موضوع: بررسی کلام صاحب مدارک در مسأله/ مسأله شانزدهم: زکات بر کافر واجب است، اما اگر زکات بدهد، صحیح نیست و از او پذیرفته نمی‌شود/ مسائل متفرقه/ کتاب الزکاة

بحث در باره‌ی قاعده‌ی «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالأصول» بود. از جمله کسانی که با این قاعده مخالفت کرده‌اند، مرحوم صاحب مدارک (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است که اشکال عقلی هم روی مسأله داشته است، لذا «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالأصول»» را قبول نکرده است. اشکالی که مرحوم صاحب مدارک دارند، اين است که می‌گويند: اگر بخواهيم به اين قاعده عمل کنيم،‌ لغويت لازم می‌آيد؛ برای اينکه کافر در وقت کفرش، نمی‌تواند عملی را به جا بياورد؛ برای اينکه «لايصحّ منه» است. وقتی که مسلمان شود، قاعده‌ی جبّ می‌گويد: لازم نيست اعمال را به جا بياوري؛ بنابراين «الکفار يُعاقبون بالفروع کما يُعاقبون بالأصول» هيچگاه جامه‌ی عمل نمی‌پوشد. در وقت کفرش که نمی‌تواند انجام دهد، در حال اسلامش هم قاعده‌ی جبّ يعنی «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه»[1] می‌گويد: گذشته‌ها گذشته است و لازم نيست انجام دهي.[2]

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در حالی که سابقاً گفتيم: «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» را قبول ندارند[3] - ما هم تبعاً از آقای خوئی و بعضی از بزرگان قبول نکرديم و گفتيم :کفار معاقب بالفروع نيستند و تکليف علی سبيل انشاء و فعليت است، نه علی سبيل تنجّز- اما در اينجا راجع به قول صاحب مدارک یک جمله‌ دارند و می‌فرمايند: «و هو حسنٌ لامدفع عنه»؛ اين کلام صاحب مدارک خوب است و نمی‌شود آنرا رد کرد.[4]

اما این کلام ایشان، با کلام خودشان منافات دارد؛ چرا که خودشان اصل قضيه را قبول ندارند، چه رسد به فرع قضيه که حرف صاحب مدارک باشد.

اما اشکالی که به صاحب مدارک است، اين است که قاعده‌ی «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ»[5] به ما می‌گويد: اين شخص مختار است و اين‌طور است که در روز قيامت به او می‌گويند: چرا نماز نخواندی؟ می‌گويد: نمی‌توانستم. ‌آن‌وقت به او می‌گويند: چرا مسلمان نشدي؟ همين جمله‌ی ما طلبه‌ها که در اول طلبگی در منطق کبری ياد گرفتيم که «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ»، ردّ‌ صاحب مدارک است و اينکه صاحب مدارک می‌فرمايند: اگر قائل به اين باشد که مکلف بالفروع است، لغويت لازم می‌آيد، می‌گوييم: اين‌طور نيست؛ چرا که مکلف بالفروع است، کتک هم می‌خورد، قاعده‌ی «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ» نيز با اختيار منافات ندارد.

نه تنها در اينجا، بلکه در باب اکراه و باب اضطرار هم همين است. کسی که مضطر است شراب بخورد و اگر شراب نخورد، او را می‌کشند، اگر به او بگويند: چرا شراب خوردي؟ می‌گويد: مضطر بودم و شراب را در دهانم ريختند؛ يا می‌گويد: مکرَه بودم و اگر شراب را نمی‌خوردم، مرا می‌کشتند. اين قاعده‌ی اضطرار و اکراه است و اما اگر مقدماتش دست خودش باشد که مکره شود و اگر مقدماتش دست خودش باشد که مضطر شود، اين اضطرار وا کراه موجب رفع تکليف نمی‌شود. مثلاً‌ کسی می‌داند اگر به اين خانه برود، به او تجاوز می‌شود. پس نبايد به آن خانه برود و اگر رفت و به او تجاوز شد، کتک می‌خورد و به او می‌گويند: چرا زنا دادي؟ می‌گويد: نمی‌توانستم. آن‌وقت می‌گويند: چرا رفتي؟ يا مثلاً‌ به او می‌گویند: چرا نماز نخواندي؟ کسی مکره است و دست و پا و دهانش را بسته‌اند و نمی‌تواند نماز بخواند، آن‌وقت «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[6] می‌گويد طوری نيست. اما می‌داند که اگر به ميان رفقايش رود، نمی‌گذارند نماز بخواند. اين به قاعده‌ی «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ»کتک دارد و در روز قيامت به او می‌گويند: چرا نماز نخواندی؟ او می‌گويد: نمی‌دانستم ويا نمی‌توانستم. آن‌وقت به او می‌گويند: چرا نتوانستی و چرا رفتی که نتواني؟ در آنجاها که مقدمات را فراهم کند که مکره يا مضطر شود، «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» و«رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»[7] آن را نمی‌گيرد و کتکش را هم می‌خورد و اسمش را «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ» می‌گذارند.

کتاب مدارک، کتاب ارزنده‌ای است و صاحب مدارک آدم فوق‌العاده‌ای بوده است. ايشان با صاحب معالم هم قوم و خويش بوده‌اند و مادرشان خاله‌ی يکديگر بوده و علاوه بر اين، هم مباحثه هم بوده‌اند و انصافاً هر دو خيلی محقق بوده‌اند. معمولاً فقه او روی تحقيقات عقلی می‌گردد و بعضی اوقات روايات را مورد نظر قرار می‌دهد.

صاحب مدارک در حالی که آدم فوق‌العاده محققی است، اما در اينجا اين اشتباه را کرده و قاعده‌ی «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ» را فراموش کرده و گفته است: «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» درست نيست؛ برای اينکه اگر بخواهيم به آن عمل کنيم، لغويت لازم می‌آيد. لغويتش هم اين است که در روز قيامت اگر به او بگويند: چرا نماز نخواندي، می‌گويد: کافر بودم. حال اين کافر اگر مسلمان شد، قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» می‌گويد: لازم نيست نماز بخواني. قبل از اينکه مسلمان شود،‌ نمی‌تواند نماز بخواند وبعد از اينکه مسلمان شد، نمی‌خواهند که نماز بخواند. علی کل حال «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» يک جا،‌ جا باز نمی‌کند.

ما به مرحوم صاحب مدارک می‌گوييم: در يک جا، جا باز می‌کند و آن اين است که فرض ما در «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» آنجاهایی است که اختيار داشته باشد و با اختيار خودش کافر شده باشد. به او می‌گويند: چرا نماز نخواندي؟ می‌گويد: نمی‌توانستم. آن‌وقت می‌گويند: چرا مسلمان نشدي؟ آن‌وقت «اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ»؛ به قاعده‌ی «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» کتک می‌خورد. لذا حرف صاحب مدارک درست نيست.

اما عجب‌تر اينکه سابقاً خوانديم که مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قاعده‌ی «الکفار يعاقبون بالفروع کما يعاقبون بالاصول» را قبول نکردند، اما در اين‌جا می‌فرمايند: «و هو حسنٌ لامدفع عنه».

مطلب ديگری که مرحوم آقای خوئی در اينجا دارند و از عجائب است،‌ این است که ايشان قاعده‌ی جَبّ‌ را قبول ندارند. در اينجا، درباره‌اش دو- سه صفحه صحبت می‌کنند و می‌فرمايند: «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» مدرک و پايه ندارد، بنابراين اصلاً حجت نيست. وقتی حجت نشد، در «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» بايد به دنبال دليل برويم. بعضی اوقات دليل به ما می‌گويد: «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه». مثال می‌زنند به مثل مرد يهودی يا نصرانی که با يک زن مسلمان زنا کرده باشد و می‌گويند: در اينجا کتک می‌خورد. [8]

يک روايت هم نقل می‌کنند که امام حسن عسکری «سلام‌الله‌عليه» فرمودند: او را بزنيد تا بميرد.[9] يا مثلاً‌ در باب زکات، بايد زکاتش را بدهد،‌ اگر سنّی باشد بايد زکاتش را بدهد و اگر کافر هم باشد بايد زکاتش را بدهد. در باب حج می‌فرمايند بايد به حج رود و بالاخره می‌فرمايند دائرمدار دليل است. هر کجا دليل می‌گويد «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» ما هم می‌گوييم و هر کجا نگفت، ما هم نمی‌گوييم و طبق آن روايت عمل می‌کنيم. بعد می‌فرمايند: «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» يک روايت عامی است و احسائی اين روايت را از عامه نقل کرده و عامه هم سندی روی آن ندارند و يک روايت بی‌سندی است. وقتی روايت بی‌سند شد، اصلاً شيعه «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه»‌ را نقل نکرده و روايت روی آن نداريم، بلکه روايت ضد آن داريم و لذا ما «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» نداريم. بحث امروزمان هم سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و در بحث «يَجُبُ‌» هم بايد ببينيم دليل خاصی روی جبّ داريم يا نه و اگر نه کافر بايد قضا يا اعاده کند و اما اگر دليل داريم، آن‌وقت به قاعده‌ی جبّ‌ عمل می‌کنيم.

اين را بدانيد که مرحوم آقای خوئی در خيلی جاها به قاعده‌ی جبّ تمسک می‌کنند و قاعده را قبول دارند. لذا به مرحوم آقای خوئی می‌گوييم: آيا شهرت روی آن است يا نه؟ نه تنها شهرت هست، بلکه اجماع حسابی و ضرورت حسابی در ميان شيعه است. در سنّي‌ها اختلاف است و معمولاً‌ بزرگان سنّي‌ها هم می‌گويند: ««الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه»، اما بالاخره در ميان سنّي‌ها اختلاف است.

روايتی هم که گفتم مرحوم آقای خوئی نقل می‌کنند،‌ صحيح السند است و اين است که يک نصرانی با زن مسلمانی زنا کرده بود و می‌خواستند به او حد بزنند و زن را رجم کنند. اين نصرانی تا ديد که می‌خواهند او را بکشند، ‌اسلام آورد. آن‌وقت او را پيش حکومت بردند و لذا معتمد عباسی جلسه گرفت و يحيی ابن اکثم که رئيس همه بود ،گفت: بايد او را رها کنيم؛ برای اينکه «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» و يکی ديگر گفت: بايد سه حد به او بزنيم و ديگری چيز ديگری گفت و بالاخره اختلاف شد. معتمد عباسی در همان جا خدمت امام حسن عسکري (سلام الله علیه) فرستاد ، که اختلاف افتاده، حال چه کنم؟ حضرت فرمودند: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا»؛[10] ‌اگر بخواهد در وقتی حد را ببيند، مسلمان شود، اين مسلمانی نيست. معنايش اين است که اگر مسلمان واقعی شود، «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه».

اما مرحوم آقای خوئی به روايت تمسک می‌کنند و می‌گويند: امام (سلام الله علیه) فرموده‌اند: اين چون دم مرگ مسلمان شده، فايده ندارد و بايد او را زير شلاق بکشيد. بالاخره «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» اصلاً سند ندارد.

ما می‌گوييم: سند ندارد، اما جبر سند به عمل اصحاب که می‌شود. مرحوم آقای خوئی در جبر سند به عمل اصحاب، گاهی می‌فرمايند: جبر سند به عمل اصحاب و گاهی می‌فرمايند: جبر سند به عمل اصحاب نيست و گاهی هم تشکيک می‌کنند. اما علی کل حال در اينجا می‌گويند: جبر سند به عمل اصحاب نيست. می‌گويند: اصلاً‌ روايت نداريم تا اينکه جبر سند به عمل اصحاب باشد. اين خلاصه‌ی فرمايش مرحوم آقای خوئی است.

اما به مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنيم: اولاً: قاعده‌ی جبّ،‌ قاعده‌ی در فقه ما است و حساب سند و حساب اين نيست که روايت از شيعه يا سنّی است، بلکه ما يک قاعده‌ی فقهی به نام قاعده‌ی جبّ داريم. قدما و متأخرين اين قاعده را مفروغٌ ‌عنه گرفته‌اند. شما نمی‌توانيد غير از آقای خوئی کسی را پيدا کنيد که قاعده‌ی جب را قبول نداشته باشد، لذا می‌گويند: روايت امام حسن عسکری (سلام‌الله‌عليه) جعل است.

کسانی که می‌خواهند روايت را درست کنند، می‌گويند: معنايش اين است که او مسلمان نشده بود. مثل آيه‌ی شريفه که می‌فرمايد: ‌«فَلَمْ يَکُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا». قضيه‌ی فرعون است که فرعون وقتی می‌خواست غرق شود، گفت: لا اله الاّ الله. آن‌وقت جبرئيل مشتی لجن در دهانش زد. قرآن نقل می‌کند «آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ‌ قَبْلُ».[11] قرآن شريف از اهل جهنم نقل می‌کند که «وَ لَوْ تَرى‌ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنين‌»؛[12] وقتی می‌خواهند از جهنم رها شوند، توبه می‌کنند. بعد قرآن می‌فرمايد: «وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ»؛[13] اگر برگردند، باز همين است که بوده‌اند؛ يعنی اصلاً توبه نمی‌کنند.

اگر توبه کنند، حتماً توبه‌ی آنها قبول است. حتی من عقيده دارم که اگر توبه‌ی واقعی و نفس‌الامری واقع شود، ‌در آخرت موجب شفاعت می‌شود و حتی در جهنم هم، اگر جهنميان به راستی توبه کنند و آن حال پشيمانی و تلاطم درونی و خجالت زدگی باشد، توبه‌ی آنها قبول می‌شود. اما قرآن می‌فرمايد: اين حالت را پيدا نمی‌کنند. البته خدا خدا می‌کنند، اظهار پشيمانی هم می‌کنند، اما «وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ»؛ اگر او را به دنيا برگردانند، همان کسی که بوده، هست؛ يعنی توبه‌اش توبه نيست. لذا من عقيده دارم حتی اگر در جهنم هم توبه‌ی واقعی کند، خدا می‌آمرزد. معنا هم ندارد که کسی به راستی بگويد: خدا و خدا جواب قهر بدهد. «اخْسَئُوا فِيهَا وَ لاَ تُکَلِّمُونِ‌»[14] راجع به همين افراد دغلباز است.

علی کل حال جبّ يک قاعده است و اجماع روی این قاعده است و اينکه آقای خوئی می گویند: سند ندارد، می گوییم: سندش عامی است و جبر سند به عمل اصحاب می‌شود؛ يعنی شيعه به اين روايت عامی عمل کرده‌اند، لذا سند دارد. اگر کسی مثل مرحوم آقای خوئی بگويد: سند ندارد، می‌گوييم: سند ندارد، ولی يک قاعده در فقه است و وقتی قاعده در فقه شد، آن‌وقت يک اجماع مسلّم و اصولی می‌شود و کتاب و سنت و عقل و اجماع از مدارک مسلّم فقه ما است و از جمله مدرک فقه ما اجماع راجع به قاعده‌ی جبّ ؛ یعنی «الْإِسْلَامُ‌ يَجُبُ‌ مَا كَانَ قَبْلَه» است.