< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الصوم

94/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط پنجم: مسافر نباشد/ شرط چهارم: در طول روز از حدث حیض و نفاس پاک باشد/ شرط سوم: با حدث جنابت، حیض و نفاس وارد صبح نشود/ فصل في شرائط صحة الصوم/ کتاب الصوم
فرموده‌اند: شرط صحت روزه، اول اسلام، بلکه ايمان و دوم عقل است. بر عقل، مغمی عليه و سکران را هم اضافه کردند. اما در بحث امروز مي‌فرمايند: «الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصیل المتقدم»؛[1] اگر جُنُب بوده است و غسل نکرده وارد طلوع فجر شده است، يا این‌که زن حائض یا نفساء بوده است و پاک شده، اما غسل نکرده و وارد اذان صبح شده است، روزه‌ باطل است. در اين باره چند روز قبل مفصّل صحبت کرديم.
پنجم هم مي‌فرمايند: مسافر نباشد و اگر مسافر شد و به سفري رفت که موجب قصر است، روزه‌اش باطل است.
سابقاً درباره‌ی مسائل سفر صحبت شد و معلوم شدکه روزه با مسافرت جور در نمي‌آيد، ولو این‌که آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد: «لاَجُناحَ‌ عَلَيْكُمْ‌»،[2] اما اهل‌بيت (‌عليهم السلام) اين «لاَجُناحَ‌ عَلَيْكُمْ‌» را این طور معنا کرده‌اند که شرط صحت روزه، اقامه و مُقام است و اگر مسافر به سفر قصري باشد، بايد روزه‌اش را افطار کند. سنّي‌ها همان «لاَجُناحَ‌ عَلَيْكُمْ‌» قرآن را گرفته‌اند و روي آن فتوا داده‌اند و ‌گفته‌اند: مخيّر است بين این‌که روزه بگيرد، يا روزه نگيرد. اما براي شيعه مسلّم است که آدم مسافر، بايد روزه نگيرد. اما مي‌فرمايند: در سه جا استثنا شده که در مسافرت مي‌توان روزه گرفت.
«الخامس : أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع».
سابقاً در این باره صحبت کرده‌اند، اما چون مقداري از آن گذشته، بايد مقداري روي اين سه مطلب صحبت کنيم.
«الثانی: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما»؛ دوم کسي که قبل از غروب، از عرفات افاضه کند.
سابقاً به اين مسأله هم اشاره کرديم، در باب حج هم راجع به آن مفصّل صحبت شد.
«الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة»؛[3] سوم این‌که نذر مي‌کند مثلاً‌ به مشهد مقدس برود و در آنجا نذر مي‌کند در حالي که ده روز در آنجا نيست، روزه بگيرد. بعد ان‌شاء الله مفصّل در اين باره صحبت مي‌کنيم که آيا مي‌شود روزه‌ي مستحبي، يا روزه‌ي نذري در مسافرت گرفت يا نه؟ مرحوم سيد بعد در باره‌ی‌ روزه‌ي مستحبي در مسافرت مفصّل صحبت مي‌کنند، ما هم صحبت مي‌کنيم؛ اما آنچه الان محل بحث است، همين روزه‌ی نذری در مسافرت است؛ يعني آيا مي‌شود در مسافرت، با نذر، ‌روزه را بر خودش واجب مي‌کند، يا نه؟
مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند: مي‌توان در مسافرت روزه‌ی‌ نذری گرفت. يک روايت هم بيش‌تر نداريم و آن صحيحه‌ی علي بن مهزيار است. ‌اما بزرگان به این روايت عمل کرده‌اند. در رساله‌ها و من جمله عروه فعلاً همين‌طور فتوا داده‌اند که روزه در مسافرت نمي‌شود، مگر در سه جا و جاي سوم همين است که نذر مي‌کند در مسافرت روزه بگيرد.
روايت اول و دوم که مربوط به حج است، سابقاً صحبت کرديم و حرفي ندارد. روايت‌ها صحيح السند و ظاهرالدلاله است و اختلافي هم در روايت‌ها نيست. من نوشته‌ام: مضافاً الي قول الله تعالي «فَمَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فَصِيامُ‌ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ»،[4] رواياتي هم دلالت دارد. سابقاً در باب حج مفصل صحبت کرديم که اگر کسي نتوانست هدي خود را برساند، بايد ده روز روزه بگيرد که سه روز آن در مسافرت است.
دلیل دوم هم روايت 3 از باب 23 از ابواب وقوف به عرفات است که سابقاً درباره‌ي آن صحبت کرديم.
صحيحه ضریس: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ[5]
عمده‌ي مباحثه‌ی امروز ما، مورد سوم است که خيلي به درد مي‌خورد. گفتم: مثلاً کسی به عتبات مي‌رود و مي‌خواهد بيش از سه چهار روز نماند و نذر روزه در مسافرت مي‌کند. مي‌گويند روزه برايش واجب مي‌شود و مي‌تواند اين روزه را بگيرد.
روايت 4 از باب 7 از ابواب بقية الصوم الواجب: صحيحه ابن مهزيار: «قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ:‌ يَا سَيِّدِي! نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ فَكَتَبَ‌ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى[6]
دلالت روايت خوب است که نذر مي‌کند در مسافرت روزه بگيرد و حضرت هم امضا کرده‌اند.
مشهور در ميان أصحاب، بلکه هم از قدماء و هم از متأخرين، ادعاي اجماع شده،‌ که اين‌گونه مي‌توان روزه‌ي گرفت، يعني روزه‌ي در مسافرت به واسطه‌ي نذر جایز است.
الاّ این‌که اين روايت سه چهار تا اشکال دارد و بزرگانی مثل صاحب جواهر و بعضی از متأخرين و مقررين بر عروه، مثل مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خویی که خيلي در رجال سختگير هستند، در این‌جا مسأله را خيلي آسان کرده‌اند و بالاخره مي‌خواهند اشکال‌هاي صحيحه علي بن مهزيار را رفع کنند. اگر شما بتوانيد اشکالاتش را رفع کنيد، همين است که در عروه و در رساله‌ها آمده که روزه در مسافرت با نذر،‌جايز است، بلکه واجب مي‌شود.
يکي از ايرادها اين است که خودِ علي بن مهزيار خيلي بالا است، اما بعد از آن معلوم نيست که بندار مولي ادريس کيست و توثيق نشده و ضعيف است.
بزرگان مي‌خواهند بگويند: چون علي بن مهزيار وجاهت بالايي دارد، اين ضعف سند به وجاهت علي بن مهزيار از بین مي‌رود.
اين با رجال درست درنمي‌آيد؛ براي این‌که علي بن مهزيار از اصحاب اجماع و از افرادي که «لايروي الاّ من ثقه» نيست و وجهي نيست براي این‌که رواياتش بدون سند حجت باشد. اين اشکال اول است، براي این‌که خود اين روزه در مسافرت و با نذر خلاف قاعده است.
اشکال دومي که در سند هست، این‌ است که اين روایت مرسل است؛ يعني علي بن مهزيار از بندار مولي إدريس نقل کرده است؛ يعني از کسي نقل کرده که معلوم نيست چه کسي است. براي این‌که نگفته «عن موسي بن جعفر(علیه السلام)». به عبارت ديگر بندار مولي إدريس، خودش ضعيف است و روايتش هم مرسل است و معلوم نيست که مروي عنه چه کسي است.
ايراد سومي که به سند هست، این‌ است که علي بن مهزيار روايت را که نقل مي‌کند، مي‌گويد: «فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ».مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) ديده‌اند اين «سَبْعَةِ» را نمي‌توان درست کرد و در روايت گفته‌اند: «عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»،[7] بزرگان اين را درست کرده‌اند و گفته‌اند: اين از طرف نُسّاخ بوده؛ براي این‌که هفت تا روزه نداريم؛ براي این‌که يا کفاره‌ي يمين است که ده روزه است، يا کفاره‌ي نذر است و کفاره‌ي نذر هم همان خصال کفارات است. پس «عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ» ، همان «عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» است.
ايراد ديگري که به روايت هست، این‌ است که گفته است: در حال مرض مي‌توان روزه گرفت.
گفته‌اند: «وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ»، يعني اگر مريض باشد، روزه گرفتن او طوري نيست.
گفتم: چهار ايراد به روايت وارد است و چون روايت ضعيف السند است، قاعده اقتضاء مي‌کند در مسافرت روزه جايز نيست، الاّ ما خرج بالدليل، و شما مي‌خواهيد با صحيحه‌ی علي بن مهزيار بگوييد: روزه در مسافرت جايز است و چون روايت اين اشکالات را دارد،‌ پس نمي‌توان گفت: روايت علي بن مهزيار مي‌تواند يک خلاف قاعده براي ما درست کند.
مرحوم آقاي خویی دو سه صفحه اين‌طرف و آن‌طرف زده‌اند که اين روايت را درست کنند و بالاخره بعد از دو سه صفحه، اين روايت را درست کرده‌اند و به آن تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: اين سومي که مرحوم سيد فرموده، روزه در مسافرت به واسطه‌ي نذر جايز است.[8]
عجب است، زيرا مرحوم آقاي خویی (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در اين‌گونه مطالب خيلي سختگير هستند. حتي ايشان اصحاب اجماع را هم قبول ندارند، چه رسد که بخواهد روايت علي بن مهزيار را به خاطر وجاهتش درست کند. اما نمي‌دانم چه شده که مرحوم آقاي خویی تصميم گرفته‌اند اين روايت را درست کنند، لذا راجع به علي بن مهزيار از وجاهتش استفاده مي‌کنند. حتي از اين جمله که ايشان لياقت داشت و مشرف شد خدمت امام عصر (ارواحنا فداه») و چطور مي‌شود اين فرد از کسي روايت کند که آدم مُسندي نباشد؟
معلوم است که فرمايش آقاي خویی درست نيست؛ براي این‌که بسياري از بزرگان، ‌مثل اصحاب امام صادق (‌عليه السلام) روايات ضعيف‌السندی نقل مي‌کنند و اصلاً علم رجال براي همين است که ما در علم رجال،‌ موثق را از غيرموثق جدا کنيم و غيرموثق را کنار بگذاريم و موثق را بگيريم و به صرف این‌که علي بن مهزيار آدم خوب و وجيهي است و آدمي است که خدمت امام زمان رسيده، نمي‌توان گفت: به بعد روايت، نگاه نکن. در اصحاب اجماع گفته‌اند و ما هم قبول داريم و حتي ما مي‌گوييم: بيست و چهار نفر که از اصحاب اجماعند، به بعد آن نگاه نمي‌کنيم و روايات را مصححه حساب مي‌کنيم و مرحوم آقاي خویی اين بيست و چهارنفر و حتي به نام اصحاب اجماع را اصلاً‌ قبول ندارند و این‌جا چطور شده که درصدد اين هستند که روايت علي بن مهزيار را با اين تمحّل‌ها درست کنند؟!
این راجع به ضعف روايت که مرحوم محقق در شرايع مي‌فرمايند: «فيها ضعفٌ»[9] و به روايت عمل نمي‌کنند و مي‌گويند روايت ضعيف‌السند است[10] و آقای خویی مي‌خواهند ضعف سند را به وجاهت علي بن مهزيار درست کنند.
راجع به بندار مولي إدريس و مرسله بودنش، مرحوم آقاي حکيم[11] و همچنين مرحوم آقاي خویی اصرار دارند که علي بن مهزيار «لايروي الاّ عن ثقة»، بنابراين قرائت بندار درست است و يا «يَا سَيِّدِي» هم امام (‌عليه السلام) است.
روزه گرفتن در مرض را هم درست کرده‌اند که بعد صحبت مي‌کنيم و ما هم قائل هستيم که اگر کسي مريض است، مي‌تواند روزه‌اش را بخورد و اگر روزه گرفت، مشهور گفته‌اند: روزه باطل است و ما مي‌گوييم: روزه صحيح است و قاعده‌ي امتنان، صحت را اقتضاء مي‌کند.
همين حرف در این‌جا زده شده و گفته‌اند: «وَ لَا مَرَضٍ» که در روايت آمده است، ‌از همان باب است که روزه‌ي مستحبي در مسافرت و در حال مرض اشکال ندارد و فقط قاعده‌ي لاضرر مي‌تواند بگويد که مي‌تواني روزه‌ات را بخوري. اما این‌که بايد روزه را بخوري، خلاف امتنان است و قاعده‌ي لاضرر در آنجا است که امتناني در کار باشد.
بالاخره مرحوم آقاي خویی و هم مرحوم آقاي حکيم و خيلي‌ها با اين حرف‌ها روايت را درست مي‌کنند و فتوا هم مي‌دهند، همين‌طور که مرحوم سيد اين حرف‌ها را نزدند و اين حرف‌ها را قبول ندارند، اما در این‌جا حسابي فتوا مي‌دهند. همين الان مرحوم سيد فرموده‌اند: «أحدها: صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع. الثانی: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانیة عشر یوما. الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة او سفر و قصراً.» مرحوم سيد حسابي روي اين فتوا مي‌دهد و اين سه جا را بدون دغدغه مي‌گويند. در حالی که براي اين نذر هيچ دليلی به جز همين روايت علي بن مهزيار نداريم.
ان‌شاء الله به این بحث مي‌رسيم ‌که آيا کساني که امتناناً به آن‌ها گفته‌اند روزه نگيريد، اگر روزه گرفتند، روزه‌ي آنها صحيح است يا نه؟
ما مي‌گوييم: صحيح است و دليلمان هم آن روايت نيست، بلکه قضيه‌ي امتنان است. مي‌گوييم: در روايت «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌؛[12] و در روايت «لَا ضَرَرَ»[13] و در روايت «لاَ حَرَج»،‌[14] امتناناً روزه برداشته شده است و این‌که بگويند واجب است روزه نگيري، خلاف امتنان است. لذا ما مي‌گوييم چون خلاف امتنان است و روزه برايش ضرر دارد، مي‌تواند روزه را بخورد، اما واجب نيست که روزه را بخورد و اين روايت از رواياتي است که مفروغٌ عنه گرفته که روزه در حال مرض طوري نيست. مگر این‌که کسي بگويد جبر سند به عمل اصحاب می‌شود که ما هم از آن کساني هستيم که مي‌گوييم، اما مرحوم آقاي خویی اين حرف را قبول ندارند و پشمي به کلاه عمل اصحاب نمي‌بينند و جبر سند به عمل اصحاب را قبول ندارند؛ گرچه بعضي اوقات از فتوايشان برمي‌گردند، اما معمولاً يکي از حربه‌هاي سخت مرحوم آقاي خویی در فقه، همين است که مي‌گويند جبر سند به عمل اصحاب وجهي ندارد.
در این‌جا اگر کسي بگويد: اين روايت علي بن مهزيار منجبر به عمل اصحاب است و اين سه چهار ايراد را با جبر عمل اصحاب رد کند و بگوید: اصحاب- هم قدماء و هم متأخرين- به روايت علي بن مهزيار عمل کرده‌اند و مرحوم سيد هم حسابي بدون دغدغه روي آن فتوا داده‌اند و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع روي آن کرده‌اند،[15] پس اين اشکال‌ها به روايت هست، اما جبر سند به عمل اصحاب مي‌گويد: اين اشکالات نه، و اصحاب فرموده‌اند: روزه در مسافرت را مي‌توان با نذر درست کرد. اگر اين را بگوييم، خواه ناخواه اين سه موردی که مرحوم سيد فرموده‌اند، هم روزه‌ي هَدي، هم روزه‌ي عرفه و هم روزه‌ي مستحبی در حال نذر، درست مي‌شود. اما اين‌طور که مرحوم آقاي خویی جلو آمده‌اند، با روشي که دارند، نمي‌توانند روايت را درست کنند و بايد بگوييم: روزه در مسافرت جايز نيست، حتي اگر نذر هم بکند، جايز نيست؛ براي این‌که قرآن مي‌فرمايد: روزه در مسافرت نيست، خواه نذر کند يا نذر نکند.
خلاصه‌ي حرف اين شد که در اين فرمايش مرحوم سيد، در صورت اول و دوم روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله زياد داريم، اما در «الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا » روايت نداريم، الاّ‌ روايت علي بن مهزيار و به روايت علي بن مهزيار سه چهار تا ايراد رجالي وارد است، بلکه بعضي از آن هم فقهي است و نمي‌توانيم با اين سه چهار اشکال، روايت علي بن مهزيار را درست کنيم و فقط راهي که هست، جبر سند به عمل اصحاب است. براي این‌که اصحاب- هم قدماء و هم متأخرين- اين سومي را گفته‌اند، و همچنين روي آن زياد ادعاي اجماع شده است. حتي مثال زدم که مي‌خواهد به مشهد برود و آنجا معتکف شود و چون بايد روزه بگيرد، نمي‌تواند، پس نذر مي‌کند که در مشهد مقدس روزه بگيرد، درحالي که سه روز بيشتر آنجا نيست. آن نذر، روزه را واجب مي‌کند، لذا مي‌تواند اعتکاف کند و آن روزه‌هاي نذري را هم بگيرد.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo