موضوع: شرایط صحت اعتکاف/ کتاب الإعتکاف

فرموده‌اند: اموری در اعتکاف شرط است که بعضی از آنها همان شرايط عامه‌ی تکليف است: يکی ايمان، ديگری عقل و ديگری هم قصد قربت است. اگر ايمان نباشد، اعتکاف سالبه به انتفاع موضوع است، اگر هم عقل نباشد، ممکن نيست اين اعمال را به جا بياورد، قصد قربت هم موجب صحت است و اگر قصد قربت نباشد، رياکاری و نبودن قصد قربت موجب فساد اعتکاف است.[1]

از اول فقه تا آخر فقه، راجع به عبادات يا معاملات، اين شرايط عامه‌ی تکليف را فرموده‌اند، اما معمولاً‌ بايد بگوييم: اينها شرط نيست. مثلا در اینجا اینها شرط نیست، بلکه تحقّق اعتکاف به اين است که مؤمن باشد؛ تحقّق اعتکاف به اين است که عاقل باشد و تحقّق اعتکاف به اين است که قصد قربت داشته باشد و اين غير از معنای شرط است. شرط چهارم که بعد صحبت می‌کنيم، اين است که بايد در اين اعتکاف روزه بگيرد و اگر روه نگرفت، چون مشروط ‌آمده و شرطش نیامده است، به قاعده‌ی «اذ انتفع الشرط انتفع المشروط»، اين عبادت باطل می‌شود. اما راجع به ايمان و عقل و قصد قربت و مخصوصاً راجع به ايمان و عقل، تحقّق اعتکاف به اينها است و الا اگر کسی عاقل نباشد، ممکن نيست اعتکاف به جا بياورد. نماز هم همين‌طور است و در باب نماز هم شرايط عامه‌ی تکليف را گفته‌اند. کسی که می‌خواهد نماز بخواند و روزه بگيرد بايد ايمان داشته باشد، عاقل باشد و قصد قربت داشته باشد. حال در آنجا بايد بالغ باشد، اما در اينجا بعد صحبت می‌کنيم که می‌فرمايند: بلوغ شرط نيست.

لذا همه، از قدما و متأخرين اسم چيزی را که موجب تحقّق است، شرط گذاشته‌اند. الان هم وقتی وارد کتابی می‌شوند، شرايط عامه‌ی تکليف را می‌فرمايند. لذا روی اين مطلب فکری بکنيد و ببينيد آيا می‌توانيد به عنوان شرطيّت درست کنيد يا نه. مثلاً طهارت، شرط برای نماز است و مکلف می‌تواند بدون وضو نماز بخواند؛ يا حمد و سوره جزء نماز است و او می‌تواند بدون حمد و سوره نماز بخواند. اما اینکه عقل شرط برای نماز است، حالا اگر عقل نداشته باشد، آيا می‌تواند نماز بخواند؟ در اينجا اصلاً‌ نمی‌تواند مشروط را بياورد و تحقّق نماز و روزه و اعتکاف به واسطه‌ی عقل است و اين شرايط عامه‌ی تکليفی که فرموده‌اند، غالبش از باب تحقّق است، نه از باب شرط و مشروط. مثل تخصّص است که اگر بگويد: «أکرم العلماء»، زيد جاهل خود به خود از «اکرم العلماء» بيرون است. اما اگر بگويد: «اکرم العلماء الاّ ‌زيداً» و زيد هم عالم باشد، به اين تخصيص می‌گوييم. می‌گوييم: «يشترط فی أکرم العلماء» اينکه عالم باشد. لذا به اين تخصيص می‌گوييم؛ يعنی عام ما يک فرد را بيرون کرده است که اگر آن دليل نبود، فرد داخل در عام بود. شرط اين است که اگر نيايد، به قاعده‌ی «اذ انتفع الشرط انتفع مشروط»، ماهيت آمده، اما شرط نيامده است و باطل است. اما در عقل اينطور نيست و اگر عقل نباشد، اعتکاف و نماز و روزه متحقّق نمی‌شود؛ به قول آن آقا که گفته بود: آنچه خدا داده، گرفته است؛ «اخذَ ما وهب و سقط ما وجب».

اما علی کل حالٍ رد شدن از این شرایط صلاح نيست و شايد گفتن آن هم صلاح نباشد؛ زيرا تقريباً در فقه ما يک امر مسلّمی است؛ يعنی در فقه ما به هر کتابی که می‌رسند، اين شرايط عامه‌ی تکليف را ذکر می‌کنند. در باب معاملات هم به هر معامله‌ای می‌رسند اول شرايط عامه‌ی تکليف را ذکر می‌کنند و اسمش را شرايط عامه‌ی تکليف می‌گذارند، درحالی که شرط اصطلاحی نيست، بلکه تحقّق آن شيء به واسطه‌ی اين امور است. نظير تخصّص است؛ تخصّص چيزی را بيرون نمی‌کند، بلکه خود بيرون است؛ برخلاف تخصيص که چيزی را بيرون می‌کند. اگر به راستی مثلاً‌ می‌شد کسی بدون قصد قربت نماز بخواند و ديگری بگويد نماز خوانده است و قصد قربتش نيامده و به قاعده‌ی «اذا انتفع الشرط انتفع المشروط»، يا اذا انتفع الجزء، انتفع الکل» نماز باطل است؛ یا کسی ديوانه است، بگويند: شرط نماز که عقل بوده نيامده و اين عقل نداشته، بنابراين نماز نيامده است، خوب بود، ولی تحقّق نماز به واسطه‌ی عقل است، اینکه شرط آن عقل باشد.

ولی علی کل حالٍ مرحوم سید می‌خواسته‌اند بفرمايند: ما شرايط عامی در فقه داريم، چه در باب معاملات و چه در باب عبادات و چه حتی در باب نواهي؛ مثلاً کسی ديوانه است و غيبت می‌کند، در اين صورت نمی‌توان گفت گناهی انجام داده؛ برای اينکه تحقّق عقوبت برای او نيست. این شرایط عبارتند از: ایمان، عقل و قدرت. عبارت مرحوم سيد اين است: «ويشترط في صحته أمور:الأول: الإيمان فلا يصح من غيره. الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل. الثالث: نية القربة». درحالی که هيچ‌کدام از اينها شرط اصطلاحی و شرط تسامحی نيست، بلکه تحقّقی است، يعنی اينها اگر متحقّق باشند، اعتکاف می‌تواند متحقق شود و اگر نباشند، آن شيء سالبه به انتفاع موضوع می‌شود.مثلا کسی که عقل ندارد، نمی‌تواند اعتکاف به جا بياورد؛ حالا این عقل نه شرط صحت است و نه شرط قبول است، بلکه تحقّق اعتکاف به واسطه‌ی اين است که عقل دارد و اگر عقل نداشت، تحقّق پيدا نمی‌کرد. حال روی اين حرف فکری بکنيد، شايد بتوان گفت مراد فقها از شرايط عامه‌ی تکليفی که در باب عبادات و معاملات گفته‌اند، اين است.

بعد می‌فرمايند: اعتکاف قصد قربت می‌خواهد، اما آيا قصد وجه می‌خواهد يا نه؟

می‌فرمايند: دليلی نداريم بر اينکه واجبات يا مستحبات را باید به عنوان واجب يا به عنوان مستحب آورد. همچنين قصد تميز هم دلیلی ندارد. مثلاً نماز ظهر و عصر به قصد من تميز داده می‌شود؛ حال اگر قصد تميز نکنم، نماز ظهر خود به خود واقع می‌شود. همين که نماز اول را بخوانم، نماز ظهر واقع می‌شود، خواه من قصد کنم، يا نکنم. همچنین همين که نماز ظهر بخوانم، نماز ظهر متحقق می‌شود، خواه قصد وجوب کنم يا نکنم. لذا مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: قصد وجوب يا استحباب لازم نيست. حالا مثل عوام مردم که می‌گويند: نماز ظهر با جماعت به جا می‌آورم قربة الی الله، قصد کند، يا قصد نکند؟. ما می‌گوييم: نيت لفظ نمی‌خواهد، گذراندن به ذهن هم نمی‌خواهد و توجه کفايت می‌کند. اما در اينجا می‌گويند: توجه هم نمی‌خواهد. و اين فقط مربوط به اعتکاف نيست، بلکه مربوط به همه‌ی واجبات و مستحبات است. مثل نماز و ظهر که اگر همين تقدم نماز ظهر بر عصر باشد، نماز ظهر متحقق می‌شود و نماز عصر بعد از نماز ظهر، متحقق می‌شود و مميّز آن «الاّ انّ هذه قبل هذه» است و اين قبل و بعد مميّز ذاتی است. در قصد وجه هم لازم نيست بگويد: به قصد واجب به جا می‌آورم و همين که نماز بخواند، تکليف ساقط می‌شود و معنای آن اين است که نمازی به ذمه‌ام بوده و به جا آورده‌ام و ساقط شده است.

مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: عدم الدليل، دليل العدم؛ برای اينکه اين قصد وجه و قصد تميز از امور عام البلوی است و همه نماز واجب يا نماز مستحب می‌خوانند و سؤالاً‌ و جواباً در روايات ما چیزی راجع به قصد وجه و قصد تمیز نيامده است و همين نيامدن دليل بر اين است که واجب نيست و الاّ ‌اگر واجب بود، لشاع و ظهر.[2]

اين فرمايش مرحوم آخوند در کفايه حرف خوبي است و يک نحوه تسلّم است که قصد وجه و قصد تميز در عبادات، چه درعبادات واجب و چه در عبادات مستحب لازم نيست. مرحوم سيد هم در اينجا می‌فرمايند: «ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات.»[3] همه‌ی عبادات قصد وجه نمی‌خواهد؛ همين مقدار که نماز صبح را به جا بياورد، خود به خود نماز صبح ساقط می‌شود. قصد تميز هم نمی‌خواهد و فرق بين نماز ظهر و عصر فقط به اين است که مثلاً‌ بايد بگويد: نماز ظهر به جا می‌آورم، يا نماز عصر به جا می‌آورم که با هم تميز داده شود و الاّ نماز ظهر و نماز عصر مثل هم است و هيچ تفاوتی با هم ندارند و تميز آنها فقط به نيت ما است. حال بزرگان می‌گويند: اين نيت را نمی‌خواهد، برای اينکه اگر نيت هم نکند، همين که اول نماز ظهر به جا می‌آورد، ‌اين نماز ظهر می‌شود و همين که بعد نماز ظهر، نماز به جا می‌آورد، ولو اينکه توجه به عصر بودن آن هم نداشته باشد، خود به خود موجود می‌شود.

لذا قصد قربت هم لفظی و خطوری نيست، بلکه يک امر توجهی است. گاهی مثلاً العياذ بالله برای اينکه مردم به او بارک الله بگويند، نماز به جا می‌آورد و به راستی فکر و ذکرش غير خدا ست. اين ريا می‌شود و اما يک دفعه برای خدا نماز می‌خواند و همين مقدار که در ارتکازش خدا باشد، قصد قربت تحقّق پيدا می‌کند و اما لازم نيست که بگويد: نماز ظهر به جا می‌آورم قربة الی الله ولو اينکه در ميان عوام مشهور شده که می‌گويند: نماز ظهر در مسجد به جا می‌آورم قربة الی الله، اما اينها لازم نيست.

حال مرحوم سيد در قصد وجه گفته‌اند: قصد وجه، يعنی وجوب و استحباب و قصد تميز یعنی اينکه دو واجب يا دو مستحب مثل هم باشند، و تميزش به واسطه‌ی ذهن ما يا توجه ما باشد، لازم نیست. لذا ‌توجه هم لازم نيست، به زبان آوردن هم لازم نيست و همين مقدار که به مسجد می‌رود، خودش نيت است ولو اينکه همان وقت که می‌گويد: الله‌ اکبر، توجه نداشته باشد، اما ارتکاز و آن علم اجمالی هست و آن علم اجمالی کار می‌کند و توجه به علم اجمالی هم لازم نيست.

معمولاً ‌مثل صاحب جواهر و امثال ايشان هم می‌فرمايند: اجماع داريم، بلکه ضرورت داريم که قصد وجه و قصد تميز لازم نيست. بعضي‌ها در قصد تميز اشکال می‌کنند و در رساله‌ها مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی اشکال می‌کردند، اما مشهور، بلکه اجماع اين است که قصد تميز و قصد وجه در عبادات، چه واجب و چه مستحب، ‌لازم نيست.

«وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب».

اگر لازم نيست و اين می‌گويد، بي‌خود می‌گويد و نه ثواب دارد و نه عقاب دارد. اما اينکه ايشان می‌فرمايند: «وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب»، مگرمی‌شود با علم ارتکازی اعتکاف کند و حالا بگويد: من اعتکاف واجب به جا می‌آورم؟ اين ممکن نيست. اگر مستحب است، بايد قصد مستحب کند و اگر واجب است، بايد قصد واجب کند و ظاهراً‌ نمی‌توان عبادت را اين‌طور درست کرد.

«وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث».[4]

بعد صحبت می‌کنيم که روز سوم واجب است روزه بگيرد و حتی اگر روزه نگيرد، بايد کفاره هم بدهد، ولو اينکه اعتکاف مستحبی هم باشد. حالا کسی که می‌داند بايد روز سوم روزه بگيرد، آيا لازم است قصد کند که روز سوم روزه می‌گيرم؟

مرحوم سيد می‌فرمايند: لازم نيست و دليلی که می‌آورند، اين است که وجوبِ این روزه تبَعی است و مثل نافله است. مثلاً‌ شما که می‌خواهيد نافله‌ی صبح بخوانيد، مستحب است. حال اگر رکوع آن را نکنيد، نماز باطل است. پس رکوعش واجب است، سجده و حمد و سوره‌اش واجب است؛ يعنی اجزاء نافله واجب تبَعی است؛ يعنی اگر آورديم، نماز آمده و اگر نياورديم، نماز نيامده است. حال در اعتکاف هم چون وجوبِ روزه‌ی روز سومش تبعی است، پس لازم نيست قصد وجوب کند. مثل کسی که نافله‌ی صبح می‌خواند و توجه دارد به اينکه اجزاء نافله واجب تبَعی است، ولی لازم نيست حمد و سوره يا رکوع را به عنوان وجوب به جا بياورد.

اما حرف در اين است که مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به طور کلی فرموده‌اند: قصد وجه و قصد تميز لازم نيست. حال که قصد وجه و قصد تميز لازم نشد، اين مکلّف می‌خواهد اعتکاف به جا بياورد و اعتکاف آن است که در رساله نوشته است. می‌گويد: اعتکاف به جا می‌آورم وبه مسجد می‌روم و احکامش را از رساله می‌بينيم. لذا اين فرمايش ايشان که فرموده‌اند: نیت وجوبِ روزه‌ی روز سوم لازم نيست، برای اينکه واجب تبَعی است، بايد بگويند: وجوب روز سوم لازم نيست؛ برای اينکه قصد وجه لازم نيست، نه اينکه چون واجب تَبَعی است، ‌قصدش واجب نيست؛ چرا که به طور کلی قصد وجه و قصد تميز لازم نيست.