< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

93/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله یازدهم: کفاره‌ی مواقعه در حال احرام عمره/ مسأله‌ی دهم: کفاره عقد در حال احرم/ مقصدسوم: بقیه‌ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
مشهور در میان فقها این است که محرم حق ندارد ازدواج کند و عقد ازدواج بخواند و اگر عقد ازدواج بخواند، ولو یکی از آنها هم محرم نباشد و مُحلّ باشد، باز عقد باطل است و علاوه بر این‌که عقد باطل است، آن عاقد و کسی که عقد را خوانده است، باید یک شتر نحر کند و کفاره‌ی آن هم یک بدنه است.[1] فرقی هم نمی‌کند که عقد را برای دو مُحرِم بخواند، یا برای یک محرم، یعنی مثلاً زن مُحلّ است، اما مُحرمی اورا می‌گیرد و عاقد هم مثلاً یک طلبه است. لذا علاوه بر این‌که عقد باطل است، آن عاقد و محرم باید هرکدام یک کفاره بالا بدهند، یعنی یک بدنه نحر کنند. این در صورتی است که دخولی حاصل نشده باشد، اینجا عقد باطل است. اما اگر دخول حاصل شود، مسأله‌اش را قبلاً گفتیم که باید این حج را تمام کند و آن بدنه را نحر کند و حج من قابل هم داشته باشد.
در مسأله اختلافی هم نیست، روایات هم به خوبی دلالت دارد. لذا مسأله، یک مسأله‌ی واضحی در فقه است، چنانچه یک مسأله‌ی واضحی در روایات اهل بیت علیهم السلام است.
موثقه سماعة: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.»[2]
راجع به این‌که باید عمدی باشد، قبلاً صحبت کردیم و گفتیم: اگر جاهل باشند، کاری به تزویج نداریم و اصل این کار زشت آنجاست که عالم و عامد و مختار باشند. آن مسائل گذشت و در این روایت هم اشاره به مسائل گذشته شده است.
مسأله‌ای که الان داریم، این است که اگر عقد را بخواند، اما دخولی واقع نشده باشد و این عالم به این حرف باشد، الاّ این‌که درحالی که می‌داند این کار را نباید بکند، اما این کار را انجام دهد، کسی که عقد را می‌خواند، باید یک شتر ذبح کند و کسی هم که برایش عقد را می‌خوانند، چه زن و چه مرد و چه هر دو، باید برای این کار یک بدنه بدهند. لذا مثلاً اگر مرد مُحل باشد و زن محرم باشد، بر زن واجب است و بر مرد واجب نیست و اگر مرد محرم باشد، بر مرد واجب است و بر زن واجب نیست و علی کل حالٍ بر کسی که عقد را می‌خواند، واجب است کفاره بدهد و کفاره آن هم بالا است و بالاترین کفارات در حج شتر است؛ پایین‌تر از همه، گوسفند و حد وسط گاو و حد بالا شتر است؛ شتری که وارد سال پنجم شده باشد.
مسأله یازدهم: سابقاً به اینمسألهاشاره داشتیم و حالا آن را یک مسأله‌ی مستقل کرده‌اند و آن این است که آنچه در باب حج گفتیم، در باب عمره هم هست. لذا اگر کسی که عمره‌ی مفرده به جا می‌آورد، با زنش مواقعه کرد، این عمره باطل است به این معنا که این عمره را باید به جا بیاورد و بدنه هم واجب است و بعد هم باید یک عمره به جا بیاورد. ولو این‌که عمره مفرده واجب نیست، اما همین کار مستحب یک وجوب حسابی می‌آورد که باید این عمره را تمام کند و یک شتر هم نحر کند و علاوه بر این، باید یک عمره‌ی مفرده هم به جا بیاورد که این واجب می‌شود. سابقاً در باب عمره صحبت کردیم و بعد هم می‌آید که عمره گاهی واجب می‌شود و از جمله جاهایی که عمره واجب می‌شود، این است که اگر کسی در حال احرام عمره، مواقعه کند، زن باشد یا مرد باشد، عمره بر او واجب می‌شود.
اما یک اختلافی در میان فقها دیده می‌شود و آن این است که عمره تمتع هم مثل عمره مفرده است یا نه؟
مشهور در میان فقها می‌گویند: فرقی بین عمره مفرده و عمره تمتع نیست؛ لذا همین‌طور که در عمره مفرده گفتیم، اگر کسی در عمره تمتع هم باشد، مثلاً می‌خواهد حج تمتع به جا بیاورد و اول باید عمره به جا بیاورد و این محرم شد و بعد این مواقعه پیدا شد، باز همان حرف‌هایی که در حج گفته شد، جلو می‌آید که باید این عمره را تمام کند، یک شتر هم ذبح کند و بعد هم باید یک عمره به جا بیاورد. لذا گفته‌اند: فرقی بین عمره تمتع و عمره مفرده نیست.
اما صاحب جواهر از بعضی از بزرگان هم نقل می‌کند که می‌فرمایند: روایات ما منحصر به عمره مفرده است و برای عمره تمتع روایت نداریم. بنابراین قاعده و اصل اقتضاء می‌کند که این باطل نشود و لازم نشود عمره را تمام کند، الاّ این‌که بخواهد مُحل شود؛ و عمره بعدی هم واجب نیست. همه با رُفع ما لایعلمون بر داشته می‌شود. اما مشهور در میان اصحاب این است که این روایت که می‌گوید عمره مفرده، مفرده دخالت ندارد؛ مسأله این است که اگر کسی محرم باشد، خواه محرم به احرام مفرده یا محرم به احرام عمره تمتع و یا محرم به احرام حج و در حج نیز فرق نمی‌کند حج قِران یا حج افراد یا حج تمتع باشد، گفته‌اند: مفرده‌ای که در اینجا آمده، از باب مثال است. حالا روایتی بخوانیم، ببینیم می‌توان فرمایش صاحب جواهر را درست کرد یا نه.
در روایات است، پیش اصحاب هم مسلّم است که در باب حج گفته‌اند: اگر قبل از مشعر باشد، این احکام را دارد. لذا اگر در مشعر یا بعد از مشعر شد، می‌فرمایند: حج من قابل نمی‌خواهد، حتی گفته‌اند: بدنه هم نمی‌خواهد؛ اما در روایت داشتیم که بدنه و کفاره را می‌خواهد. در باب عمره هم گفته‌اند: قبل از سعی بین صفا و مروه، یعنی در حال طواف و درحالی که سعی بین صفا و مروه نکرده، اگر این کار را بکند، این احکام را دارد و اما اگر بعد از سعی بین صفا و مروه باشد، یعنی هنوز تقصیر نکرده، این کار را بکند، گفته‌اند: عمره‌اش باطل نمی‌شود؛ خواه مفرده باشد، یا غیر مفرده باشد. اما در این‌که بدنه دارد یا نه، اختلافی است و مشهور گفته‌اند: ندارد و بالاخره گفته‌اند: این حکم در آنجاست که قبل از سعی بین صفا و مروه باشد و اگر بعد باشد و هنوز تقصیر نکرده است، این احکام را ندارد. این هم مسلّم پیش اصحاب است، روایات هم دلالت دارد.
صحیحه برید: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ. »[3]
اگر یادتان باشد اختلافی بود که الان هم در مناسک‌ها هست و آن این بود که آیا این آقایان و خانم‌هایی که به عمره‌ی مفرده می‌روند، می‌توانند دو عمره مفرده به جا بیاورند یا نه؟ می‌توانند هر روز عمره به جا بیاورند یا نه؟ یا مثلاً در حج تمتع بعضی اوقات یک ماه آنها را در مکه نگاه می‌دارند، آیا می‌توانند هر روز عمره‌ی مفرده به جا بیاورند، یا نه؟
در این مسأله اختلاف بود و ادعای شهرت هم می‌کردند، اما شهرتش آبکی بود و الان هم در مناسک‌ها است و گفته‌اند: لاأقل باید یک ماه بین دو عمره فاصله باشد. از جمله روایاتی که به آن تمسک کرده‌اند، روایت امروز ما است. لذا مربوط به بحث ما نیست و ما در آنجا ادله‌ی فراوانی داشتیم و می‌گفتیم عمره روی عمره ولو در یک روز دو سه عمره هم باشد، عالی است و هیچ اشکالی ندارد و یکی از فتاوایی که مردم را زمین گیر می‌کند و دلشان می‌خواهد عمره به جا بیاورند، اما فتوا نمی‌گذارد و انصافاً کار خوبی نیست. مثلاً کسی یک ماه در مکه است و هر روز می‌تواند عمره به جا بیاورد، اما به او می‌گویند: تو بیش از یک عمره نمی‌توانی به جا بیاوری و آن عمره را به جا آورده‌ای و باید حج تمتع را به جا بیاوری و یا مثلاً حجاج -از آقایان و خانمها- یک هفته‌ای به مکه می‌روند، به آنها می‌گویند: در آن هفته‌ای که در آنجا هستید، نمی‌توانید هر روز عمره به جا بیاورید، بلکه باید بین آن فاصله باشد و بیش از یک عمره نمی‌توانید به جا بیاورید. حالا در آنجا روایاتی هست و ما در آنجا روایات را قبول نداشتیم و روایات دیگری هم داشتیم،حتی فعل معصوم علیه السلام هم داشتیم که عمره روی عمره به جا آوردند و فاصله آن یک هفته هم نبود. حالا روایت اینجا مربوط به بحث ما نیست، اما از روایاتی است که می‌گوید فاصله باید یک ماه باشد.روایت این است:
«عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ.» از این عبارت مفهوم فهمیده‌اند و گفته‌اند: «قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ»؛ اگر بعد از فراغ طواف و سعی باشد، یعنی عمره تمام شده، اما تقصیر نکرده است، گفته‌اند: اگر این باشد، طوری نیست، اما اگر قبل از طواف و سعی باشد، طواف باطل است.
حضرت فرموده‌اند: « قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.»
باز در این چند روز که روایات را خواندیم، «فساد حجّه» هم داشت و ما قبول نکردیم و گفتیم: مراد از فساد حج، به قرینـه‌ی روایتی که صریح بود، دلالت می‌کند بر این‌که باید عمره من قابل و حج من قابل به جا بیاورد. حالا باز این روایت از روایاتی است که می‌گوید: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ». لذا از روایت فهمیده می‌شود که اگر برای مُحرِم مواقعه‌ای پیدا شد، چه در حج باشد و چه در عمره باشد، تفاوت ندارد، همان کفاره‌ای که در حج هست در عمره هم هست و همان حج من قابل که در حج بود، در عمره هم هست. ولو این‌که این عمره مستحبی هم بوده باشد، اما چنانچه در باب حج هم گفتیم ولو حج مستحبی باشد، حج من قابل آن واجب می‌شود، اینجا هم عمره واجب می‌شود.
لذا تمام احکامی که برای مواقعه در باب حج بود، همان احکام در عمره می‌آید. فقط حرفی که هست، این است که گفتم صاحب جواهر از بعضی از بزرگان نقل می‌کنند، اما خودشان قبول نمی‌کنند و می‌گویند این مختص به عمره مفرده است اما اگر عمره تمتع باشد، این احکام را ندارد. روایت این است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً». گفته‌اند: حضرت هم روی عمره مفرده جواب می‌دهند. پس عمره مفرده، عمره تمتع را نمی‌گیرد.
گفتم: صاحب جواهر هم همین عرض مرا می‌فرمایند که برفرض شک کنیم، از این روایات‌ها قدر متیقن گیری می‌کنیم؛ برای این‌که روایت‌ها که اطلاق ندارد و مختص به عمره مفرده است و عمره تمتع را نمی‌گیرد و اگر بخواهید باید القای خصوصیت کنید، القای خصوصیت نمی‌شود.[4]
اما شهرت بسزایی هست، هم در میان قدماء و هم در میان متأخرین که این کفاره‌ی سنگین که برای مواقعه هست، برای محرم است، حال هر احرامی که باشد، چنانچه در باب حج، حج تمتع باشد، یا حج افراد باشد، یا حج قِران، و در باب عمره هم، عمره مفرده باشد یا عمره تمتع، عمره مستحب باشد، یا عمره واجب باشد، تفاوتی ندارد، گفته‌اند: با القای خصوصیت، این عمره‌ی مفرده از باب «الرجل یشکّ بین ثلاث والاربع» است. چطور در آنجا القای خصوصیت می‌کنی در اینجا هم القای خصوصیت کن.
اما ظاهراً حق با صاحب جواهر است؛ برای این‌که ما باید اشتراک تکلیف درست کنیم و آنگاه القای خصوصیت کنیم و الاّ اگر اشتراک تکلیف را درست نکنیم، القای خصوصیت قیاس می‌شود و قیاس در اسلام نیست و اینجا این اشتراک تکلیف را از کجا درست کنیم؟ با «الرجل یشکّ بین الثلاث و الأربع»، اشتراک تکلیف را درست می‌کنیم و می‌گوییم: مراد مکلّف است، زن باشد یا مرد باشد، اگر بین سه و چهار شک کرد، بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد هم نماز احتیاط بخواند و الرجل که گفته شده از باب مثال است. در آنجا اشتراک تکلیف را درست می‌کنیم و اما در اینجا درست کردن اشتراک تکلیف، کار مشکلی است. بنابراین نمی‌دانیم این کفاره‌ی سنگین مربوط به عمره مفرده است و یا مطلق عمره، لاأقل رُفع مالایعلمون می‌گوید: از عمره مفرده است و عمره تمتع را نمی‌گیرد. چنانچه همین حرف در باب حج هم گفته شده است، گفته شده: این کفاره سنگین از حج تمتع است و اما حج قِران و حج افراد بخواهیم درست کنیم، روایت نداریم و القای خصوصیت هم نمی‌شود. بنابراین طبق قاعده رفع، نمی‌دانیم آیا کسی که در حج افراد مواقعه انجام داد، این کفاره سنگین را دارد یانه، رُفع مالایعلمون می‌گوید: ندارد. به راستی مسأله مشکل است. یعنی انسان جزم پیدا کند و بگوید نه، با رُفع مالایعلمون مشکل است و اما از آن طرف این کفاره سنگین را روی گردن مکلّف گذاشتن، خیلی جرأت می‌خواهد و سنگین است. لذا درحالی که استدلال‌ها آسان است، اما در خیلی جاها می‌بینند که جلو آمدن با رفع مالایعلمون، کار مشکلی است، اما از آن طرف گذاشتن بارسنگین روی دوش مردم، کار سنگینی است.
درجاتشان عالی است، عالی‌تر، حضرت آیت الله العظمی بروجردی که درنوشتن رساله مرد محتاطی بودند و من در این هفت هشت ده سالی که به درس ایشان رفتم، این فرمایش را چندین مرتبه از ایشان می‌شنیدم که می‌فرمودند: جلو آمدن با اصل، کار را برای مردم و برای خودمان آسان می‌کند و از آن طرف تحمیل کردن بر مردم کار مشکلی است. همین را می‌فرمودند، ولی رساله‌ی ایشان سرتا پا احتیاط است.
فقه در همین جا مشکل است. درجاتشان عالی است، عالی‌تر، استاد عزیز ما آقای داماد بارها و بارها به من می‌فرمودند: فقه مشکل است. بعد هم چون ایشان به فلسفه و عرفان بدبین بودند و می‌دانستند من جدی تمایل دارم، یک متلکی می‌گفتند که فقه مثل عرفان و فلسفه نیست که چشم را به هم بگذاری و دهان را باز کنی، بلکه فقه کار دارد. بعضی اوقات می‌گفتند: من هشت ساعت روی این مسأله مطالعه کرده‌ام. و به راستی فقه مشکل است و متأسفانه ما افت فقه داریم، هم در اینجا و هم در قم و من خیلی نگرانم و دلم می‌سوزد از این افت فقهی که در حوزه‌ها پیدا شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo