موضوع: اگر یک نفر ماه را ببیند، اما بقیه ندیده باشند، تکلیف چیست؟/ الأول: رؤية المكلف نفسه/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

بحث ديروز درباره‌ی اين بود که رؤيت هلال چند راه دارد: راه اول اين است که خود انسان ببيند؛ «أن يری نفسه».[1] قرآن شريف هم بر اين مطلب دلالت دارد و می‌فرمايد: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُا»؛[2] ؛ هرکه ماه را ببيند، روزه بگيرد. روايت هم دارد: «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»؛[3] وقتی ماه را ديدی، روزه بگير و وقتی ماه را ديدی، افطار کن و اين دائر مدار ديدن خودت است. معنايش اين است که اگر انسان خودش ماه را ديد، خواه ديگری ديده باشد، يا نديده باشد، خواه مخالفتی باشد، يا مخالفتی نباشد، برای او حجت است. مسأله در فقه ما هم يک مسأله‌ی مسلّمی شده است و حرفی هم روی آن زده نشده و سراغ مسأله‌ی بعد رفته‌اند. مرحوم سيّد هم در عروه همين کار را کرده‌اند و فرموده‌اند: رؤيت هلال به اموري اثبات می‌شود: الأول: أن يری نفسه و دوم روی شهرت علمي رفته‌اند.

ديروز عرض می‌کردم: معلوم است که علم طريق اثبات برای هر مطلبی است و اگر مثلاً ما چيز ديگری داشته باشيم،‌ بايد به همين برگردد، لذا می‌گويند: علم و علمي؛ مثل بيّنه يا مثل خبر واحد که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم که اگر بيّنه شهادت داد، يا ثقه‌ای شهادت داد، آيا حجت است يا نه. اما از آن طرف مطلبی هست و آن اين است که آيا عقلا در مهام امور علم را حجت می‌دانند يا نه؟ و يا اينکه بايد دقّت ديگری روی آن شود و اگر تعارضی پيدا کرد، اين تعارض را ناديده می‌گيرند يا نه؟

مرحوم سيّد در اين‌جا همين جمله را فرموده‌اند که اگر تعارضی هم در کار باشد، آن تعارض نمی‌تواند کار کند. جمعيتی ماه را نديده‌اند، ولی اين شخص در ميان جمعيت ماه را دیده است و حاکم شرع حکم کرده است که اين جمعيت درست می‌گويد و اين شخص در مقابل حاکم شرع مخالفت می‌کند؛ يعنی علمش در مقابل حکم حاکم شرع است. مرحوم سيّد در اين‌جا تصريح می‌کنند که اگر هيچکس به جز اين يک نفر نديده ، پس بايد روزه بگيرد و يا اگر عيد فطر است بايد روزه‌اش را بخورد. اگر حاکم شرع حکم کند که فردا عيد است و اين شخص يقين داشته باشد که عيد نيست، بايد روزه بگيرد. اگر حاکم شرع حکم کند که فردا عيد نيست و اين يقين بداند که عيد است، بايد روزه‌اش را بخورد. آيا اين حرف درست است يا نه؟ يعنی آيا سيره‌ی عقلا، قطع را در اين‌گونه موارد هم حجت می‌داند يا نه؟

ما ديروز می‌گفتيم: اين‌طور نيست و سيره‌ی عقلا، قطع را در مقابل جمعيت حجت نمی‌داند؛ قطع در مهام امور را حجت نمی‌داند و اگر حاکم شرع حکم کند، اين هم ولو اينکه قطع هم داشته باشد، بايد طبق حکم حاکم شرع عمل کند. در اين‌گونه موارد عقلا قطع را حجت نمی‌دانند.

مطلب ديگری که مهمتر از اين مطلب بود، اين بود که آیا آنچه در ميان ما طلبه‌ها از مرحوم شيخ انصاري گرفته شده، که «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً»[4] درست است يا نه؟

معنای «لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» اين است که مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: اگر اين تصرف کند، تناقض است؛ مثلاً‌ اين شخص ماه را می‌بيند، اگر حاکم شرع بگويد: نبين،‌ اين تناقض است. لذا همينطور که مرحوم شيخ در فرائد و مرحوم آخوند در کفايه و ديگران فرموده‌اند، کسی حق ندارد در مقابل قطع، ‌قد علم کند؛ «القطع حجةٌ لا تناله ید الجعل نفياً ولا إثباتاً». اگر بخواهد مستقيماً حکم کند، تحصيل حاصل است و نمی‌شود و اگر بخواهد نفی کند و بگويد: قطع تو حجت نيست، تناقض است و نمی‌شود. از يک طرف گفته است راه علم است و از طرف ديگر می‌گويد: اين علم تو حجت نيست.

ديروز عرض می‌کردم: اين چيزهايی که در فقه ما آمده، در ميان عقلا هم آمده است؛ يعنی در ميان عقلا آمده و فقه ما آن را اثبات کرده است. شارع مقدس در مهام امور، شهادت يک نفر را نمی‌پذيرد، بلکه می‌گويد: بايد دو نفر باشد. شارع مقدس گفته است: علمت حجت نيست؛ در باب زنا هم گفته است: بايد چهار نفر باشند و حتی اگر دو نفر شاهد باشند، آن دو نفر، هرکدام هشتاد تازيانه می‌خورند. اگر بگويد: من ديدم که اين‌ها زنا می‌کنند و علم دارم، اما می‌گويند: هشتاد تازيانه به او بزنيد و اين تعذير است و معنای تعذير این است که يعنی علمشان حجت نيست.

قدری بالاتر، درحاليکه پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) و لاأقل چهارده معصوم (‌عليهم السلام) علم بماکان و ما يکون و ما هو کائن دارند و جهان در مقابل ايشان مثل کف دست من در مقابل صورت من است. آنها علم به موضوعات دارند، اما يک نفر از آنها پيدا نمی‌کنيد که به علم به موضوع عمل کرده باشند؛ نه پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و نه اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) که حکومت داشتند. در اين همه روايت، يک جا را نداريم که بگويد: اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) طبق علم خوشان عمل کرده باشند. خودشان در حکومتشان حکم می‌کردند، اما طبق قاعده بود؛ مثلاً ‌در زنا می‌گفتند: بايد چهار نفر شاهد باشد. حال کسی بگويد: يا اميرالمؤمنين! يک نفر هم نمی‌خواهد؛ برای اينکه تو می‌دانی که زنا کرده، پس او را رجم کن و صد تازيانه به او بزن. اما اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) و پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) اين کار را نکرده‌اند؛ يعنی در موضوع با علم مخالفت کرده‌اند.

«القطع لیس بحجة و القطع نورٌ». بعضی اوقات می‌توان به اين نور عمل کرد و بعضی اوقات نمی‌توان عمل کرد. فعلاً بحث ما در اين‌جا در قطع موضوعی است و بحث در احکام نيست و اصلاً‌ شيخ انصاری که می‌گويند: «القطع حجة»، مرادشان قطع موضوعی نيست، بلکه يعنی علم به موضوعات حجت است و شارع مقدس هم نمی‌تواند بگويد حجت نيست. قاضی اگر ببيند، حق ندارد با ديد خود حرف بزند و بايد ببيند که چه دستوری به او داده‌اند. به او دستور داده‌اند که اگر گفتند اين دزدی کرده، اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند، حکم کن، اما اگر با قراين به دست بياوری که کسی دزدی کرده، نمی‌توانی دست او را ببري. همه‌ی اين‌ها قطع طريقی است؛ يعنی به قاضی می‌گويند: قطع تو حجت نيست.

همه راجع به پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) هم می‌گويند علم به موضوع دارند، اما پيغمبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمايند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»؛[5] شما هم نمی‌توانید طبق علمتان عمل کنید، و اگر مخالفت کرديد، بايد به جهنم برويد. در تمام حکومت اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) در آن پنج سال، يک جا را نمی‌توانيد پيدا کنيد که اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) طبق علمشان عمل کرده باشند. مسلّم اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) به موضوعات علم داشتتند، اما طبق علم به موضوعات عمل نکردند. همينطور که پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمايند: عمل نمی‌کنم و نبايد بکنم، بلکه بايد طبق متعارف عمل کنم و طبق متعارف اين است که به عنوان مثال راه اثبات زنا چهار شاهد عادل است. مثلاً يک قضيه‌ای واقع شده و يکی از چهار شاهد عادل نيامد و سه شاهد عادل شهادت دادند که ما ديديم «كَالْمِيلِ‌ فِي‌ الْمُكْحُلَةِ».[6] هم ديديم که اين زن و مرد زنا کردند. آن وقت قاضی مسلّم يقين پيدا می‌کند، اما نمی‌تواند اين زن و مرد را بکشد يا تازيانه بزند، بلکه بايد آن سه نفر را تعذير کند و به هرکدام هشتاد تازيانه بزند. حال نمی‌توان گفت: قاضی علم پيدا نکرده است، بلکه مسلّماً اگر قاضی باسواد و کارکرده باشد، تا مدعی و منکر وارد اطاق می‌شوند، از حرف‌ها و شئونات و رفتارشان می‌فهمد که چه کسی دزد است، يا چه کسی حرف درست را می‌زند. معمولاً قاضی علم پيدا می‌کند، اما نمی‌تواند با اين علمش کار کند. اصلاً اگر کسی بگويد: علم قاضی حجت است و می‌تواند به علمش عمل کند، ‌لازمه‌ی آن لغويت أيمان و بيّنه و غيره است؛ برای اينکه قاضی به احتمال نود درصد، با گفتار و کردار می‌فهمد که اين شخص دزد است يا نه، زنا کرده يا نه.

حال رواياتی می‌خوانيم و اين روايت‌ها به ما می‌گويد: قطع متعارف از يک نفر، در مقابل جمعيت حجت نيست؛ يعنی ولو اينکه يقين دارد، اما نمی‌تواند بگويد: عيد است؛ برای اينکه روايت ديروز می‌گفت: اين توهّم و تخيّل است و همين مقدار که شک کند که توهّم و تخيّل است یا نه، کفايت می‌کند؛ يعنی تا شک می‌کند، علمش از بين می‌رود. روايات هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است.

روايت 10 و 11 از باب احکام شهر رمضان:

صحيحه أبی أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ، فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.»[7]

پرسيدند: چند نفر کفايت می‌کند؟ حضرت فرمودند: به شک و گمان و به ديدن عده‌ای اکتفا نکنيد. حضرت علت می‌آورند که خيلی از قطع‌ها توهّم و تصوّر است و مثلاً چشم‌هايش سياهی رفته و خيال کرده ماه است. اين بحث بعد است که اين روايت می‌گويد: به بيّنه اثبات می‌شود، اما به شرط آنکه توهّم و تخيّل در کار نباشد.‌ لذا بيّنه را آنجا برده‌اند که داخل در جمعيت نيست.

صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ‌ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ‌ وَ إِذَا كَانَ‌ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.»

متعارف اين‌طور است که وقتی يک نفر ديد، ده نفر ديده‌اند؛ اگر يک نفر در جمعيتی بگويد: من ماه را ديده‌ام، اين حجت نيست. معنايش اين است که قطع اين يک نفر حجت نيست. حال کسی دو روايت را معنا کند و بگويد: قطع اين شخص برای خودش حجت است، اما برای ديگران حجت نيست. پس اگر کسی بخواهد بگوید: اگر حجت است، برای همه حجت است و «لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً»، در اين‌جا شارع مقدس می‌خواهد نفی کند. معنايش اين است که در مهام امور حجت نيست؛ در توهّمات و تخيّلات و احتمالات حجت نيست و همين که يک احتمال در کار بيايد، «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و اين همين است که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم که «رُب شهرة لااصل له».

لذا اگر کسی اين دو روايت را اين‌طور معنا کند و بگويد: اين يک نفری که می‌گويد: من ماه را ديده‌ام، برای ديگران حجت نيست و اين مخالف فرمايش مرحوم سيد می‌شود و مرحوم سيد فرموده‌اند: اگر ببيند، برای همه حجت می‌شود. اما بگوييم اين برای خودش حجت است و می‌تواند بخورد، اما ديگران نمی‌توانند بخورند؛ برای اينکه خبر واحد است و خبر واحد حجت نيست. حال اگر کسی اين دو روايت را اين‌طور معنا کند، باز حرف من از بين نمی‌رود و آن اين است که «القطع حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» درست نيست. خيلی جاها شارع مقدس فرموده است: قطع تو حجت نيست. شارع مقدس در خيلی جاها می‌تواند نفی، يا اثبات کند.