موضوع: مسأله 1: آیا درافطار با حرام کفاره‌ی جمع واجب می‌شود؟/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم
مسأله‌ی جلسه‌ی قبل، از مسائل مشکل در فقه است و آن مسأله این است که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) جزماً‌ فرموده‌اند: اگر کسي به حرام افطار کند، يعني ماه مبارک رمضان را بشکند، اما به حرام افطار کند، مثلاً‌ غذاي حرام بخورد، يا جماع حرام کند، فرموده‌اند: بايد بين کفارات جمع کند؛ بنده‌اي را آزاد کند، شصت مسکين را هم طعام بدهد و دو ماه پي در پي روزه بگيرد. [1]
اما اين مسأله را قدماء و متأخرين متعرض نشده‌اند. اولین کسي که فرموده است، مرحوم صدوق بوده است،[2] بعد هم متروک شده است، تا مرحوم علامه در بعضي از کتاب‌هايشان فرموده‌اند[3] و بعد هم متروک شده است و حتي مثل مرحوم محقق در معتبر مي‌فرمايد: نديدم کسي به اين مسأله عمل کند. [4] اما مرحوم سيد جزماً روي همين مسأله فتوا مي‌دهند، محشين بر عروه همه احتياط مي‌کنند. لذا جداً مشکل شده است. اين مسأله اين‌طور است که مرحوم صدوق فرموده‌اند، دو نفر ديگر هم گفته‌اند و مرحوم شيخ طوسي روايت‌هايش را نقل کرده‌اند، اما روي آن فتوا نداده‌اند و همين‌طور فرموده‌اند. [5] صاحب جواهر هم ‌فرموده‌اند.[6] اولین کسي که گفته است، مرحوم صدوق است و بعد مرحوم علامه است. گفتم: از زمان مرحوم صدوق تا زمان علامه متروک شده و علامه هم نه در همه جا، بلکه در بعضي از کتاب‌ها فرموده‌اند. بعد هم تا زمان مرحوم سيد متروک شده که جزماً اين مسأله را مثل مرحوم صدوق فرموده‌اند، اما همه محشين بر عروه مخالفت کرده‌اند؛ يعني همه محشين بر عروه احتياط واجب کرده‌اند.
گفتم: در اين مسأله دو روايت داريم که دلالت و سند روایت‌ها هم خيلي خوب است. ولو يکي از آنها مرسله صدوق است، اما آن را هم جمع کنيم، مثل روايت اول است و دلالت و سندش خوب است و اين دو روايت به خوبي دلالت دارد که اگر کسي روزه‌اش را عمداً بخورد و اما افطار او به حرام باشد، باید بین خصال جمع کند. بعضي خواسته‌اند ضعف سند در روايات درست کنند، اما از نظر خود آنها هم نشده است، مخصوصاً عمده روايت اولي است که در جلسه قبل خوانديم و از نظر سند اشکالی نداشت.
لذا بيني و بين الله اگر روايت را بررسي کنيم، ‌بايد بگوييم: اعراض اصحاب روي اين روايت است. روايتي که قدماء اصلاً متعرض نشده‌اند، بالاتر از اين، تا زمان حضرت رضا (عليه‌السلام) اصلاً‌حرفش نبوده است. طلبه‌هاي امام صادق (عليه‌السلام) اصلاً‌ نفياً‌يا اثباتاً در اين باره مذاکره‌اي نکرده‌اند،. از متاخرين هم مثل مرحوم محقق مي گويد: ما که نديديم کسي به اين روايت عمل کند. نه این‌که فقها جرأت نکرده‌اند، مثل صاحب مدارک[7] و مرحوم فيض کاشاني[8] و ملااحمد نراقي در مستند[9] گفته‌اند،‌ ولي اين گفتار چه در ميان قدما و چه در ميان متأخرين معرضٌ عنها است. این‌که بعضي‌ها گفته‌اند، يک حرف است، اما اين فتوا در ميان اصحاب هست يا نه؟ حرف ديگري است. و اين مسأله در ميان اصحاب، نه در ميان قدماء و نه در ميان متأخرين نبوده است و از همين جهت محشين بر عروه نتوانسته‌اند حرف مرحوم سيد را درست کنند و ديده‌اند اين مسأله در ميان اصحاب نبوده، اما روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله روي مسأله هست، آن وقت گفته‌اند: احتياط کن و همه احتياط واجب کرده‌اند و هم مرحوم سيد را راضي کردند و هم بالاخره اين ايرادها را با احتياط واجب رفع کرده‌اند.
روايت 1 از باب 10 از ابواب ما يمسک عنه الصائم: صحيحه اباصلت الهروي: «قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ؟ قَالَ: بِهِمَا جَمِيعاً، مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[10]
گفتم: عمده اشکال اين حرف اباصلت هروي است که يک دسته از اصحاب اين‌طور گفته‌اند و این‌که يک دسته اصحاب این‌طور گفته‌اند، کجاست و چرا در کتب اربعه نيست و فقط مرحوم شيخ طوسي در تهذيبين نقل کرده و خودش هم عمل نکرده است؟ این‌که طلبه‌هاي امام صادق (عليه‌السلام) دو گونه نقل کرده‌اند، کجاست؟ بالاخره نتوانسته‌اند پيدا کنند؛ يعني در اين مسأله به اين مهمي نمي‌شود گفت اصلاً گفتگو نشده و يا گفتگو بوده و به ما نرسيده است. نمي دانم اين حرف اباصلت هروي کجاست که هيچ‌کس نقل نکرده است.
لذا در جلسه قبل مي‌گفتم: علاوه بر این‌که اعراض فقها هست، اعراض روات و اعراض اصحاب هم هست؛ براي این‌که اصحاب ائمه طاهرين (عليهم‌السلام) و عمده امام باقر و مخصوصاً امام صادق (عليهما‌السلام) نگفته‌اند. حضرت رضا (عليه‌السلام) هم قبول کردند و گفتند: اين دو روايت جمع دارد، بعضي از روايات مي‌گويد: جمع بین خصال کفارات و بعضي از روايات مي‌گويد: يک کفاره بس است؛ آنجا که حرام باشد، جمع و آنجا که افطار به حلال باشد، يکي کافي است.
اصلاً ‌اين گفته‌ی امام رضا (عليه‌السلام) يک جمع تبرعي است. او مي‌گويد: يک دسته از روايات می‌گوید: اگر کسی روزه‌ی رمضان را با حرام افطار کند، اين‌طور است و اگر با حلال افطار کند، اين‌طور است و حضرت مي‌فرمايند: اين روايت‌ها جمع دارد. اما خود اين، جمع تبرّعي است. حضرت اين‌طور فرموده‌اند: «مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».
دلالت روايت خيلي خوب است و تقرير امام رضا (عليه‌السلام) هم بر دو چيز است: يکي این‌که روايات هست و تو نمي‌داني و يکي هم این‌که جمع بين روايات این است که به تو گفتم. حضرت حرف اباصلت هروي را تقرير مي‌کند که دو دسته روايت داريم و دو دسته روايات را معنا مي‌کند. دلالت خيلي خوب است، سند روايت هم خيلي خوب است؛ هر چند گاهي راجع به عبدالواحد نيشابوري که در روايت است، اشکال کرده‌اند،[11] اما بزرگان او را توثيق کرده‌اند،[12] ابن وليد او را توثيق کرده، شاگردان ابن وليد، که یکی مرحوم صدوق است که رجالي است و یکی هم ابن نوح است که کتاب هم دارد، او را توثیق کرده‌اند[13] و مضافاً بر همه‌ی اين‌ها، علامه در خلاصه[14] و مرحوم شهيد در وجيزه که کتاب رجال است، او را توثيق کرده‌اند. يکي هم راجع به علي بن محمد بن قطيبه است که بعضي از سختگيران گفته‌اند: روايت ضعيف است[15] و نجاشي گفته است: کشّي به رواياتش اعتماد کرده و از مشايخ کشّي هم هست.[16] بنابراين روايت از نظر سند هيچ اشکال ندارد و از نظر دلالت هم هيچ اشکال ندارد.
اگر کسي بتواند به اين حرف‌هايي که من زدم جواب دهد و بگويد بالاخره امام رضا (عليه‌السلام) فرموده که در خصال کفارات اگر از حرام افطار کند، بايد کفاره جمع بدهد، خوب است. ولی اعراض اصحاب هست و تعجب اينجا است که درحالي که مرحوم خوئي در خيلي جاها اعراض اصحاب را قبول ندارد، در اينجا هم خيلي پشمي به کلاه اعراض اصحاب نمي‌بيند و مي‌فرمايد: اعراض اصحاب هم نيست.[17] شايد چهار نفر با شيخ طوسي از قدماء که بر روي هم اصحاب ده نفر نمي‌شوند، روي آن فتوا نداده‌اند، اما مرحوم سيد جزماً روي آن فتوا داده‌اند. پس چرا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِر فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[18] در اينجا نيايد؟ يعني روايتي که قدماء و متأخرين، بلکه روات از آن اعراض کرده‌اند و اين روايت در مرعي و منظرشان بوده، اما همه‌ی آنها- چه روات و چه قدماء و چه متأخرين- به روايت عمل نکرده‌اند. حضرت فرموده‌اند: «دَعِ‌ الشَّاذَّ النَّادِر فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» و روايتی که اعراض اصحاب روی آن باشد، «فِيْهِ کُلُّ الرَّيْبِ».
من مي‌گفتم: نفسِ اعراض، روايت را از کار مي‌اندازد. این‌که مي گوييم: اعراض اصحاب روايت را از حجيت مي‌اندازد، اين‌طور است که «فِيْهِ کُلُّ الرَّيْبِ» و ادله‌ی توثيق روايات اين را نمي‌گيرد. حالا به راستي يک روايتي را روات نقل نکرده باشند و درحالي که در ميانشان بوده که نقل کنند، اما بالاخره در اصول اربعمأة نيست و يک روايت مهمی است و شاذ و غيرمبتلابه‌ای هم نيست. در ميان قدما آمده، ولی قدما هم الا شاذا نقل نکرده‌اند. متأخرين هم الاّ‌شاذاً عمل نکرده‌اند. آنکه حسابي و جزماً نقل کرده است، مرحوم سيد است. محشين بر عروه‌ی سيد هم نتوانسته‌اند بپذيرند، اما از يک طرف ديده‌اند روايت صحيح السند وظاهرالدلاله است و از يک طرف ديده‌اند اعراض اصحاب هست، لذا گفته‌اند: احتياط مي‌کنيم و راحت مي‌شويم و احتياط واجب کرده‌اند. من ‌گفتم: احتياط هم در ترک احتياط است، که چيزعجيبي روي سر مردم بگذارند و بگويند: شصت روزه متناوباً بگير و شصت نفر را اطعام کن و يک بنده را آزاد کن. حالا اين حرف‌هاي من که شک آور است و شک مي‌کنيم اگر کسي به حرام افطار کرد، آيا اين روزه باطل است یا نه و مي‌گویيم: بله، بايد کفاره بدهد و بايد قضايش را بگيرد. اما بايد جمع بين کفارات کند يا نه؟ آن وقت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌؛[19] هست و اصل «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» اقتضاء مي‌کند که جمع بین کفارات لازم نباشد. اين خلاصه حرف است.
فردا شهادت امام يازدهم (عليه‌السلام) است، لذا حتماً بايد توسلي داشته باشيم؛ براي این‌که جلسه مربوط به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

---