موضوع: شرط سوم: ملکیت/ شرایط وجوب زکات/ کتاب الزکاة

«الرابع ان يكون مالكاً فلاتجب قبل تحقق الملكيه كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض وكذا فی القرض لاتجب الا بعد القبض.» [1]

مرحوم سيد فرموده‌اند: بايد ملکيت تام باشد و الاّ‌ اگر هبه‌ای به کسی دادند و هنوز آن هبه را قبض نکرده است، مالک نيست؛ بنابراين زکات ندارد؛ چنانچه اگر وصيت شده که مالی را به کسی بدهند و او قبول نکرده است، بلکه قبض نکرده است، بنابراين مالک نشده است و زکات ندارد. قاعده‌ی کلی که مرحوم سيد دو مثالش را زده‌اند، اين است که «يشترط فی وجوب الزکاة الملکية».

ديروز عرض کردم: مراد مرحوم سيد از اين ملکيت، ملکيت شخصی است، نه ملکيت جهتي؛ برای اينکه گاهی شخص مالک است و گاهی جهت و عنوان مالک است. مثلاً اگر مزرعه‌ای را برای طلاب وقف کردند، آن مزرعه از ملک ‌آن کسی که وقف می‌کند بيرون می‌رود و مالکش آن جهت و عنوان، يعنی طلاب می‌شود. يا مثلاً اگر کسی پولی را به خيريه‌ای بدهد که کارش رسيدگی به فقرا است، آن پول ‌از ملکش بيرون می‌رود و مالکش آن خيريه است. به اين، ملک جهت و عنوان می‌گويند.

در کلمات مرحوم سيد معلوم نيست که مرادشان ملک جهت است، يا ملک شخص است. ملک شخصش مسلّم است، اما ديروز گفتم: اصلاً ايشان ملک جهت را عنوان نکرده‌اند. حال آيا مفروغٌ عنه گرفته‌اند که زکات ندارد؟ يا مفروغٌ ‌عنه گرفته‌اند که زکات دارد؟

از امر پنجم فهميده می‌شود، مثل اينکه مفروغٌ عنه گرفته‌اند که زکات ندارد و زکات به مالی تعلق می‌گيرد که مال شخص باشد و اما اگر ملک جهت شد، زکات و خمس ندارد.

اين مسأله، مسأله‌ی فوق‌العاده مهمی است. مثلاً‌ دولت يک عنوان است؛ دولت املاک زيادی من جمله معدن دارد. آيا به معادن دولت خمس تعلق می‌گيرد يا نه؟ يا مثلاً‌ دهی از دولت است و عنوانِ دولت مالک اين دِه است و اين ده چند صد من گندم دارد. آيا اين‌ها زکات دارد يا نه؟

از حرف‌های مرحوم سيد،‌ يعنی مفروغٌ عنه گرفتن ايشان، که بعد به وقف مثال می‌زنند و می‌خواهند بگويند: خمس و زکات به ملک شخصی تعلق می‌گيرد، اما اگر ملک جهتی شد،‌ خمس و زکات ندارد، فهمیده می‌شود که ملک جهتی زکات ندارد.

ما ديروز می‌گفتيم: در اين مورد، ايراد داريم. در اينکه بايد ملکيت باشد، معلوم است؛ «خُذْ مِنْ‌ أَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً».[2] در روايات فراوانی داريم که اگر کسی مالک نباشد، يا مالکی باشد که دسترسی به ملکش نداشته باشد،‌ خمس و زکات ندارد. کسی بايد خمس بدهد که مالک باشد، لذا مرحوم سيد در اينجا قضيه را مفروغٌ عنه گرفته‌اند. در مثال‌هايی که می‌زنند، حرف داريم و الاّ‌ اصل مطلب یعنی «يشترط فی وجوب الزکاة الملکية» خوب است.

ايشان بايد خيلی مفصّل در مسأله‌ی جهت صحبت کرده باشند و عجب است که امر سومی که من متعرض نشدم و آن «الثالث الحرية» بود، يعنی به عبد خمس و زکات نمی‌رسد؛ برای اينکه عبد مالک نيست، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق خوئی و امثال اينها ده صفحه در اين باره صحبت می‌کنند، درحالی که الان عبديت و امتيت سالبه به انتفاع موضوع است. مرحوم سيّد دو سه سطر درباره‌ی حريت صحبت کرده‌اند. صاحب جواهر چون بنا داشتند فقه شيعه را پياده کنند، در این باره صحبت کرده‌اند. اما مثل مرحوم آقای خوئی که می‌خواهند مسأله بگويند، ده صفحه درباره‌ی حريت صحبت کرده‌اند و اما مسأله‌ی ما را که فوق‌العاده مسأله‌ی مهمی است، اصلاً‌ متعرض نشده‌اند و مثل اينکه می‌گويند: خمس و زکات به مالک شخصی تعلق می‌گيرد، اما اگر ملک جهت شد، خمس و زکات ندارد. مثلاً‌ دولت نبايد خمس و زکات بدهد. مؤسسه‌ها و موقوفات و امثال اينها که ملک آنها، ملک جهت است، خمس و زکات ندارند. در همين اصفهان يک دِهی وقف برای حضرت رضا (‌عليه السلام) است و این دِه چندين هزار من گندم و جو و امثال اينها دارد. حال بگوييم: کسی که زحمت کشيده به سهم خودش خمس و زکات دارد و اما کسی که مثل حضرت رضا (‌عليه السلام) که زحمت نکشيده و مالک است، نبايد زکات بدهد. لذا بايد مالش را نصف کنند و نصف آن زکات ندارد و از حضرت رضا (‌عليه السلام) است و نصف ديگر خمس و زکات دارد و از کسی است که زحمت کشيده و خون جگر خورده تا توانسته اين حاصل را تحويل دهد.

ملک عنوانی که ازباب مثال گفتم، زمانی می‌خواستند برای مدرسه‌ای موقوفه درست کنند، در اطراف موقوفه اصفهان نبود و همه وقف طلبه‌ها و مدرسه‌ها و مؤسسه‌ها بود. رفتند تبريز و آنجا دِهی را برای مدرسه‌ی در اصفهان وقف کردند. آن وقت‌ها وقف زياد بود. حالا ما بخواهیم بگوييم: اين چون ملک جهت است، خيريه‌ باشد، يا مؤسسه‌ باشد، خمس و زکات ندارد، مشکل است. الان در اصفهان هست که مالک، شرکت و عنوان مؤسسه است و شخص مالک نيست؛ پس بگوييم: چون شخص مالک نيست و اين مؤسسه مالک است، مؤسسه عنوان است و ملک هم ملک جهت و عنوان است و در زکات و خمس‌، ملک شخصی شرط است و اين ملک شخصی نيست، پس اين مؤسسه که در سال ميلياردها استفاده دارد، خمس ندارد. گفتن اين حرف خيلی مشکل است. لذا آنچه می‌خواهيم، ملکيت است، اما ملک شخصی از کجا آمده است؟ چرا که مؤسسه مالک است.

بحث خمس و زکات را که رها کنيد، مابقی را همه قبول دارند. مثلاً ثبت اسناد قبول دارد که موقوفه مالک دارد و موقوفٌ عليهم، عنوان طلبه يا عنوان مدرسه است. خيلی از موقوفات ملک عنوان است؛ چرا که وقتی چیزی را برای حوزه يا طلاب وقف می‌کنند، شخص مالک نيست. حال ما بگوييم: اينها خمس و زکات ندارد؟

من مدّعی هستم که ما مالکيت- اعم از ملکيت شخصی و ملکيت عنواني- می‌خواهيم و خيلی شاذ است که کسی بگويد: دولت مالک نيست. حتی در زمان طاغوت هم در ميان اصحاب مشهور بود که دولت، مالک است. لذا دولت يک عنوان است. حالا آيا مالک است يا نه؟ در زمان طاغوت اختلاف بود و مشهور می‌گفتند: دولت مالک است، چه رسد به اينکه دولت اسلامی باشد. لذا وقتی دولت، دولت اسلامی شد، اين دولت يک عنوان است و هر چه دارد، روی اين عنوان است. از همين جهت مثلاً اين آقا می‌آيد و می‌رود و آن رئيس می‌آيد و می‌رود، اما ملکيت عنوان تغييرپذير نيست و هميشه ملک عنوان است.

بنابراين اینکه می‌گويند: دولت نبايد خمس و زکات بدهد، چون مالک، عنوان دولت است و شخص نيست، بنابراين نبايد خمس و زکات بدهد. لذا مثلاً اگر خمس نفت را بدهند، همه‌ی طلبه‌ها ميلياردر می‌شوند. اما می‌گويند‌: اين نفت از دولت است و از شخص نيست. حتی در زمان ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) و الان در زمان جمهوری اسلامی کسی نمی‌گويد: حضرت امام مالک نفت است، يا اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) مالک بيت‌المال نبود، بلکه ناظر بر بيت‌المال بود. بيت‌المال مالک داشت و مالکش جهت- مثلاً تقويت اسلام يا فقرا و ضعفا- بود. از همين جهت اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) خيلی سختگير بود و می‌فرمود: مواظب باشيد؛ زيرا از بيت‌المال است. به استاندارش می‌فرمود: «أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ‌ سُطُورِكُمْ‌ وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.».[3]

اين لفظ بيت‌المال در فقه ما زياد آمده است و گفته‌اند: بيت‌المال و هرچه مربوط به دولت است، چون ملک جهت و عنوان است، خمس و زکات ندارد. ولی ما می‌گوييم: همه‌ی اينها خمس و زکات دارد. می‌گويي: ملکيت می‌خواهد و ملک گاهی ملک عنوان است و گاهی ملک شخص است. ولی مرحوم مسأله را متعرض نشده‌اند و در ضمن بحث فردا، وقتی می‌خواهند مثال بزنند برای اينکه بايد تمکن از تصرف داشته باشد، به موقوف مثال می‌زند. معلوم می‌شود که مرحوم سيد مسأله را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و می‌گويند: موقوفات، خمس و زکات ندارد.

لذا بانک يک عنوان است و دولت خودش يک جهت يا عنوان است و اين عنوان ملکيت دارد. لذا دولت مالک است و ملکِ عنوان است و عنوان هم بيت‌المال است. يا اينکه موقوفات مالک دارد و مالکش مثلاً عنوان مدرسه‌ی صدر است. يا اينکه به طور مطلق عنوان طلبه‌ها است. آن‌وقت متولّی يا حاکم شرع بايد موقوفات را بگيرد و هرطور صلاح می‌داند يا هرطور در موقوفه گفته شده، عمل ‌کند.

گفتم: اين حرف به اندازه‌ای شهرت پيدا کرده که اصلاً‌ مسأله را متعرض نشده‌اند و مرحوم سيد برای مالک ندانستن جهت، به موقوفات مثال می‌زنند. اما همين مرحوم سيد دولت را- حتی دولت طاغوت را- مالک می‌دانند. همين الان هم اجماع است که دولت، مالک است. در زمان طاغوت اجازه می‌دادند که به آموزش و پرورش بروند، يا مثل علی بن يقطين را اجازه می‌دادند در اداره‌ها بروند و می‌گفتند: حقوقش را هم بگيريد؛ برای اينکه ما اجازه می‌دهيم که تو حقوق بيت‌المال را بگيري. اما اصل مطلب،‌ مطلبی است که در اينجا نگفته‌اند، ولی در فقه ما مفروغٌ عنه گرفته‌اند که ملک جهت خمس و زکات ندارد. و ما می‌گوييم ملک، خمس و زکات دارد، خواه ملک شخص باشد، يا ملک جهت باشد. يعنی حضرت رضا (‌عليه السلام) که اين همه موقوفات دارد، متولی آن بايد خمس زکات بدهد؛ برای اينکه عنوان موقوفات از حضرت رضا (‌عليه السلام) است و وقف برای دستگاه حضرت رضا (‌عليه السلام) وقف شده است.

حال مثال‌هايی که مرحوم سيد در اينجا دارند،‌ يکی هبه است. در هبه می‌فرمايند: يک دفعه قبض کرده است، آن‌وقت از ملک واحد بيرون می‌رود و به ملک موقوفٌ‌له می‌آيد. مثل اينکه طلا و نقره را به خانمش داده و خانمش هم گرفته و اخذ کرده است که اين خانم به موقع بايد زکاتش را بدهد. اما اگر آن زن قبض نکرده باشد، اين هبه زکات ندارد. اما مرادشان اين است که زن نبايد خمس بدهد و اما آن آقا بايد خمس بدهد؛ برای اينکه از ملکش بيرون نمی‌رود تا اينکه موقوفٌ له قبض کند و تا موقوفٌ له قبض نکند، از ملکش بيرون نمی‌رود. بنابراين به ملک آقای واهب باقی است و اگر مُرد، به ورثه‌ی او ارث می‌رسد. اگر قبض کرده باشد، گذشته و مسأله در هبه عنوان شده است که آيا می‌تواند پس بگيرد يا پس نگيرد؟ در قوم و خويش که نمی‌تواند پس بگيرد و ما می‌گوييم: زن هم مثل قوم و خويش و مثل خواهرش است و همين‌طور که آنجا نمی‌تواند پس بگيرد، در اينجا هم نمی‌تواند پس بگيرد. مشهور در ميان فقهاء هم می‌فرمايند: زن قوم و خويش نيست و لذا می‌تواند پس بگيرد. اما اصل مطلب، یعنی اینکه قبل از قبض، چون موقوفٌ‌ له هنوز مالک نشده،‌ خمس ندارد، چون مفروغٌ عنه بوده، مثال‌ها هم همين‌طور است.

در باب وصيت، اگر کسی وصيت کند که مالش را به خانمش بدهند، اين شخص تا ثلث مال می‌تواند وصيت کند. لذا اگر مُرد، يک ثلث مال را قطع نظر از ارث به خانمش می‌دهند و دو ثلث ديگر را به وارث می‌دهند و اين بيش از يک ثلث نمی‌تواند وصيت کند. لذا اگر همه‌ی مالش را وصيت کرد، الاّ‌ روی ثلث مال ممضی نيست. بايد ببينيم آيا آن ثلث مال به اندازه‌ی زکات است يا نه و اگر هست،‌ خانم بايد زکاتش را بدهد و الاّ نه.

اما اگر به خانمش نگفته، بلکه نوشته است، آيا اين اموال منتقل می‌شود يا نه؟ ما می‌گوييم: اگر سند رسمی باشد، منتقل می‌شود و آقايان می‌گويند: نه. لذا مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: «قبول أو قبض» و اين دو در رديف هم است و نمی‌شود جمع کرد. بعضي‌ها گفته‌اند: قبول می‌خواهد وبعضي‌ها گفته‌اند: قبض می‌خواهد و اگر خانم قبول کند ولو قبض نکرده باشد، مالک می‌شود وبعضي‌ها گفته‌اند: بايد قبض کند. لذا در وصيت اينطور است که بيش از ثلث نمی‌تواند وصيت کند. حال اگر وصيت کرد، اما کسی که برايش وصيت کرده‌اند، هنوز قبض نکرده است، اگر سر سال رسيد، آن واهب بايد خمس بدهد؛ برای اينکه در ملکش باقي است.