< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفاره صید کبوتر در حرم/مقصد دوم: احکام صید/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
در میان اصحاب مشهور است که اگر کسی کبوتری را در حرم صید کند و مُحرم باشد، علاوه بر این که حرام است، باید یک گوسفند هم کفاره بدهد و فرموده‌اند: اگر بچه کبوتر باشد، باید یک بره یا بزغاله کفاره بدهد و اگر تخم کبوتر را بشکند، باید یک درهم کفاره بدهد.
مسأله در میان أصحاب مشهور است و مرحوم صاحب جواهر نیز روی مسأله ادعای اجماع نموده‌اند،[1] روایاتی هم در این باب هست. یعنی همین‌طور که اصحاب فرموده‌اند، روایت هم فرموده است. اما دو روایت داریم که این دو روایت معارض آن روایات است و در آن روایات آمده است که اگر کسی کبوتری را صید کند، حرام است و کفاره آن یک درهم است. یکی گفته یک گوسفند و یکی گفته یک درهم. لذا جمع بین روایات، انصافاً کار مشکلی است؛ و آن فتوای مشهور در شیعه، در میان سنّی‌ها هم مشهور هست و مخصوصاً این که سنّی‌ها از عمر و عثمان روایت نقل می‌کنند که به این حرف فتوای داده‌اند و وقتی عمر فتوا بدهد، معلوم است که پیش سنّیها خیلی اهمیت پیدا می‌کند. لذا باید بگوییم که یک نحو اجماعی در میان سنّی و شیعه هست. هم آنها روایت نقل کرده‌اند و ادعای اجماع کرده‌اند و هم شیعه روایت نقل کرده و ادعای اجماع کرده است.
اصحاب روایات را جمع تبرّعی کرده‌اند و گفته‌اند: قدر متیقن گیری می‌کنیم و می‌گوییم: روایاتی که می‌گوید یک گوسفند، از آن وقتی است که محرم باشد و روایاتی که می‌گوید یک درهم، وقتی است که در حرم باشد، اما محرم نباشد. مثلاً در منی است و اعمال منی را انجام داده و یک کبوتری صید می‌کند. گفته‌اند: در اینجا کارش حرام است و خودش نمی‌تواند بخورد و اما کفاره‌اش یک درهم است. اما اگر مُحرم باشد و این کار را بکند، باید یک گوسفند کفاره بدهد. خیلی‌ها و من جمله صاحب جواهر رضوان ‌الله ‌تعالی علیه این جمع را پذیرفته‌اند و قدر متیّقن گیری کرده‌اند و اسمش را جمع تبرّعی می‌گذارند.[2] یعنی عرف نمی‌تواند از این کارها بکند و با دقت فقهی بین روایات جمع شده است که به آن جمع تبرّعی می‌گویند. آن گاه از مسـأله گذشته‌اند.
اگر ما از اجماع نترسیم و روایات شاة را حمل بر تقیه کنیم، جا دارد. گفتم: چون عمر گفته، پس آنها خیلی اهمیت می‌دهند، بنابراین حمل بر تقیه کردن روایات شاة قریب به ذهن است. علاوه بر این که قریب به ذهن است، یکی هم این که با انصاف بهتر جور در می‌آید و تناسب دارد. اگر مثلاً یک تخم کبوتری بشکند، خوب است که بگوییم یک درهم به عنوان کفاره بدهد، اما اگر کبوتری صید کند و بگوییم یک گوسفند بدهد، زور است و تناسبش این است که یک کبوتر یا قیمت کبوتر را بدهد. حال این استحسان است و استحسان هم با درهم جور در می‌آید. اگر کبوتری را صید کرد، یک گنجشک و یا کبوتر و یا پرنده حلال گوشتی را کفاره بدهد. لذا اگر از اجماع نترسیم و روایات شاة را حمل بر تقیّه کنیم، هم با آن «الرشد فی خلافهم»[3] جور در می‌آید و هم با این استحسان جور در می‌آید. اما ندیدم که کسی بگوید و اگر شما می‌توانید عرض مرا بگویید و از اجماع نترسید، این طور بگویید که اگر کبوتری صید کند، کفاره آن یک درهم است.
اصل مسأله این است: «أن المحُرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطیر فی الحل لزمه شاة، وفی الفرخ حمل أو جدی و فی البیضة درهم.» گفته‌اند: اگر پرنده‌ی حلال گوشتی که مأکول اللحم باشد، صید کند، باید حمل، یعنی بره و یا جُدی یعنی بزغاله‌ای را کفاره بدهد و اگر کبوتری تخم گذاشته بود و کسی تخم کبوتر را شکست، باید یک درهم کفاره بدهد.
صحیحه حریز بن عبدالله: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاة[4]
صحیحه ابن سنان: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.»[5]
این روایاتی است که می‌گوید یک گوسفند بدهد. در خصوصیات هم عمده همین یک گوسفند و یا یک درهم را درست کنیم، مابقی اهمیت ندارد و درست می‌شود.
صحیحه ابن حجاج: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.»[6]
به عبارت دیگر همان که قرآن می‌فرماید: «ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ)»، قیمت یک کبوتر یک درهم است و خواه ناخواه بچه‌ی آن نصف درهم است و تخم کبوتر هم ربع درهم است. روایت صحیح السند است و خصوصیات هم در روایت آمده است.
صحیحه ابوالبختری: «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِي‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.»[7] روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله است.
خواه ناخواه بین روایات تعارض ایجاد می‌شود. آن روایت می‌گوید: یک گوسفند و در خصوصیات آن هم اگر تخم کبوتر باشد، یک بره و غیره؛ اما این روایات ابن حجاج و ابوالبختری هم خودش را گفته و هم بچه را گفته و هم تخم پرنده را گفته است. روایت این است: «فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.»
اصحاب بین روایات جمع کرده‌اند به قدر متیّقن؛ و گفته‌اند: قدر متیّقنِ آن روایاتی که می‌گوید شاة، وقتی است که محرم باشد و در حرم باشد. آن روایاتی که می‌گوید درهم، در وقتی است که مُحلّ باشد و در حرم باشد. سابقاً گفتیم که در حرم نمی‌توان صید کرد و نمی‌توان بته‌ها یا علف‌ها را کَند. گفته‌اند: جمع بین روایاتاین است که بگوییم: آنجا که می‌گوید یک گوسفند، یعنی وقتی محرم است و در آنجا که می‌گوید یک درهم، در وقتی که در حرم است، اما مُحلّ است.
این جمع تبرّعی می‌شود و ما قطع نظر از تقیه‌ای که گفتم، اگر بخواهیم بین روایات جمع کنیم، جمع دلالی این است که روایات درهم را اصل بگیریم و روایات شاة را حمل بر استحباب کنیم. آن گاه حمل ظاهر بر نصّ می‌شود؛ یعنی آنکه می‌گوید «المحرم إذا أصاب حمامة ففیها شاة»، مستحب است، به قرینه‌ی آن نصّی که می‌فرماید: « فِي قِيمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ». اما اصحاب این کار را نکرده‌اند و حمل بر استحباب نکرده‌اند. قدری بالاتر، قضیه تقیه است؛ قضیه شاة از عامه است و بگوییم روایاتی که می‌گوید شاة، حمل بر تقیه می‌کنیم و روایاتی که می‌گوید درهمٌ، چون مخالف عامه است، آن گاه «خُذ بماخالف العامه فانّ الرشد فی خلافهم».[8] جمع تبرعی است و یکی می‌گوید شاة و یکی می‌گوید درهم و معارض است، پس حال که معارض شد، چه کنیم؟ آنها جمع تبرعی کرده‌اند و گفته‌اند مُحلّ و مُحرم و این یک دقت عقلی فقهی می‌خواهد و عرف این را نمی‌فهمد پس جمع تبرعی می‌شود. اما جمع دلالی مثل حمل ظاهر بر نصّ، یا مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص است؛ یک دسته روایات می‌گوید: شاة و این در وجوب است یک دسته روایات می‌گوید درهمٌ، و اینها نیز در وجوب است. روایاتی که می‌گوید «شاة» ظهور دارد و روایاتی که می‌گوید «درهم»، نص است و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند که بگوییم درهم، و اسم این را جمع دلالی و حمل ظاهر بر نصّ می‌گذارند.
اگر حرف مرا نپذیرید، آن گاه حرف تقیه می‌شود، پس یکی ظاهر و یکی نص است و می‌گوییم درهم واجب و شاة مستحب است و خیلی عالی در می‌آید. فقط در اینجا گیریم که اصحاب نفرموده‌اند. عجب اینجاست که اصحاب این تقیه را فرموده‌اند و مرحوم شیخ در خلاف این اختلاف را دارند که عمر و همچنین عثمان گفته‌اند: اگر کسی پرنده‌ای در حرم صید کند، باید یک گوسفند ذبح کند. آن روایات شاة را حمل کنیم بر تقیه و روایات درهم را که مخالف عامه است، بگیریم. بعد از حمل ظاهر بر نصّ، نوبت می‌رسد به جمع سندی و طبق جمع سندی بگوییم «الرشد فی خلافهم». فقط در آنجا گیریم که شهرت که مرجّح اول است، فرمود «خذ بمشتهر بین أصحابک فدع الشاذ النادر فانّ المجمع علیه لاریب فیه».[9] مشکل قضیه همین است و اگر بتوانید این مشکل را حل کنید، و همچنین تناسب را حل کنید که تناسب یک کبوتر یک درهم است و گوسفند نیست. اما راجع به یک درهم و نصف درهم و ربع درهم در خصوص کبوتر و بچه کبوتر و تخم کبوتر، عرف پسند است ولو این که مسأله استحسان است، اما ذوق فقهی اقتضاء می‌کند که بگوییم روایاتی که درهم را گفته، بگیریم.
گفته‌اند: کسی که در حرم است، اگر محرم باشد، یک شاة و اگر محرم نیست، یک درهم. این جمع تبرعی می‌شود یعنی شاهد جمعی در روایات نداریم. جمع تبرعی این است که شاهد جمع نداشته باشیم و خودمان ببافیم و بعضی اوقات هم بافتنی ها خیلی عالی و شیرین در می‌آید؛ مثل اینجا که قدر متیقن می‌گیرند. قدر متیقن از یک گوسفند آنجاست که محرم باشد و در حرم باشد و قدر متیقن یک درهم آنجاست که محرم نباشد، اما در حرم باشد. این خوب است، اما شاهد جمع ندارد.
اما عرض من هر دو شاهد جمع دارد و اما این که حمل بر استحباب کنیم، یکی ظهور در وجوب دارد و یکی نصّ در وجوب است. آن ظهور در یک گوسفند دارد و دیگری نص در یک درهم است و شاة را حمل بر استحباب می‌کنیم و این جمع از جمع‌هایی است که حتی صاحب معالم رضوان‌الله‌تعالی‌علیه می‌فرمایند: وجوب به اندازه‌ای استعمال در استحباب شده که مجاز مشهور شده است. یعنی حمل کردن بر استحبابش خیلی آسان است به اندازه‌ای که صاحب معالم می‌تواند ادعا کند که مجاز مشهور است.
قطع نظر از این، اگر شک کنیم، برائت همان یک درهم را اقتضاء می‌کند. یک درهم را می‌دانم و بیش از یک درهم را نمی‌دانم، آن گاه رفع مالایعلمون می‌آید. شاة اکثر و یک درهم أقل آن است و أقل و اکثر ارتباطی استحباب را اقتضا می‌کند. لذا اصل نیز همین‌طور است. اگر اصل را حساب کنیم، همان یک درهم است و اگر تناسب را حساب کنیم، همان یک درهم است و اگر جمع دلالی را حساب کنیم، همان یک درهم است و اگر موافق و مخالف عامه را حساب کنیم، باز همان یک درهم است. و اما اگر شاة را بگیریم، موافق با خاصه است و شهرت هم روی آن است و مقبوله عمر بن حنظله فرمود: «خذ بمشتهر بین اصحابک فان مجمع علیه لاریب فیه» و هم شهرت فتوایی و هم شهرت روایی است و دلالت بر شاة می‌کند. این دو روایتی که خواندم از نظر سند و دلالت از مهمترین روایات است.
روایات این است:
صحیحه ابن سنان: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.»[10]
صحیحه عن حریز بن عبدالله: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاة.»[11]
اما درحالی که دلالت خیلی خوب است اما بیش از ظهور نیست و ظهور دارد که شاة بر این محرم واجب است. اما روایت ابوالبختری این است که: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ[12] « فِی الحَمَامَةً فَفِيهَا شَاة » ظهور در وجوب دارد و « فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ» نص در وجوب است و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند که « فِی الحَمَامَةً فَفِيهَا شَاة » حمل بر استحباب شود.
حال حاشیه زدن و جزوه نوشتن شما خیلی لازم است. خدارحمت کند حاج شیخ را که در درس گفته بودند: «بنویسید و حاشیه هم بزنید و قضیه‌ای را نقل کرده بودند که من جزوه نوشتم و نزد مرحوم آسیدمحمد فشارکی بردم و فردای آن روز، جزوه را آوردند و گفتند بارک الله خوب ضبط کرده‌ای، اما یک نقص دارد و نقصش این است که تحشیه نداشت و باید روی حرفهای من حاشیه بزنید.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo