موضوع: ولایت فقیه از منظر فقهای شیعه/ ششم: حکم حاکم/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار/ کتاب الصوم

مرحوم سید فرموده‌اند: ششمین چيزی که ماه را ثابت می‌کند، حکم حاکم است؛ اگر مجتهد جامع‌الشرايط حکم کند که فردا اول ماه است، برای همه ماه ثابت می‌شود و بالاخره به واسطه‌ی حکم حاکم، برای عموم مردم، حتی برای کسانی که مجتهد جامع‌الشرايط هستند، ماه ثابت می‌شود.[1]

اين مسأله،‌ در ميان أصحاب،‌ هم در ميان قدما و هم در ميان متأخرين مشهور است و برای اين ثابت می‌شود که مجتهد جامع‌الشرايط، نايب عام امام زمان است و می‌تواند در امور ديني، امور اجتماعي و امور سياسی دخالت کند و حجّت‌الله است؛ يا از طرف امام (علیه السلام) حجت است. همه‌ی بزرگان اين مسأله را پذيرفته‌اند. ما قبلاً ‌در همين جلسه‌ی مقدس، دو سال راجع به ولايت فقيه، صحبت کرديم و الحمدلله سه جلد کتاب هم شده و منتشر شده است. ما در آنجا کلام بيست و پنج نفر از مجتهدين نمره اول از قدما و متأخرين را ذکر کرديم که همه‌ی آنها ولايت فقيه را مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و روی آن حکم کرده‌اند. مثلاً وقتی به امور سياسی و اجتماعي می‌رسند، ‌می‌فرمايند: بايد به حاکم شرع مراجعه کرد. و این امر تقريباً مجمع‌عليه است که مجتهد جامع‌الشرايط برای تصرف در امور شيعه از طرف امام (علیه السلام) نيابت دارد.

احکام مسأله‌ی ‌ديگری است، اما در غير از احکام، يعنی در امور اجتماعی و به قول روايت، در حوادث واقعه و در چيزهايی که پيش می‌آيد و حل آن متوقف بر حکومت است، بايد مجتهد جامع‌الشرايط حل کند. ما در بحث ولایت فقیه عبارت‌های بيست و پنج نفر از بزرگان، مثل شيخ مفيدها، شيخ طوسي‌ها، صدوق‌ها، محقّق‌ها، شهيدها و امثال این‌ها را در این باره آورديم و گفتیم: صاحب جواهر هم قضيه را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و شايد بيش از صد جا مسأله را به حاکم شرع، يا مجتهد جامع‌الشرايط ارجاع می‌دهند و بحث مفصلی هم در اين باره می‌کنند و در آخر کار خيلی داغ در اين باره صحبت می‌کنند و می‌فرمايند: هرکس اين را قبول نداشته باشد، ذوق فقهی ندارد، بلکه می‌فرمايند: «و کلامه ليس بشيي»؛ اصلاً‌حرفش پذيرفته نيست.[2]

چيزی که بايد توجه داشته باشيم، این است که اين مسأله مربوط به خواص نيست، بلکه عموم مردم هم چنين‌اند؛ عموم مردم می‌گويند: مذهب شيعه این است که خدا،‌ رسول (صلی الله علیه و آله و سلّم) و اولی‌الامر (‌عليهم السلام)؛ می‌گويند: اولی الامر دوازده امام (‌عليهم السلام) هستند و بعد از دوازده امام (‌عليهم السلام)، نوّاب خاصه؛ يعنی آن چهار نفر و بعد از آن می‌فرمايند: مجتهد جامع‌الشرايط و همان کاری که همان کاری که اولی‌الامر و دوازده امام (‌عليهم السلام) می‌کرده‌اند، همان کار را به مجتهد جامع‌الشرايط واگذار کرده‌اند. لذا می‌توان گفت: يک سيره از شيعه است. شيعه همین‌طور که می‌گويد: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»،[3] می‌گويد: بعد از اولی‌الامر، ‌نيابت عام است و نيابت عام را معنا می‌کنند، يعنی مجتهد جامع‌الشرايط.

مخالفی در مسأله نيست، الاّ شاذاً. مثلاً‌ مرحوم شيخ انصاری در مکاسب نتوانسته‌اند آنطور که حق این مسأله است، حق مطلب را ادا کنند و اين صراحتی که ديگران دارند، ايشان ندارند و مسأله را با ان قلت قلت تمام می‌کنند. اما همين شيخ انصاری در فقه‌شان از اول فقه تا آخر فقه، قطعاً‌ بيش از صد مرتبه می‌فرمايند: اين مربوط به حاکم شرع است؛ اين مسأله حکومتی است و مربوط به حاکم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط است. درحالی که در مکاسب در بحث ولايت، در اين بحث که آيا مجتهد جامع‌الشرايط ولايت فقيه دارد يا نه، ترديد دارند، اما در فقه‌شان هيچ ترديدی در مسأله ندارند و مسأله را مفروغٌ عنه گرفته‌اند.

مرحوم سيّد هم در عروه همین‌طور است و بيش از صد جا اين کلمه‌ی حاکم شرع، يعنی مجتهد جامع‌الشرايط را گفته‌اند و از همان اول که وارد می‌شود، در احکام و موضوعات، به مجتهد جامع‌الشرايط ارجاع می‌دهند. يعنی در عروه در احکام و در موضوعات اجتماعی و سياسی و اختلافي، که نه قضاوت است و نه حکم است، بلکه يک امر اجتماعی است، به حاکم شرع ارجاع می‌دهند؛ مثلاً‌ می‌گویند: قيّم را بايد حاکم شرع تعيين کند، يا فلان کار را باید حاکم شرع حلّ‌ و فصل کند، رؤيت هلال را باید حاکم شرع بگويد. لذا مرحوم سید در عروه بيش از صد جا قضيه را مفروغٌ‌ عنه گرفته‌اند؛ يعنی ما حاکم شرع داريم و بايد به اين حاکم شرع مراجعه کنيد. لذا وقتی به مسأله‌ای می‌رسند، مسأله‌ پيش خودشان مسلّم است و می‌گويند: در اين مسأله به حاکم شرع مراجعه کنيد.

مابقی کتاب‌ها هم همین‌طور است. مثلاً‌ شرايع انصافاً‌ کتاب مقدسی است؛ هم از نظر علمی مقدس است و هم از نظر فروعات مقدس است و هم در بين شيعه و اسلام عزيز ابهّت خاصی دارد. در شرايع يک جا ترديد ندارد و به هر مسأله‌ای برسد که مربوط به امام (علیه السلام) باشد، می‌گويد: بايد به حاکم اسلامی مراجعه کرد. بعضی از قدما هم اسمش را سلطان گذاشته‌اند و اين در جوامع فقهيه هست و گفته‌اند: بايد به سلطان مراجعه کند. اما آنچه مشهور است، حاکم شرع است و قدما در کتاب‌هايشان و در همين جوامع فقهيه، قضيه را مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و اخلاف بسيار کم است.

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اختلاف داشتند، اما اين دو جلد کتابی که به قلم مبارک خودشان نوشتند، ‌اصلاً‌ درباره‌ی حکومت اسلامی نوشتند و بعد از صدام خودشان ادّعای حکومت کردند، تجهيز قوا هم کردند، اما نشد و لذا مرحوم آقای خوئی جلو آمدند و در اينکه برای حکومت سياسي تجهيز قوا کردند، هيچ اشکالی نيست. حال آنچه به کتابشان مربوط است، مثل اينکه اين دو کتاب را به قلم خودشان نوشتند؛ برای اينکه حکومت اسلامی درست است.

ما کسی را ديده‌ايم که هم در احکام و هم در سياست‌ها و هم در اجتماع و هم در کارهای اجتماعی و بالاخره هر کاری که در آن می‌مانند و حکمی برايش ندارند، بايد کار امام (علیه السلام) را بکند؛ حاکم شرع بايد آن قضیه را حل و فصل کند و اين جمله‌ی «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ‌ حُجَّتِي‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[4] روايت بالايی است و از نظر سند هم صحيح‌السند است؛ برای اينکه روايت را کلينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از برادرش نقل می‌کند و به قول استاد عزيز ما، آقای داماد، معنا ندارد اين روايت را که از اسرار شيعه و از خصوصيات بزرگان شيعه است، کلينی از برادرش نقل کند و برادرش را موثق نداند. لذا روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و معنای «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ» همين است که گفتيم: امور سياسی و امور اجتماعی و هر امری که مردم به آن احتياج دارند.

چيز ديگری که بايد به آن توجه داشته باشيد، این است که شيعه ادعا می‌کند که من يک مذهب مستقل دارم و من دینی هستم که می‌خواهم دنيا را اداره کنم و می‌گويد: خدا، پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و اولی‌الامر (‌عليهم السلام) و الان که اولی‌الامر يعنی دوازده امام (‌عليهم السلام) نيستند،‌ معنا ندارد که اين شيعه مُهمل گذاشته شده باشد. به او بگويند: به چه کسی مراجعه کن؟ آيا به سنّيها مراجعه کند؟ همين است که در مقبوله‌ی عمر بن حنظله سوال می‌کند که ما کارهای سياسی و اجتماعی و کارهای قضایی داريم، چه کنيم؟ حضرت می‌فرمايند: به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کنيد؛ «وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً».[5] بعد می‌فرمايند ردّ او ردّ ماست و ردّ ما در حدّ شرک به خدای بزرگ است.

اگر هم کسی «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» را بگويد: «فارضوا به قاضيا»، ‌اما آن علت است و بعد می‌فرمايد: « » و الاّ اگر هر دو به معنای قاضی باشد، تکرار لازم می‌آيد؛ می‌گويد: من اين را حاکم قرار دادم و از جمله کارهايش فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً قضاوت است و بعد می‌فرمايد: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». معنای حاکم يعنی حاکم شرعي؛ عموم مردم می‌دانند که حاکم شرع يعنی چه.

لذا اصلاً اگر بگوييم: حکومت اسلامی نداريم،‌ در تشيّع نقص لازم می‌آيد. سنّي‌ها برای خودشان اولی‌الامر درست کرده‌اند و به قرآن هم تمسک کرده‌اند و برای خودشان اميرالمؤمنين درست کرده‌اند. همه‌ی مردم و هر ملت و مملکتی می‌داند که يک رئيس می‌خواهد. حال يکی می‌گويد: رئيس جمهوری، يکی می‌گويد: شاه و هرکس اسمی می‌گذارد،‌ اما بالاخره همه کسی را دارند که همه کاره است. حالا بگوييم: شيعه اين را ندارد، پس يا بايد به سنّيها مراجعه کند، يا به ظالمان، يعنی به کسانی که قضاوتشان قضاوت الله نيست مراجعه کند. در همه کارها، برای اينکه حکومت اسلامی همه کاره است و بايد همه کاری بکند؛ بايد مملکت را اداره کند، دين را اداره کند، کارهای سياسی داشته باشد، کارهای اجتماعی و کارهای قضائی داشته باشد، بايد رئيس تعيين کند، بايد برای روستاها و برای شهرها رئيس تعيين کند و بايد اداره‌ها تشکيل بدهد. الاّ اينکه شيعيانی در ميان سنّيها باشند و مجبور باشند که از سنّيها متابعت کنند. اما اين حرف شيعه نيست و شيعه می‌گويد: من در همه چيز مستقل هستم؛ حتی امامانشان؛ امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) می‌فرمايند: مراجعه به این‌ها مراجعه به طاغوت است. حال کسی به ذهنش بیايد که اگر مراجعه به این‌ها مراجعه به طاغوت است، پس ما چه کنيم؟ يعنی ما اگر حکومت اسلامی نداشته باشيم، ناقص هستيم و فقط به احکام نمی‌شود اداره شود. پس چه کنيم؟ ‌امام (علیه السلام) هم می‌فرمايد: به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کنيد. بعضی اوقات می‌فرماید: اين حاکم از طرف من است و بعضی اوقات می‌فرمايد: حجت از طرف من است؛ «فَإِنَّهُمْ‌ حُجَّتِي‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» و بالاخره راوی سوال می‌کند چه کنيم؟ امام (علیه السلام) هم جواب می‌دهد. این امر متيّقنی است و حتی کسی می‌تواند بگويد: اگر اين روايت‌ها هم نبود، ما با ارشاد عقل،‌ از طرف شرع حکومت درست می‌کرديم و می‌گفتيم: شرع يعنی تشيّع و تشيّع حکومت می‌خواهد و قدر متيّقنش مجتهد جامع‌الشرايط است و این است که می‌تواند حلّ ‌و فصل دينی کند و غير از او نمی‌تواند حلّ و فصل دينی کند.

بله، اين مجتهد بايد جامع‌الشرايط باشد و از نظر حکم، تسلط کاملی بر فقه داشته باشد. اين جمله‌ای که مرحوم سيد در اول عروه دارند و روايتش ضعيف‌السند است،[6] ولی مثل اينکه مرحوم سيد روايت را صحيح‌السند گرفته‌اند و روی آن فتوا می‌دهند، آن جمله این است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ‌ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.»[7] اين جملاتی که مرحوم سید می‌آورند، همه از روايات و از اصل تشيّع گرفته شده است. برمی‌گردد به اينکه علاوه بر اينکه بايد تسلّط حسابی از اول تا آخر فقه، به طور ملکه داشته باشد، بايد عدالتی فوق‌العاده، بالاتر از عدالت امام جماعت و عدالت شهود و بالاخره عدالت خاصی داشته باشد. از نظر سياسي هم بايد، سياست و درايت خاصی داشته باشد. اين قدر متيّقنش است و هرکجا شک کرديم، قيد می‌زنيم. يک قدر متيّقن پيدا می‌کنيم و می‌گوييم: اين بايد حکومت داشته باشد. اين جمله‌ی حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) جمله‌ی خوبی است که ايشان در مکاسب می‌فرمايند: اگر فکرش را بکني، تصديق می‌کني. يک مثال مشهور در ميان ما هست که می‌گويد: اين امر به اندازه‌ای واضح است که از تصوّرش تصديق لازم می‌آيد. يعنی از تصور اين حرف‌هايی که گفتیم و از تصور اينکه شيعه را نمی‌توان رها کرد و همین‌طور مهمل گذاشت و شيعه همین‌طور که در احکام احتياج به امام (علیه السلام) دارد، احتياج به معاش و معاملات و داد و ستدها و احتياج به ولايت هم دارد و بالاخره مثل مردم است؛ همه‌ی مردم حکومت دارند، اين هم بايد حکومت داشته باشد و معنای اين حرف يعنی ولايت فقيه.

قدما يعنی اين بيست و پنج نفری که من در آن کتاب آوردم، به اين حرف‌ها تصريح می‌کنند و بعضی اوقات به جای ولايت فقيه گفته‌اند: حاکم شرع يا حاکم اسلامي. پس نمی‌شود که شيعه حاکم نداشته باشد و اگر حاکم نداشته باشد، مجبوراست که مراجعه کند به نااهل و امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) بر اين راضی نيست و امام صادق (علیه السلام) هم راضی نيست و می‌فرمايد: مراجعه به طاغوت است. پس چه بايد کرد؟ يا بايد به ظالم و طاغوت مراجعه کرد و يا باید به سنّی که بدتر از طاغوت است مراجعه کرد.‌ بالاخره بايد مراجعه کنيم و مراجعه به طاغوت که نمی‌شود و قدر متيّقنش، مجتهد جامع‌الشرايط می‌شود.