موضوع: مسأله‌ی اول و دوم: با تکرر سبب کفاره هم متعدد می‌شود/ خاتمة/ کفاره‌ی کشیدن دندان در حال احرام/ مقصدسوم: بقیه‌ی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
مرحوم محقق فرموده‌اند: آیا کشیدن دندان در حال احرام کفاره دارد یا نه؟
بعضی از بزرگان، بلکه مشهور گفته‌اند: کفاره دارد. اما مرحوم محقق همان «وفي الجميع تردد» که در مسأله قبل داشتند، در این‌جا هم دارند.[1] مرحوم صاحب جواهر از شیخ در مبسوط[2] و نهایه[3] نقل می‌کنند: « من قلع ضرسه، علیه دم شاة».[4]
برای قول مشهور به روایت 1 از باب 19 از بقیه کفارات تمسک شده است. روایت این است:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ‌ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ‌ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يُهَرِيقُ دَماً.»[5]
مرحوم شیخ طوسی بر طبق روایت فتوا داده است و بعد هم قول مشهوری در میان اصحاب شده است، اما مرحوم محقق می‌فرمایند: «و فی الجمیع تردّدٌ».
صاحب جواهر می‌فرمایند تردید مرحوم محقق برای این است که روایت محمد بن عیسی، عن عدة من أصحابنا است و روایت مرسل است، لذا مرحوم محقّق گفته‌اند: «و فی الجمیع تردّدٌ». مرحوم صاحب جواهر روایت را درست می‌کنند و می‌گویند: اگر محمد بن عیسی عن عدة من أصحابنا نقل کنند، این روایت صحیحه است. در باره‌ی محمد بن عیسی هم بسیاری از بزرگان گفته‌اند ولو از اصحاب اجماع نیست، اما مثل اصحاب اجماع است. و علی کل حال صاحب جواهر روایت را درست می‌کنند و می‌فرمایند: اگر ضرورتی در کار باشد، روایت صیقل می‌گوید طوری نیست، اما اگر ضرورتی در کار نباشد، طبق دم شاة، باید قربانی بدهد. کلمه‌ی «تردّدٌ» مرحوم محقق را هم ایشان درست می‌کند و می‌فرماید: مرحوم محقق خیال می‌کرده روایت مرسله است، درحالی که روایت مصححه است و نظیر روایاتی است که مرحوم کلینی می‌فرمایند «من عدة من أصحابنا» و بعد، عمل صحیح با روایت می‌شود، در اینجا هم همین است.
روایت حسن صیقل: «عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.»[6]
صاحب جواهر روایت را حمل بر ضرورت کرده‌اند و گفته‌اند: این دندان نمی‌گذارد اعمالش را به جا بیاورد، آیا دندان را بکشد یا نه؟ حضرت فرموده‌اند: بکشد.[7]
اما نمی‌دانم آیا به اندازه‌ی ضرورت است یا نه. اذیّت غیر از ضرورت است. اتفاق افتاده که بعضی اوقات دندان درد می‌کند، اما مباحثه می‌کنیم و کارمان را انجام می‌دهیم و برای دندان درد اذیت هم می‌کشیم. ضرورت آن است که جز این کار، چاره‌ای نباشد؛ چاره‌ای نباشد به جز دندان کشیدن و این غیر از اذیت شدن از درد دندان است. اگر این باشد، معنایش این می‌شود که روایت حسن صیقل دلالت می‌کند بر جواز و روایت محمد بن عیسی دلالت می‌کند بر عدم جواز. آن دلالت می‌کند بر وجوب کفاره و روایت حسن صیقل کفاره را ندارد؛ پس بگوییم: کفاره حمل بر استحباب می‌شود.
اما صاحب جواهر این کار را نکرده‌اند و گفته‌اند: روایت محمد بن عیسی بر کفاره دلالت دارد و روایت حسن صیقل بر جواز دلالت دارد و نگفته «فیه شاة»، بنابراین فیه شاة را به حال خود باقی می‌گذاریم و روایت حسن بن صیقل را حمل بر ضرورت می‌کنیم و از این نعم استفاده می‌کنیم که ضرورت است و هم تکلیفاً و هم وضعاً جائز است.
اما روایت حسن صیقل مربوط به کفاره نیست، بلکه مربوط به حکم تکلیفی است. روایت این است: «عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.» این روایت حکم تکلیفی را گفته است، اما روایت محمد بن عیسی حکم وضعی را گفته است و جمع بین روایات می‌کنیم و می‌گوییم: حالا که تو را اذیت می‌کند، این دندان را بکش، اما کفاره هم بده.
روایت محمد بن عیسی هم از نظر سند خوب است و هم از نظر دلالت می‌گوید: «فیه شاة»؛ یعنی تکلیفا جایز نیست، وضعا هم کفاره دارد. قول مشهور هم همین است؛ یعنی مشهور در میان اصحاب فرموده‌اند: کشیدن دندان اگر ضرورت باشد، جایز است، اما کفاره دارد و اما اگر ضرورتی در کار نباشد، حرام است و علاوه بر این‌که حرام است، کفاره هم دارد. مرحوم صاحب جواهر این را پذیرفته است.
اما انصاف قضیه این است که بگوییم: اولاً: روایت محمد بن عیسی دلالت می‌کند بر این‌که کفاره دارد و سند و دلالتش خوب است. روایت حسن صیقل هم دلالت می‌کند بر این‌که این کار جایز است؛ زیرا اذیتش می‌کند؛ خواه ضرورت باشد، یا ضرورت نباشد. بگوییم: صورت ضرورت هم اصلاً در این دو روایت نیست. صورت ضرورت را روی قاعده‌ی «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ [8] جلو می‌رویم و می‌گوییم: اضطرار است و طوری نیست، کفاره هم لازم نیست. ندیده‌ام کسی این حرف را بگوید، اما این عرض من مثل این‌که بهتر از فرمایش صاحب جواهر است. یعنی معمولاً مناسک‌ها هم همین کار صاحب جواهر را کرده‌اند و گفته‌اند: کشیدن دندان اگر ضرورت نباشد، هم حرام است و هم کفاره دارد و کفاره‌اش هم این است که باید یک گوسفند قربانی کند و اما اگر اضطرار باشد، جایز است، کفاره هم ندارد. معمولاً تمسک کرده‌اند به این دو روایت و سند روایت محمد بن عیسی را درست کرده‌اند و گفته‌اند: کفاره دارد و روایت حسن صیقل را هم حمل بر ضرورت کرده‌اند و گفته‌اند: حالت ضرورت جایز است و کفاره هم ندارد.
و اما اگر کسی بگوید روایت حسن بن صیقل مربوط به ضرورت نیست و مربوط به اذیت است و اذیت غیر از ضرورت است و حضرت جواز داده‌اند که می‌توانی برای این‌که اعمالت را خوب به جا بیاوری، دندانت را بکشی؛ اما نگفته‌اند کفاره دارد یا نه. روایت محمد بن عیسی کاری به حرمتش نداشته و گفته است: اگر کسی دندان بکشد، باید یک گوسفند قربانی کند. صورت ضرورت هم اصلاً در دو روایت نیست و جمع بین دوروایت هم این است که اگر اذیتش می‌کند، جایز است و طوری نیست و اما کفاره دارد. ظاهراً عرض من بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشد که «فیه تردّد» مرحوم محقق را حمل بر این می‌کنند که روایت محمد بن عیسی مضمره است و لذا ایشان گفته فیه تردّدٌ. حال حرف دیگری هم هست که مرحوم محقق روایت محمد بن عیسی را ثقه می‌کند و به روایاتش عمل می‌کند. و اگر عمل به روایاتش کند، روایت را بر ضرورت حمل کرده، نه بر اذیت و و روایت حسن بن صیقل را هم بر استحباب حمل کرده است.
این مسائل آخر حج از مسائلی شده که خیلی به آن اهمیت داده نشده است. مثلاً می‌بینید صاحب جواهر در این‌جا خیلی دقت جواهری را نکرده‌اند و گفته‌اند: یک روایت می‌گوید اگر ضرورت باشد جایز است و کفاره ندارد و اگر ضرورت نباشد، جایز نیست و کفاره هم دارد، و مسأله را تمام کرده‌اند. اما مثل این‌که جواهر باید دقت بیشتری کرده باشد، مخصوصاً این‌که قول هم مشهور است و چون قول مشهور است، بگوییم: اگر ضرورت در کار باشد، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را برمی‌دارد. دو روایت هم اصلاً دلالت ندارد و با قاعده جلو می‌آییم و اما اگر ضرورت در کار نباشد، جمع بین روایت محمد بن عیسی و روایت حسن بن صیقل می‌کنیم و می‌گوییم: اگر اذیتش می‌کند، ضرورت در کار نیست و هم کارش را بکند و هم درد دندان را بکشد و اگر آن را کند، علاوه بر این‌که کار حرام کرده، باید کفاره هم بدهد. قول مشهور همین است و شیخ طوسی هم در نهایه فرمودند و ظاهراً عرض من بهتر از فرمایش صاحب جواهر باشد.
مسأله‌ی بعد، مسأله‌ی واضحی است. تا اینجا مرحوم محقق به وعده‌ای که داده بودند عمل کردند و بیست مورد از تروک احرام را گفتند، که هشت مورد آن کفاره دارد و مرحوم محقق قبلاً راجع به حرمت و حکم وضعی آن بیست مورد صحبت کردند، در این‌جا هم راجع به حرمت وضعی و کفاره هشت مورد آن صحبت کردند و مسأله تمام شد.
اما مرحوم محقق سه چهار فرع متعرضند.
یکی از فرع‌ها این است که اگر کسی مثلاً دو سه مورد از این چیزهایی که کفاره دارد به جا آورد؛ مثلاً هم عطریات خورد و یا زد و هم لباس دوخته پوشید و هم تظلیل کرد، گفته‌اند: باید سه کفاره بدهد. برای این‌که قاعده‌ی عدمِ تداخل سبب و مسبب می‌گوید: سه عمل به جا آورده که موجب کفاره است و سه کفاره هم باید بدهد.[9]
دلیلی برای این بحث نداریم و روی قاعده‌ی اصولی عدم تداخل اسباب و مسببات جلو آمده‌اند. جایی که تداخل اسباب و مسببات شود و سه سبب باشد و یک مسبب از سه سبب کفایت کند، دلیل می‌خواهیم و حیث این‌که دلیل نداریم، بنابراین سه کاری که موجب کفاره است به جا آورده، بنابراین باید سه کفار هم بدهد. معلوم است که همه قائلند و مناسک‌ها هم قائلند و حرف واضحی است و با قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات جلو می‌آییم.
حرفی که هست، این است که بعضی از بزرگان گفته‌اند: اگر سه، یا هشت کاری که موجب کفاره است، انجام دهد، یک کفاره کفایت می‌کند. اما اگر جدا جدا انجام دهد، مثلاً امروز العیاذبالله با زنش همبستر شد و فردا لباس دوخته پوشید و مثلاً پس فردا تظلیل کرد و چتری روی سرش گرفت و یا با ماشین سرپوشیده این طرف و آن طرف رفت، گفته‌اند: این تعدد باشد و اما اگر این سه چیزی که موجب کفاره است با هم انجام داد، یک کفاره کفایت می‌کند.[10]
وجهی برای این حرف نیست، مگر همان تداخل اسباب و مسببات و این آقا فهمیده باشند آنجا که سه چیز موجب کفاره است، اگر با هم انجام دهد، تداخل اسباب و مسببات است و یا این‌که اصلاً در تداخل اسباب و مسببات در اصول اگر یادتان باشد، بعضی‌ها قائل به تداخل اسباب و مسببات هستند و می‌گویند: اگر سه چهار سبب باشد و یک مسبب باشد، مثل آنجا است که یک سبب باشد و یک مسبب.
اما این‌ها ان قلت قلت‌های طلبگی و اصولی و عقیدتی است و نمی‌توان روی آنها حکم کرد. همین‌طور که مشهور در میان اصحاب است که اگر کسی یک سبب برای کفاره آورد، یک مسبب و یک کفاره باید بدهد و اگر دو تا بود دو کفاره تا آخر. الان در بعضی از مناسک‌ها هست که اگر سه چهار کار را با هم انجام دهد؛ مثلاً لباس بپوشد، و در آن واحد، تظلیل هم کند، عطریات هم بخورد؛ گفته‌اند: یک کفاره کفایت می‌کند، اما اگر سه روز این کارها کرد و امروز سببی را به جا آورد و فردا سبب دیگری و پس فردا سبب دیگری و یا در ساعتی یک سببی به جا آورد و در ساعت دیگر سبب دیگر، آن وقت تعدد نیست. ظاهراً این هم وجهی ندارد. آنچه خیلی صاف است، هم عرفیت دارد و هم فلسفیت دارد و هم اصولیت دارد، این است که از نظر فلسفه معلوم است که تعدد سبب، مقتضی تعدد مسبب است، از نظر اصول تعدد سبب، تعدد مسبب می‌خواهد و اگر در جایی دلیل داشته باشیم، استثنا است. از نظر عرف هم تعدد سبب، تعدد مسبب می‌خواهد. لذا فرمایش این آقایان ظاهراً نه عرفیت دارد، نه عقلیت، فلسفیت و نه اصولیت.
فتلخّص مما ذکرناه این‌که تعدد سبب، تعدد مسبّب می‌طلبد و همین‌طور که مرحوم محقق جزماً و بدون تردید فرموده‌اند، صاحب جواهر هم امضا فرموده‌اند، تعدد سبب، تعدد مسبب می‌خواهد.
مسأله‌ی دیگری که مسأله‌ی آخر در این باب است و حرف آخر مرحوم محقق است و تقریباً مرحوم صاحب جواهر ده صفحه درباره‌اش صحبت کرده است، از نظر ما، یک مسأله‌ی واضحی است و راجع به همین تعدد سبب و مسبب است، اما به این معنا که اگر کسی مثلاً در سه موقع تظلیل کند، مثلاً با ماشین سقف دار از مدینه به مکه بیاید و از مکه به مدینه برود و دوباره فردای آن روز همین کار را بکند و پس فردا هم همین کار را بکند، یا مثلاً العیاذ بالله اطاق تنهایی با زنش پیدا کرده و درحال احرام هرشب، یا هرروز هم‌بستر می‌شود، آیا تعدد سبب و مسبب اقتضاء می‌کند هردفعه که این کار را بکند باید کفاره بدهد و یا اگر سه چهار مرتبه این کار را کرده باشد، یک کفاره کفایت می‌کند؟[11]
اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر خیلی ان قلت قلت می‌کنند و اقوال مختلف را نقل می‌کنند و بالاخره در آخر کار می‌گویند: قاعده اقتضاء می‌کند، قاعده‌ی سبب و مسبب اقتضاء می‌کند که اگر سه مرتبه یک کار را انجام داده، باید یک کفاره بدهد و اما اگر دو کار انجام داد، تعدد سبب و مسبب است و اشکال ندارد.[12]
ولی علی الظاهر حرف ندارد و نمی‌دانم مرحوم صاحب جواهر چرا ده صفحه در این باره نوشته‌اند و این‌قدر خودشان را معطل کرده‌اند و ان قلت قلت و از این فقیه و آن فقیه و از قدما حرفی و از متاخرین حرفی نقل کرده‌اند. علی الظاهر چیز واضحی است؛ کسی که مثلاً تظلیل کرد و امروز سوار ماشین سرپوشیده شد، یک کفاره به ذمه‌اش آمد. فردا هم که دوباره می‌خواست برود عمره مفرده به جا بیاورد و تظلیل کرد و سوار ماشین سرپوشیده شد، یک کفاره اقتضاء می‌کند. مثل آنجا که هم هم‌بستر شد و هم سایه روی سرش انداخت و تظلیل کرد، همانطور که آن تعدد سبب و مسبب است، این هم تعدد سبب و مسبب است و ما بگوییم آنجا که دو چیز باشد تعدد سبب و مسبب است و دو کفاره دارد و اما اگر یک چیز باشد و این یک چیز را تکرار کند، یک کفاره کفایت می‌کند، عرفیت ندارد، فلسفیت هم ندارد، اصولیت هم ندارد.
بعضی‌ها مثال زده‌اند به وطیء که مثالشان هم درست نیست. اگر یادتان باشد در رساله‌ها همین مسأله را متعرض شده‌اند که اگر شخصی در ماه رمضان سه مرتبه غذا بخورد، بعضی گفته‌اند: سه کفاره دارد، اما مشهور در رساله‌ها می‌گویند: نه و تعددش موجب کفاره متعدد نیست. اما آن یک سبب دیگری دارد و آن این است که به مجردی که مبطلاتی که روزه را باطل کند به جا بیاورد، روزه‌اش باطل می‌شود و دفعه دوم روزه نیست که بخواهیم بگوییم اگر چیزی بخورد باید کفاره دهد. اما در مانحن فیه حج باطل نمی‌شود و وقتی حج باطل نشد، اگر امروز نزدیکی کرده، باید کفاره بدهد. در آنجا که همبستر شدند، در این که حج باطل است یا نه، حرف بود و ما گفتیم: حج باطل نیست و حج دوم عقوبت است. باید حج اول را تمام کند، لذا در روایت است که حج را به جا بیاورد. حج دوم هم به جا بیاورد که ما به عقوبةً تمسک کردیم. حالا به تظلیل مثال بزنید. امروز تظلیل کرد و ماشین سرپوشیده سوار شد و یا چتر روی سرش گرفت و فردا هم این کار را کرد، اولی یک سبب است و یک کفاره دارد، دومی هم یک سبب است و کفاره دارد. اما در مبطلات ماه رمضان این طور نیست؛ دفعه ی اول که چیزی بخورد و یا یکی از مبطلات را به جا بیاورد، روزه ی او باطل می‌شود. دفعه دوم روزه نیست که اگر چیزی خورد حرام باشد. حرمتش را هم نمی‌شود گفت، چه رسد به کفاره. اما در مانحن فیه، حج باطل نشده و وقتی حج باطل نشده، دفعه اول تظلیل می‌کند و کفاره دارد و دفعه‌ی دوم تظلیل می‌کند، باز کفاره دارد.
فتلخّص مما ذکرناه این که اگر در کفارات تعدّد سبب پیدا شد، مطلقا، خواه یک چیز باشد، یا متعدد باشد، قاعده‌ی تعدد سبب و مسبب می‌گوید باید کفاره‌ی متعدد بدهد.

---