< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بطلان حج و عمره، بواسطه ترک طواف/ طواف/ مقصد دوم: افعال حج/ کتاب حج
بحث ما درباره طواف بود. واجبات طواف تمام شد و مرحوم محقق دوازده مسأله در احکام طواف متعرض شده اند، که مسأله اول آن مباحثه شد. اما چون مسأله در فقه فوق العاده مشکل است، خوب است از اول بگیریم و از همان مسأله اول در باب احکام طواف صحبت کنیم.
مشهور در میان اصحاب، من جمله مرحوم محقق[1] و مرحوم صاحب جواهر[2] این است که اگر کسی طوافش را عمدا یا جهلا نیاورد، حج او باطل است و اگر عمره است عمره او باطل است؛ دیگر قابل جبران هم نیست، مگر اینکه وقت داشته باشد طوافش را بجا بیاورد، بعد اعمال دیگر را تا طواف نساء بجا بیاورد، و اما اگر نتواند این کار را بکند، حج او فاسد است. اما اگر نسیانا این کار شد، یعنی یادش رفت وضو بگیرد و طواف کرد، یا اصلا طواف نکرد و رفت سعی بین صفا و مروه کرد، بعد یادش آمد، گفته اند: حجش صحیح است، آن اعمالی هم که بجا آورده صحیح است؛ اما خودش یا نایبش باید آن طواف را انجام بدهند؛ یعنی اگر خودش در مکه است طواف را انجام می دهد، اگر در مکه نیست، نایب می گیرد تا طواف را برایش انجام دهند. حتی فرموده اند: اگر طواف نساء باشد و طواف نسائش را بجا آورده باشد، به واسطه طواف نسائی که بجا آورده، اگر مرد باشد، زن برای او حلال است و اگر زن باشد، مرد بر او حلال است، اما آن طواف- طوافی که یادش رفته است- به ذمه اش است و باید خودش یا نایبش آن طواف را انجام بدهند.
این مسأله یک شهرت به سزایی پیدا کرده است. اگر فقط عمد بود، مسأله قابل قبول بود، اما گفته اند جهل هم مثل عمد است؛ «الجاهل المقصر کالعامد». اگر کسی جاهلا هم طواف را بجا نیاورد، حجش باطل است، اگر هم طواف عمره باشد، عمره اش باطل است و دیگر قابل جبران هم نیست، مگر اینکه برای آوردن حج یا آوردن عمره وقت داشته باشد والا مثلا اگر عمدا یا جهلا طواف نکرد و از مکه بیرون رفت، حجش باطل است، اگر هم عمره است، عمره اش باطل است.
به دو روایت تمسک کرده اند،که مربوط به جاهل است و حضرت فرموده اند: اگر جهلا طوافش را نیاورد حجش باطل است. گفته اند: اگر جهلا حجش باطل باشد، عمدا هم به طریق اولی باطل است. اما روایت می فرماید: علاوه بر اینکه حجش باطل است، باید یک شتری هم ذبح بکند و کفاره اش یک شتر است. اما این کفاره را یا نگفته اند، یا مثل مرحوم محقق در صورت جهلش گفته اند و در صورت عمدش نگفته اند. علی کل حال معمولا این کفاره این چنانی معرض عنها عند الاصحاب است، یعنی چه قدما و چه متأخرین نگفته اند و به ذیل روایت عمل نکرده اند.
لذا مسأله مشکل شده است، از یک طرف دو روایت صحیح السندِ ظاهر الدلاله داریم، از طرف دیگر به روایت عمل نشده است. اگر یادتان باشد ما سابقا روی اولویت هم اشکال داشتیم. در روایت دارد: «اذا کان علی نحو الجهالة»، که ما گفتیم این قید است، لذا عمد را نمی گیرد، چنانچه نسیان را هم نمی گیرد. لذا مسأله اول، یک مسأله بغرنجی است، تا برویم در آن مسأله نسیان و ببینم چه باید گفت و چه باید کرد.
آن دو تا روایت این است:
صحیحه عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الجَهَالَة فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ». [3]

گفت: سؤال کردم «عن رجل جهل أن یطوف بالبیت»، فرمود: باید حجش را اعاده کند، یک بدنه هم باید کفاره بدهد، یعنی باید یک بدنه ذبح بکند.
صحیحه علی بن ابی حمزه هم همین است و شاید یک روایت بوده و دو راوی داشته است و این طور نبوده که دو مرتبه از موسی بن جعفر علیهما السلام سوال شده باشد و امام علیه السلام دو مرتبه جواب داده باشند. ظاهرا در جلسه درس هم علی بن ابی حمزه و هم علی بن یقطین بوده اند.
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الجَهَالَة أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ». [4]
این روایت لفظ حج هم دارد؛ آن روایت فقط اعاد داشت، ولی این روایت «اعاد الحج وعلیه بدنة» دارد. مشهور من جمله صاحب جواهر فرموده اند: اینکه حضرت فرموده اند: «اذا کان علی وجه الجهالة اعاد الحج»، به طریق اولی «اذا کان عمدا اعاد الحج بالاولویت القطعیة». مشهور از روایت اولویت گرفته اند و گفته اند عمد هم همین است؛ لذا مرحوم محقق فرموده اند: «الطواف رکن من ترکه عامدا بطل حجه، ان کان الطواف طواف الحج و عمرته ان کان الطواف طواف العمرة». مرحوم محقق اصلا کاری به جهل نداشته اند و مسأله جهل را بعد عنوان می کنند. ابشان اول که وارد بحث می شوند، می فرمایند: طواف رکن است. معنای رکن یعنی چه؟ می فرماید: «من ترکه عامدا بطل حجه»
اگر یادتان باشد، ما اینجا سه ایراد داشتیم، که اگر بشود این سه ایراد را جواب داد، همین است که مرحوم محقق، صاحب جواهر و دیگران از روایت استفاده کرده اند.
یک اشکال اینکه این «وعلیه بدنة» را کسی نگفته است؛ مرحوم محقق هم در شرایع نفرموده اند، بلکه فرموده اند: «الطواف رکن من ترکه عامدا بطل حجه و ان کان الطواف طواف الحج و عمرته، ان کان الطواف طواف العمرة»[5]و مرحوم محقق نفرموده اند: «علیه بدنة». بعضی ها دیده اند گفتنِ «علیه بدنة» مشکل است، آن را به جاهل اختصاص داده اند. این یک ایراد است که «علیه البدنة» معرض عنها عند الاصحاب است، لذا این دو روایت معرض عنها عند الاصحاب است.
یک ایراد دیگر هم این است که این «علی وجه الجهالة»، که شما می فرمایید اگر عمدا باشد، به طریق الاولی حجش باطل است، این اولویت را از کجا به دست آورده اید؟ برای اینکه ممکن است جاهل یک خصوصیتی داشته باشد که عامد و ناسی این خصوصیت را نداشته باشند. چنانچه راجع به ناسی روایت داریم، مورد فتوا هم است که اگر علی وجه السهو باشد، طوری نیست. لذا اینکه گفته اند: علی وجه الجهالة به طریق اولی عمد را هم می گیرد، این هم یک اشکال است؛ چون اولویت قطعیه می خواهیم. اصلا اولویت قطعه حجت است یا نه؟ در آن حرف است، حالا بفرمایید معنای اولویت قطعی این است که من می فهمم، ولو اینکه روایت نگفته باشد. علی کل حال اولویت قطعی را هم بگوییم حجت است، اما اینکه بگوییم علی وجه الجهاله باید اعاده کند، پس به طریق اولی عمد هم همین است، نه، ممکن است همین جهالت خصوصیت داشته باشد.
ایراد مهمتر از این دو اشکال این است که این «علی وجه الجهالة» قید است؛ یعنی او از جاهل سؤال کرد، حضرت هم فرمودند: آنچه تو می گویی حجش باطل است و اما آنچه تو نمی گویی، یکی صورت عمد است، یکی هم صورت نسیان است، در آن دو صورت حجش باطل نیست. لذا این «علی وجه الجهالة» قید است و وقتی قید شد، دیگر اولویت قطعیه ندارد، بلکه علی وجه الجهاله معنایش این می شود که این جهل یک خصوصتی دارد که ساهی و عامد این خصوصیت را ندارند.
اگر این سه اشکال من را جواب بدهید، حرف مرحوم محقق و حرف مرحوم صاحب جواهر درست می شود، که اگر کسی عمدا یا جهلا طواف را بجا نیاورد، حجش باطل است و اما اگر نسیانا بجا نیاورد، حجش باطل نمی شود. ما می گوییم عمدا را نمی گیرد، سهوا را هم نمی گیرید، خصوص جهالت است و این جهالت هم که می گوید اعاد الحج، چون «علیه البدنة» دارد، نمی توانیم به آن عمل بکنیم.
اما عمده این است که روایت داریم: «ای رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه».[6] ما این جاهل مقصر را همه جا می بریم و «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» را قبول نداریم و می گوییم همه جا، «ای رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه». اما اگر یادتان باشد من جمله صاحب جواهر اقرار می کردند که جهل تقصیری در حج وارد شده است؛ یعنی می گفتند: «ای رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» مختص به حج است؛ در نماز نمی آید، در روزه نمی آید، در ما بقی واجبات نمی آید، اما در باب حج می آید.
«ای رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» و این دو روایت با هم معارض می شود. با «ای رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» که معمول به عند الاصحاب است، این دو روایتی که من جهات معرض عنها عند الاصحاب است، طرد می کنیم. خواه ناخواه اینجور می شود که اگر کسی علی وجه الجهاله طواف نکرد، حجش باطل نیست؛ به طواف به ذمه او است و باید طواف را بجا بیآورد. حتی اگر کسی عمدا هم طواف نکرد، حجش باطل نیست، ترتّبی بوده، که آن ترتّب از بین رفته است؛ پس گناه کرده است. بعد هم یا خودش طوافش را بجا می آورد، یا برایش بجا می آورند. گفتنش مشکل است، اما انصافا قبول کردن قول اصحاب- مخصوصا در صورت جهل- مشکل تر است.
دیروز یک کسی خیلی دلواپس شده بود، خیلی ناراحت شده بود، چون یک خانمی از اطرافیانش بدون وضو طواف کرده بود، حجش هم تمام شده بود و به ایران آمده بود و نمی دانست چه کند. آقایان می گویند این حج باطل است و باید دو دفعه برگردد حجش را بجا بیاورد و امثال اینها. مشهور هم همین را گفته اند.
لذا ملتزم شدن به این حرف، خیلی مشکل است. ملتزم شدن به این حرف در صورت عمد خیلی مشکل نیست، که بگوییم: کسی که عمدا طواف را بجا نیاورد، حجش باطل است. مثل این است که بگوییم اگر کسی عمدا حمد و سوره نخواند، نمازش باطل است. این طوری نیست، این خوب است؛ اما صورت جهلش را بگوییم باطل است، مشکل است. صورت نسیانش را هم که همه آقایان فرموده اند: اگر کسی سهوا طوافش را بجا نیاورد حجش صحیح است. ملتزم شدن به صحت در صورت سهو هم مشکل نیست. انصافا مسأله ی مشکلی است، مخصوصا بگویید در باب نسیانش طوری نیست، درباب جهلش، حجش باطل است، به قاعده «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» یا برای خاطر این جمله ی «علی وجه الجهالة».
اگر بتوانید این چهار ایرادی را که من گفتم و این استبعادی که الآن عرض کردم، درستش بکنید، دیگر همین است که در مناسکها هم گفته اند. معمولا این جمله ی «الطواف رکن من ترکه عامدا بطل حجه ان کان الطواف طواف الحج وعمرته ان کان الطواف طواف العمرة» در مناسکها هم آمده است. اینجا برای مرحوم محقق صورت عمدش مسلم بوده، صورت جهلش برایشان تسلّم نداشته، لذا مسأله را جدا کرده اند. اما می بینیم مرحوم محقق اینجا «وعلیه بدنة» را نیاورده اند و فقط در صورت جهلش را آورده اند. مثل اینکه نمی شود مطلقا بگوییم علیه بدنة، لذا در صورت عمدش نگفته اند، اما وقتی آمده اند در جهل، گفته اند که اگر کسی جهلا طوافش را بجا نیاورد، علاوه بر اینکه طواف باطل است، باید یک شتر هم کفارةً در منی ذبح بکند. این خلاصه حرف است راجع به کسی که طواف را عمدا یا جهلا- جهل قصوری یا جهل تقصیری- بجا نیاورد، که روایت می گوید: «حجّه باطل»، اصحاب هم فرمودند، اما روایت می گوید: «علیه البدنة»،ولی اصحاب نفرموده اند. راجع به «علی وجه الجهاله» روایت دارد، علی وجه العمد را هم گفته اند به طریق اولی حج او باطل است.
اما این را هم توجه داشته باشید که مشی همه قوم- چه مناسکها چه حج نویسها، چه قدماء و چه متأخرین- در غیر طواف این نیست، بلکه گفته اند ترتّب یک امر تکلیفی است، نه یک امر وضعی. گفته اند: اول واجب است رمی جمرات بکند، بعد از رمی جمرات، واجب است ذبح بکند، بعد حلق بکند، بعد بیاید طواف بکند، بعد از طواف سعی بین صفا و مروه بکند، بعد هم طواف نسائش را بجا بیاورد. اما همین اصحاب گفته اند: همه ی اینها تکلیف است، اگر عمدا مقدم و مؤخر شد، گناه کرده است، سهوا، گناه هم نکرده است. مثل اینکه اول سعی بین صفا و مروه کرد، بعد طواف کرد، گفته اند: اگر عمدا باشد گناه کرده، اما باطل نیست، اگر هم عمدا نباشد، ترتب از بین رفته، ولی طوری نیست و لازم نیست دو دفعه اول طواف کند، بعد سعی بین صفا و مروه کند، بلکه گفته اند همین که اول سعی بین صفا و مروه کرد و بعد طواف کرد، کفایت می کند.
حالا بعضی از روایات را بخوانم.
صحیحه هشام بن سالم: «عن ابی عبد الله علیه السلام عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ‌ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى‌ مَنَاسِكَهُ»‌.[7]
می فرماید: اگر اعمالش را بجا آورده و فقط طواف را بجا نیاورده است، مانعی ندارد. حتی این روایت نمی گوید که طواف را بجا بیاورد، روایت دیگری است که می گوید: اگر خودش می تواند طواف را بجا بیاورد، خودش بجا بیاورد و اگر نمی تواند، نایب بگیرد تا طواف را برایش بجا بیاورند.
صحیحه علی بن جعفر: «عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ‌»[8].
دلالت روایت خیلی خوب است، فقط اینکه فرمود: باید یک گوسفند ذبح بکند، فقهاء این را نفرموده اند، بلکه فرموده اند حجش درست است و طوافش را هم اگر خودش می تواند بجا بیاورد،که می رود طوافش را بجا می آورد، اگر هم نمی تواند، نایب بگیرد؛ «یوکل من یطوف عنه». روایات زیادی داریم، که در صورت نسیان، حتی طواف نساء را هم بجا نیاورد، حجش باطل نیست، اما بالاخره- چه زن باشد چه مرد- باید طوافش را بجا بیاورد تا آن مواقعه برایش حلال بشود و اما اگر طواف نساء نباشد و طواف نسائش را بجا آورده باشد، دیگر مواقعه هم برایش اشکال ندارد و این طواف به ذمه اش است تا اینکه طواف را انجام بدهد.
راجع به نسیان هم باز این اشکال وجود دارد که آقایان فرموده اند: بله اگر صورت نسیان باشد طوری نیست، اما باید نایب بگیرد. ولی اینکه گوسفندی برایش واجب باشد، گفته اند: نه، گوسفند مستحب است. در حقیقت به روایت علی بن جعفر عمل نکرده اند.اینکه فقها وجوب کفاره را نفرموده اند و روایت را حمل بر استحباب کرده اند، انصافا مشکل است. اما علی کل حال تا این اندازه می شود گفت که اگر کسی نسیانا طواف را انجام نداد، من جمله اینکه نسیانا وضو نگرفت، برای اینکه سابقا گفتیم طهارت در طواف شرط است، اگر وضو نگرفت و رفت طواف کرد و اعمالش تمام شد و آمد وطنش، در وطنش به او گفتند طواف وضو می خواهد و این دید وضو نگرفته است، حج باطل است یا نه؟ چه باید بکند؟ این طواف به ذمه اش است، یک کسی که مثلا برای عمره می رود، وکیل می کند تا یک طواف قضا برای او انجام بدهد. اگر طواف نسائش وضو نداشته، مشکل می شود، اما علی کل حال حجش باطل نیست.
مسأله، مسأله ی بغرنجی است. ببینید آیا می شود اینجوری که من عرض کردم درستش کرد، اگر بشود، برای مردم خیلی آسان می شود و اگر نشود، یک مسأله مشکلی است که بزرگان در مناسک آورده اند، در کتابهای فقهی هم آمده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo