< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سوم: اسب ماده/ بررسی چهار چیزی که مرحوم سید زکات آنها را مستحب دانسته‌اند/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«الثالث: الخیل الإناث دون الذکور، و دون البغال و الحمیر و الرقیق.»[1]

سومین چيزی که مستحب است زکات آن را بدهند، اسب ماده است که ما فارسی‌زبانان به آن «ماديون» می‌گوييم. می‌فرمايند: اما اسبِ نر، يا قاطر و الاغ شامل اين بحث نمی‌شود و اين استحباب روی آنها نيست. برای اين مطلب ادّعای شهرت شده است و مشهور در ميان اصحاب هم گفته‌اند: اسب ماده زکات دارد، ‌اما قاطر و اسب نر و الاغ و امثال اينها زکات ندارند.

به بعضی از روايات تمسک شده است و اين روايت‌ها دو دسته است: بعضی از اين روايت‌ها دلالتش خوب نيست، بلکه دلالتش برعکس هم است، اما برای استحباب زکات اسب ماده به آنها تمسک شده است. اما بعضی از روايت‌ها سند و دلالتش خوب است و بايد ببينيم درباره‌ی آنها چه بايد گفت.

آن روایتی که سندش خوب است، اما دلالتش خوب نيست و مشهور من جمله صاحب جواهر به آن تمسک کرده‌اند، صحيحه محمد بن مسلم و زراره است که از امام باقر و امام صادق (‌عليهما السلام) نقل کرده‌اند.

روايت 1 از باب 16 از ابواب ما تجب فيه الزکاة: «قَالا: وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.»[2]

اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) روی ماديون که آزاد می‌چريد و شرايط زکات را داشت، دو دينار می‌گرفت. دلالت روایت خوب است و امام باقر و امام صادق (‌عليهما السلام) از اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) نقل می‌کنند که اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) برای هر اسب ماده در سال دو دينار می گرفتند.

اما معلوم نيست اين دو دينار از باب زکات بوده يا نه، ممکن است از باب ماليات بوده است؛ يعنی صلاح می‌دانستند موقتا مالیاتی روی ماديون وضع کنند. اين يک اشکال به دلالت روايت است.

اما ذيل اين روايت دارد: «وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»؛ از يابوها يک دينار می‌گرفت. اين را احدی نگفته است و بحث ما که الان مرحوم سيد و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند و ادعای شهرت هم روی آن شده است، روی اسب ماده است، اما روی يابو يعنی اسب نر، نيست و احدی نگفته است. اين روايت می‌گويد: هر دو زکات دارند و يکی بيشتر زکات دارد و يکی کمتر. لذا به واسطه‌ی‌ ذيل روايت، ‌بايد روايت را طرد کرد؛ زيرا اعراض اصحاب از روايت است.

لذا ظاهراً‌ تمسک صاحب جواهر به روايت وجهی ندارد و اگر صاحب جواهر و يا بعضی از مقرّرين بر عروه به روايت تمسک نکرده بودند، خيلی بهتر بود.

روايت مربوط به مالیات است و احتمال قوی هست، بلکه يقيناً همين‌طور است که بعضی اوقات اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) ماليات اضافه بر درآمد می‌گرفتند و اين اقتضاء می‌کرد که از يابو چيزی نگيرند و يا يک دينار بگيرند و از اسب ماده دو دينار بگيرند و اين از باب زکات نبوده بلکه از باب ماليات بوده است. اگر روايت را اينطور معنا کنيد، اعراض اصحاب هم نمی‌شود، اما از بحث ما بيرون است.

روايت 4 از باب 16 از ابواب ما تجب فيه الزکاة: صحيحه زرارة: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‌ءٌ....»[3]

چرا می‌گوييد: برای ماديون زکات است، اما برای اسب زکات نيست؟ سببش اين است که ماديون سال به سال می‌زايد، اما اسب زايش ندارد، از اين جهت می‌گوييم برای ماديون بايد زکات دهد و برای اسب ندهد.

هم سند و هم دلالت روايت خوب است؛ برای اينکه زراره مفروغٌ‌عنه گرفته و سوال کرده و امام (‌عليه السلام) هم مفروغٌ‌عنه را قبول کرده و فرموده‌اند: در ماديون زکات است و در اسب زکات نيست. راوی سوال کرد: چه تفاوتی بين دو است؟ حضرت فرمودند: فرقش اين است که ماديون می‌زايد و قاطر نمی‌زايد؛ لذا ماديون زکات دارد و قاطر ندارد.

سند و دلالت روايت خوب است، ‌پس بايد بر وجوب حمل شود؛ اما می‌گويند: چون با روايات «الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ»،‌ يعنی رواياتی که می‌گويد: زکات در 9 چيز واجب است، منافات دارد، بنابراين اين روايت را بر استحباب حمل می‌کنيم؛ يعنی به عبارت ديگر، يک روايت می‌گويد: زکات فقط در 9 چيز واجب است و يک روايت می‌گويد: در چيز ديگری هم زکات واجب است و آن ماديون است.

اما حمل بر استحباب و جمع دلالی، عرف پسند نيست و وقتی عرف پسند نشد، يا بايد با اعراض اصحاب آن را طرد کنيم، یا بر تقیه حمل کنیم؛‌ برای اينکه عامه هم این حرف را گفته‌اند و اين روايت با قول عامه موافقت دارد و لذا روايت را بر تقيه حمل می‌کنيم.

اين همه روايت به ما می‌گويد: زکات در 9 چيز واجب است و راوی سوال می‌کند: در برنج با اين همه فراوانی چرا زکات نيست؟ حضرت می‌فرمايند: چرا به حرف من اعتراض می‌کنی، چرا که من گفتم: زکات فقط در 9 چيز است. حال اين روايت اسب را بخواهيم پيش آن روايت بگذاريم و حمل بر استحباب کنيم،‌ نمی‌شود و با هم تعارض دارند. وقتی تعارض پيدا کرد، يا با اعراض اصحاب، طرد می‌کنيم و يا حمل بر تقيه می‌کنيم، «و هو الاولی»؛ و اين حمل بر تقيه در چيزی که مرحوم سيّد فرموده است، خيلی بالاست. پس حمل بر تقيه می‌کنيم، برای اينکه عامه گفته‌اند. مخصوصاً تقيه‌ی صاحب حدائقی که صاحب حدائق در جلد اول حدائق، مقدمات خيلی خوبی دارد. درحالی که اين آقا اخباری بوده، اما اخباری دقیقی بوده است. ایشان اول حدائق مقدماتی دارند که يکی از اين مقدمات، تقيه‌ای است که ايشان می‌گويند: «نحن نلقی الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم»؛ حضرت در ميان اصحاب اختلاف می‌انداختند، برای اينکه اتحادی در آنها نباشد که آن اتحاد موجب ضرر شود. در آنجا که حکم واقعی بود، می‌فرمودند: فقط در 9 چيز زکات است و اگر کسی اعتراض می‌کرد، به اعتراض او اعتراض می‌کردند که يک روايت می‌گويد: در مال‌التجاره و يک روايت می‌گويد در مطلق حبوبات و يک روايت هم می‌گويد در اسب ماده، و همه‌ی اينها بايد بر تقيه‌ی صاحب حدائقی حمل شود و اينکه مرحوم صاحب جواهر و ديگران و من جمله مرحوم سيد حمل بر استحباب کرده است، ظاهراً وجهی ندارد.

علی کل حالٍ‌ حمل اين روايات بر استحباب، انصافاً کار مشکلی است. بايد جمع دلالی باشد و بايد عرف پسند باشد و اگر رواياتی را که می‌گويد: زکات فقط به 9 چيز تعلق می‌گیرد و لاغير، با اين روايت بسنجيم، حمل بر استحباب عرف پسند نيست.

ديروز بعضی از بزرگان مطلبی را می‌گفتند که ما گفتيم: مطلب خوبي است و آن اين است که از شهرتی که هست، يا از اقوالی که هست خمس اراده کنيم و بگوييم: خمس و زکاتی داريم که خمس به مطلق فوايد تعلق می‌گیرد و زکات به 9 چيز تعلق می‌گیرد و بعضی اوقات خلط لفظی شده و به خمس، زکات گفته شده و به زکات زکات گفته شده است. البته اينها جمع تبرّعی است و انسان اگر بخواهد بهتر از اين جمع بگويد، باید بگوید: چيزهايی که حضرت فرموده‌اند زکات دارد، به خاطر قانون مواساتِ قرآن است و اينکه بالاخره زکات و خمس هست و چيزی ديگری هم هست و آن اين است که هرکس به اندازه‌ی وسعش به خلق خدا خدمت کند. اگر اين‌طور بگوييم، مسأله سالبه به انتفاع موضوع می‌شود.

چهارمین چيزی که گفته‌اند زکات آن مستحب است، املاک و باغات است؛ يعنی اگر باغی را خريده که استفاده کند، يا مغازه يا منزلی خريده که اجاره بدهد، مستحب است زکاتش را بدهد.[4] در اين باره مرحوم صاحب جواهر ادّعای اجماع کرده،[5] بلکه اجماع قدما و متأخرين روی آن است و مرحوم سيد هم روی آن فتوا داده و فرموده‌اند: مطلق استفاده‌ها زکات دارد. هر استفاده‌ای که بکند، مستحب است زکاتش را بدهد.

راجع به اين مورد چهارم دليل نداريم. صاحب جواهر فرموده: دليل نداريم،[6] مقرّرين بر عروه نيز گفته‌اند: دليل پيدا نکرديم.[7] برای اولی، دومی و سومی؛ یعنی برای مطلق حبوبات، مال‌التجاره و برای اسب ماده روايت داشتيم و روايت‌ها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بود که حمل بر استحباب می‌کردند، اما در اينجا روايت در کار نيست و مرحوم صاحب جواهر ايراد کرده‌اند، مقررين بر عروه، من جمله مرحوم آقای خوئی هم اصرار دارند که وقتی روايت نيست، پس رها کن.

اما به اين سادگی هم نمی‌توان رد شد. اتفاقا اگر روايت داشت، می‌گفتيم: بايد جبر سند به عمل اصحاب شود و اين روايت را طوری درست کنيم، زيرا شهرت روی آن است، اما اگر روايت نداشته باشد و شهرت باشد، خود شهرت، اجماع می‌شود، لذا آکد در دلالت می‌شود و اينکه صاحب جواهر می‌فرمايند: دليل نداريم، پس رهايش کن و يا اينکه مقررين بر عروه مخصوصاً‌ آقای خوئی پافشاری دارند که اين دلالت و روايت ندارد و جبر سند به عمل اصحاب نيست و حتی ايشان می‌گويند: جبر سند به عمل اصحاب آنجا است که يک روايت باشد و ما جبر سند به عمل اصحاب کنيم، درحالی که اين مراد نيست. ما می‌گوييم: اگر قدما چيزی را گفته باشند و بر طبق آن روايت نباشد، يا بر طبق آن شهرت باشد، ‌جبر سند يعنی جبر ناقصي‌ها به عمل اصحاب می‌شود، اما اينکه بايد روايت باشد تا جبر سند به عمل اصحاب باشد، نمی‌خواهيم. آنچه ما می‌خواهيم شهرت از قدما است و اينجا اين شهرت، هم از قدما و هم از متأخرين هست که می‌گويند: مستحب است زکاتِ مطلق استفاده و مطلق نماها را بدهيم. آن‌وقت دليلی برايش نداريم و دليلمان می‌شود شهرت و اجماع؛ برای اينکه مراد از اجماع هم شهرت، يعنی شهرت قدما، مخصوصاً ‌به ضميمه‌ی شهرت متأخرين است. آن‌وقت يکی از ادله‌ی اربعه می‌شود و ادله‌ی اربعه کتاب و عقل و سنت و اجماع است.

الاّ ‌اينکه مرادشان از اين گفته چيست؟ ‌آيا مرادشان زکات اصطلاحی است؟ به اين معنا که اگر کسی مغازه‌ای را اجاره داده و در سال يک ميليون اضافه دارد، بايد دويست تومان آن را خمس بدهد و علاوه بر اين، بايد يک دهم آن را زکات بدهد. گفتن اين حرف خيلی مشکل است، حتی به اندازه‌ای که اگر از اين زکات، خمس را اراده کنيم و بگوييم: 9 چيز زکات دارد و مطلق نماها و مطلق استفاده‌ها خمس دارد و آن خمس به جای خود و زکات هم به جای خود است. بعضی اوقات جمع هم می‌شود به اين معنا که مثلاً‌ گندم پيدا می‌کند و بايد زکاتش را بدهد و اگر استفاده نکرد تا سال روی آن گذشت، بايد خمسش را هم بدهد.

علی کل حالٍ‌ اين‌طور است که ما يک خمس داریم و يک زکات داريم و‌مثل اينکه می‌توانيم ادعا کنيم که گاهی زکات گفته شده و از آن خمس اراده شده و گاهی خمس گفته شده و از آن زکات اراده شده و گاهی زکات گفته شده، خمس هم گفته شده و از آن مطلق استفاده‌ها اراده شده و به اين مطلق استفاده‌ها قانون مواسات می‌گوييم و آن اين است که هر کسی بايد به اندازه‌ی وسعش به ديگران کمک کند. اين برمی‌گردد به اينکه دليل خوب است و لو اينکه روايت نداريم، اما شهرت روی آن است و اگر از شهرت بپرسيم که آيا دکانی که اجاره داده، هم بايد خمس بدهد و هم باید زکات بدهد، خيال نکنم يکی از فقها بگويد: آري، يعنی جمع شود. آن‌وقت، وقتی نمی‌تواند جمع کند، بگويد: يکی را حمل بر وجوب و يکی را حمل بر استحباب کنيد. پيدا کردن اين قول نيز انصافاً‌ کار مشکلی است.

حال فضلا قدری بگردند و ببينند آيا می‌توان کسی را پيدا کرد که گفته باشد اگر کسی باغی دارد و باغش انگور دارد و کشمش آن به اندازه‌ی زکات است، بايد زکات بدهد و علاوه بر اينکه باید يک عشر از باب زکات بدهد، باید خمس هم بدهد. اما در رساله‌ها نداريم و مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: زکات در 9 چيز واجب است و در4 چيز هم مستحب است و روايات را حمل بر استحباب کرده‌اند و ما گفتيم: این جمع با رواياتی که می‌گويد: زکات فقط در 9 چيز است، منافات دارد.

فتلخّص مما ذکرناه اينکه اين چهار چيز زکات ندارد و اما مطلق استفاده، اگر شرايط خمس را داشته باشد، مسلّم خمس دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo