موضوع: مسأله‌ی سی و سوم: اگر کسی نسیانا، یا جاهلا، یا مکرها و یا مضطرا در جای غصبی بنشیند، اعتکافش صحیح است/ مسائل/ شرایط اعتکاف/ کتاب الإعتکاف‌‌

«مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه.»[1]

می‌فرمايند: اگر کسی فراموش کرد که در حال اعتکاف است، يا فراموش کرد که اين زمين غصبی‌ است و روی‌ آن زمين نشست و يا اعتکاف کرد و يک روز که از اعتکافش گذشت، فهميد که اينجا غصبی‌ است، اعتکافش درست است. اگر هم جهلاً باشد، باز می‌فرمايند: درست است. مثلا نمی‌دانست که اعتکاف در زمين غصبی‌ باطل است و اعتکاف کرد و يک روز گذشت و فهميد که در زمين غصبی‌ نمی‌توان اعتکاف کرد؛ باز هم اعتکافش درست است. آن‌وقت اگر روی‌ فرش غصبی‌ نشسته، فرش را برمی‌دارد و اگر روی‌ زمين غصبی‌ نشسته از اين مسجد به مسجد ديگر منتقل می‌شود. اگر هم مُکرهاً يا مضطراً باشد، مثلاً او را تهديد می‌کنند که اگر در مسجد ماندي، تو را می‌کشيم، يا به زندان می‌بريم و اين بيرون رفت، اما بعد توانست برگردد، می‌فرمايند: اعتکافش درست است. اگر هم او را بيرون انداختند، يعنی‌ مضطر شد، باز می‌فرمايند: اعتکافش درست است. فرق بين مُکره و مضطر این است که مکرَه در مقدمات ، اکراه دارد، اما با اراده‌ی خودش فعل را انجام می‌دهد؛ اما مضطر آن است که در مقدمات و ذی‌المقدمات مجبور است، مثلاً او را به طرف بيرون می‌کشانند و به او اجازه نمی‌دهند يکی‌ دو ساعت يا بيشتر به مسجد برود. می‌فرمايند: اگر مُکرهاً يا مضطراً هم باشد، اعتکافش درست است. دليل هم قاعده‌ی امتنان، يعنی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌،[2] ‌»رُفِعَ النِّسْيَانُ»،[3] «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»،[4] «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌[5] است.

مسأله‌ يک مسأله‌ی خوبي است و اشکالی‌ هم ندارد؛ ديگران هم در اينجا اشکال نکردند و مسأله‌ بلااشکال است. فقط ايرادی‌ که هست، اين است که اگر يادتان باشد، مرحوم سيد در چند مسأله‌ی قبل بين جاهل و ناسی‌ و بين جاهل و مُکره و بين جاهل و مضطر فرق گذاشتند. بعضی‌ از محشين نظير مرحوم آقای‌ خوئی‌ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم گفتند: سببش این است که حديث رفع در اينجاها نمی‌آيد، اما حديث نسيان و اکره و اضطرار می‌آيد،[6] و اگر يادتان باشد، ما در آنجا اشکال کرديم و گفتيم: قاعده‌ی امتنان يک نسق دارد و هرچه در باب نسيان گفتيم، در باب جهل هم می‌گوييم و هرچه در باب اضطرار گفتيم، در باب جهل هم می‌گوييم و اولِ قاعده‌ی امتنان، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ است و ما بگوييم «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ شامل اينجا نمی‌شود و احکام هم احکام واقعی‌ است، اما «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ شامل می‌شود، اين تفسير درست نيست. اگر حکم ظاهری‌ است، برای‌ همه فقرات حکم ظاهری‌ است و اگر حکم واقعی‌ است،‌ بايد بگوييم: هيچ‌کدام از اينها را «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌ نمی‌گيرد. اين مسأله‌ی سابق بود و هنوز پنج شش مسأله‌ نگذشته، يک تناقضی‌ در کلام مرحوم سيد پيدا می‌شود و محشين که در آنجا کلام مرحوم سيد را امضا کردند، در اينجا هم امضا کرده‌اند.

در آنجا همين بود که اگر نسياناً فراموش کرد و از مسجد بيرون رفت يا مکرهاً يا مضطراً بیرون رفت، گفتند: اعتکافش درست است، اما اگر جهلاً باشد، اعتکافش باطل است. ما گفتيم: چه فرقی می‌کند؟ اگر نسياناً ‌و مکرهاً‌ و مضطراً درست است، پس جهلاً هم درست است.

در اينجا هم همين‌طور است. مسأله‌ این است که فرموده‌اند: «إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه». مثلاً روی‌ فرش مردم نشسته اما نسيان کرده يا روی‌ فرش مردم نشسته و نمی‌دانسته اين برای‌ اعتکافش ضرر دارد، يا مکرهاً او را نشاندند و يا مضطراً او را روی‌ اين جای‌ غصبی‌ خواباندند، می‌فرمايند: «لم يبطل اعتکافه». اين درست است، جاری‌ کردن حديث رفع هم درست است. آنجا جاهلاً را بيرون کردند و مکرهاً، مضطراً و ناسياً را مثل اينجا فرمودند. ما در آنجا گفتيم: يک نسق است و يا مطلقاً جاری‌ است يا نه، در اينجا هم می‌گوييم: يک نسق است و شما که می‌فرماييد: اگر ناسياً باشد، درست است، برای‌ جاهلاً هم بايد بگوييد و اينجا فرموديد: «إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه.» اين حرف در اينجا حرف خوبي است و درست است و وحدت سياق هم حفظ مانده است. در اصول هم کسی‌ بين جاهل و ناسی‌ فرق نگذاشته و هرچه در باب نسيان گفته‌اند،‌ در باب جاهل هم گفته‌اند. مرحوم آخوند که حديث رفع را روی‌ موضوعات برده و بعد می‌خواهد احکام را بگيرد، اين وحدت نسق مرحوم آخوند در کفايه خيلی‌ طنطراق دارد.

مسأله‌ی ديگر اين است که اگر يادتان باشد، ما در آنجا می‌گفتيم: جاهل چه قاصر باشد و چه مقصر باشد، حديث رفع او را می‌گيرد؛ مکره نيز چه جاهل باشد، چه مقصر باشد و چه قاصر باشد، حديث رفع او را می‌گيرد. در اينجا هم همين را می‌گوييم که اگر جاهل قاصر باشد، ‌اعتکافش درست است، اگر هم جاهل مقصر باشد، اعتکافش درست است. در ناسی‌ هم ناسی‌ حکم را نمی‌داند و مقصر است واعتکافش درست است، يا حکم را نمی‌داند و از راه غفلت و قصور، يقين دارد که طوری‌ نيست. باز می‌گوييم: تفاوتی‌ بين قاصر و مقصر نيست.

بله، قرآن فرموده و عقل هم دلالت دارد که اگر مقدمات دست خودش باشد، کتک و مؤاخذه دارد و اين در کلمات قوم ديده نمی‌شود و ما در اصول گفتيم: اگر کسی‌ نسيان کرده که اين خانه غصبی‌ است و مثلاً بدجنسی‌ می‌کند و سهم خواهرش را می‌دزدد و به اسم خودش می‌کند و می‌داند که همه‌ی اينها بي‌جا است، اما يک ماه، يا دو ماه که می‌گذرد همه چيز را فراموش می‌کند، ما می‌گوييم: اين شخص نمازش درست است، اما کتک دارد. اين کتک برای‌ این است که به او می‌گويند: چرا در خانه‌ی غصبی‌ نماز خواندي؟ می‌گويد: غافل بودم و نسيان کردم. آن‌وقت می‌گويند: چرا توجه نکردی‌ تا غافل و يا ناسی‌ شوی؟ در مکره و مضطر نيز همين است؛ «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ و «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» می‌گويد: اگر مکره يا مضطر باشي، می‌توانی‌ در زمين غصبی‌ بماني. مثلاً‌ او را در جای‌ غصبی‌ زندان کردند و مجبور است در آنجا بماند. حال يا مکرهاً، يعنی‌ به زور او را به اطاق فرستادند و در را بستند و يا مضطراً او را به زور به اطاق کشاندند و در را بستند، «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»‌ می‌گويد: بايد نمازهايت را بخوانی‌ و درست است. اما اگر در مقدمات کوتاهی‌ کرده باشد، به او می‌گويند: چرا در خانه‌ی غصبی‌ نماز خواندي؟ می‌گويد: مکره بودم. آن‌وقت می‌گويند: چرا خودت را مُکره کردي؟ اين مثل جاهل مقصر است و بزرگان بايد اين جمله را فرموده باشند، اما مرحوم سيد در آنجا نفرمودند، در اينجا هم نفرموده‌اند. مرحوم سيد بايد فرموده باشند: «إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه، و اما إن کان المقدمات الاکراه بیده له المؤاخذه.»

به عنوان مثال به او می‌گويند: چرا در اين خانه نماز خواندي؟ می‌گويد: نسيان کردم. می‌گويند: چرا مقدمات نسيان و اکراه را فراموش کردی‌؟ روايت دارد که خطاب می‌شود: «هَلَّا عَمِلْتَ؟» و وقتی‌ می‌گويد: نمی‌دانستم، خطاب می‌شود: «هَلَّا تَعَلَّمْتَ؟»[7] همينطور که «هَلَّا عَمِلْتَ؟» و «هَلَّا تَعَلَّمْتَ؟» روی‌ مقدمات گرفته می‌شود و به آن جاهل مقصر می‌گويند، در باب ناسی‌ و مُکره و مضطر نيز ما همين را می‌گوييم که اگر مقدمات دست خودش باشد که اسمش را جاهل مقصر، يا مکره مقصر، یا ناسی‌ مقصر و یا مضطر مقصر می‌گذارند، اگر در مقدمات کوتاهی کند، مؤاخذه می‌شود. حال نمی‌توان گفت: رُفع همه چيز از او حتی‌ مؤاخذه؛ چرا که رُفع شرط ذُکری‌ است و احکام برداشته می‌شود و شرطی‌ که بايد مباح باشد، نيست و حديث رفع آن را برمی‌دارد، اما مؤاخذه به حال خود باقي است. آن‌وقت اگر جاهل قاصر باشد، مواخذه ندارد و نمازش درست است و اگر جاهل مقصر است، ما می‌گوييم: نمازش درست است، اما کتک دارد و کتک روی‌ مقدمات است.

قرآن هم روی‌ جاهل قاصر می‌برد و می‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِکَةُ ظَالِمِی‌ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِی‌ الْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً* إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً.»[8]

مثلاً کسی‌ که به خارج می‌رود، اگر نمی‌تواند دينش را حفظ کند، حق رفتن ندارد. حال اگر پا روی‌ حکم گذاشت و رفت، آن‌وقت بی‌حجابی‌ دختر و پسرش و لاابالی‌ بچه‌ها تقصير خود او است. می‌گويد: در خارج بودم و نمی‌دانستم، آن‌وقت خطاب می‌شود که چرا به خارج رفتي؟ اگر «لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً»، باشد، به او نمی‌گيرند و او می‌گويد: نمی‌توانستم. اما اگر «لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» نباشد و مقصر باشد، پس بگوييد: عبادات و نماز و روزه‌اش با «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و با «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» درست است، اما کتکش به قاعده‌ی «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ» به حال خود باقي است.

لذا ما در جاهل قاصر مدعی هستيم که اگر جاهل قاصر در مقدمات کوتاهی‌ کرده، کتک دارد، ولی‌ منافات ندارد با اينکه عباداتش صحيح باشد. اما اگر در مقدمات کوتاهی نکرده، جاهل قاصر می‌شود، آن‌وقت «لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» حرف خوبي است و اگر مرحوم سيد فرموده بودند «إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه الاّ أن يکون المقدمات بيده» خيلی‌ خوب بود و اگر سيّد می‌خواستند عبارت عالی‌ بگويند، «الاّ أن يکون جاهلاً مقصراً» را می‌گفتند. اما «الاّ أن يکون جاهلاً مقصراً» به لم يبطل نمی‌خورد؛ چرا که عبادات صحيح است، اما مواخذه دارد و در اينجا «لم يرفع مؤاخذة ما لايعلمون».

هر دو مسأله‌ از مسائل خوبی‌ بود و اما بحث دارد و شما بايد بگوييد: «إذا جلس على المغصوب ناسیاً أو جاهلاً أو مکرهاً أو مضطراً لم یبطل اعتکافه»، با مسائل قبلی منافات ندارد، که ایشان در آنجا می‌گفت: اگر جاهلاً باشد، «يبطل» و شما ايراد می‌کنيد، اما ايراد وارد نيست.

«مسألة 34: إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقف على الخروج ولم یخرج أثم، ولکن لا یبطل اعتکافه على الأقوى.»[9]

اگر کسی معتکف است، اما بايد بيرون برود؛ مثلاً چک دارد و اگر چک را درست نکند، ضرر مالی‌ و آبرويی‌ می‌بيند. پس می‌تواند بيرون برود و چک را رد کند و برگردد. يا اينکه بدهکار است و امروز بايد بدهکاری‌ را بدهد و به مجردی‌ که دَين معجّل شد، واجب می‌شود؛ پس يک واجب جلو آمد و يک واجب هم اينکه در مسجد است و بايد برای‌ اعتکاف در مسجد بماند. می‌فرمايند: بيرون رفتن او طوری‌ نيست.

اولاً: مرحوم سيد سابقا فرمودند: هر ضرورت شرعی‌ و ضرورت عرفی‌ جلو بيايد، می‌تواند ا مسجد بيرون برود.[10] شما بايد بپرسيد چند روز قبل ايشان فرمودند: اگر بيرون رفتن او ضرورت عرفی‌ يا شرعی‌ داشت، و لو واجب هم نباشد، طوری‌ نيست. مثلاً گفتند: پدر و مادرش آمده‌اند و اين می‌رود و سری‌ به پدر و مادرش می‌زند، يا شوهرش از مسافرت آمده و اين سری‌ به شوهرش می‌زند و برمی‌گردد. روايت گفت: طوری‌ نيست، الاّ اينکه کاری‌ کند. لذا هر ضرورت عرفی‌ يا شرعی‌ موجب جواز خروج می‌شود، خواه مثل ادای‌ دين واجب باشد، يا واجب نباشد.

ما در آنجا می‌گفتيم: آن اتصال از بين نمی‌رود. مثلاً در مسجدی‌ که اعتکاف کرده، امام جماعت ندارد و اين به مسجد ديگری‌ می‌رود و نماز جماعت می‌خواند، يا روز جمعه برای‌ نماز جمعه می‌رود و برمی‌گردد. هيچ‌کدام از اينها اشکال ندارد و اينکه اين مسأله‌ را به خصوص در اينجا عنوان کرده‌اند، احتياج به اين حرف‌ها نداريم؛ برای‌ اينکه ما در اصول گفتيم: امر به شيء مقتضی‌ نهی‌ از ضد نيست، پس در اينجا چنين است. سابقاً گفتند: بيرون رفتن که ضرورت شرعی‌ يا عرفی‌ داشته باشد، طوری‌ نيست. لذا اين مصداقی‌ از مصاديق بيرون رفتن است.

مسأله‌ این است: «إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه أو لإتیان واجب آخر متوقف على الخروج ولم یخرج أثم، ولکن لا یبطل اعتکافه على الأقوى.» در اينجا می‌خواهند بگويند: امر به شيء مقتضی‌ نهی‌ از ضد نيست، بنابراين بيرون رفتن او مانعی‌ ندارد، اما سابقاً مسأله‌ را فرمودند و گفتند: مانعی‌ ندارد.