موضوع: مسأله‌ی 4: لازم نیست زکات را از نصاب پرداخت کرد، بلکه می‌توان از غیر آن هم پرداخت نمود/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

مسأله‌ی امروزمان يک مسأله‌ی مستقلی است و اگر مرحوم سيد اين مسأله‌ را مستقل ذکر فرموده بودند، خيلی عالی بود؛ اما به عنوان تتمه آورده‌اند و در ضمن مسأله‌ی پنجم ‌فرموده‌اند: «ولا یتعین علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاة أخری»؛ لازم نيست زکات را از اصل نصاب بدهد. مثلاً يک گوسفند بدهکار است، اما لازم نيست آن گوسفند را ا میان همان گوسفند بدهد، بلکه می‌تواند گوسفند ديگری بدهد، يا می‌تواند قيمت آن را بدهد و يا می‌تواند از ميان گوسفندها متوسطش را بدهد.

خود اين مسأله، يک مسأله‌ی مستقل و خوبی است و اگر يادتان باشد اين در زکات فطره هم هست که در زکات فطره اول می‌فرمايند: بايد سه کيلو خوراکی مثل گندم يا جو بدهد و بعد در اينکه نان بدهد و يا پولش را بدهد، اشکال کرده‌اند. مرحوم سيد اشکال می‌کنند و می‌فرمايند: نه. يا مثلا اگر صلاح است که گوشت بخرد و در خانه بدهد، ‌مرحوم سيد در زکات فطره می‌گويندّ: نه، بايد يا گندم يا جو بدهد. در قيمتش خيلي‌ها گفته‌اند: طوری نيست و می‌تواند پول بدهد؛ اما در اينکه جنسی را به جنس ديگر تبديل کند، می‌گويند: نمی‌شود.

اين مسأله در باب زکات فطره هم مطرح است که بعد صحبت می‌کنيم و ما آنجا می‌گوییم: هرچه بخواهد بدهد و به صلاح فقير باشد، مانعی ندارد. ما در آنجا روايت صحيح‌السند هم داريم و ما به روايت صحيح‌السند تمسک می‌کنیم و می‌گویيم: می‌تواند برای زکات فطره، پول بدهد، يا نان بدهد، يا گوشت بدهد و بالاخره هرچه اين فقير احتياج داشته باشد و شأن اين فقير باشد و برای اين فقير بهتر باشد،‌ می‌تواند بدهد، حال پول باشد، يا نان باشد، يا گندم و يا گوشت يا چيز ديگر باشد. اما مرحوم سيد در آنجا می‌فرمايد: نه و در اينجا می‌فرمايند: آري و تقريباً تناقضی بين گفته‌ی مرحوم سيد در باب زکات و زکات فطره هست؛ در آنجا می‌فرمايند: نمی‌تواند غير از جنس زکات فطره چيز ديگری بدهد؛ اما در اينجا می‌فرمايند: از غير جنس زکات هم هرچه صلاح بداند، می‌تواند بدهد.

«ولا یتعین علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاة أخری؛ سواء کانت من ذلک البلد أو غیره؛ وإن کانت أدون قیمةً من أفراد ما فی النصاب، وکذا الحال فی الابل والبقر، فالمدار فی الجمیع الفرد الأوسط من المسمّی لا الأعلی ولا الأدنی وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیرا، والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه، بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة من النقدین أو غیرهما وإن کان الاخراج من العین أفضل.»[1]

می‌تواند گوسفند ديگری که از آن چهل گوسفند نيست، بدهد؛ مثلاً يک گوسفند بخرد و به عنوان زکات بدهد. تفاوت هم نمی‌کند اين چهل گوسفند در شهر ديگری باشند و اين در اين شهر يک گوسفند بخرد و بدهد ولو اينکه گوسفندی که می‌دهد، قيمتش کمتر است و مثلاً‌ بز يا ميش لاغری است. می‌فرمايند: اين را هم می‌تواند بدهد. همين که در ميان مردم مشهور است، به گوسفندی که لاغر و پير باشد، می‌گويند: زکاتی است. مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: و لو از آن چهل گوسفند ادون هم باشد، طوری نيست. حد وسط را بگيريد، نه خيلی لاغر باشد و نه خيلی چاق، بلکه بيشتر از حد وسط لازم نيست. در تمام گاو و گوسفند و شتر حد وسطی باشد، اما لازم نيست از همان نصاب باشد، يا از همان شهر باشد و يا قيمتش کمتر باشد. بالاخره يک گوسفند حد متوسط قيمت در ميان مردم باشد. لازم نيست خيلی پير و پوسيده و لاغر هم نباشد و يا خيلی چاق باشد.

اختيار از کسی است که می‌خواهد زکات بدهد؛ او اختيار دارد که گوسفند بدهد، يا قيمتش را بدهد، يا حد متوسط بدهد و يا قدری بالاتر بدهد. در زکات فطره می‌تواند اين کار را بکند، اما مرحوم سيد می‌گفتند: نمی‌شود،[2] اما در اينجا می‌فرمایند: اگر قيمت نصاب و قيمت چيزی که برايش واجب است ادا کند، کفايت می‌کند. لذا مرحوم سيّد در اينجا می‌فرمايند: زکات را بدهد، هرچه می‌خواهد بدهد و يا قيمت آنچه برايش واجب است بدهد، قيمت هرچه باشد. اگر گوسفند باشد، طوری نيست و اگر پول باشد، طوری نيست و بالاخره هرچه صلاح می‌داند، بدهد. فقير هم حق ندارد که بگويد چرا و کسی که رفته زکات را بگيرد، حق ندارد بگويد آن گوسفند را بده، يا قيمت گوسفند را بده؛ بلکه مالک حق تام دارد و می‌تواند هرچه صلاح می‌داند، بدهد.

اين فتوای مرحوم سيّد است که محشين بر عروه هم معمولاً ‌امضا کرده‌اند[3] و کم است که در اينجا امضا نکرده باشند. در باب زکات اختلافی است و بعضي‌ها می‌گويند: قيمتاً هر چه بدهد، طوری نيست. اما مشهور در باب زکات فطره می‌گويند: بايد از جنس زکات فطره، يعنی گندم يا جو باشد. بله، مشهور در ميان محشين بر عروه می‌گويند: اگر پول بدهد، اشکال ندارد. اما در اينجا اينطور نيست و غالب محشين بر عروه می‌گويند: خواه پول بدهد، خواه گوسفند و يا قيمتش را بدهد و يا گندم ابدهد، يا گندم را حساب کند و قيمتش را گوشت بخرد و بدهد، تفاوتی ندارد. بنابراين اختيار با مالک است و هرچه بدهد، اشکال ندارد.

در باب زکات فطره، روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم[4] که ما به آن تمسک می‌کنيم و همين حرفی که در باب زکات زديم، آنجا هم می‌زنيم. چنانچه در باب خمس هم همين است؛ در باب خمس هم کسی مال‌التجاره دارد و جنس‌هارا حساب می‌کند و می‌بيند يک ميليون بدهکار است و يک ميليون پول می‌دهد و يا صلاح می‌داند که با آن پول يک جهيزيه بخرد و بدون اينکه طرف بفهمد خمس يا زکات است،‌ به عنوان هديه به او بدهد. هرچه در باب خمس، زکات فطره و زکات بدهد، اشکال ندارد. در باب خمس معمولاً ‌گفته‌اند: اشکال ندارد، اما در باب زکات فطره معمولاً‌ گفته‌اند اشکال دارد و در باب زکات هم اختلافی است و مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: هرچه بدهد که قيمتش آن گوسفند يا گندم باشد، کفايت می‌کند. حال همان گندم را بدهد، يا قيمتش را بدهد يا جنس ديگری بدهد که صلاح فقير باشد. حتی ظاهر عبارت اين است که اگر صلاح فقير هم نباشد، باز طوری نيست. بعضي‌ها فرموده‌اند: بايد صلاح فقير باشد، مثل همين مثالهايی که زدم. مثلاً می‌بيند که آن فقير می‌خواهد سيسمونی بدهد وآبرودار است، اين هم يک سيسمونی به عنوان هديه به آن فقير می‌دهد.

در مسأله‌ی اينجا، يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که مرحوم سيد به اين روايت تمسک کرده است.

روايت 1 از باب 14 از ابواب زکات الذهب و الفضة: صحيحه‌ی برقی: «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هَلْ‌ يَجُوزُ أَنْ‌ يُخْرَجَ‌ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟ فَأَجَابَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.»[5]

پرسيد: من می‌توانم به جای درهم و ديناری که بدهکارم قيمتش را بدهم؟ يا گندم و جويی که بدهکارم، ندهم، بلکه قيمتش را بدهم؟ يا اينکه بايد حتماً آنچه زکات بر آن واجب است، همان را بدهم؟ يعنی اگر گندم باشد، گندم بدهم و اگر گوسفند است، گوسفند بدهم و بايد همان چيزی که نصاب است،‌ بدهم؟ حضرت به او تفضّل کردند و فرمودند: هرچه برای تو آسانتر است، همان را بدهی، طوری نيست.

سند روايت و دلالتش خوب است و به ما می‌گويد: در باب زکات «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؛ هرچه برايت آسان است، همان را بده. شايد آسانتر از همه چيز، قيمت باشد. مثلاً يک گوسفند بدهکار است، اما قيمتش را می‌دهد؛ يا می‌بيند صلاح اين نيست که گوسفند را به فقير بدهد، بلکه قيمتش را به او دهد و يا به مدت يک ماه به آن فقير نان می‌دهد.

مرحوم سيّد فرموده‌اند: «والخيار للمالک لا الساعی او الفقير»؛ کسی که رفته زکات بگيرد، نمی‌تواند بگويد: من اين گوسفند را می‌خواهم، فقير هم نمی‌تواند بگويد: من گوسفند نمی‌خواهم، بلکه پولش را می‌خواهم، بلکه «والخيار للمالک». بله اگر بخواهد کلاه سر فقیر بگذارد، نمی‌شود؛ مثلاً اگر بخواهد به جای قيمت گوسفند،‌ قيمت يک بز لاغر بدهد،‌ اين نمی‌شود. بلکه می‌تواند قيمت يک بز متوسط را بدهد.

دلالت و سند روايت خوب است. سند و دلالت روايت باب زکات فطره هم خوب است که در باب زکات فطره هم مالک هرچه صلاحش بداند، همان را بدهد. گفتم: اينجا مورد فتوا هم است و کم هستند محشين بر عروه‌ای که اشکال کنند و معمولا طبق اين فتوای مرحوم سيد، فتوا داده‌اند و انسان می‌تواند تجاوز کند و القای خصوصيت کند. روایت که می‌گويد: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»، و لو مربوط به زکات است، اما در باب خمس و در باب زکات فطره و در باب نذر هم همين را می‌گوييم. بالاخره «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» در باب همه‌ی واجبات مالی هست. انصافاً‌ دلالت روايت خوب است و القای خصوصيت هم يک معنای عرفی است و در اينجا خوب القای خصوصيت می‌کند. البته گفتم: مرحوم سيد اين حرف‌ها را در زکات فطره نمی‌گويند و اين فتوا را ندارند، اما در زکات معمولی روی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» فتوا می‌دهند، در حالی که در آنجا هم بر «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» روايت صحيح‌السند داريم.

اشکالی در مسأله‌ باقی می‌ماند که شما بايد جواب دهيد و آن این است که اگر ما بگوييم: زکات و خمس به عين تعلق می‌گيرد، مسأله‌ مشکل می‌شود، اما اگر بگوييم: به ذمّه تعلق می‌گيرد، همين حرف‌هايی که مرحوم سيد الان زدند، عالی درمی‌آيد. مثلاً کسی ده تومان بدهکار است و اگر به پول انصراف نداشته باشد، به هرچه بخواهد می‌تواند دينش را ادا کند. اما اگر به عين باشد، مثل اينکه کسی ده من گندم از کسی می‌خواهد و ذمّه‌اش متعلق به عين است، اگر بخواهد به جای گندم، پول بدهد،‌ مشکل است.

اين اشکال در مسأله‌ی‌ خمس و زکات هم هست. اگر بگوييم: خمس و زکات به ذمّه تعلق گرفته، اين حرف‌ها خوب است و اما اگر بگوييم: به عين تعلق گرفته، مشکل می‌شود. مرحوم سيد و مشهور در ميان فقها و محشين بر عروه اين است که می‌گويند: خمس و زکات به عين تعلق می‌گيرد. «خُذْ مِنْ‌ أَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً»[6] و يا «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[7] ظهور در اين دارد که خدا شريک مال مردم است، فقرا هم شريک مال مردمند و پروردگار عالم منافع را به این صورت تقسیم کرد که يک قسم به فقير و مابقی به صاحب مال تعلق می‌گيرد. يعنی خمس و زکات به عين تعلق می‌گيرد، ‌آن‌وقت فقير شريک می‌شود. در باب شرکت، اگر شرکا خواستند از هم جدا شوند، نمی‌شود هرچه من صلاح می‌دانم به شما بدهم و شما هم قبول کنيد وشرکت فسخ شود. مثلاً اگر ما در باغی با هم شريک هستیم، مشاع هم است، اگر شما به من بگوييد: قيمت اين ميوه‌ها صد هزار تومان است و من می‌گويم: تو پنجاه هزار تومان بگیر و کنار برو، در اين صورت واجب نيست که من قبول کنم، بلکه می‌گويم: من در اين باغ شريکم، تو هم شريک هستی و بايد به سويه قسمت کنيم، يا بايد با تراضی باشد و نمی‌توانی به زور مرا بيرون کنی و قيمت را بدهي.

مشهور در ميان اصحاب و من جمله ما می‌گوييم خمس و زکات به عين تعلق می‌گيرد. وقتی خمس و زکات به عين تعلق گرفت، آن‌وقت «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» نمی‌شود و بايد بگوييم: «أيما يرضی يخرج» و يا «أيما يرضان يخرج». بايد هم فقير و هم کسی که می‌خواهد زکات بدهد، راضی باشند به اينکه به جای گندم، ‌پول داده شود، يا به جای قيمت، جنس ديگری بدهد. بنابراين بايد رضايت فقير باشد. اگر زکات به ذمّه باشد، می‌توان گفت «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» و اما اگر زکات و خمس به عين تعلق بگيرد، ‌نمی‌توان گفت: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».

لذا در زکات فطره، حق با آنها است که گفته‌اند نمی‌شود و در اينجا که مرحوم سيد و مشهور می‌گويند: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»،‌ حق با آنها نيست و اشکال بر آنها وارد است. ما هم که می‌گوييم: خمس و زکات به عين تعلق می‌گيرد، بايد بگوييم «أيما يرضان يخرج»، هر دو بايد با هم تراضی داشته باشند تا بتواند به جای گندم، پول بدهد، يا بتواند به جای گوسفند، نان بدهد.

اگر بگوييم: روايت مسأله‌ی حکومتی است، خيلی مشکل است. يعنی معمولاً در روايات نداريم که مسأله‌ حکومتی باشد و امام (‌عليه السلام) حکم کرده باشند. معمولاً‌ يک در هزار روايت‌ها هم حکومتی نيست و همه‌ی روايت‌ها، فتوايی است و واقع را فرموده‌اند. وقتی فتوايی باشد، فتوا اين است که «أيما يرضان تيسّر». حال آيا می‌توان گفت: امام (‌عليه السلام)، برای تسهيل امر، اين اختيار را به مالک داده است؟ اولِ مسأله،‌ هم در باب زکات فطره و خمس و زکات آسان و به درد بخور است و کسی را نديده‌ايم که اين اشکال را بکند. اما اشکالی که من کرده‌ام، مسأله‌ را مشکل می‌کند.