موضوع: آیا افطار روزه‌ی قضای ماه رمضان کفاره‌ی دارد؟/ الثاني: صوم قضاء شهر رمضان/ مسأله 1: تجب الکفارة فی اربعة اقسام من الصوم/ فصل فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) فرموده‌اند: «الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، والأحوط إطعام ستين مسكينا.»[1]

یکی از روزه‌هايي که اگر افطار کند، کفاره دارد، آن‌جا است که کسي قضاي ماه مبارک رمضان به ذمه‌اش باشد و بعد از ظهر روزه را افطار کند. کفاره‌اش هم اين است که ده مسکين را اطعام کند و به هر مسکيني هم يک مُد اطعام بدهد و اگر نمي‌تواند اطعام کند، سه روز را روزه بگيرد. اما يک احتیاط مستحب هم مي‌کنند و می‌فرمایند: این‌که گفتیم ده مسکين را اطعام کند، أحوط اين است که شصت مسکين را اطعام کند.

مسأله از مسائل مشکل در فقه است، سببش هم اين است که رواياتِ متفرق و فراوان، اما متشتّتی دارد و همين موجب شده است که قدماي اصحاب در مسأله هفت هشت قول پيدا کرده‌اند. قطع نظر از این‌که متأخرين من جمله مرحوم سيد در اينجا روي آن خيلي حرف دارند، اما از عجايب است که قدماي اصحاب در مسأله هشت، نه قول دارند. هرکدامشان هم به يک روايت تمسک کرده‌اند. اما عجب‌تر این‌ است که گاهي بعضي از اين قدما روي فتواي خود ادعاي اجماع کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند: ده مسکين را اطعام کند و تدلّ عليه مضافاً الي الاجماع مثلاً روايت عجلي.

لذا هفت هشت ده روايت در مسأله هست و روایت‌ها مشتّت و متفرق است و براي همين ما مدعي هستيم که نه تنها کفاره ندارد، بلکه گناه هم ندارد. کسي قضاي ماه مبارک رمضان به ذمه‌اش است و وقت هم دارد، مي‌تواند امروز را روزه بگيرد و اگر بخورد، می‌تواند يا فردا يا يک ماه ديگر بگيرد، اين اگر روزه بگيرد، قبل از زوال مي‌تواند روزه‌اش را بخورد، بعد از ظهر هم مي‌تواند، الاّ این‌که بعدازظهرش مکروه است و خوب نيست اما قبل از ظهرش آن کراهت هم نيست. اين ادعاي ما است و اگر بتوانيم اين ادعا را اثبات کنيم، مسأله، مانند مسأله‌ی ديروز، مسأله خوبي براي مردم مي‌شود که مردم را در مضيقه نيندازيم.

الان هم خيلي از بزرگان در رساله‌هاي عمليه بين ماه رمضان و غير ماه رمضان فرق هم نگذاشته‌اند و گفته‌اند: اگر روزه‌ی قضا بگيرد، نمي‌تواند بعد از ظهر افطار کند و اين روزه را بشکند و اگر افطار کرد، باید لاأقل کفاره‌ی يمين که که همان اطعام ده مسکين است بدهد.

روی آنچه مرحوم سيد فرموده‌اند، چند روايت به يک مضمون هست و عمده روايت عجلي است. گفته‌اند: روايت عجلي به خاطر محمد بن حارث ضعيف السند است. اما ابن ابي عمير از اين محمد بن حارث خيلي روايت نقل مي‌کند. در اين سند هم ابن محبوب از او روايت نقل مي‌کند و ما مدعي هستيم اين دو بزرگوار «لايرويان الاّ‌ عن ثقة». بزرگان هم روايت عجلي را از نظر سند تمام مي‌دانند. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) روي روايت عجلي فتوا داده است.

صحيحه بريد عجلي: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.»[2] اگر روزه‌اش را قبل از زوال افطار کند، طوري نيست، ولی بعد قضاي ماه رمضان را بگيرد.

مثل این‌که مرحوم سيد عبارت را هم از همين روايت عجلي گرفته است. مرحوم سيد هم فرموده‌اند: «الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، والأحوط إطعام ستين مسكينا.» لذا مرحوم سيد طبق اين روايت فتوا داده است. سند روايت را درست کرديم و دلالتش هم ظاهر است.

روايت 2 و 3 از باب 4 معارض اين روايت است. حال نمي‌دانم مرحوم سيد چه کردند، اما ظاهراً مرحوم سيد اين‌طور درست کرده‌اند که اين روايت مشهور است و آن روایت‌ها شاذ است و آن روایت‌ها را انداخته‌اند و به روايت عجلي فتوا داده‌اند.

روايت 2 از باب 4 از ابواب وجوب صوم: روايت از نظر سند بهتر از روايت عجلي است، براي این‌که سند تام است و احتياج به اين نيست که بگوييم: «ابن ابي عمير لايروي الا عن ثقة».

صحيحه أبي بصير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ»؛[3] سزاوار نيست‌شوهر بعد از زوال اين کار را بکند.

کلمه‌ی «لَا يَنْبَغِي» ظهور در کراهت دارد.

مرحوم آقاي خوئي در اين کلمه‌ی «لَا يَنْبَغِي» معمولاً‌ گير دارند. البته اختلاف فتوا هم دارند، گاهي «يَنْبَغِي» را حمل بر استحباب مي‌کنند و«لَا يَنْبَغِي» را حمل بر کراهت مي‌کنند، اما معمولاً آنچه فتواي ايشان است، «لَا يَنْبَغِي» را حمل بر حرمت مي‌کنند.[4] اما مشهور در ميان اصحاب این است که ظهور عبارت عرفاً‌ و لغتةً يعني سزاوار نيست، اما حرام نيست. آن روايت مي‌گفت: کفاره دارد و اين روايت مي‌گويد مکروه است، کفاره هم ندارد.

روايت 3: روايت از خثعمي است و از نظر سند خوب است.

صحيحه خثعمي: «عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ.»[5]

مي‌گويد: کسی روزه مستحبی گرفته و رفیقش به او می‌گوید: مي‌خواهيم به مسافرت برويم، بيا تا برويم و روزه‌ات را بخور. آيا حرف او را بشنود يا نه؟‌ اين جمله‌ی «حُسِبَ لَهُ» همان است که اگر کسی روزه‌ی مستحبي گرفته و دیگري به او بگويد: روزه‌ات را بخور، يا به خانه آنها برود و در رودربايستي گير کند و روزه را بخورد، مي‌گويند: خدا ثواب روزه را به او مي‌دهد. در اينجا هم همين است، کسی روزه‌ی مستحبي گرفته است و همکار او مي‌گويد: روزه‌ات را بخور. حضرت فرموده‌اند: مانعي ندارد، بلکه روزه برايش حساب مي‌شود؛ يعني خدا ثواب روزه را به او مي‌دهد. فرمود: «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ»؛ اما اگر روزه واجب باشد بعد بايد قضايش را بگيرد و اين روزه فايده‌ای ندارد. اين هم مي‌گويد: اگر روزه مستحبي باشد و آن را افطار کند، طوري نيست؛ قضای حاجت مومن برايش ثواب دارد. اما اگر روزه واجب باشد، اگر نگوييم جايز نيست، لاأقل ثواب هم ندارد و نگفته بعد از ظهر يا قبل از ظهر هم باشد.

اصحاب مي‌خواهند اين روايت را به قرينه روايت عجلي بر قبل از ظهر و بعد از ظهر حمل کنند. اما روايت اين را ندارد، بلکه روايت مي‌گويد: اگر روزه مستحبي مي‌گيرد، چه بعد از ظهر و چه قبل از ظهر، خوردن آن طوري نيست. اما اگر روزه قضاي ماه مبارک رمضان است و بخورد، اين‌طور نيست که براي او حساب شود و روزه‌ی قضا به ذمّه‌ی او می‌آید.

اين روايت با روايت عجلي نمي‌سازد، حالا جمع عرفي دارد و جمع عرفي آن اين است که روزه‌ی ماه رمضان باشد يا روزه‌ی نذري يا روزه‌ی استيجاري باشد، اگر بعد از ظهر باشد، مکروه است و اگر قبل از ظهر باشد، آن کراهت را هم ندارد. آقايان چه قدماء و چه متأخرين اين را قبول کرده‌اند که اگر غير از ماه رمضان باشد، طوري نيست. مثلا‌ً روزه‌ی استيجاري گرفته و الان بعد از ظهر است وحالش را ندارد و يا کاري پيدا کرده، در اينجا گفته‌اند: طوري نيست که روزه‌اش را بخورد و بعد قضاي آن را به جا بياورد و اگر روزه‌ی نذري باشد، گفته‌اند: طوري نيست بعد از ظهر بخورد. اما خصوص ماه مبارک رمضان همين است که مرحوم سيد هم روزه واجب ماه مبارک رمضان و هم در غير شهر رمضان دارد.

اگر اقوال و اختلاف‌هاي قدماء و ادعاي اجماع و امثال اينها نبود، بيني و بين الله يک روايت مي‌گويد: کسي که روزه‌ی قضای ماه مبارک رمضان مي‌گيرد، اگر قبل از ظهر است، اختياراً بخورد، طوري نيست، اما اگر بعد از ظهر است، نمي‌تواند بخورد و اگر خورد، کفاره دارد و لاأقل کفاره‌ی يمين دارد و همين‌طور که مرحوم سيد فرموده‌اند، باید ده مسکين را طعام دهد. اما اگر بين روايات جمع کنيم، اين‌طور که من جمع کردم، روايت عجلي دلالت دارد بر این‌که بعد از ظهر نمي‌تواند روزه را بخورد و کفاره هم دارد، اما روايت ابي بصير و خثعمي که صحيح السند است، گفتند قبل از ظهر و بعد از ظهر ندارد، مگر این‌که وقت تنگ باشد و مثلا سه چهار روزه به ذمّه‌ی اوست و سه چهار هم بيش‌تر هم به ماه رمضان نيست، در اينجا چه بعد از ظهر و چه قبل از ظهر نمي‌تواند روزه را بخورد. اما بحث ما در اينجا است که وقت داشته باشد، که ‌اين دو روايت مي‌گويند طوري نيست و آن روايت مي‌گويد نمي‌شود. ‌بنابراين روي جمع عرفي، روايت عجلي را بر استحباب و يا بر کراهت حمل مي‌کنيم.

لذا اين تقيه‌اي که ايشان [یکی از فضلا] مي‌فرمايند، هيچ وجهي ندارد؛ براي این‌که تقيه جا دارد. اول باید جمع عرفي را بگیریم و اگر جمع عرفي ندارد،‌شهرت يا روايي يا فتوايي و يا هر دو و اگر شهرت هم نيست برمي‌گردد به مخالف کتاب يا موافق کتاب وگرنه آخر کار نوبت به موافق عامه و مخالف عامه می‌رسد. يعني مرتبه‌ی چهارم مرتبه‌ی تقيه است، درحالي که اين‌جا جمع عرفي دارد و اگر جمع عرفي هم نداشت، بايد ببينيم که شهرت چه مي‌گويد. پس این‌که روايت را بر تقيه حمل کنيم، وجهي ندارد. اما بعضي از بزرگان هم گفته‌اند که روايت خثعمي و همچنين روايت ابي بصير را حمل بر تقيه مي‌کنيم. اما هيچ وجهي ندارد. ولي دلالت بهتر این است ‌که بگوییم: کفاره ندارد، حرام هم نيست، مگر این‌که عنوان ثانوي جلو بيايد و آن را حرام کند؛ مثلاً براي این‌که چند روز به ماه رمضان مانده است و این شخص هم چند روزه دارد که وقتِ موسع، وقتِ مضيق مي‌شود.

روايت دیگری که از نظر سند خيلي خوب است، اما در اين باب نيست، روايت 4 از باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان است.

موثقه عمار: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ ... سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.»[6]

حضرت فرموده‌اند: بدکاري کرده است. اگر بخواهيم بگوييم: حرام است،‌ ظهور عرفي آن حرام نيست. يک شخصي روزه‌ی قضا گرفته و يک ساعت به اذان مانده گرسنه شد و روزه‌اش را خورد. ما هم مي‌گوييم: بدکاري کرده است. حالا اگر کسي «بدکاري کرده» را حمل بر حرمت کند، اما چرا کفاره باشد،؟

روايت موثقه مي‌گويد: «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ» و روايت عجلي مي‌گويد «عَلَيْهِ شَيْء» و حمل ظاهر بر نصّ مي‌گويد: روايت عجلي را بر استحباب حمل کن، يا «قَدْ أَسَاءَ» را حمل بر کراهت کن. اگر مثلاً اين‌طور بود که قدماء اجماعي داشتند و اختلاف در ميانشان نبود، مجبور بوديم يا روايت را حمل بر تقيه کنيم، يا «لَا يَنْبَغِي» را حمل بر حرمت کنيم، يا توجيهي کنيم. اما همين‌طور بخواهيم بدون وجه روايت را از خودمان درست کنيم، نمی‌شود و ظاهراً اگر اين‌طور که من مي‌گويم درست مي‌کنيم، با وجه می‌شود‌ و آن اين است که روايات مختلف است و فتواي استاد بزرگوار ما آقاي داماد اين بود که اين تشتّت در روايات دليل بر استحباب يا دليل بر کراهت است. مخصوصاً این‌که قدماء هشت يا نه قول دارند و بعضي‌ها روي همين هشت نه قول ادعاي اجماع کرده‌اند بنابراين پشمي به کلاه فتواي قدماء نيست که ما گير قدماء باشيم.

ديروز گير قدماء بوديم، لذا مي‌گفتيم: قدماء اعراض کرده‌اند، ما هم اعراض می‌کنيم. اما امروز قضيه‌ی اعراض و فتواي اجماع نيست، بلکه هرکدام از بزرگان يکي را انتخاب کرده‌اند و ما هم مي‌خواهيم يکي را انتخاب کنيم و بهترين آن‌ها روايت موثقه‌ی عمار است و موثقه‌ی عمار نصّ در اين است که «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ». آن وقت «بِئْسَ مَا صَنَعَ» را اگر کراهت گرفتيد، یا اگر حرمت گرفتيد، بگوييد و الان بحث ما نيست، اما عرفاً «بِئْسَ مَا صَنَعَ» يعني بدکاري کرد که روزه زن روزه‌دارش را باطل کرد. اگر هم بخواهيم حمل بر زور و غيره کنيم،‌ باز نمي‌شود که اکراه باشد، چون اگر اکراه باشد، «بِئْسَ مَا صَنَعَ» ندارد و شوهر به خانه آمده و به زور اين کار را کرده، چرا که خود شوهر اين کار را کرده است. همه‌ی اين‌ها توجيه در مقابل عرف است و بینی و بين الله اگر ما باشيم و فهم عرفي، همان فرمايش آقاي داماد است که تشتّت روايت دليل بر اين است که کفاره ندارد. و اگر فرمايش آقاي داماد را هم نفرماييد، الان جمع بين روايات، حمل ظاهر بر نصّ است و جمع عرفي اين‌گونه مي‌گويد. اين دومي هم مثل اولي که ديروز مباحثه کرديم، هيچ‌کدام کفاره ندارد. اگر اين را بپسنديد، مردم را راحت مي‌کنيد.