درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
94/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کفاره ی جدال هنگام احرام، واجب است یا مستحب؟/ محظور
ششم: جدال/ مقصدسوم: بقیهی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
مسأله جدال در حج یک مسأله فوق العاده مشکلی شده است، لذا میبینیم که صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) پنج صفحه در این باره صحبت میکنند. اول حرف محقق را نقل میکنند و روی حرف محقق ادعای شهرت بلاخلاف میکنند و بعد میفرمایند: اما دلیلی که بتواند این حرف مشهور را درست کند، نداریم.[1] بعد هفت هشت روایت در این باره نقل میکنند و میخواهند بین روایات جمع کنند و دو سه نوع جمع میکنند و خودشان توجه دارند که نشد. لذا در آخر کار به روایت فقه الرضا و به رساله صدوق تمسک میکند و از مسأله رد میشوند و در آخر کار روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد را نقل میکنند و تقریباً روی آن فتوا میدهند و روایت علی بن جعفر، کفاره در جدال را مستحب میداند. روایت را نقل میکنند و میفرمایند: مرحوم صاحب معالم و مرحوم صاحب منتقی میخواهد روایت را رد کنند به اینکه تصحیف شده، اما اولی این است که بگوییم: روایت حمل بر استحباب میشود. اما معلوم است که صاحب جواهر با آن شهرتی که در مسأله هست و این قول به استحباب که کسی نگفته است برایشان کار مشکلی است. لذا از مسأله میگذرند. اگر بخواهیم جواهر را معنا کنیم، این است که صاحب جواهر تقریبا پنج صفحه در این باره صحبت میکنند، که دلیل بر این است که نمیتوانند مسأله را حل کنند؛ به این معنا که شهرت چیزی گفته است و دلیلی بر قول شهرت نیست. برای اینکه این هفت هشت روایت، نه قول مشهور را میرساند، بلکه با هم تهافت و تعارض دارد، لذا تفسیر بعد تفسیر میکنند و در آخر کار به روایت فقه الرضا، یا بدتر به رسالهی عملیهی صدوق تمسک میکنند و میفرمایند: اصحاب وقتی در مسأله میماندند و نمیتوانستند مسأله را درست کنند، رساله صدوق اول را مدرک قرار میدادند.[2] معلوم است اینها از صاحب جواهر بعید است و صاحب جواهر در مسأله ماندند که چه کنند.
دیروز میگفتم: اگر کسی شهرت فتوایی را حجت بداند و بگوید: شهرت فتوایی هست و دلیل معتنابهای هم نیست، پس با آن شهرت فتوایی، هرچه محقق در شرایع گفته است، بگوییم، که در ضمن کلمات مرحوم محقق هم همین حرف فهمیده میشود. اما از آن طرف هم با هفت هشت روایت، شهرت فتوایی محتمل المدرکیه، بلکه مقطوع المدرکیه میشود و اگر هم کسی شهرت فتوایی را حجت بداند، مثل اجماع است و باید محتمل المدرکیه نباشد.
نمیدانم چرا صاحب جواهر به این روایت قرب الاسناد جزم ندارند؛ روایت قرب الاسناد را نقل میکنند و آن تصحیف منتقی را هم قبول ندارند، اما جزماً نمیگویند: همه روایات را حمل بر استحباب کن و بگو جدال حرام است، اما اگر کسی جدال کرد، مثل گناه و مثل فسوق است. «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ»[3] همینطور که اگر کسی در حج فسوق کرد، مثلا به نامحرم نگاه کرد، یا العیاذبالله غیبت کرد، یا شایعه پراکنی کرد و تهمت زد، حرام است و حرمتش هم مضاعف است؛ یکی به خاطر اصل فسوق که حرام است و یکی هم به خاطر اینکه فسوق در حج حرام است. مثل نگاه کردن شهوت آمیز به نامحرم در نماز که حرام مضاعف است. بگوییم: جدال از محرمات احرام و از تروک احرام است. حال این ضرورت دارد و آیهی شریفه میفرماید: «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ»؛ هفت هشت روایتی هم که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنند، دلالت بر حرمت میکند. پس جدال حرام است مثل رفث و فسوق حرام است. اما در رفث و هم بستر شدن ولو با محرم خودش، کفارهی بالایی هست و فسوق هم اصلاً دلیل ندارد و دلیلی هم که دارد، معرض عنها عندالاصحاب است و تقریبا همه میگویند: فسوق حرام است و کفاره ندارد. راجع به جدال هم همین را بگوییم که از نظر تکلیف حرام است و از نظر وضعی کفاره ندارد و اگر کسی بخواهد به خاطر قول مشهور کفاره درست کند، آن وقت بگوید: مستحب است.
لذا یک روایتی که بتوانیم قول محقق را با آن درست کنیم، نداریم. از آن طرف هفت هشت روایت داریم که دلالت میکند بر کفاره، اما با هم متعارض است؛ لذا صاحب جواهر اول که میخواهند وارد شوند، میفرمایند: این قول مشهور و این قول بلاخلاف است، اما روایات نمیتواند این قول مشهور را درست کند و بعد از اینکه میگویند نمیشود قول مشهور را درست کرد، هفت هشت روایت نقل میکنند، اما در روایتها ماندهاند و گاهی مطلق و مقید درست میکنند و میبینند نمیشود و گاهی سر روایت را میزنند و ته روایت را میگیرند و بعضی اوقات ته روایت را میزنند و سر روایت را میگیرند و بعد که دیدند اینطور نمیشود، میفرمایند: منافات ندارد که نتوانیم صدر روایت را درست کنیم و بپذیریم، اما ذیل روایت معارض نداشته باشد و طبقش فتوا بدهیم. بعد میبینند که نمیشود و با درایت فقهی صاحب جواهر نمیخورد، بالاخره در آخر کار به روایت علی بن جعفر تمسک میکنند.
روایت علی بن جعفر روایت خوبی است و دلالتِ بر استحباب آن هم خیلی خوب است و هم راجع به فسوق و هم راجع به جدال است و تقریباً ظهور قوی دارد در استحباب و صاحب جواهر هم حمل بر استحباب میکنند.
من نوشتهام: «ثم فی آخر الکلام تمسک بصحیحة علی بن جعفر فی قرب الاسناد»، که موسی بن جعفر (علیهما السلام) فرمودهاند: «كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.» [4]
بعد میفرمایند که: «وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح، واحتمل التصحيف فيه». گفتهاند: این روایت تصحیف شده است. اینکه میگوید شیء یتصدق به، نیست و جدال، حسابی کفاره دارد. بعد میفرمایند مرحوم صاحب معالم و صاحب منتقی خیلی اینطرف و آنطرف میزنند که روایت را تصحیف کنند. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: «والاولی حملها و حمل صحیحه سلیمان بن خالد علی ضربٍ من الندب.»[5]
این فرمایش ایشان بهترین فرمایشات است؛ یعنی وقتی روایتها با هم متعارض باشد و وقتی نتوانیم بین روایتها جمع کنیم، همه روایتها طرد میشود. بله اگر روایت علی بن جعفر را هم نداشتیم، میگفتیم: به خاطر همین اختلاف روایتها حمل بر استحباب میشود. برای اینکه در استحباب است که یک روایت میگوید آری و یک روایت میگوید نه و یک روایت میگوید شیء یتصدقه به و یک روایت میگوید در جدال یک بدنه و یک روایت میگوید یک شاة و غیره و این اختلافها دلیل بر استحباب است.
بنابراین همه اینها از جواهر است. صاحب جواهر اول که حرف مرحوم محقق را نقل میکنند و میفرمایند: قال المحقق: «الجدال فی الکذب منه مرةً شاة و مرةً بقرة و ثلاثاً بدنة و فی الصدق ثلاثاً شاة و لا کفارة فیما دونه.» این عبارت مرحوم محقق از مشهور است، برای اینکه میدانید، معمولاً مرحوم محقق در شرایع مراعات شهرت را کرده است. خیلی جاها انسان میفهمد که مرحوم محقق اصل قضیه را قبول ندارند و اشکال دارند، اما چون بنای ایشان این است که شرایع را طبقا لشهرة بنویسند، این عبارت را نوشتهاند. بعد هم مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: این شهرت، شهرت بالایی هم است، بلکه باید بگوییم: اختلافی هم در آن نیست.
دیروز عبارت مرحوم صاحب جواهر را خواندم، که میفرمایند: «و فی استفادة ذلک کلّه مما وصل الینا من النصوص اشکالٌ»؛ روایاتی که ما داریم، نمیتواند فرمایش مرحوم محقق را درست کند. بعد هفت هشت روایت نقل میکند که بعضی از روایاتش را من نوشتهام. بعد از اینکه هفت هشت تا روایت را نقل میکنند و ان قلت قلت میکنند، تقریباً چهار یا پنج احتمال در روایتها میدهند و چهار پنج جمع تبرعی در روایتها میکنند و وقتی دیدند نمیشود، میفرمایند: روایت فقه الرضا به خوبی دلالت دارد. روایت فقه الرضا خیلی صریح است و باید بگوییم: مرحوم محقق عین روایت فقه الرضا را گرفته است و بعد هم صاحب جواهر میبینند که روایت فقه الرضا پیش مرحوم صاحب جواهر حجت نیست، بالاخره میفرمایند: روایات فقه الرضا سند ندارد و معلوم نیست که این کتاب از کیست. بعد میفرمایند: رساله صدوق اول این حرف محقق را دارد؛ یعنی همینطور که فقه الرضا به خوبی بر حرف مشهور دلالت دارد، آن رساله هم همینطور است. بعد میفرمایند این رساله مهم است، برای اینکه قدماء، بلکه علما وقتی دلیل نداشتند، به رسالهی مرحوم صدوق تمسک میکردند.
نمیدانیم این عبارت صاحب جواهر یعنی چه و من دیروز میگفتم: لاأقل بگویند: شهرت فتوایی است، که آن هم اشکالش این است که شهرت فتوایی اگر محتمل المدرکیه باشد، حجت نیست، ولی بالاخره مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه روایات را نقل میکنند و نمیتوانند روایات را با قول مشهور و یا قول مشهور را با روایات تطبیق دهند، آن وقت به روایت فقه الرضا و رساله مرحوم صدوق تمسک میکنند. بعد آنچه در ذهن مبارکشان هست، اما میترسند بگویند و اگر فرموده بودند با مقام شامخ صاحب جواهر خیلی جور در میآمد، این است که میفرمایند: روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد دلالت میکند بر اینکه اصلاً جدال کفاره ندارد؛ حرام است، اما کفاره ندارد و این روایتها را به دلیل اختلاف حمل بر استحباب میکنیم.
چیز دیگری در نظر من است که شاید بهتر باشد و آن این است که در این اختلافها، روایات را حمل بر تقیه کنیم، برای اینکه این کفارهی جدال را عامه دارند و بگوییم: این روایتها حمل بر تقیه میشود. سابقا هم اگر یادتان باشد، داشتیم که مرحوم صاحب جواهر در آنجا حرف را میفرمود که این روایتها به خاطر تشتت و اختلافش که روایت «انا نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم»[6] داریم، حمل بر تقیه میشود.
تقیه بر دو قسم است: یک معنای تقیه همین است که مشهور در میان اصحاب است و آن این است که وقتی روایتی موافق با عامه است و با فتوای شیعه جور در نمیآید، فرمودهاند: حمل بر تقیه کن. که یکی از مرجحات همین بود که «خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّة».[7]
یک تقیه هم که مرحوم صاحب حدائق خیلی روی آن پافشاری دارد و تقریباً از صاحب حدائق قبول کردهاند، این است که ائمه طاهرین (علیهم السلام) بعضی اوقات در میان طلبههایشان اختلاف میانداختند و به یکی چیزی میگفتند و به دیگری چیز دیگری میگفتند، بعد خودشان میفرمودند: «نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم».
لذا آیه شریفه نمیگوید کفاره دارد، بلکه میگوید: حرام است. آیه این است: «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ».و اگر روایت و آیه دلالت بر کفاره کند، حرف ما در این است که آیه و هفت هشت روایت داریم که دلالت میکند بر اینکه کفاره دارد. حالا نمیتوانیم بین روایات جمع کنیم، پس چه کنیم؟
صاحب جواهر بعد از فقاهتی که برای ما طلبهها به خرج میدهند، کفاره را حمل بر استحباب میکنند و من به صاحب جواهر عرض میکنم: اگر با آن قاعدهی «نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم» همه روایات را حمل بر تقیه کنید و وقتی حمل بر تقیه کردید، روایتها دلالت ندارد و با هم معارض میشود و نوبت میرسد به اصل و اصل اقتضاء میکند که جدال، در حج هم نباشد، حرام است؛ یا فسوق، اگر در حج هم نباشد حرام حرام است و اما اگر در حج فسوق و جدال شد، حرام مؤکد میشود. این از نظر تکلیف است و اما از نظر وضع، نمیدانیم آیا کفاره دارد یا نه؛ آن وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»[8] میگوید: کفاره ندارد.
بله چیزی که در آن ماندیم، همین شهرت است و این جرأت میخواهد. من خیال میکنم صاحب جواهر به این چیزها توجه دارد و مسأله از دو سه جهت پیش ایشان مشکل شده و این یک جهت آن است؛ مسأله مشکل شده برای اینکه میبینند روی این حرف محقق هم از قدماء و هم از متأخرین شهرت هست، از آن طرف هم صاحب جواهر میبینند که این روایتها نمیتواند دلیل باشد و این را متعرض میشوند.
مسأله جدال در حج یک مسأله فوق العاده مشکلی شده است، لذا میبینیم که صاحب جواهر (رضوان الله تعالی علیه) پنج صفحه در این باره صحبت میکنند. اول حرف محقق را نقل میکنند و روی حرف محقق ادعای شهرت بلاخلاف میکنند و بعد میفرمایند: اما دلیلی که بتواند این حرف مشهور را درست کند، نداریم.[1] بعد هفت هشت روایت در این باره نقل میکنند و میخواهند بین روایات جمع کنند و دو سه نوع جمع میکنند و خودشان توجه دارند که نشد. لذا در آخر کار به روایت فقه الرضا و به رساله صدوق تمسک میکند و از مسأله رد میشوند و در آخر کار روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد را نقل میکنند و تقریباً روی آن فتوا میدهند و روایت علی بن جعفر، کفاره در جدال را مستحب میداند. روایت را نقل میکنند و میفرمایند: مرحوم صاحب معالم و مرحوم صاحب منتقی میخواهد روایت را رد کنند به اینکه تصحیف شده، اما اولی این است که بگوییم: روایت حمل بر استحباب میشود. اما معلوم است که صاحب جواهر با آن شهرتی که در مسأله هست و این قول به استحباب که کسی نگفته است برایشان کار مشکلی است. لذا از مسأله میگذرند. اگر بخواهیم جواهر را معنا کنیم، این است که صاحب جواهر تقریبا پنج صفحه در این باره صحبت میکنند، که دلیل بر این است که نمیتوانند مسأله را حل کنند؛ به این معنا که شهرت چیزی گفته است و دلیلی بر قول شهرت نیست. برای اینکه این هفت هشت روایت، نه قول مشهور را میرساند، بلکه با هم تهافت و تعارض دارد، لذا تفسیر بعد تفسیر میکنند و در آخر کار به روایت فقه الرضا، یا بدتر به رسالهی عملیهی صدوق تمسک میکنند و میفرمایند: اصحاب وقتی در مسأله میماندند و نمیتوانستند مسأله را درست کنند، رساله صدوق اول را مدرک قرار میدادند.[2] معلوم است اینها از صاحب جواهر بعید است و صاحب جواهر در مسأله ماندند که چه کنند.
دیروز میگفتم: اگر کسی شهرت فتوایی را حجت بداند و بگوید: شهرت فتوایی هست و دلیل معتنابهای هم نیست، پس با آن شهرت فتوایی، هرچه محقق در شرایع گفته است، بگوییم، که در ضمن کلمات مرحوم محقق هم همین حرف فهمیده میشود. اما از آن طرف هم با هفت هشت روایت، شهرت فتوایی محتمل المدرکیه، بلکه مقطوع المدرکیه میشود و اگر هم کسی شهرت فتوایی را حجت بداند، مثل اجماع است و باید محتمل المدرکیه نباشد.
نمیدانم چرا صاحب جواهر به این روایت قرب الاسناد جزم ندارند؛ روایت قرب الاسناد را نقل میکنند و آن تصحیف منتقی را هم قبول ندارند، اما جزماً نمیگویند: همه روایات را حمل بر استحباب کن و بگو جدال حرام است، اما اگر کسی جدال کرد، مثل گناه و مثل فسوق است. «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ»[3] همینطور که اگر کسی در حج فسوق کرد، مثلا به نامحرم نگاه کرد، یا العیاذبالله غیبت کرد، یا شایعه پراکنی کرد و تهمت زد، حرام است و حرمتش هم مضاعف است؛ یکی به خاطر اصل فسوق که حرام است و یکی هم به خاطر اینکه فسوق در حج حرام است. مثل نگاه کردن شهوت آمیز به نامحرم در نماز که حرام مضاعف است. بگوییم: جدال از محرمات احرام و از تروک احرام است. حال این ضرورت دارد و آیهی شریفه میفرماید: «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ»؛ هفت هشت روایتی هم که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنند، دلالت بر حرمت میکند. پس جدال حرام است مثل رفث و فسوق حرام است. اما در رفث و هم بستر شدن ولو با محرم خودش، کفارهی بالایی هست و فسوق هم اصلاً دلیل ندارد و دلیلی هم که دارد، معرض عنها عندالاصحاب است و تقریبا همه میگویند: فسوق حرام است و کفاره ندارد. راجع به جدال هم همین را بگوییم که از نظر تکلیف حرام است و از نظر وضعی کفاره ندارد و اگر کسی بخواهد به خاطر قول مشهور کفاره درست کند، آن وقت بگوید: مستحب است.
لذا یک روایتی که بتوانیم قول محقق را با آن درست کنیم، نداریم. از آن طرف هفت هشت روایت داریم که دلالت میکند بر کفاره، اما با هم متعارض است؛ لذا صاحب جواهر اول که میخواهند وارد شوند، میفرمایند: این قول مشهور و این قول بلاخلاف است، اما روایات نمیتواند این قول مشهور را درست کند و بعد از اینکه میگویند نمیشود قول مشهور را درست کرد، هفت هشت روایت نقل میکنند، اما در روایتها ماندهاند و گاهی مطلق و مقید درست میکنند و میبینند نمیشود و گاهی سر روایت را میزنند و ته روایت را میگیرند و بعضی اوقات ته روایت را میزنند و سر روایت را میگیرند و بعد که دیدند اینطور نمیشود، میفرمایند: منافات ندارد که نتوانیم صدر روایت را درست کنیم و بپذیریم، اما ذیل روایت معارض نداشته باشد و طبقش فتوا بدهیم. بعد میبینند که نمیشود و با درایت فقهی صاحب جواهر نمیخورد، بالاخره در آخر کار به روایت علی بن جعفر تمسک میکنند.
روایت علی بن جعفر روایت خوبی است و دلالتِ بر استحباب آن هم خیلی خوب است و هم راجع به فسوق و هم راجع به جدال است و تقریباً ظهور قوی دارد در استحباب و صاحب جواهر هم حمل بر استحباب میکنند.
من نوشتهام: «ثم فی آخر الکلام تمسک بصحیحة علی بن جعفر فی قرب الاسناد»، که موسی بن جعفر (علیهما السلام) فرمودهاند: «كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.» [4]
بعد میفرمایند که: «وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح، واحتمل التصحيف فيه». گفتهاند: این روایت تصحیف شده است. اینکه میگوید شیء یتصدق به، نیست و جدال، حسابی کفاره دارد. بعد میفرمایند مرحوم صاحب معالم و صاحب منتقی خیلی اینطرف و آنطرف میزنند که روایت را تصحیف کنند. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: «والاولی حملها و حمل صحیحه سلیمان بن خالد علی ضربٍ من الندب.»[5]
این فرمایش ایشان بهترین فرمایشات است؛ یعنی وقتی روایتها با هم متعارض باشد و وقتی نتوانیم بین روایتها جمع کنیم، همه روایتها طرد میشود. بله اگر روایت علی بن جعفر را هم نداشتیم، میگفتیم: به خاطر همین اختلاف روایتها حمل بر استحباب میشود. برای اینکه در استحباب است که یک روایت میگوید آری و یک روایت میگوید نه و یک روایت میگوید شیء یتصدقه به و یک روایت میگوید در جدال یک بدنه و یک روایت میگوید یک شاة و غیره و این اختلافها دلیل بر استحباب است.
بنابراین همه اینها از جواهر است. صاحب جواهر اول که حرف مرحوم محقق را نقل میکنند و میفرمایند: قال المحقق: «الجدال فی الکذب منه مرةً شاة و مرةً بقرة و ثلاثاً بدنة و فی الصدق ثلاثاً شاة و لا کفارة فیما دونه.» این عبارت مرحوم محقق از مشهور است، برای اینکه میدانید، معمولاً مرحوم محقق در شرایع مراعات شهرت را کرده است. خیلی جاها انسان میفهمد که مرحوم محقق اصل قضیه را قبول ندارند و اشکال دارند، اما چون بنای ایشان این است که شرایع را طبقا لشهرة بنویسند، این عبارت را نوشتهاند. بعد هم مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: این شهرت، شهرت بالایی هم است، بلکه باید بگوییم: اختلافی هم در آن نیست.
دیروز عبارت مرحوم صاحب جواهر را خواندم، که میفرمایند: «و فی استفادة ذلک کلّه مما وصل الینا من النصوص اشکالٌ»؛ روایاتی که ما داریم، نمیتواند فرمایش مرحوم محقق را درست کند. بعد هفت هشت روایت نقل میکند که بعضی از روایاتش را من نوشتهام. بعد از اینکه هفت هشت تا روایت را نقل میکنند و ان قلت قلت میکنند، تقریباً چهار یا پنج احتمال در روایتها میدهند و چهار پنج جمع تبرعی در روایتها میکنند و وقتی دیدند نمیشود، میفرمایند: روایت فقه الرضا به خوبی دلالت دارد. روایت فقه الرضا خیلی صریح است و باید بگوییم: مرحوم محقق عین روایت فقه الرضا را گرفته است و بعد هم صاحب جواهر میبینند که روایت فقه الرضا پیش مرحوم صاحب جواهر حجت نیست، بالاخره میفرمایند: روایات فقه الرضا سند ندارد و معلوم نیست که این کتاب از کیست. بعد میفرمایند: رساله صدوق اول این حرف محقق را دارد؛ یعنی همینطور که فقه الرضا به خوبی بر حرف مشهور دلالت دارد، آن رساله هم همینطور است. بعد میفرمایند این رساله مهم است، برای اینکه قدماء، بلکه علما وقتی دلیل نداشتند، به رسالهی مرحوم صدوق تمسک میکردند.
نمیدانیم این عبارت صاحب جواهر یعنی چه و من دیروز میگفتم: لاأقل بگویند: شهرت فتوایی است، که آن هم اشکالش این است که شهرت فتوایی اگر محتمل المدرکیه باشد، حجت نیست، ولی بالاخره مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه روایات را نقل میکنند و نمیتوانند روایات را با قول مشهور و یا قول مشهور را با روایات تطبیق دهند، آن وقت به روایت فقه الرضا و رساله مرحوم صدوق تمسک میکنند. بعد آنچه در ذهن مبارکشان هست، اما میترسند بگویند و اگر فرموده بودند با مقام شامخ صاحب جواهر خیلی جور در میآمد، این است که میفرمایند: روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد دلالت میکند بر اینکه اصلاً جدال کفاره ندارد؛ حرام است، اما کفاره ندارد و این روایتها را به دلیل اختلاف حمل بر استحباب میکنیم.
چیز دیگری در نظر من است که شاید بهتر باشد و آن این است که در این اختلافها، روایات را حمل بر تقیه کنیم، برای اینکه این کفارهی جدال را عامه دارند و بگوییم: این روایتها حمل بر تقیه میشود. سابقا هم اگر یادتان باشد، داشتیم که مرحوم صاحب جواهر در آنجا حرف را میفرمود که این روایتها به خاطر تشتت و اختلافش که روایت «انا نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم»[6] داریم، حمل بر تقیه میشود.
تقیه بر دو قسم است: یک معنای تقیه همین است که مشهور در میان اصحاب است و آن این است که وقتی روایتی موافق با عامه است و با فتوای شیعه جور در نمیآید، فرمودهاند: حمل بر تقیه کن. که یکی از مرجحات همین بود که «خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّة».[7]
یک تقیه هم که مرحوم صاحب حدائق خیلی روی آن پافشاری دارد و تقریباً از صاحب حدائق قبول کردهاند، این است که ائمه طاهرین (علیهم السلام) بعضی اوقات در میان طلبههایشان اختلاف میانداختند و به یکی چیزی میگفتند و به دیگری چیز دیگری میگفتند، بعد خودشان میفرمودند: «نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم».
لذا آیه شریفه نمیگوید کفاره دارد، بلکه میگوید: حرام است. آیه این است: «فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ».و اگر روایت و آیه دلالت بر کفاره کند، حرف ما در این است که آیه و هفت هشت روایت داریم که دلالت میکند بر اینکه کفاره دارد. حالا نمیتوانیم بین روایات جمع کنیم، پس چه کنیم؟
صاحب جواهر بعد از فقاهتی که برای ما طلبهها به خرج میدهند، کفاره را حمل بر استحباب میکنند و من به صاحب جواهر عرض میکنم: اگر با آن قاعدهی «نحن نلقی الخلاف بینکم حفظاً لدماءکم» همه روایات را حمل بر تقیه کنید و وقتی حمل بر تقیه کردید، روایتها دلالت ندارد و با هم معارض میشود و نوبت میرسد به اصل و اصل اقتضاء میکند که جدال، در حج هم نباشد، حرام است؛ یا فسوق، اگر در حج هم نباشد حرام حرام است و اما اگر در حج فسوق و جدال شد، حرام مؤکد میشود. این از نظر تکلیف است و اما از نظر وضع، نمیدانیم آیا کفاره دارد یا نه؛ آن وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»[8] میگوید: کفاره ندارد.
بله چیزی که در آن ماندیم، همین شهرت است و این جرأت میخواهد. من خیال میکنم صاحب جواهر به این چیزها توجه دارد و مسأله از دو سه جهت پیش ایشان مشکل شده و این یک جهت آن است؛ مسأله مشکل شده برای اینکه میبینند روی این حرف محقق هم از قدماء و هم از متأخرین شهرت هست، از آن طرف هم صاحب جواهر میبینند که این روایتها نمیتواند دلیل باشد و این را متعرض میشوند.