موضوع: مسأله چهارم: همان‌طور که زکات بر عبد واجب نیست، بر مولای او هم واجب نیست/ مسائل متفرقه/ کتاب الزکاة

مسأله‌ی 4 راجع به مولی و عبد يا مولی و إماء است. مسأله‌ الحمدلله سالبه به انتفاع موضوع است، اما مرحوم سيّد در عروه بيش از بيست جا و بعضی اوقات مفصّل اين بحث عبيد و إماء را عنوان فرموده‌اند.

در این‌جا درباره‌ی اينکه آيا زکات بر عبد واجب است يا نه؛ آيا اگر بر عبد واجب نيست، بر مولی واجب است يا نه، در فقه ما اختلاف عجيبی است.

بعضی گفته‌اند: «الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِمَوْلَاهُ»؛[1] عبد مثل حيوان است و همین‌طور که کار حيوان و خود حيوان از صاحب حيوان است، عبد هم همين‌طور است. اگر مثلاً عبد زرنگی باشد و تجارت کند و استفاده‌ی فراوان ببرد، عبد هيچ‌کاره است و مالک آن مولی است. ملک طِلق هم است و مثل این است که خودش تجارت کرده باشد و مالی به دست آورده باشد.

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در این‌جا می‌فرمايند: اگر قائل به اين حرف باشيم، اگر عبد چيزی داشته باشد که زکات برايش واجب باشد، بايد مولی زکاتش را بدهد؛ برای اينکه عرفاً مالک است. طلا و نقره دارد و به حد نصاب رسيده، يا زراعت دارد و به حد نصاب رسيده و يا انعام ثلاثه دارد و به حد نصاب رسيده است والان ولو اينکه عبد برايش کار کرده باشد، اين کار از مولی است و ملکيت هم از مولی است و ملک طلق هم است، بنابراين اگر زکات يا خمسی برايش واجب شد، بر مولی واجب است و بايد خمس و زکات مالش را بدهد، ولو اينکه آن عبد کار کرده باشد و مالی پيدا کرده باشد. گفتم: به حيوان تشبيه کرده‌اند که اگر کار کند، چطور کارش از صاحب حيوان است، در این‌جا هم اگر عبد کار کرده باشد ولو کار مفيد هم باشد، اين کار از مولی است؛ ‌چنانچه خود عبد از مولی است؛ «الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِمَوْلَاهُ». بنابراين عرفيت هم دارد و تمکّن در تصرف هم دارد و بايد زکات مالش را بدهد. اين قول مشهور است و هميشه مشهور بوده است. نمی‌دانم در زمانی که قضيه‌ی عبید و إماء بوده و قضيه‌ی ظالمانه‌ای که در آن زمان بوده و خدمات اسلام برای اينکه اين ظلم را رفع کند، به چه کیفیتی بوده است و خصوصيات خيلی در دستمان نيست، اما بر روی هم می‌توان استفاده کرد که جمله‌ی «الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِمَوْلَاهُ»، يعنی کار عبد و خود عبد از مولی است، بنابراين اگر اين مولی به واسطه‌ی ‌عبدش کاری کرد که موجب زکات است، بايد زکات مالش را بدهد.

مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم در این‌جا همين جمله را دارند و می‌فرمايند: «وأمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرّف فیه.»[2] مالی هست که امکان تصرف در آن را دارد و بايد زکاتش را بدهد، چنانچه بايد خمسش را بدهد و عبد هيچ‌کاره است.

بعضی‌ها گفته‌اند: «الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِمَوْلَاهُ» معنايش این است که مثل حيوان نيست، بلکه مالک می‌شود، ‌اما ملکيتش طولی است. همین‌طور که عبد مالک است، مولی هم مالک مال و خودش است. اين ملک طولی می‌شود و وقتی ملک طولی شد، خمس و زکات ندارد؛ چرا سابقاً فرمودند: يکی از شروط عامه حريّت است.[3]

اقوال ديگری هم در مسأله‌ هست؛ من جمله اينکه اين عبد مالک است، اما چون عقل حسابی ندارد، بنابراين يک سرپرست می‌خواهد. لذا اگر بخواهد در اموالش تصرف کند، بايد با اجازه‌ی مولی باشد و سابقاً گفتيم: علاوه بر اينکه بايد حريّت و ملکيت باشد، بايد تمکّن از تصرف هم باشد[4] و چون اين تمکّن از تصرف ندارد، بنابراين زکات ندارد و مولی هم که ملکيت ندارد، بنابراين اصلاً اگر مالی پيدا شد، نه بر عبد واجب است و نه بر مولي. عبارت مرحوم سيد اين است:«کما لا تجب الزکاة علی العبد، کذا لا تجب علی سیده».

اگر مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين مسأله‌ را عنوان نکرده بودند، خيلی به جا بود؛ برای اينکه مسأله‌ سالبه به انتفاع موضوع است.

مسأله‌ی پنجم که مرحوم سيّد شش فرض برای مسأله‌ کرده‌اند[5] و خيلی آن را مشکل کرده‌اند، درحالی که به عقيده‌ی ما مسأله‌ خيلی آسان است، این است که اگر کسی نمی‌داند بالغ است يا نه، يا نمی‌داند گندم نمو کرده يا نه، چه بايد بکند؟

مرحوم سيّد مسأله‌ را در مسأله‌ی مشکلِ در اصول، يعنی اصل تأخّر حادث برده‌اند. مسلّم در اصول يادتان هست که يکی از تنبيهات استصحاب این بود که آيا مسأله‌ی تأخّر حادث جاری است يا جاری نيست؟ آيا هر دو جاری است، يا هر دو جاری است و اصل مثبت است و از کار می‌افتد؟[6] و بالاخره معرکه‌ای که در تنبيه تأخر حادث داشتيم، مرحوم سيّد همان فروض را به طور اشاره در این‌جا آورده‌اند. کسی نمی‌داند بالغ شده يا نه، می‌فرمايند: اصالة عدم بلوغ است؛ يا نمی‌داند آيا گندمش به نصاب رسيده يا نه، اصل، عدم به نصاب رسيدن گندم‌ها است. بعد تعارض می‌اندازند که اگر بداند، يا بالغ شده ياگندم‌ها به نصاب رسيده، چه کند؟‌ آن‌وقت قضيه‌ی مسأله‌ی تأخّر حادث را جلو می‌اندازند و هر دو اصل را جاری می‌کنند و تعارض و تساقط می‌کنند. بالاخره مطالعه کرده‌اید که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» اين مسأله‌ را در این‌جا خيلی مشکل کرده‌اند. مشکل کردن مسأله‌ هم این است که مرحوم سيّد فروض ششگانه را روی اصل موضوعي برده‌اند؛ يعنی نمی‌داند بالغ شده يا نه، يا نمی‌داند گندم‌ها به حد زکات رسيده يا نه،‌ يا اينکه می‌داند بالغ شده و گندم‌ها هم نمو کرده، اما نمی‌داند کدام مقدّم و کدام مؤخّر بوده است و يا اينکه می‌داند، يا بالغ شده و يا نمو کرده است. بعد در اصلی که جاری می‌کنند، اصل را می‌برند روی اصل تأخّر حادث و اصل موضوعی و روی اصل عدم بلوغ و اصل عدم نموّ و آنجا که تعارض نباشد، به آن عمل می‌کنند و آنجا که تعارض باشد، تساقط و قضيه‌ی اصل تأخر حادث در اصول را جلو آورده‌اند. مسأله‌ی تاخر حادث در اصول مشکل بوده و در این‌جا هم مرحوم سيد مسأله‌ را فوق‌العاده مشکل کرده است.

اما اگر کسی دست از اصل موضوعی بردارد و برود روی اصل حکمي، آن‌وقت اصل عدم وجوب جاری است. مثلاً‌ نمی‌داند بالغ شده تا زکات برايش واجب باشد يا نه، اصل عدم وجوب است. پس چرا مرحوم سيد اصل حکمی را جاری نمی کند؟‌ يا اينکه نمی‌داند نموّ‌ پيدا شده يا نه، باز اصل عدم وجوب است. يا می‌داند احدهما هست، اما نمی‌داند کدام مقدم بوده است، اين برمی‌گردد به اينکه نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، بنابراين اصل، عدم وجوب است. بر روی هر شش فرض، به جای اصل موضوعي،‌ اصل حکمی است. آن‌وقت مسأله‌ فوق‌العاده آسان می‌شود و برمی‌گردد به اينکه نمی‌داند زکات برايش واجب است يا واجب نيست،‌ پس واجب نيست. لذا نمی‌داند بالغ شده يا نه و يا زکات برايش واجب است يا نه، ‌بنابراين اصل عدم وجوب است. گندمی دارد و خوشه کرده و نمی‌داند آيا به حد نصاب رسيده يا نه، آن‌وقت روی اصل حکمی بگويد: به حد نصاب نرسيده، تا اينکه برگردد به اينکه اصل عدم وجوب است.

حال بگوييم: چرا اصل موضوعی جاری می‌کنيد؟ نمی‌دانيم آيا واجب است زکات اين گندمها را بدهيم يانه،‌ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‌[7] جاری است. کليه‌ی شش فرضی که مرحوم سيد کرده‌اند،‌ برده‌اند در اصل موضوعی و اگر ما کليه‌ی فروض را ببريم در اصل حکمي، آن‌وقت هم مسأله‌ آسان می‌شود و هم به جا می‌شود و احتياج به اصل تأخر حادث هم پيدا نمی‌شود و نوبت به اصل موضوعی هم نمی‌رسد. بالاخره اين شش فرضی که مرحوم سيدکرده‌اند، برمی‌گردد به اينکه نمی‌دانيم زکات براين واجب است يا نه، بنابراين اصل عدم وجوب است. هر شش فرضی که مرحوم سيد کرده‌اند،‌ به برائت برمی‌گردد؛ برای اينکه وقتی نمی‌داند نمو هست يا نه، نمی‌داند واجب است يا نه و يا آنجا که نمی‌داند بالغ شده يا نه، نمی‌داند واجب است يا نه و اگر يکی از اين دو واقع شده، اما نمی‌داند کدام بر ديگری مقدم بوده، برمی‌گردد به اينکه زکات برايش واجب نيست.

حال فکر کنيد اين فروضی که مرحوم سيد در این‌جا آورده‌اند و برده‌اند روی اصل موضوعی و به اصل تأخّر حادث مبتلا شده‌اند، برای چه بوده است. ما به مرحوم سيد عرض می‌کنيم: اين شش فرض برمی‌گردد به اينکه نمی‌دانم زکات برايم واجب است يا واجب نيست، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گويد: واجب نيست. در اين شش فرض، يک جا نداريم که بدانیم زکات براي ما واجب است. آن‌وقت اصل برائت می‌گويد: واجب نيست و در هر شش فرضِ مرحوم سيد، به جای اصل موضوعي، اصل حکمی جاری می‌کنم و اصل حکمی يعنی برائت، يعنی عدم وجوب زکات.

مسأله‌ 6،[8] مسأله‌ی خوبي است و در جاهای ديگر هم به درد می‌خورد و آن این است که اگر چيزی خياری باشد، آيا ملکيت می‌آورد يا نه؟ به عنوان مثال شما خانه‌ای را می‌خريد، اما اختيار فسخ يک‌ساله می‌گذاريد، حال آيا شما مالک هستيد يا نه؟

مشهور در ميان اصحاب می‌فرمايند: بله، دليلش هم این است که می‌تواند در خانه بنشيند و کسی که خانه را فروخته، حق ندارد بگويد چون خيار داري، نمی‌توانی تصرف ملکی کنی، بلکه در خانه می‌نشيند و سرسال اگر فسخی در کار نيامد، آن معامله‌ی معلّقه، منجّز می‌شود. اما اینکه خيار موجب شود به اصل بيع و شراء ضرر بخورد، يا معامله موجب شود احدهما نتوانند در آن تصرف کنند، اين را کسی نگفته و مرحوم شيخ انصاری هم که اين مسائل را در مکاسب به ما ياد داده‌اند، قضيه را قبول دارند.

مسأله‌ی ما هم همين است. طلا و نقره‌ای خريده است، اما اختيار فسخ دو يا سه ماهه گذاشته است. الان اين مالک طلا و نقره است. دليلش هم این است که می‌تواند بفروشد؛ دليلش این است که می تواند در آن تصرف کند و اگر خانه‌ای خريده، می‌تواند در آن خانه بنشيند. وقتی چنين شد، بنابراين اگر حلول سال شد، موجب زکات می‌شود. مثل اينکه طلا و نقره را خريده و يک ساله هم اختيار فسخ گذاشته و الان ‌سر سالش رسيد. در این‌جا کسی که مالک است، بايد زکات بدهد و کسی مالک است که خريده و روی آن اختيار فسخ گذاشته است، مالک است. اگر کسی گندم، يا بوستانی را خريد، الاّ ‌اينکه اختيار گذاشت که اگر بخواهد يک ساله فسخ کند، الان که موقع انگورش است و انگورش به حد نصاب رسيده است، صاحب انگور بايد زکات بدهد و کسی صاحب انگور است که ملک خياری دارد. دليلش هم بر این است که می‌تواند بفروشد، يا تصرف کند؛ يا از باغ استفاده کند و يا انگورها را بچيند و بفروشد.