موضوع: کفاره‌ی استعمال عطر در حال احرام/ محظور دوم: طیب/ مقصدسوم: بقیه‌ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
مرحوم محقق رضوان ‌الله‌ تعالی ‌علیه محرمات احرام را بیست چیز می‌دانند[1] و هشت مورد از آن بیست مورد را موجب کفاره می‌دانند؛ یعنی دوازده مورد از آن بیست مورد را می‌گویند حرام است، اما اگر مرتکب شد، کفاره ندارد و هشت مورد از آن بیست مورد تروک احرامی است، که دارای کفاره هم است و اگر انجام داد، علاوه بر این‌که کار حرامی کرده است، باید کفاره هم بدهد. اولین چیزی که فرمودند، لذت جنسی بود که فروعات زیادی داشت و ما فروعات را متذکر شدیم و مباحثه آن تمام شد.
گفته‌اند: محظور دوم از تروک احرام که کفاره هم دارد، استعمال عطریات است. [2]یعنی اگر در حال احرام عطر استعمال کند و یا چیزی که عطریات در آن است بخورد، که معمولاً هم در روایات و هم در کلمات اصحاب به زعفران مثال زده‌اند، مثلاً پلو درست کرده و روی پلو زعفران ریخته است و کسی پلو را با زعفران بخورد، گفته‌اند: این کفاره دارد و معمولاً فرموده‌اند: کفاره آن یک گوسفند است و باید یک گوسفند قربانی کند. البته سابقاً گفتند، بعد هم باز می‌فرمایند که این اختصاص به منا ندارد، بلکه مطلق این کفارات را می‌تواند قربانی نکند تا در وطنش قربانی کند وبه فقرا و خویشان بدهد. لذا گفته‌اند: اگر کسی عطر بزند، برای اینکه معطر شود و یا عطر بخورد برای اینکه از آن عطر لذت ببرد، باید یک گوسفند قربانی کند و کفاره بدهد. این در میان اصحاب مشهور شده است.
در این باره سه دسته روایت داریم:
یک دسته از روایات می‌گوید: همین‌طور که گفتم و مشهور هم فرموده‌اند، اگر عطری استعمال کند، حالا یا برای تطیب و این‌که خودش را خوشبو کند و یا برای خوردن، واجب است که یک گوسفند قربانی کند. چند روایت اینجوری داریم که صحیح السند و ظاهرالدلاله است و حرفی در روایات نیست.
یک دسته‌ی دیگر، که روایات خوبی است و هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است، گفته است: اگر ضرورتی برایش جلو آمد، یا جاهل به حکم بود و یا نسیان کرد، کفاره ندارد. الاّ اینکه بعضی از روایات دارد که در صورت ضرورت هم کفاره دارد؛ لذا بعضی بزرگان، من جمله بعضی از بزرگان در مناسک‌های فعلی به این روایات تمسّک کرده‌اند و گفته‌اند: اگر جاهل یا ناسی باشد، کفاره ندارد و اما اگر معذور باشد، کفاره دارد.
یک دسته از روایات هم که صحیح السند و ظاهرالدلاله است، گفته است: کفاره ندارد، اما مستحب است یک مُدّ طعام بدهد.
اگر ما باشیم و جمع عرفی و جمع دلالی، باید آن دو دسته روایت را حمل بر استحباب کنیم و به قاعده‌ی حمل ظاهر بر نصّ، از هیأت‌هایی که می‌گوید واجب است، دست برداریم و بگوییم: مستحب است، برای این‌که روایت می‌گوید: «لابأس به.»
مسأله‌ی دیگری هم هست و آن این است که علاوه بر این‌که این روایات جمع دلالی دارد، آن روایاتی که می‌گوید کفاره دارد، موافق با عامه است. حتی همان مداوا هم که روایت هست که کفاره دارد، ابوحنیفه روی آن پافشاری داشته است و بالاخره روایاتی که می‌گوید کفاره دارد، موافق با عامه است. جمع دلالی مقدم بر جمع سندی است، اما قطع نظر از جمع دلالی، در جمع سندی باید بگوییم: روایاتی که می‌گوید کفاره دارد، حمل بر تقیه می‌شود.
قطع نظر از روایات و این تعارضی که در روایات هست، اگر همه روایات را طرد کنیم، نوبت به اصل می‌رسد و برائت می‌گوید کفاره ندارد. مخصوصاً صورت مداوا و ضرورتش را علاوه بر این‌که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» هست، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌» هم هست و همین‌طور که روایات می‌گوید ومسلّم پیش اصحاب است، «رُفِعَ النِّسْيَانُ»[3] هم در این مسأله هست و این مسأله مختص به تعمّد است. باز در روایات هست که این مسأله مختص به عامد و عالم است و جاهل را نمی‌گیرد و علی کل حال حدیث رفع، هم «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و هم «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و هم «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌» می‌گوید: کفاره ندارد.
معلوم است که این چیزها، چیزهای اصلی در فقه ما و اصول است، اما گیری که در مسأله هست، این است که چرا اصحاب نگفته‌اند و حتی مثلاً بعضی از اصحاب مثل صاحب جواهر رضوان الله‌ تعالی‌ علیه جمع تبرّعی کرده‌اند و ‌گفته‌اند: روایاتی که می‌گوید کفاره ندارد، حمل بر اضطرارمی‌کنیم[4]. این جمع، تبرعی است و جمع اصولی نیست. ما اگر بخواهیم جمع تبرعی کنیم، اصلاً تعارضی در روایت‌ها پیدا نمی‌شود. اخباری‌ها همین کار را می‌کنند و حتی مثلاً نمی‌شود مثل صاحب وسائل را بگوییم اخباری است، اما روش، روش اخباری است و حتی صدوق در من لایحضر و همچنین شیخ طوسی در تهذیب که خیلی در این باره‌ها اصولی است، انسان می‌بیند این جمع‌های تبرعی که خودشان هم قبول ندارند، اما در کلماتشان زیاد دیده می‌شود و این از متشابهات است و نمی‌دانیم چطور درست کنیم. لذا مثل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب وهمچنین مرحوم صدوق در من لایحضر مقیدند که روایت‌ها را جمع کنند. خودشان هم جمع تبرعی را قبول ندارند، اما مقیدند که تا بشود، بین روایت‌ها جمع کنند.
حالا از آن جمله بنای مرحوم صاحب وسائل در وسائل همین است که روایت‌های متعارض را جمع می‌کنند، اما نه جمع عرفی، که حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقیّد و حمل ظاهر بر نص باشد، بلکه آنجا که جداً تعارض است، جمع می‌کنند و اسمش را جمع تبرعی می‌گذارند، ولی خودشان هم مثل اخباری‌ها جمع تبرعی را قبول ندارند. ولی چرا مثل شیخ طوسی و شیخ صدوق و مرحوم صاحب وسائل درحالی که اخباری است، جمع تبرّعی را قبول ندارند، چه رسد به صاحب جواهرها یا به شهیدها و محقق‌ها؟ اما در مسأله‌ی ما تقریباً همه جمع تبرعی را گفته‌اند؛ به این معنا که این شهرتی که در مسأله هست، جمع تبرعـی را گفته‌اند.
گذشتن از فرمایش مشهور مشکل است و از همین جهت مناسک‌ها و من جمله مناسک من، گفته‌اند: باید گوسفند قربانی کند ولو برای مداوا باشد. در صورت جهل و در صورت نسیان طوری نیست، اما اگر عمداً شد، ولو برای مداوا باشد، باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مرحوم محقق خیلی صاف می‌فرمایند: تطیّب و استعمال طیب ولو ادکلن، ولو برای مداوا باشد،کفاره دارد و کفاره هم یک گوسفند است[5]، مگر این‌که نسیاناً یا جهلاً باشد، که طوری نیست.
اگر این شهرت باشد، باید بگوییم شهرت کاشفیت دارد. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی روی کلمات اصحاب و مخصوصاً کلمات شیخ طوسی تقید عجیبی داشتند و حتی می‌بینید در مباحثه ما خیلی لاابالی‌گری می‌شود؛ برای این‌که ما مثل شیخ طوسـی‌ها را زود رد می‌کنیم. آقای بروجردی این‌طور نبودند؛ بارها و بارها اگر می‌خواستند شیخ طوسی رد کنند، مقدماتی درست می‌کردند؛ مثلاً می‌فرمودند: ایشان دویست جلد کتاب نوشته، یا ایشان ریاست عامه داشته و ایشان اگر می‌خواستند وقتشان را صرف این مسأله کنند، یک دقیقه می‌شده و با یک دقیقه فکر کردن اشتباه پیدا می‌شود، بنابراین مثلاً شیخ طوسی در این مسأله اشتباه کرده است. بالاخره با عظمتی مثل شیخ طوسی‌ها را بزرگ می‌کردند و در رد کردن هم با طمأنینه و با ترس بودند.
مسأله‌ی امروز سهل و امتناع است؛ اگر از جهت اصول جلو بیاییم، جمع بین روایات دلالت می‌کند که کفاره ندارد. علاوه بر جمع بین روایات که جمع دلالی است، قاعده‌ی رفع، هم «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و هم «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و هم «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌» دلالت می‌کند که کفاره ندارد و علاوه بر این‌ها روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله می‌گوید کفاره ندارد. اگر بخواهیم حرف بزنیم اینطور است و باید بگوییم کفاره ندارد. مخصوصاً اینکه کفاره حق الناس است و اگر ما بخواهیم فتوا بدهیم، باید حق الناس به مردم تحمیل کنیم که اگر حریره‌ای خوردی یا پلویی خوردی که زعفران یا نظیر زعفران در آن است، باید یک گوسفند قربانی کنی. یک نحو حق الناسی هم است، که این را هم آقای بروجردی رضوان ‌الله‌ تعالی ‌علیه به آن مقید بودند و بعضی اوقات می‌فرمودند که مشقت درست کردن برای مردم، درست نیست. لذا اگر ما باشیم و اصول و قواعد فقهیه و قواعد اصول و جرأت در فتوا و بحث طلبگی، باید بگوییم: عطریات، چه خوردن و چه زدن آن و مطلق استعمال هر عطری که باشد، ادکلن باشد، یا عطر باشد، یا چیزی باشد که معطّر است، خواه عطر گل سرخ باشد یا زعفران باشد، کفاره ندارد.
اما در روایات آمده، که اگر کسی در حال حرام عطریات را استعمال کند، باید یک گوسفند کفاره بدهد. مشهور در میان اصحاب هم طبق این روایات فتوا داده‌اند. لذا مسأله مشکل است. گفته‌اند: مثل سیب و امثال این میوه‌ها که بو دارد، نمی‌توان اسمش را عطریات گذاشت و اینها طوری نیست. همان کسانی که فرموده‌اند کفاره دارد، یا در مناسک‌های فعلی و یا بزرگانی نظیر صاحب جواهرها و مرحوم محقق در همین جا که فرموده‌اند: پونه و نعناع و سیب و امثال اینها از عطریات نیست، اما روی زعفران پافشاری دارند. دو سه روایت هم راجع به زعفران هست.
حالا اگر ما باشیم و بحث طلبگی، باید بگوییم: استعمال عطریات مطلقا کفاره ندارد. مستحب است خرمایی یا نانی یا گندمی صدقه بدهد و اما این‌که واجب باشد گوسفند بدهد، این‌طور نیست. اما جرأتش را نداریم.
صحیحه معاویة بن عمار: «فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.»[6]
دلالت روایت خیلی خوب است و معمولاً این روایاتی که در مسأله هست- نفیاً یا اثباتاً- هم سندش خیلی خوب است، هم دلالتش خوب است.
صحیحه حسن بن هارون: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.» [7]
می‌گویند: این هم ظهور در استحباب دارد، برای این‌که یک درهم و یک خرما و یک مُدّ طعام را کسی نگفته و همه‌ی این‌ها حمل بر استحباب می‌شود. اما حضرت اصل قضیه که باید یک گوسفند قربانی کند، نفرموده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر همین روایت را حمل بر ضرورت می‌کند. مثل همان روایتی که داشتیم که قُرحه یا سوزه در صورتش است و می‌خواهد مداوا کند، فرمودند: باید کفاره بدهد، گفته‌اند: این هم باید کفاره بدهد؛ اما این که ندارد، پس به قرینه‌ی آن، حمل بر ضرورت می‌شود[8].
معنای جمع تبرعی همین است، در جمع تبرعی به قرینه‌ی آن ضرورت، این نداشتن ضرورت را نیز حمل بر ضرورت می‌کنیم؛ درحالی که باید حمل بر استحباب کنیم و جمع دلالی مقدم بر جمع تبرعی است. نظیر این روایت هم زیاد است.
روایت این است: «قُلْتُ لَهُ: أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.» این روایت مطلقا می‌گوید: چه صورت سهو، چه صورت نسیان و چه صورت عمد، چیزی ندارد. آن روایت می‌گفت: اگر عمداً باشد، کفاره دارد؛ «إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ».
من دو روایت نوشته‌ام، اما روایت‌ها زیاد است و ما اگر بخواهیم جمع کنیم، در جمع دلالی باید حمل بر استحباب کنیم و اگر بخواهیم جمع سندی کنیم، نوبت به تقیه می‌رسد و نه جمع تبرعی، برای این‌که عامه و مخصوصاً صاحب جواهر می‌فرمایند: ابوحنیفه روی این کفاره اصرار دارد و این روایت‌ها حمل بر همان تقیه می‌شود.
این خلاصه حرف است و ما اگر از شهرت بترسیم، کفاره دارد و اگر از شهرت نترسیم، کفاره ندارد.
محظور سوم: گرفتن ناخن است.[9]
مشهور در میان اصحاب این است، الان هم در مناسک‌ها همین است و خیلی زود از مسأله رد شده‌اند. اما ملتزم شدن به مسأله خیلی مشکل است. راجع به ناخن گرفتن، گفته‌اند: اگر یک ناخن بگیرد، باید یک مُدّ طعام بدهد و اگر ده ناخن بگیرد، باید یک قربانی بدهد. بعد حتی گفته‌اند: اگر در دو جلسه باشد و هم ناخن دست‌ها را بگیرد و هم ناخن پاها را، باید دو قربانی بدهد. لذا گفته‌اند: برای یک ناخن یک مُدّ طعام، مثلاً یک کیلو خرما و برای دو ناخن، دو مُد طعام و به همین ترتیب، وقتی به ده ناخن رسید، باید یک گوسفند کفاره بدهد. اگر در یک مجلس هم باشد و هم ناخن دست‌ها و هم ناخن پاها یعنی بیست انگشت را بگیرد، گفته‌اند: باز همین یک گوسفند و اما اگر در دو جلسه باشد، باید دو گوسفند بدهد.[10]روایت هم دارد، الان هم فقها می‌فرمایند، اما جداً ملتزم شدن به آن، خیلی مشکل است.
صحيحه أبي بصير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَصَ‌ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً. فَقَالَ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.»[11]
روایت هم جاهل و ناسی و مضطر و غیره ندارد، اما اگر یادتان باشد قبلاً که در تروک احرام صحبت می‌کردیم و صاحب جواهر هم در جاهای دیگر و من جمله در همین جا یک قاعده به دست داده‌اند و گفته‌اند: مسأله‌ی جهلش را بیرون کن، مسأله‌ی نسیان هم هیچ، مسأله‌ی اضطرار هم هیچ و فقط می‌ماند مسأله تعمّدِ عالم و اینکه عالماً تعمّداً باشد و این کم واقع می‌شود که کسی بداند اگر ناخن دست‌هایش را گرفت، باید یک گوسفند بدهد. اگر این کار را بکند دیوانه است و اما اگر جاهل به حکم و جاهل به موضوع باشد و یا مثلاً مقداری از ناخن افتاده و مقداری هست و اذیت می‌کند و مضطر است که این ناخن را بگیرد، در این موارد اگر روایت هم ندارد، بگوییم قاعده رفع هست و این روایت‌ها اهمال دارد. لذا روی صورت تعمّد قطعی است. پس صورت علم و تعمّد و اختیار، کفاره دارد و اما اگر جاهل باشد هیچ و حتی اگر یک ناخن بگیرد آن مُد طعام را ندارد و اگر ساهی باشد و مضطر باشد، باز هیچ ندارد و حکم مختص به مختار است. الان در مناسک‌ها این عرض من هست و همه فرموده‌اند، مرحوم صاحب جواهر رضوان‌ الله ‌تعالی ‌علیه هم فرموده که حکم مختص به عامد است؛ یعنی اگر جاهل یا ناسی یا مضطر باشد، طوری نیست[12].
بعد از همه این حرف‌ها حکم کردن به این‌که برای گرفتن یک ناخن باید یک گوسفند قربانی کند، انصافاً کار مشکلی است. حالا توجه کنید که اگر گفتیم با این حرف‌هایی که فقها زده‌اند، حکم شاذ و نادر می‌شود؛ یک کسی می‌داند اگر ناخنش را با اختیار بگیرد، باید یک گوسفند بدهد، اما باز هم بگیرد، این شاذ است و «الشاذ کالنادر و النادر کالمعدوم». لذا اگر اصلاً زیر پل حکم بزنیم می‌شود، اما شدنِ طلبگی و نه شدنِ فقهی و فتوا دادن روی آن.

---