موضوع: مسأله 1: آیا درافطار با حرام کفاره‌ی جمع واجب می‌شود؟/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم
مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در ضمن مسأله‌ی ديروز اين‌طور فرموده‌اند: «و یجب الجمع بین الخصال ان کان الافطار علی محرَّم کأکل المغصوب و شرب الخمر والجماع المحرم و نحو ذلک»؛[1] اگر کسي روزه‌اش را با چيز حرامي افطار کند که آن چيزِ حرام، حرام ذاتي باشد، مثل شرب خمر، يا حرام بالعرض باشد، مثل خوردن مال مردم، بايد بين خصال کفارات جمع کند؛ یعنی بايد يک بنده آزاد کند، دو ماه هم روزه بگيرد، شصت مسکين را هم طعام بدهد.
اين مسأله‌ی از جهاتي مسأله‌ی مشکلي است و انصافاً تحميل کردن اين‌گونه مسأله‌ها بر مردم کاری در سرحد حرج است. مسأله‌ی اختلافي است، اما مرحوم سيد در عروه به طور جزم فرموده‌اند: «و یجب الجمع بین الخصال ان کان الافطار علی محرَّم کأکل المغصوب و شرب الخمر والجماع المحرم و نحو ذلک»، ولی در ميان فقها کسي از متأخرين نداريم که اين‌طور جزماً روي اين مسأله‌ فتوا بدهد. محشين بر عروه نتوانسته‌اند با مرحوم سيد مخالفت کنند و نتوانسته‌اند جزماً فتوا بدهند، لذا معمولاً محشين بر عروه احتياط واجب کرده‌اند. لذا ده شانزده نفری که حاشيه بر عروه دارند، مي‌فرمايند: علي الاحتياط.
فقها اصلاً‌ مسأله‌ی را متعرض نشده‌اند. مثل مرحوم محقق در شرايع ندارند[2] و در معتبر مي‌فرمايد: کسي اين مسأله‌ی را نگفته است و روايتي که داريم، معمولٌ به عندالاصحاب نيست.[3] من بيش از اين بررسي نکرده‌ام، اما بزرگان نقل مي‌کنند اولین کسي که اين مسأله‌ی را متعرض شده و جزماً روي آن صحبت کرده، مرحوم علامه- آن هم نه در همه‌ی کتاب‌هایش، بلکه در بعضي از کتاب‌هایش- است؛ مثلاً‌ در منتهي فتوا داده[4] و در تذکره احتمال داده[5] و در مابقي کتاب‌ها اصلاً‌ متعرض مسأله‌ی نشده‌اند. از قدماء، مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) متعرض مسأله‌ی شده‌اند[6] و مثل صاحب عروه فتوا داده‌اند.[7] مرحوم شيخ طوسي فقط روايت نقل کرده‌اند و اما روي آن فتوا نداده‌اند[8] و بايد بگوييم قدماء الاّ‌ شاذاً متعرض مسأله‌ی نشده‌اند. بعضي از بزرگان اين‌طرف و آن‌طرف زده‌اند که قول درست کنند و به چهار نفر رسيده‌اند که دو نفر از آنها قولشان خيلي معتنابه نيست و لذا عمده مرحوم صدوق و شيخ طوسي (رضوان‌الله‌تعالي‌عليهما) است و از مرحوم سيد صاحب عروه عجب است که بعد از این که قدماء و متأخرين متعرض مسأله‌ی نشده‌اند و مثل مرحوم محقق در معتبر مي‌گويند اصحاب به اين روايت عمل نکرده‌اند، اما صاحب عروه از متأخرين در افطار به حرام جزماً به جمع بن کفارات فتوا مي‌دهد.
حرف ديگري هم هست و آن این است که ظاهراً احتياط در مسأله‌، به عمل نيست، بلکه به ترک عمل است. این که محشین بر عروه گفته‌اند: احتياط واجب اين است که اگر کسي در ماه مبارک رمضان جماع حرام کرد و يا استمناء کرد،‌ هم بايد غلامي آزاد کند؛ هم شصت مسکين طعام دهد و هم بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد، ظاهراً احتياط در ترک احتياط است. اما محشين بر عروه گفته‌اند و اين ده شانزده نفر احتياط را در فعل اين تکليف مهم دانسته‌اند و تکليف را در سرحدّ حرج قرار داده‌اند. لذا مسأله‌ مثل مسأله‌ی ديروز است و از مسائل مشکل فقه است. مي‌دانيد مرحوم سيد علاوه بر این که فقيه محققي بوده،‌ فقيه متتبعي بوده است. نظير مرحوم سيد در فقه خيلي کم است. اما در اين مسأله‌ی جزماً فتوا می‌دهند، محشين هم نتوانسته‌اند اين فتوا را رد کنند و نتوانسته‌اند اين فتوا را امضا کنند و لذا به فعل احتياط کرده‌اند و گفته‌اند: احتياط واجب اين است که بين کفارات جمع کنيم.
اين خلاصه‌ی حرف است. قدماء به جز صدوق متعرض نشده‌اند، متأخرين هم جز علامه متعرض نشده‌اند و معناي عدم تعرض اين است که واجب نيست؛ براي این که همين که متعرض نشوند که خصال جمع است،‌ بايد بگويند روزه‌اش را خورده و بايد يکي از اين خصال کفارات را بدهد؛ يا غلامي آزاد کند، يا دو ماه روزه بگيرد و يا شصت مسکين را طعام دهد. همين که نگفته‌اند دليل بر اين است که پيش آنها واجب نبوده است. نگفتن آنها در مقابل این که گفته‌اند اگر کسي روزه را عمدا ً‌بخورد، بايد کفاره بدهد و کفاره هم يکي از اين سه مورد است و ساکت مانده‌اند، ‌سکوتشان دليل بر اين است که بيش از اين لازم نمي‌دانند.اين از نظر اقوال بود.
مسأله‌ جداً مسأله‌ی مشکلي است و خيلي جرأت مي‌خواهد که انسان يک مسأله‌ی در سرحد حرج را بر مردم واجب کند.يک بار به شما مي‌گفتم: استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي، شايد هفت هشت ده مرتبه در اين سالهایی که من به درس ايشان مي‌رفتم، با تبسمي مي‌فرمودند: تحميل کردنِ فتواي مشکل بر مقلدين خلاف احتياط است. درحالي که رساله ايشان پر از احتياط بود. در وقتي آقاي بروجردي از دنيا رفتند، توضيح المسائل هم نبود و اين توضيح المسائل را ابتکاراً آقايي با صدمات عجيبي نوشت و لذا توضيح المسائل نبود و مراجع بعد از آقاي بروجردي بر توضيح المسائل حاشيه زدند. آن وقت بعضي از اين مراجع، اگر انسان آشنايي نبودند، مي‌گفتتند: مسخره کرده و مرتب در هر مسأله‌اي گفته‌اند: اين احتياط واجب نيست و تمام حاشيه توضيح المسائل دارد که اين احتياط واجب نيست و ظاهراً‌ به ده فتوا نرسيده بود. آقاي بروجردي مرد احتياط بود، اما اين جمله‌ی ايشان مورد تعجب ما بود که خود ايشان مي‌فرمودند: تحميل کردن مسائل بر مقلدين خلاف احتياط است. در دردسر انداختن مردم در مثل اين مسأله‌، يا در مسأله‌ی ديروز با آن سر و صداها و جزماً روي آن فتوا دادن، مشکل است. مسائل اين چند روز، مسائل فوق‌العاده مشکلی در فقه است.
مرحوم سيد که جزماً فتوا داده‌اند، همچنين مرحوم علامه و مرحوم صدوق، از کساني هستند که مسأله‌ی را متعرض شده‌اند و جزماً به جمع بين خصال فتوا داده‌اند و گفته‌اند: اگر ببه حرام افطار کرده باشد، ‌به استناد يک روايت، هر سه خصال کفارات را انجام دهد. لذا بعضي از بزرگان مي‌خواهند روايت را از نظر سند رد کنند، اما سند روايت صحيحه است. مرسله صدوق هم است و مرحوم صدوق به آن تمسک کرده ولذا بگوييم: يک روايت در مسأله‌ی هست و لذا خيلي از بزرگان به همين يک روايت اکتفا کرده‌اند و اصلاً مرسله صدوق را نياورده‌اند، اما مي‌توان گفت دو روايت براي مرحوم سيد هست که محشين بر عروه از يک طرف ديده‌اند روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است و از يک طرف ديده‌اند بحث مشکلي است و اصلاً متعرض نشده‌اند، لذا مجبور شدند که احتياط واجب کنند.
چيز ديگري که در مسأله‌ هست و مسأله‌ را مشکل کرده، اين است که تا زمان حضرت رضا (عليه السلام) اصلاً در ميان طلبه‌هاي ائمه طاهرين (عليهم السلام) و مخصوصاً‌ طلبه‌هاي امام صادق (عليه السلام) و کساني که فقه ما مرهون زحمات آن‌ها است و خيلي زحمت کشيده‌اند و کشته داده‌اند و الان که ما در رفاه هستيم، به خاطر طلبه‌هاي امام صادق (عليه السلام) است، اين‌ها اصلاً‌ متعرض اين مسأله‌ی نشده‌اند و اول کسي که متعرض اين مسأله‌ی شده، اباصلت از حضرت رضا (عليه السلام) است. لذا اين يک روايتي که داريم، از حضرت رضا است و راوي هم اباصلت است و او مسأله‌ی را متعرض شده است. اما در حرف‌هاي اباصلت اين مطلب هست که يابن رسول الله! ‌روايات در افطار به حرام اختلاف کرده‌اند، يک دسته گفته‌اند جمع بین خصال کفارات و يک دسته گفته‌اند: نه و امام رضا (عليه السلام) فرموده‌اند: جمع بين روايات اين است که اگر به حرام باشد،‌ هر سه و اگر به حلال باشد، يکي از سه چيز کفايت مي‌کند. درحالي که اين مسأله‌ از مهام امور است و مبتلابه است و اين مسأله‌ی مبتلابه را اصحاب امام صادق (عليه السلام) اصلاً متعرض نشده‌اند. يعني تا زمان امام رضا (عليه السلام) از مسأله‌ی هيچ خبري نبوده است، آن وقت اباصلت از کجا پيدا کرده که یک دسته اين‌طور مي‌گويند و يک دسته آنطور مي‌گويند و شما چه مي‌گوييد؟‌ لذا در مسأله‌ی يک روايت داريم که راوي اباصلت است و از حضرت رضا (عليه السلام) روایت می‌کند، اما دلالت روايت خيلي خوب است، چنانچه سند روايت هم خيلي خوب است، اما در مسأله‌ی، اين اشکال‌ها هست.
اشکال اين است که اگر تکلیفی براي کسي عسر و حرج نیاشد، اما عسر و حرج نوعی باشد، ما مي‌گوييم: عسر و حرج نوعي، رافع تکليف نوعي است. گاهي عسر و حرج شخصي است و مربوط به شخص است و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌ حَرَجٍ‌»؛[9] يعني اگر حرجي براي شخص جلو آمد، تکليف از بين مي‌رود. اما گاهي حرج نوعي است، مثل خون قروح و جروح که اگر مردم بخواهند از آن اجتناب کنند، براي نوع حرج لازم مي‌آيد؛ گرچه براي خيلي‌ها نه تنها حرج نيست، بلکه هر روز حمام مي‌روند. اما براي اين کسي هم که عسر و حرج نيست، تکليف برداشته شده و عسر و حرج نوعي رافع تکليف نوعي است.
نوشته‌ام: «و اما المدرک لوجوب الجمع، فروايتان صحيحتان سنداً و دلالةً»، اما نوشته‌ام: «و هذا دليلٌ‌ آخر لاعراض الاصحاب عنهما»؛ این که در اين مسأله‌ی فقط اين دو روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله هست، اما قدما و متأخرين عمل نکرده‌اند، دليل بر اين است که اصحاب از اين دو روايت اعراض کرده‌اند. لذا مسأله‌ مبتلابه است و روايات در معرض بوده است و شيخ طوسي در تهذیب و مرحوم صدوق در فقيه روايات را نقل مي‌کنند و همين که قدماء عمل نکرده‌اند، بعد هم متأخرين عمل نکرده‌اند و بعد هم مثل مرحوم محقق در معتبر مي‌گويد: «لم اجد من عمل بهذه الروايت»، دليل بر اين است که اعراض اصحاب از اين دو روايت است. «و هذا دليلٌ آخر للاعراض الاصحاب عنهما، بقاعدة "کلما زادت في صحته، زادت في سقمه».[10] قاعده‌اي داريم که مورد فتوا است، عقلي هم است. يک دفعه مثلاً‌ يک روايت موثقه است و ممکن است مثل خيلي‌ها که به روايت عمار عمل نمي‌کنند، به آن عمل نکنند؛ اما يک وقت روايت صحيح است. گاهي در روايت دو سه تا احتمال هست و اعراض اصحاب نمي‌آيد؛ براي این که ممکن است هرکس يک نوع فهميده باشد. اما گاهي روايت به گونه‌اي است که همه يک طور مي‌فهمند. اين صحيح بودن و ظهور لفظي روايت، اما نگفتن کسی جز صدوق و علامه در بعضي کتاب‌ها، دليل بر اين است که اعراض اصحاب از روايات شده است.
روايت 1 از باب 10 از ابواب ما يمسک عنه الصائم: صحيحه اباصلت الهروي: «قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ؟ قَالَ: بِهِمَا جَمِيعاً، مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[11] ابا صلت مي‌گويد: در ميان شاگردان امام صادق (علیه السلام) دو قسم روايت بوده است و اين روايت‌ها کجا بوده و کجا است و چرا مرحوم کليني اين روايات را نقل نکرده، چرا مرحوم صدوق اين روايات را نقل نکرده است، نمی‌دانیم. ابا صلت به حضرت رضا (علیه السلام) مي‌گويد: ما دو قسم روايت داريم: يک قسم مي‌گويد: کفاره واجب است و يک قسم مي‌گويد: کفاره واجب نيست. حالا چه کنيم؟ حضرت رضا (علیه السلام) راه را نشان دادند و فرمودند: به هر دو روايت عمل کن. حضرت روايت‌ها را با دقت طلبگي معنا مي‌کنند.
اين روايت تقريباً ظهورش قوي و لايختلف فيه الخلاف است. مرحوم سيد فرموده‌اند: در افطار حرام جمع بين کفارات و در افطار حلال يکي از خصال باشد. مرحوم سيد روي اين روايت جزم پيدا کرده‌اند و گفته‌اند: حضرت رضا (علیه السلام) روایات را معنا کرده‌اند و روي آن فتوا داده‌اند.

---