این مفاتیح از نظر قانون تسامح در ادله سنن بلا اشکال است.
در قانون تسامح در ادله سنن یک بحثی است،که آیا به عنوان رجاء بیاورد، یا به عنوان استحباب؟
مرحوم آخوند در کفایه مدعی است که باید به عنوان استحباب بیاورد[1] و در مستحبات روایت داریم که سندِ همین روایت ضعیف السند را صحیح می کند و بالاخره و لو روایت ضعیف السند باشد، آوردنش به عنوان استحباب اشکال ندارد.[2] ما هم همین را می گوییم.
اما مشهور در میان بزرگان این است که رجاءً بیاورد. تفاوتی نمی کند؛ نتیجه عملی ندارد؛ مثلاً این دعایی را که در مفاتیح است، می تواند «رجاءً لذلک الثواب» بیاورد؛ یعنی برای این دعا، ثوابی است، این دعا را به امید آن ثواب بخواند، یا اینکه روایتی دال بر استحباب است، دعا را به عنوان استحباب بخواند. مشهور در میان فقهاء می گویند: به عنوان رجاء بخواند؛ برای اینکه در بعضی از روایات «رجاء لذلک الثواب» دارد. بعضی هم می گویند: «رجاء لذلک الثواب» قید غالبی است و لو روایت ضعیف السند است، مانعی ندارد که عمل را، دعا را، نماز را، به عنوان استحباب بیاورد. به قول مرحوم نائینی، رضوان الله تعالی علیه، تسامح در ادله سنن، سند درست کن است.[3] و علی کل حال اگر کسی هر کجای مفاتیح محدث قمی را بخواند، پروردگار عالم آن ثوابی که آمده را می دهد؛ حال اگر فتوای او این است که می تواند به عنوان استحباب بیاورد، می تواند نیت استحباب بکند، اگر هم نه، نیت رجاء کند؛ تفاوت عملی ندارد.
بحث تسامح در ادله سنن، بحث ارزنده ای است، که مرحوم آخوند در کفایه به طور فشرده مقداری درباره اش صحبت کرده اند و اگر صاحب جواهر هم در اینجا با آن تبحر و با آن تتبعی که دارند، که ایشان انصافا از نظر فقه و از نظر اصول تبحر عجیبی دارند، بجای این پانزده ورق، چهار ورق درباره تسامح در ادله سنن صحبت کرده بودند و این سی چهل روایت راجع به مستحبات طواف را فرموده بودند، ظاهرا بهتر بود. و علی کل حال دیگر بحث امروز به بعد در احکام طواف است و اگر بخواهید، باید خودتان مستحبات را مطالعه کنید و اگر اشکالی چیزی است، مباحثه کنید. ان شاء الله مشرف بشوید و این مستحبات طواف را در طواف بیاورید.
الآن بحثمان در دوازده مسأله ای است که مرحوم محقق در شرایع راجع به احکام طواف فرموده اند و صاحب جواهر[4] هم شرح کرده اند.
مسأله اول این است که می فرمایند: «الطواف رکن»[5]. رکن در باب حج و رکن در باب طواف، همانطور که فرموده اند، اینجا هم می فرمایند، غیر از رکن در باب نماز است. در نماز یک اجزاء رکنیه داریم، یک اجزاء غیر رکنیه، اجزاء رکنیه این است که اگر نیاوردیم، عمدا باشد، یا سهوا باشد، یا جهلا، نماز باطل است، مثل اینکه مثلا کسی رکوع نمازش را نیاورد؛ عمدا باشد، نماز باطل است، جهلا باشد، نماز باطل است، سهوا هم باشد، نماز باطل است. این معنای رکن در نماز است. اما رکن در باب حج، من جمله رکن در باب طواف معنایش این نیست، معنایش این است که اگر عمدا نیاورد، حج باطل است و اما اگر سهوا نیاید، جهلا نیاید، ترتیبش نیاید و امثال اینها، حج صحیح است. لذا عبارت مرحوم محقق در مسأله اولی که عنوان می کنند این است: «الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك».[6]مرحوم صاحب جواهر می فرماید: علاوه بر اینکه اجماع داریم، قاعده «من ترک الجزء ترک الکل» را هم داریم، علاوه بر این روایت هم داریم[7]. بعد برای مسأله چند روایت نقل می کنند، که ما دو تا از این روایتها را نقل می کنیم:
صحیحه علی بن یقطین: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ».[8] اگر کسی طواف را نیاورد، علاوه بر اینکه حجش باطل است، باید یک شتر هم کفاره بدهد.
روایت هم صحیح السند است، هم ظاهر الدلاله است و قید «علی وجه الجهاله» دارد، دیگر علی وجه العمد به طریق اولی باطل است؛ یعنی اگر کسی بگوید اگر جاهل باشد و نیاورد، حجش باطل است، اگر عامد باشد و نیاورد، به طریق اولی حجش باطل است. اینجور تقریب کرده اند و گفته اند بالاولویة القطعیة طواف باطل است؛ برای اینکه روایت می گوید علی وجه الجهالة طواف باطل است .
صحیحه علی بن ابی حمزه، عن ابی الحسن عَلَیهِ السَّلام: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ».[9]
شاید این دو روایت مثلا در یک جلسه بوده، یا در دو جلسه بوده است. علی کل حال هر دو روایت صحیح السند است، از نظر دلالت هم خوب است، الا اینکه باید اینجور درستش کنید، بگویید: علی وجه الجهاله، طواف باطل است، پس علی وجه العمد به طریق اولی باطل است.
دو اشکال در این روایت ها است: یک اشکال همین تقریب است که ممکن است علی وجه العمد گناه باشد، اما طواف باطل نباشد و اما علی وجه الجهاله، اینجا به خصوص طواف باطل باشد؛ بگوییم جهل (جهل قصوری جهل تقصیری) در اجزاء حج، طوری نیست، اما در اینجا مبطل است.پس معنای علی وجه الجهاله این است که علی وجه العمد باشد، باطل نیست، علی وجه السهو باشد، باطل نیست، علی وجه العذر باشد، باطل نیست و اینکه می گویند علی وجه الجهاله، پس عمد را به طریق اولی می گیرد، می گوییم خود امام گفته اند علی وجه الجهاله، دیگر عمد را نمی گیرد، سهو را نمی گیرد، عذر را نمی گیرد. بعد درباره همین سهو و جهل صحبت می کنیم، که اگر سهوا طواف را نیاورد؛ مثلاً کسی مسأله بلد نبود، وقتی محرم شد، باید بیاید طواف بکند، رفت سعی بین صفا و مروه کرد، آیا این طواف صحیح است یا نه؟ ما می گوییم صحیح است، الا اینکه باید طوافش را بجا بیاورد. حالا هر وقت توانست، طواف را بجا می آورد، اگر هم نتوانست، نایب می گیرد تا طوافش را بجا بیآورد. صورت عمدش را هم همینطور بگوییم؛ که اگر کسی عمدا طواف را نیاورد و رفت سعی بین صفا و مروه کرد، سعی بین صفا و مروه صحیح است، طوافش را هم بعد بجا می آورد. ترتیب از بین می رود، ولی طوری نیست. یا اینکه اصلا به خانه اش رفت و طواف را بجا نیاورد، می گوییم یا باید خودش برگردد طواف را بجا بیاورد، یا اگر نمی تواند برگردد، نایب بگیرد طواف را برایش بجا بیاورند. این یک اشکالی بود، که در این روایتها بود.
یک ایراد جزئی هم وارد است و آن این است که اول فرمودند الطواف رکن، تمسک به روایت که می کنند، صورت جهلش را می گویند؛ در حالی که معنای رکن در حج این است رکن که اگر عمدا نیاورد، طواف باطل است و اما اگر جهلا یا نسیانا یا عذرا نیاورد، خب حج باطل نیست، حال اگر قابل جبران است، جبران می کند و اگر قابل جبران هم نیست، چیزی بر عهده او نیست. لذا اینکه اول می فرمایند: الطواف رکن، بعد می فرمایند: «و یدل علیه روایة ابو حمزة»، این الطواف رکن با استدلال علی وجه الجهاله منافات پیدا می کند. و لذا تمسک به این دو تا روایت، برای اینکه بگوییم اگر علی وجه العمد هم باشد، طواف باطل است، با مسائل بعد هم منافات دارد. ان شاء الله در مسائل بعد می بینیم که ولو این قضیه مشهور است که اگر عمدا طواف را نیاورد حجش باطل است، اما صورت عمدش را می گوییم گناه کرده؛ برای اینکه ترتیب را به هم زده، اما اگر طواف را بعد بجا آورد، یا اینکه برایش بجا آوردند، هر وقتی طواف بیاید، حج صحیح است. لذا در صورت عمد می گوییم گناه کرده، صورت جهلش هم گناه روی آن عدم علم و عدم تحصیل علم و اینها کرده و صورت سهو و صورت عذرش هم اصلا اشکال ندارد.
لذا این مسأله اول است،که اگر بگوییم: «الطواف رکن فمن ترکه عمدا حجه باطل»، یا اگر طواف عمره است، «عمرته باطل»، هم با حرفهای قبلی -اگر یادتان باشد- منافات دارد، هم با حرفهای بعدی منافات دارد و استدلال به این علی وجه الجهاله هم ناتمام است؛ برای اینکه ممکن است علی وجه الجهاله قید باشد، قید مطلق یعنی علی وجه الجهاله باشد باطل است اما علی وجه السهو باشد طوری نیست که فقهاء می گویند، علی وجه العمدش هم ما می گوییم طوری نیست ولو اینکه گناه کرده، بعد که جبران می کند اشکال ندارد، چنانچه علی وجه السهو هم باید طواف را جبران کند؛ حالا یک دفعه خودش جبران می کند، مثلا سعی بین صفا و مروه کرده، بر می گردد طوافش را بجا می آورد، یا اینکه دو سه روز بعد می رود طوافش را بجا می آرود، یا اینکه مریض شده، یا به خانه اش رفته و نمی تواند برگردد، یک نایب می گیرد طوافش را بجا می آرود؛ بالاخره وقتی طواف را بجا آورد، حجش تمام می شود. بله تا این طواف را بجا نیاورده، محرم است، اما وقتی طواف را بجا آورد ولو اینکه مقدم یا مؤخر شده است، از احرام بیرون می آید.
یک اشکال دیگر هم به این دو روایت داریم و آن این است که هیچ کس نگفته طواف باطل است، کفاره- آن هم بدنة- هم باید بدهد. بعد می آییم می بینیم که مرحوم محقق می گوید: «فعلیه الکفارة»، اما «علیه البدنة» را جرأت نداشته است بگوید؛ برای اینکه هیچ فقیهی- چه از قدماء چه از متأخرین- نگفته است که اگر کسی عمدا طواف را نیاورد، حجش باطل است، یک شتر هم باید بکشد. وقتی که هیچ فقیهی نگفته باشد، این روایتها معرض عنها عند الاصحاب می شود؛ یعنی هیچ کس به این دو روایت که می گوید: حجه باطل و علیه بدنة، عمل نکرده است. حتی حمل بر استحبابش هم کار مشکلی است، فقها حمل بر استحبابش را هم نگفته اند، نمی شود هم گفت که حجش باطل است، یک شتر هم بکشد. بنابراین چون فقهاء و لو علی نحو استحباب هم نفرموده اند، لذا حمل بر استحبابش هم کار مشکلی است.
با این حرفهایی که من زدم، بحث ما بدون دلیل می شود، وقتی بحث بدون دلیل شد، باید روی قواعد جلو بیاییم و قاعده این است که جابجا کردن این اعمال- مثل اینکه اول سعی بین صفا و مروه را بجا آورد، بعد طواف را بجا آورد- اگر عمدا باشد، گناه است، اما حج باطل نیست، اگر هم سهوا باشد که قطعا طوری نیست، اگر جهلا هم باشد، طوری نیست. مسأله، مسأله ی مشکلی است، اما از خود فقهاء بخوبی می شود استفاده کرد که اگر ما «الطواف رکن» را به معنای حکم تکلیفی معنا بکنیم، حرف خوبی است. آن وقت صورت سهو و صورت جهل و صورت عذرش، گناه هم ندارد و فقط صورت عمدش گناه دارد و اما اگر بخواهیم حکم وضعی معنا کنیم، با حرفهایی که فقهاء در باب حج یادمان داده اند، جور نمی آید. لذا اینکه ترتیب در باب حج به هم بخورد، موجب نمی شود که حج باطل شو؛د، هر چیزی که حقش تقدم است، اگر تأخر پیدا کرد، یا هر چیزی که حقش تأخر است، اگر تقدم پیدا کرد، حجش صحیح است. اگر سهوا باشد که هیچ، اگر جهلا باشد، باز هم حج صحیح است و اگر کتکی هم بخورد، روی آن جهلش است، که چرا یاد نگرفتی، که آن مسأله ما نیست. اگر جاهل مقصر را معذور بدانیم- که ما معذور می دانیم- می گوییم: کتک دارد، روی اینکه به او می گویند: «هلا تعلمت؟»، اگر هم صورت عذر باشد همین طور می گوییم.، لذا وقتی که روایت هم داشتیم، که حج را بجا می آوردند، بعد می آمدند پیش پیغمبر اکرم و می گفتند: من مثلا رمی ام را بعد از طوافم انجام دادم، یا می گفتند: من طوافم را بعد از سعی صفا و مروه انجام دادم، حضرت می فرمودند: لاحرج، لاحرج، لاحرج؛ می گفتند حجتان درست است. آنها معلوم نیست گناه هم کرده باشند، برای اینکه جهل قصوری بوده است. علی کل حال تمسک به این دو روایت، این سه اشکال را دارد، اگر بتوانید این اشکالها را جواب بدهید، می توانیم به روایات تمسک بکنیم.
یک بار دیگر روایت را بخوانم. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.»[10]
فقهاء و من جمله صاحب جواهر گفته اند که «إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» را روایت می گیرد، عمدش را هم به طریق اولی می گیرد؛ ما می گوییم: نه، این قید است، اصلا «إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» عمد را بیرون می کند. بله گناه کرده است، اما حجش باطل نیست. این یک اشکال است.
یک اشکال هم این است که هیچ کس این «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ»را نگفته است؛ حتی مرحوم محقق هم همین جا «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» را نفرموده اند، بلکه می فرمایند: «الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك».[11]اما صاحب جواهر برای کلام محقق به روایت علی بن یقطین و به روایت علی بن حمزه تمسک کرده است، که هر دوی آنها «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» دارد و اعراض اصحاب روی روایت است.
یکی هم اینکه می خواهند تقریب بکنند که «عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» عمد را داخل می کند. ما می گوییم: نه، «عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» که گفته، معنایش این است که این «عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» قید است، یعنی اگر عمدا نیاورد طوری نیست، اگر جهلا نیاورد طوری نیست، اگر عذرا نیاورد طوری نیست، آنکه طوری است، «عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» است و «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ».
اشکال من را رفع کنید، من می گویم: این روایتها می گوید: «عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ» طواف باطل است؛ یعنی ان کان علی وجه العمد، طواف باطل نیست، چنانچه خودشان می فرمایند که ان کان علی وجه السهو، طواف باطل نیست، خودشان می فرمایند: ان کان علی وجه العذر، طواف باطل نیست و بعد از این همین جا دوازده مسأله ذکر می کنند. به اینها می گوییم: آقا شما «علی وجه الجهاله» را راجع به سهو قید می گیرید، راجع به عمد می گویید: نه، این دلالت می کند علی وجه العمد طواف باطل است. چرا؟ چون «علی وجه الجهاله» طواف باطل است؛ یعنی طریقت و اولویت را جلو می آوردند. اما اگر «علی وجه الجهاله» را قید بگیریم، این هم سهو را بیرون می کند، هم عمد را بیرون می کند، هم عذر را بیرون می کند. فقط جهالت است، آن هم جهل تقصیری را باقی می گذارد، و می گوید: «علیه بدنه» و مانعی ندارد بگوییم که این چون جاهل است،به سرش می زنند و می گویند: «علیه بدنه». ظاهرا باید ایراد وارد باشد. بنابر این دو تا روایت از دو جهت، این دو اشکال را دارد. یکی هم یک قاعده کلی اینکه مرحوم محقق الآن فرمودند: «الطواف رکن» بعد معنا می کنند، کسی که عمدا نیاورد، طوافش باطل است، در حالی که همین جا تمسک می کنند به اینکه اگر جهل نیاورد، طواف باطل است. این استدلال با ادعا نمی خورد.
اینکه شما می فرمایید، همین است که جاهل مقصر کالعامد است یا نه؟ در باب حج، جاهل مقصر کالعامد نیست. ما که جا این «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» را قبول نداریم، یکی از ادله ی ما هم این است که مرحوم شیخ بزرگوار در مکاسب 56 جا جاهل مقصر را معذور می دانند، اما همین شیخ بزرگوار در اصول می فرمایند: «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین»؛ در جهر و اخفات و در قصر و اتمام. لذا «الجاهل المقصر کالعامد» اصلا پشمی به کلاهش نیست و پشم حسابی به کلاه «ای رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه»[12] است و امام صادق علیه السلام روایت را گفته اند. بله گناه دارد و گناهش گناه جاهل مقصر است و اما اینکه عملش باطل باشد، می گوییم عمل صحیح است و قاعده کلی عمل این است که عمل صحیح است، الا ما اخرجه الدلیل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo