موضوع: پنجم: شهادت عدلین/ چهارم: گذشتن سی روز از هلال شعبان یا رمضان/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

مرحوم سید فرموده‌اند: «الرابع: مضی‌ ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه فی‌ الأول والإفطار فی‌ الثاني.»[1]

معلوم است که ماه مبارک رمضان سی‌ روز بيشتر نيست، ولی ممکن است بيست و نه روز باشد. بنابراين اگر مثلاً در اول ماه مبارک رمضان، ماه را ديده‌اند و اول ماه ثابت شده است، سی‌ روز بعد احتياج به ديدن ماه نيست و مسلّم عيد است. لذا این مسأله حرف ندارد.

بعد می‌فرمايند: «الخامس: البينة الشرعية، وهی‌ خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و ردّ شهادتهما، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار...»[2]

مسأله پيش اصحاب مسلّم است که بيّنات حجت است؛ الاّ اينکه شارع مقدس، برای‌ آن بيّنه شرايطی‌ تعيين کرده باشد و اما اينکه بايد پيش حاکم باشد، اين در باب قضاوت است و مربوط به بحث ما نيست. روايات فراوانی‌ هم برای‌ اين مطلب هست که اگر دو شاهد عادل شهادت دادند، شهادت آنها پذيرفته می‌شود.

روايات باب 11 از احکام صوم رمضان:

صحيحه حلبي: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ‌: لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.»[3]

می‌فرماید: خبر واحد کفايت نمی‌کند و بايد بيّنه باشد. بيّنه را هم خود آقا به «شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» معنا می‌کنند.

صحيحه منصور بن حازم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ»؛[4] اگر دو شاهدی‌ که مرضی‌ پيش شما هستند، يعنی‌ شيعه هستند- اما به قرينه‌ی مابقی‌ روايات يعنی‌ عادل- شهادت دادند، شهادت آنها را قبول کنيد.

نظير اين دو روايت زياد است. اما دو سه تا اشکال هست که بايد اين اشکالات را رفع کنيم.

يک اشکال این است که این «عَدْلَيْنِ»‌ که در روايت صحيحه حلبی‌ بود و اين «مَرْضِيَّانِ» که در روايت منصور بن حازم هست، آيا عدالتی‌ است که در بيّنه وپيش قاضی‌ هست؟ يعنی‌ ملکه‌ای‌ است که برای‌ عدالت ذکر کرده‌اند؟ و يا مراد از عدل در این‌جا، عدل در خبر واحد است؟ يعنی‌ عدالت در گفتار است؟ اين شخص آدم روزه‌گير و مقيّدی‌ است، اما عادل به آن معنا که بشود پشت سر او نماز بخوانيد، نيست، اما عادل در گفتار است. اگر اين شخص خبر داد، خبرش قبول می‌شود. در مانحن فيه هم دو نفر ثقه خبر داده‌اند،‌ آيا پذيرفته می‌شود يا نه؟

گفته‌اند: نه. اما راجع به غير ماه مبارک رمضان، خبر ثقه را معمولاً حجت می‌دانند و اگر عادل در گفتار است، روايت او پذيرفته می‌شود. لذا معنايش اين‌طور می‌شود که اگر ثقه در گفتار باشند، به عبارت فقهی‌ ثقه باشند، روايت آنها در همه چيز پذيرفته می‌شود، الاّ در ماه مبارک رمضان و الاّ در باب بيّنه. در این‌جا بيّنه نيست؛ برای‌ اينکه مرحوم سيّد فرموده‌اند: لازم نيست پيش حاکم شهادت دهند و اگر دو نفر مرضی‌ پيش تو شهادت دادند، می‌توانی‌ روزه را افطار کنی‌ و اين استثناء خوردن کار مشکلی‌ است.

لذا اين دو روايت و نظير آنها را اين‌طور معنا کنيم که اگر دو نفر ثقه‌ی در گفتار که می‌دانيم آدم‌های‌ مقيّدی‌ هستند و بي‌خود حرف نمی‌زنند ولو آن ملکه عدالت را ندارند، بگویند ماه را دیده‌اند، قولشان پذيرفته می‌شود و بسياری‌ از رواتی‌ که مربوط به احکام است، عدالت ملکه‌ای‌ در آنها نيست، ولی ثقه‌ی در گفتار هستند. لذا مثلاً اهل رجال هم می‌گويند: «زرارة ثقةٌ» و اما اينکه بگويند: «زرارة عدلٌ»، کم پيدا می‌شود و معمولاً سيره‌ی عقلا بر همين است و سيره‌ی عقلا، خبر واحد را حجت می‌دانند، نه خبر ضعيف و فاسق را. «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ»[5] هم همين است. پس فاسق نه، اما عدالت ملکه‌ای‌ هم نه،‌ بلکه يک وسطی دارد که اسمش را عدالت در گفتار می‌گذاريم. ظاهراً می‌توانيم اين دو روايت و نظير اين دو روايت را اين‌طور معنا کنيم که: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ‌: لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ»؛ يعنی‌ رجلين ثقتين و عدل در گفتار، نه عدل به معنای‌ ملکه و به معنای‌ بيّنه. به قرينه‌ی روایت بعدش هم دلالت او بهتر است که: «فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ»؛ دو نفر شاهدی‌ که مرضی‌ باشند؛ يعنی‌ در گفتار ثقه باشند و به ظواهر شرع تقيّد داشته باشند و می‌دانيم روزه‌گير هستند و در صدد اين هستند که واقعيت را بگويند، حرفشان را بپذیر.

لذا بگوييم: همه‌ی اين رواياتی که دلالت می‌کند بر اينکه بيّنه لازم است، آن بيّنه‌ی اصطلاحی‌ مراد نیست. من در باب قضاوت هم که قاضی‌ بايد حکم کند، در بيّنه‌ی اصطلاحی‌ شک دارم و شک دارم که آيا ، دو عادل می‌خواهد يا دو ثقه می‌خواهد و گفتن دو عادل مشکل است. گرچه الان قضيه مشهور است، ولی‌ در همان جا هم بگوييم: مراد از بيّنه، يعنی‌ عادل در گفتار، که اسمش را ثقه و مورد اطمينان در گفتن می‌گذاريم. حال اگر کسی‌ حرف مرا در باب بيّنه قبول نکند، اما در این‌جاها ظاهراً بايد قبول کنيم که مراد عدالت نماز جماعتی‌ و عدالت ملکه‌ای‌ که در فقه آمده، نيست.

تا این‌جا بحث اين شد که اگر دو ثقه بگويند ماه را ديده‌ايم، قول اين دو ثقه پذيرفته می‌شود. اما اين روايت‌ها معارض دارد که دو معارض را خوانديم و يک معارض هم امروز بخوانيم و ببينيم چطور بايد اين تعارض‌ها را رفع کرد.

روايت 10 از باب 11؛ صحيحه ابو أيوب انصاري:‌ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ، فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.»[6]

اگر دسته‌ای‌ در حال ديدن ماه هستند، يکی‌ از آنها می‌گويد: اين ماه است و مابقی‌ نمی‌بينند، اين را قبول نکن. آقا مثال عوامانه‌ای می‌زنند و می‌فرمايند: اگر در يک جمعيت يکی‌ ببيند، بايد مابقی‌ هم ببينند و در اين ديدن يک نفر، اتهامی‌ در کار است. اگر جمعيتی‌ به آسمان نگاه کنند و ابری‌ در کار نباشد،‌ بايد چهل پنجاه نفر ببينند، اما اگر ابری‌ در کار باشد، اگر دو نفر خارج از شهر وارد شهر شدند و گفتند: ماه را ديده‌ايم، آن وقت قبول کنيد.

ذيل روايت می‌گويد: بيّنه حجت است، اما صدر روايت می‌گويد: بيّنه حجت نيست و اگر يادتان باشد، دو روايت، نظير همين روايت‌ها خوانديم که می‌گفت: يک نفر خودش بگويد: من ديده‌ام، برای‌ خودش هم حجت نيست.[7] بگوييم: اين‌طور بين روايات جمع می‌کنيم که هرکجا مورد اتّهام است و مورد احتمال و توهّم است، بيّنه حجت نيست؛ خودش هم ببيند، حجت نيست. اما اگر مورد اتّهام نباشد و به راستی‌ دو نفر ببينند و مردم هم قبول کنند، بيّنه حجت است. معمولاً اين‌طور فرموده‌اند که بايد بگوييم: اين‌گونه روايت‌ها در آنجا است که اختلاف و اتّهامی‌ در کار باشد و اما اگر اختلافی در کار نباشد، بيّنه به اين معنا حجت است.

چنانچه از آن دو روزی که در اين باره صحبت کرديم معلوم شد، مسأله صاف نيست. اول اينکه از مهام امور است و عقلا در مهام امور خبر واحد و اين‌گونه بينات را حجت نمی‌دانند. دوم اينکه در روايات اختلاف است و معمولاً روايت‌ها می‌گويند: اگر بيّنه مرضيان باشد کفايت می‌کند و اين جمله مرحوم سيّد مورد امضای‌ همه‌ی محشين بر عروه است، که حرف مرحوم سيّد اينطور بود که فرمودند: «الخامس: البينة الشرعية، وهی‌ خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار.»

مشکل است که حرف مرحوم سيد را قبول کنيم، اما همه‌ی محشين بر عروه قبول کرده‌اند. حاکم حکم کرده که اين دو نفر بي‌خود می‌گويند، اما باز قولشان حجت باشد؛ يا حاکم حکم کرده که امروز اول ماه است و اين‌ها بگويند نيست و قولشان حجت باشد، مشکل است. روايت ابو ايوب انصاری‌ و نظير آن را داريم، پس ‌لاأقل اين‌طور چيزها را رد کنند. مثل اينکه مرحوم سيّد روی اين روايت ابو أيوب انصاری‌ و امثال روايت ابو أيوب انصاری‌ اعراض اصحاب آورده‌اند و اصلاً‌ به اين‌گونه روايت‌ها اعتنا نکرده‌اند.‌ لذا اگر يادتان باشد، چند روز قبل عبارت مرحوم سيّد را خواندم که فرمودند: اگر خودت ديدي، ولو حاکم هم عليه تو حکم کرده باشد، حرف تو قبول است و ولو حاکم حرف تو را رد کرده باشد، اما برای‌ خودت قبول است. در این‌جا هم می‌فرمايند: آن حاکم رد کرده باشد يا نه و هرچه باشد، اگر دو عادلِ در گفتار، پيش تو شهادت دادند که ماه را ديده‌ايم و يا خودشان چيزی‌ خوردند، قول اينها حجت است و می‌توانی‌ افطار کنی؛‌ بلکه واجب است طبق قول اين‌ها عمل کني. گفتن اين حرف مشکل است.

لذا من خيال می‌کنم باید دو قيد بزنيم: يکی‌ خبر عدلين را قید بزنیم و بگوييم: مراد از عدلين، يعنی‌ عدل در گفتار و يکی‌ هم بگوييم: شهادت عدلين آنجاهایی است که معارضی‌ نباشد؛ آنجاهایی است که اختلافی‌ نباشد و به عبارت ديگر آنجاهایی است که مورد اتهام نباشند و الاّ اگر مورد اتّهام شدند، چون از مهام امور است، حجت نيست. لذا اين روايت‌ها معارض دارد و با هم نمی‌سازد. اگر اينطور بين همه‌ی روايت‌ها جمع کنيم، ظاهراً درست درمی‌آيد. هم راجع به مسأله‌ی اول که فرمود: اگر خودش ديد، ولو هيچکس نديده و ولو حاکم او را رد کند، حجت است، بگوييم: اين‌طور نيست. در شهادت عدلين و بينه هم بگوييم: شهادت عدلين به معنای‌ شهادت ثقه است و اگر دو نفر ديدند، می‌توانند روزه را بخورند، اما اگر اختلاف باشد و مورد اتهام واقع شدند،‌ حتی‌ برای‌ خودشان هم اين بيّنه حجت نيست، بلکه وقتی‌ حجت است که دعوايی‌ نباشد، ادعا و اتهامی‌ نباشد.

ظاهراً اگر عرض مرا قبول کنيد، بين روايات جمع می‌شود و آن حرفی‌ که گفتيم از مهام امور است، درست می‌شود و ظاهراً بنای‌ عقلا هم بر همين باشد؛ يعنی‌ بنای‌ عقلا در خبر واحد این است که خبر واحد در امور متعارفه حجت است، اما در مهام امور حجت نيست. باز همين خبر واحد در تعارض‌ها حجت نيست. ما که باب تعادل و تراجيح داريم، يک تعبّد است و الاّ اگر دو ثقه دو روايت نقل کنند و تعارض کند، «تعارضا تساقطا رُدّ علی‌ الاصل» و حجت نيست. لذا تعبّد راجع به تعادل و تراجيح دو روايت است؛ از همين جهت در باب تعادل و تراجيح از باب احکام به جاهای‌ ديگر سرايت نمی‌کنيم و می‌گوييم: باب تعادل و تراجيح مختص به روايات است. ظاهراً اگر بپسنديد، عرض من خوب باشد.