موضوع: مسأله 25: حکم مسافرت در ماه رمضان/ فصلٌ فی کفّارة الصوم/ کتاب الصوم
مسأله 25: «يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه.»[1]
مي‌فرمايند: در ماه مبارک رمضان مي‌توان بدون عذر هم مسافرت کرد؛ مثلاً‌ مي‌خواهد براي تفريح مسافرت کند؛ بلکه مي‌خواهد از روزه فرار کند و لذا مسافرت مي‌کند. اما در صورتي که بخواهد فرار کند، مکروه است.
مشهور در ميان اصحاب در مسأله همين است که مرحوم سيّد فرموده‌اند: مسافرت کردن بدون عذر در ماه رمضان طوري نيست و حتي اگر بخواهد از روزه فرار کند و مسافرت کند، مانعي ندارد، اما اين صورت مکروه است.
در مسأله روايات فراواني هست که اين روايات با هم تعارضي هم دارد. بعضي از روايات مي‌فرمايد: جايز است. بعضي از روايات مي‌فرمايد: جايز است، اما در صورتي که ضرورتي در کار باشد؛ مثلاً‌ مي‌خواهد براي تجارتش، يا براي این‌که کار مهمي دارد مسافرت کند. بعضي هم گفته‌اند: مطلق مسافرت مانعي ندارد،‌ حتي براي این‌که از روزه فرار کند.
فقها معمولاً رواياتي که مي‌گويد: جايز نيست، يا حمل بر تقيّه کرده‌اند، براي این‌که عامه مي‌گويند جايز نيست و يا اعراض اصحاب را جلو آورده‌اند و گفته‌اند: اين روايت‌ها معرضٌ‌عنها عندالاصحاب است، بنابراين حجت نيست. هستند افرادي که مي‌گويند: مسافرت کردن جايز نيست، مگر این‌که ضرورتي در کار باشد، چنانچه مثلاً مريض است و روزه‌اش را مي‌خورد و در اينجا ضرورتي در کار است و بايد چنين ضرورتي جلو بیايد و مثلاً ‌مريض شود و نتواند روزه بگيرد و براي این‌که احتياط کند، مسافرت مي‌کند. لذا اگر شهرت قدما و متأخرين را بخواهيم حساب کنيم، همين است که مرحوم سيّد فرموده‌اند که مسافرت در ماه مبارک رمضان طوري نيست، ولو این‌که بخواهد از روزه هم فرار کند، اما در صورت فرارش خوب است که مسافرت نکند. حال روايات را مي‌خوانيم، ببينيم جمع بين روايات چه اقتضا دارد.
اولاً‌: آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ‌«؛[2] اگر بخواهيد به مقام تقوا برسيد، روزه بگيريد. «أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌«؛[3] اگر «أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ»، يعني ماه مبارک رمضان مريض باشيد، يا در مسافرت باشيد، بعد از ماه رمضان قضاي روزه را بگيريد. را گفته‌اند: «يُطِيقُونَهُ» یعنی شيخ و شيخه و به عبارت ديگر کسي که روزه گرفتن برايش سخت است؛ البته مي‌تواند بگيرد، اما سخت است. اين هم روزه برايش واجب نيست، اما خوب است که کفاره بدهد و کفاره‌اش هم همان دادن يک مُدّ طعام به مساکين است.
آيه‌ي شريفه به خوبی دلالت دارد که اگر مريض هستي، روزه نگير و اگر در مسافرتي، روزه نگير. حالا گاهی براي این‌که کار دارد در مسافرت است، گاهی ضرورت است و بيش از کار است و بايد اين مسافرت را بکند،‌گاهي هم برای فرار از روزه مسافرت مي‌کند. قرآن مي‌فرمايد: اگر در مسافرت هستي، روزه واجب نيست. درحقيقت اطلاق آيه‌ي شريفه‌ی گفته‌ است: روزه گرفتن در مسافرت اشکال ندارد.
گفتن اين مطلب مشکل است، براي این‌که آيه‌ي شريفه در مقام بیان اين است که روزه براي بعضي از افراد، مثل مريض و مسافر و شيخ و شيخه واجب نيست، اما کجا و کي و چه، در مقام بيان نيست و اطلاق ندارد و قدر متيّقنش مسافرتي است که مجبور باشد.
اما معمولاً فقها و مفسرين اين حرف آخر مرا نزده‌اند و فرموده‌اند: آيه‌ي شريفه به خوبي دلالت دارد بر این‌که هرکسی در مسافرت است، بايد روزه نگيرد و «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» گاهي براي ضرورت است، گاهي براي تفريح است و گاهي هم براي فرار از روزه است و همين که در مسافرت باشد، ‌روزه لازم نيست. این مطلب دائرمدار اين است که شما از آيه اطلاق بفهميد يا نه. ‌که من در اين‌جا نوشته‌ام: آيه‌ي شريفه به خوبي دلالت دارد که اگر کسي در مسافرت است، ‌نبايد روزه بگيرد، حال اين مسافرت براي هرچه باشد. اما گفتن این حرف مشکل است.
اما روايات فراواني در باب 3 از ابواب من یصح منه الصوم هست.
روايت 2: صحيحة محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ.»[4]
کسي که در وطن است و مسافرت عارض او مي‌شود و چند روزي هم در اين مسافرت است، حضرت فرموده‌اند: طوري نيست که به سفر بود و روزه‌اش را افطار کند.
مشهور در ميان اصحاب به اين روایت تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: مي‌تواند مسافرت کند، ولو برای فرار از روزه باشد.
اما مثل این‌که ظاهرِ جمله‌ی «يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» اين است که حاجتي پيدا کرده و ضرورت عرفي در کار است؛ یعنی براي تفريح و فرار از روزه نيست، بلکه ضرورت عرفي پيدا شده است که حضرت فرموده‌اند: مسافرت کردن طوري نيست. لذا گرچه هم قدما و هم متأخرين براي این حرف که سفر در ماه رمضان ولو عذري هم نداشته باشد، جایز است، به اين روايت تمسک کرده‌اند، اما گفتن اين حرف مشکل است، مخصوصاً اگر سفر برای فرار از روزه باشد. اگر بخواهيم حرف قوم را معنا کنيم، معناي اين جمله‌ی «يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» اين است که سفر عارض شود، نه این‌که حاجتي پيدا کند، بلکه مسافرت پيدا مي‌شود، يعني مي‌خواهد مسافرت کند. حال گاهي حاجت است، گاهي تفريح است و گاهي فرار از روزه است.
لذا مشهور در ميان أصحاب گفته‌اند، اما انصافاً‌ بخواهيم «يَعْرِضُ» را دخالت ندهيم، مشکل است. الاّ این‌که کسي بگويد مفهوم، مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست، بنابراين این که ما از آن استفاده می‌کنيم‌که ولو بخواهد از روزه فرار کند، يا براي تفريح باشد، مسافرت جایز است، این مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست. لذا ‌بيني و بين الله ظهور عرفی روايت اين است که اگر بخواهد همين طور مسافرت کند و روزه بخورد، روايت دلالت ندارد. ظاهرِ کلمه‌ی «يَعْرِضُ» اين است که بايد حاجتي بر او عارض شود تا بتواند روزه‌اش را بخورد و اگر همين‌طور روزه را بخورد، جايز نيست.
روايت 3: صحيحه أبي بصير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَقَالَ‌: لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.»[5]
فرمود: جز در حال ضرورت مسافرت نکند. ضرورتش را هم خيلي بالاگرفته است؛ براي این‌که در آن وقت، مکه رفتن انصافاً‌خيلي مشکل بوده است، به جبهه رفتن هم فوق العاده اهميت مي‌داده‌اند و خیلی مشکل بوده است؛ این هم که مال کسي، يا جان کسي در معرض هلاکت باشد، خيلي مهم است. بنابراين روايت ابي بصير به خوبي دلالت دارد که «لايجوز السفر الاّ فی حال الضرورة».
بين اين روايت‌ها تعارضي پيدا مي‌شود و مي‌توان گفت: براي رواياتي که مي‌گويد: جايز است، يک روايت دلچسب نداريم، اما برای رواياتي که مي‌گويد: براي ضرورت جايز است، روايات دلچسبي در مسأله هست.
اگر ما باشيم و جمع بين روايات، جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند که «لايجوز السفر الاّ ‌لضرورة»؛ براي تفريح، يا براي روزه خوردن مسافرت کند، جايز نيست و بگوييم: اين روايت‌ها بر اين مطلب دلالت دارد و معارضي هم براي روايت‌ها نيست. يا این‌که شبهه را بالا بگيريد و بفرماييد: دو دسته روايت داريم که يک دسته مي‌گويد: جايز است و يک دسته مي گويد: جايز نيست، اما فقط اين نيست تا حمل بر کراهت کنيم، بلکه مي‌گويد: جايز نيست الاّ لضرورة، آن وقت بين دو دسته روايت تعارض مي شود که يک دسته از روايت‌ها مي‌گويد: جايز است و يک دسته مي گويد: جايز نيست و الاّ لضرورة هم ندارد؛ براي این‌که اگر ضرورت در کار باشد، مثل مريض است که قرآن دلالت دارد هرکه مريض است، لازم نيست روزه بگيرد. در اين‌جا هم بگوييم: هرجا ضرورتي در کار است، لازم نيست روزه بگيرد و اما اگر ضرورت نباشد، لازم است روزه بگيرد. بنابر این برای تفريح نمي‌شود مسافرت کرد و به طريق اولي برای فرار از روزه هم جایز نیست. اين جمع بين روايات است.
روايت‌ها زياد است که من نفياً و اثباتاً دو روايت را خواندم و هفت هشت ده روايتِ اين طوری داريم که يک دسته از روايات مي‌گويد: روزه خوردن جايز نيست، الاّ ‌لضرورة و يک دسته از روايات مي‌گويد: روزه خوردن جايز است ولو ضرورت هم درکار نباشد. روايت‌ها با هم متعارضند. حال چه بايد کرد؟
این‌که بعضي‌ها حمل مطلق بر مقيّد کرده‌اند، نمي‌شود؛[6] براي این‌که يک دسته از روايت‌ها مي‌گويد: الاّ‌ لضرورة و نمي‌توان گفت: این‌ها حمل بر جواز می‌شود. ‌لذا رواياتي مي‌گويد: جايز نيست، الاّ ‌لضرورة و يک دسته از روايت‌ها هم مي‌گويد: جايز است و روايت‌ها با هم مي‌جنگند.
می‌توانیم بگوييم: جمع بين روايات این است که مرجّح اول را بگیریم؛ «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‌»،[7]همان اعراض اصحابي که صاحب جواهر و خيلي از بزرگان گفته‌اند: رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، اعراض اصحاب روي آن‌ها است. به عبارت ديگر اولین مرجّح در ميان روايات متعارض، «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‌» است و می‌گوييم: روايات را بر آنجا حمل مي‌کنيم که ضرورتي در کار باشد والاّ‌ اگر ضرورت نباشد، اعراض اصحاب، آن رواياتي را که مي‌گويد جايز نیست،‌ از کار مي‌اندازد.
قول ديگري که هم قدماء و هم متأخرين و هم صاحب جواهر قائل به آن شده‌اند این است که گفته‌اند: روايات عدم جواز سفر را حمل بر تقيه می‌کنيم؛ براي این‌که عامه مي‌گويند: اگر بخواهي روزه را لضرورة بخوري، طوري نيست، اما براي تفريح و براي فرار از روزه نمي‌شود. پس رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود، حمل بر تقيه می‌کنيم.[8] صاحب جواهر و ديگران براي اين حرف روايتي آورده‌اند، که آن را نقل می‌کنیم.
صحيحه حلبي: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ»؛[9] از کسی سؤال کرد که روزه گرفتن برايش اشکال ندارد، اما تصميم گرفته است که مسافرت کند و مرتب سؤال کرد.حضرت فرمودند: اگر ضرورتی ندارد، سفر نکند.
گفته‌اند: اين روايت دلالت بر جواز مي‌کند؛ براي این‌که هرچه سوال کرده‌اند، حضرت ساکت مانده‌اند و در آخر کار مجبور شده‌اند و فرموده‌اند طوري نيست، اما به شرط این‌که ضرورتي در کار باشد. گفته‌اند: این‌که حضرت ساکت مانده‌اند و راوی مرتّب سوال کرد، دليل بر اين است که تقيه‌اي در کار بوده است، لذا حضرت فرموده‌اند: مجبوراً مي‌شود و بعد گفته‌اند: به شرط این‌که حاجتي در کار باشد.
حمل کردن روايت بر تقيه خوب است، اما اشکالي که هست، اين است که حمل بر تقيه مرجّح آخر است و مرجّح اول مقدم بر مرجّح دوم است. لذا مرجّح اول، یعنی شهرت، يا اعراض اصحاب مقدّم است. گفته‌اند: این‌که راوی سوال کرد و حضرت چيزي نگفتند: و وقتي تکرار کرد، حضرت فرمودند مي‌شود و بعد فرمودند: تا ضرورتي در کار نباشد، مسافرت نکن، دلیل بر این است که تقیّه در کار بوده است و این‌که حضرت ساکت ماندند، معنايش اين نيست که نمي‌دانستند، بلکه معنايش اين است که عذر داشتند به این‌که بگويند مي‌شود، لذا ساکت ماندند و آخر کار از قضيه در رفتند و گفتند: مي‌شود، اما وقتي که ضرورتي در کار باشد.
لذا روايت حمل بر تقيه مي‌شود و خوب است، اما مرجّح اول که بگوييم: روايت‌ها معرضٌ عنها عندالاصحاب است، مقدّم است؛ براي این‌که شهرت خيلي سنگين است، بلکه من ياد ندارم که کسی از قدماء حمل بر تقیّه را گفته باشد؛ يعني معمولاً ‌فقها اين حرف مرحوم سيد را زده‌اند و گفته‌اند: «يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنه مکروهٌ» و «مکروهٌ» براي اين است که اگر روزه نگيرد، برکات بزرگي از او از بين رفته است، از اين جهت مرحوم سيد فرموده‌اند: «مکروهٌ». وقتي اين‌طور باشد، يعني اين حرف مرحوم سيد در ميان اصحاب مشهور باشد،‌ روايتي که مي‌گويد جايز نيست، اعراض اصحاب روي آن است و باز اگر اعراض اصحاب را نگوييد و بگویید: تقيّه روي آن است، برمي‌گردد به این‌که روزه خوردن در ماه مبارک رمضان به واسطه‌ی مسافرت اشکال ندارد و اگر آن مسافرت براي حاجتي باشد و به مسافرت برود و روزه بخورد، يا براي تفريح باشد، يا براي فرار از روزه باشد، مثلاً در ماه مبارک رمضان ‌حال ندارد روزه بگيرد و مسافرت مي‌کند؛ مثلا تا بيست و دو سه کيلومتر مي‌رود و در آنجا چيزي مي‌خورد و برمي‌گردد و درحالي که مي‌توانست روزه بگيرد، اما تنبل بود و يک ماه را روزه نگرفت، مشهور مي‌گويند: اين جايز است، روايات هم مي‌گويد: جايز است.
اما روايات معارض داريم و نمي‌شود روايات معارض را حمل بر کراهت کنيم، بلکه يا بايد بگوييم: اعراض اصحاب روی آن است و اين خوب است؛ براي این‌که «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‌فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» مي‌گويد: رواياتي که اصحاب روي آن فتوا نداده‌اند، رها کن؛ آن روایاتی که می‌گوید: نمی‌شود مسافرت کني، الاّ در حال ضرورت، موافق با عامه است و رها کن و رواياتي را بگير که مي‌گويد: جايز است. يا باید آنچه را صاحب جواهر و ديگران بلکه بالاتر مرحوم شيخ طوسي و غيره فرموده‌اند، بگوييم، که حمل بر تقيه است.
آن جمع اول بهتر است، براي این‌که شهرت و اعراض اصحاب بر حمل بر تقيه مقدّم است و در مرجّحات بايد ترتيب حفظ شود و مرجّح اول اعراض اصحاب است و مرجّح دوم موافق کتاب است که در اين‌جاها نيست و مرجّح سوم موافق با عامه است و تا بشود مرجّح اول را پيدا کنيم، نوبت به مرجّح دوم و سوم نمي‌رسد. اما قطع نظر از اين اشکال، که نديدم کسي بگويد، رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، یا ‌بگوييد: اعراض اصحاب روي آن است و يا بگوييد: حمل بر تقيه مي‌شود.
بنابراین مسلّم شد که دو دسته روايت داريم، يک دسته از روايات مي‌گويد: مسافرت کردن براي روزه خوردن، طوري نيست و يک دسته از روايات مي‌گويد: مسافرت کردن براي روزه خوردن در حال ضرورت، طوري نيست. اينها با هم معارض استو با هم مي‌جنگند، اگر بخواهيم حمل بر استحباب کنيم، ‌نمي‌شود؛ براي این‌که با هم حسابي تعارض دارند. حال که متعارض شدند، اگر قول مشهور نبود و اگر تقيه نبود، مي گفتيم: دو دسته با هم معارضند و روايات را حمل مي‌کنيم بر آنجا که ضرورتي در کار باشد. آن وقت عالي درمي‌آمد. الاّ این‌که اصحاب نگفته‌اند و الاّ‌ این‌که عامه گفته‌اند،‌ پس اين جمع نيست. حال که نشد،‌ پس رواياتي که مي‌گويد جايز است، مي‌گيريم، ولو این‌که براي فرار از روزه باشد، باز مي‌گوييم: طوري نيست؛ يعني حرف مرحوم سيد را با اين تمحّل‌ها درست مي‌کنيم. اما اگر اين تمحّل‌ها نبود، آن رواياتي که گفتيم معارض است، حسابي جمع عرفي دارد و جمع عرفي آن اين است که اگر براي روزه‌ خوردن مسافرت کند، جايز نيست، الاّ‌ لضرورة.
اگر به راستي کسي جرأت داشته باشد که در مقابل شهرت بايستد و در موافقت با عامه بگويد: هرچه گفته‌اند: ما نبايد مخالفت کنيم، آن وقت جمع بين روايات اين مي‌شود که بايد ضرورتي در کار باشد و الاّ نمي‌شود. اما اين جرئت مي‌خواهد که هم خلاف شهرت حرف بزنيم و هم موافق با عامه و هر دو در کتاب‌ها آمده که گفته‌اند: اعراض اصحاب و يا گفته‌اند: حمل بر تقيه. مسأله، مشکل است و اگر بخواهيم درست کنيم، ‌بايد با اين تمحّل‌ها درست کنیم.

---