درس خارج فقه آیت الله مظاهری
95/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوم: مال التجاره/ بررسی چهار چیزی که مرحوم سید زکات آنها را مستحب دانستهاند/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة
فرمودهاند: زکات به 9 چيز تعلق میگيرد، روايات فراوانی هم در اين باره است و اختلافی هم در مسأله نيست، الاّ اينکه مرحوم سيّد (رضواناللهتعالیعليه) فرمودهاند: در چهار چيز هم زکات مستحب است. يکی از آن چهار چيز حبوبات بود که ديروز دربارهاش صحبت کرديم و استحبابش را نتوانستيم بپذيريم و بالاخره روايات را و لو اینکه صحيحالسند بود، حمل بر تقيه کرديم.
مسألهی امروز راجع به مالالتجاره است. میفرمايند: دومین چيزی که زکات برای آن مستحب است، مالالتجاره است. يک دسته از روايات میگويد: زکات به 9 چيز تعلق میگیرد و مالالتجاره از آن 9 چيز نيست. يک دسته از روايات هم میگويد: زکات به مالالتجاره هم تعلق میگيرد. مشهور، من جمله صاحب جواهر فرمودهاند: این روایات جمع دلالی دارد و جمع دلالی آن اين است که روايات مالالتجاره را حمل بر استحباب کنيم.[1] مرحوم سيّد هم در عروه از مشهور و من جمله صاحب جواهر متابعت کردهاند.[2]
به رواياتی استدلال شده که ما يکی از روايات را میخوانيم تا ببينيم دلالت آن روايت چه مقدار است. غالب روايات در باب 13 از ابواب «ما تجب فيه الزکاة» آمده است. از جملهی آن روايات، صحيحه سعيد أعرج است.
صحيحه اسماعیل بن عبد الخالق: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَال: إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ...»[3]
سعيد اعرج میگويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض کرد: ما روغن فروش هستيم، حال يک دفعه روغن حيوانی است، يا روغن برای چراغ است. گاهی روغنها پيش ما میماند و بازار کساد است و نمیخرند. آيا ما بايد زکات اينها را بدهيم يا نه؟ فرمودند: اگر ربح کنی؛ يعنی مثلاً روغن را ده تومان بخری و دوازده تومان بفروشي، آن دو تومان زکات دارد.
اين روايت با رواياتی که میگويد زکات به 9 چيز تعليق میگيرد، منافات دارد. آن روايات میگويد: زکات به 9 چيز تعلق میگیرد و اين روايت میگويد: به 9 چيز و علاوه بر 9 چيز، به مالالتجاره هم زکات تعلق میگيرد. فقها و مشهور و من جمله صاحب جواهر و من جمله مرحوم سيد اين روايت را حمل بر استحباب کردهاند، لذا گفتهاند: زکات به 9 چيز تعلق میگيرد و به 4 چيز هم علی نحو الاستحباب تعلق میگيرد و مستحب است.
حال قطع از نظر اين حرفها، آيا مالالتجاره دو زکات دارد؟ يکی خمس که طبق آيهی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»،[4] نفع است و بايد خمس بدهد؛ طبق آیهی «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»[5] نيز بايد زکات بدهد و زکاتش مستحب است. به اين حرف برمیگردد که اين مالالتجاره هم خمس دارد و هم زکات دارد. نديدهام کسی بگويد، يعنی همين کسانی که روايات را حمل بر استحباب میکنند، نديدهام اين را بگويند که به مالالتجاره هم خمس تعلق میگيرد و هم زکات؛ خمس تعلق میگيرد، به واسطهی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» و زکات تعلق میگيرد، به واسطهی روايت اسماعیل بن عبد الخالق و امثال اين روايت که میفرمايد به ربح کسب زکات تعلق میگيرد. يکی میگويد: بايد خمس بدهيد و يکی میگويد: بايد زکات هم بدهيد. يکی واجب و يکی مستحب است. الان همين آقايانی که در باب زکات میگويند: مستحب است، در باب خمس میگويند: بايد دو خمس بدهد، يکی برای ربح اموالش و يکی هم زکات، به خاطر رواياتی که میگويد زکات بده؟ لذا نديدهام کسی بگويد: ربحِ کسب، هم خمس دارد و هم زکات دارد و کاسبها و تاجرها بايد هم خمس بدهند و هم زکات بدهند؛ يعنی برای ربح تجارتشان خمس دهند و برای مال التجارهشان، زکات بدهند.
ولی علی کل حال اين عرض مرا متذکر نشدهاند. صاحب جواهر در حالی که در اين باره خيلی مفصل صحبت میکنند، اما متذکر نشدهاند. صاحب عروه هم در باب زکات میگويند: زکات به مالالتجاره هم تعلق میگیرد، اما روايات را حمل بر استحباب میکنيم و لذا علی نحو الاستحباب زکات دارد و وقتی به باب خمس میرسند، میفرمايند: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»، ربح، کسب است و واجب است که خمسش را بدهند.
لذا دو دسته روايت داريم، يک دسته میگويد: مالالتجاره خمس دارد و يک دسته میگويد: مالالتجاره زکات دارد و زکات را به قرينهی روایات تسعه، بر استحباب حمل میکنيم. اما بالاخره دو چيز متعلق به مالالتجاره است، يکی خمس و يکی هم زکات.
داريم که به خيرات و مبرات زکات میگویند، اما زکات اصطلاحی بگويند و از آن خمس اراده کنند، نداريم. اگر کسی بتواند روايت اسماعیل بن عبد الخالق را اينطور معنا کند، اصلاً از بحث بيرون میرود؛ يعنی بگوید: رواياتی که میگويد: مالالتجاره خمس دارد، از لفظ زکاتی که آمده لفظ خمس اراده اراده شده است؛ يعنی اينکه حضرت در اين روايت فرمودهاند: «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ»، يعنی «فعليک خمسه». آنوقت روايات مالالتجاره از بحث ما بيرون میرود و اينطور میشود که مالالتجاره خمس دارد و غلات اربعه اگر به نصاب برسد، زکات دارد و خمس ندارد.
و من تلک الروايات، صحيحة زرارة: «قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ! إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلیَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلیَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَيَكُفَ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.»[6]
اگر با چيزی تجارت کرديد، زکات ندارد. آنچه زکات به آن واجب است، طلا و نقرهای است که با آن تجارت نشده باشد. پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: حق با ابوذر است که میگويد زکات ندارد، اما خمس دارد.
حال آيا اين روايت را میتوان بر استحباب حمل کرد؟ ظاهراً روایت تاب اين را ندارد که بر استحباب حمل کنيم. با هم نزاع میکردند و يکی میگفت: خمس و زکات دارد و يکی میگفت خمس دارد و زکات ندارد و بالاخره نزاع کردند و آمدند خدمت پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نيز حق را به ابی ذر دادند. ابیذر میگفت: زکات ندارد و آنچه هست خمس است. پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نيز فرمودند: حق با ابیذر است. مگر پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نمیتوانستند تهافتی درست کنند و بگويند: حق با هر دو است، عثمان که میگويد: زکات دارد، واجب نيست و ابیذر که میگويد: زکات ندارد، مستحب است. اما پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: حق با ابیذر است که میگويد: در مالالتجاره زکات نيست. خواه ناخواه بايد بگوييم: روايات را نمیتوان بر استحباب حمل کرد.
ديروز هم رواياتی داشتيم که صحيحالسند و ظاهرالدلاله بود و میگفت: حبوبات زکات دارد؛ اما يک روايت داشتيم که با آن، همهی روايتها را از دست داديم و آن اين بود که حضرت میفرمودند: چرا زور میگويي؟ من گفتم: زکات به 9 چيز تعلق میگيرد. حال اين روايت را بر استحباب حمل کنيم و بگوييم: به حبوبات هم زکات تعلق میگيرد، اين با عرف نمیسازد و جمع عرفی نيست، بلکه جمع تبرّعی است.
اينجا هم همين است؛ يک دسته روايت داريم که میشود بر استحباب حمل کرد و آن اين است که بگوييم: در مالالتجاره مستحب است زکات بدهيم. اما يک دسته روايت هست که نمیشود بر استحباب حمل کرد، آنوقت تعارض میشود و با هم میجنگند و بهترين راه، حمل بر تقيه است. حمل بر استحباب که نشد، بنابراين يا طرد است، برای اينکه ظاهر روايات وجوب است و احدی وجوب را نگفته، پس باید روايات را طرد کنيم و اگر بخواهيم بين روايات جمع کنيم، جمع تبرعی میشود. مثل مرحوم شيخ طوسی که در تهذيب کارشان همين است و تا میتوانند بين روايات جمع میکنند، اما هفتاد- هشتاد درصد کار شيخ طوسی جمع تبرّعی است؛ يعنی جمع ذوقی فقهی است، اما جمعی که عرفی باشد و شاهد جمع داشته باشيم، در تهذيب نيست. بنای شيخ طوسی جمع بين روايات بوده و لذا تهذيب با آن بزرگی و درايت، معمولاًجمع تبرّعی است. يک دفعه میخواهيم جمع تبرعی و جمع ذوقی کنيم که اين حرفي است؛ اما يک دفعه میخواهيم به راستی ببينيم که آيا عرف میتواند جمع کند يا نه. عرف بين روايت اسماعیل بن عبد الخالق و قضيهی عثمان و ابیذر را نمیتواند جمع استحبابی کند.
بنابراين بايد این روایات را بر تقيه حمل کنيم و بگوييم: روايات مالالتجاره عامی است و عامه خمس ندارند و لذا زکات را برای مطلق چيزها و من جمله مال التجارة واجب میدانند. ديروز میگفتم: عامه زير بار آيهی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» نمیروند که بگويند: مطلق فوايد از اهل بيت (عليهم السلام) است؛ لذا راجع به «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» گفتهاند: منافع جنگی و در مابقی، مطلق استفاده را گفتهاند و اسمش را زکات گذاشتهاند و گفتهاند: بايد زکات بدهد. لذا عامه به مثل رواياتی که دلالت میکند بر اینکه مالالتجاره زکات دارد، عمل میکنند و میگويند: همه چيز زکات دارد. اما شيعه میگويد: زکات به 9 چيز و خمس به مطلق فوايد تعلق میگيرد و هيچيک ربطی به هم ندارد و ما اگر بخواهيم ربط بدهيم و بگوييم: يکی واجب است و يکی مالالتجاره است که هم واجب است و هم مستحب است؛ واجب است خمس بدهيم و مستحب است زکات بدهيم، نمیشود. عمده دلیل اينکه نمیشود، علاوه بر عرض من و علاوه بر اينکه جمع تبرعی است و اينطور نمیشود جمع کرد و مجبوريم بر تقيه حمل کنيم، چرا که شيعه نگفته و نمیگويد: کسانی که کاسب هستند، بايد هم خمس بدهند و هم زکات بدهند و به جملهی «عَلَيْكَ زَكَاتُهُ»، استفادهی آنها هم خمس و هم زکات دارد.
اگر کسی بتواند اين لفظ زکات را به معنای خمس بگيرد، حرف خوبي است، اما اين هم کار مشکلی است که ما لفظ زکات را در فقه به معنای خمس بگيريم. زکات گاهی به معنای کل خيرات ومبرّات آمده است، يعنی فقه ما از قرآن شريف گرفته شده است و قرآن هر کجا زکات میگويد، مطلق خيرات و مبرات و قانون مواسات را میگويد؛ اما اينکه زکات گفته شود و خمس اراده شود، يا خمس گفته شود و زکات اراده شود، ظاهراً نداريم.
فتلخّص مما ذکرناه اينکه مستحب دومی هم که مرحوم سيد فرمودهاند، درست نيست و همينطور که روايات حبوبات را حمل بر تقيه میکنیم، روايات مالالتجاره را نيز حمل بر تقيه میکنیم.