موضوع: مسأله‌ی 6: مدار در قیمت زکات پرداختی، قیمت وقت الاداء است، نه قیمت وقت الوجوب/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

«مسأله‌ 6: المدار فی القيمة على وقت الأداء- سواء كانت العين موجودة أو تالفة- لا وقت الوجوب، ثم المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة وإن كانت موجودة، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.»[1]

اين مسأله، مسأله‌ی سيالی است که در فقه زياد اتفاق می‌افتد و آن اين است که اگر کسی چيزی را تلف کرد، ضامن است و بايد مثل يا قيمت چيزی را که تلف کرده، بدهد؛ اگر مثلی باشد، باید مثل و اگر قيمی باشد، باید قيمت آن را بدهد. مثلاً در مانحن فيه، اگر کسی مورد زکات را تلف کرد و فروخت و از بين برد، اين مثلی است و بايد مثلش را بدهد؛ يعنی اگر صد من گندم تلف کرده، بايد صد من گندم بدهد. اگر قيمی هم باشد، بايد قيمت آن را بدهد؛ مثل اينکه ااگر کاسه‌ای شکسته که مثل ندارد، بايد قيمتش را بدهد. اين يک قاعده‌ی کلی است.

اما راجع به آنجا که قيمی است و بايد قيمت بدهد، اختلاف شده است که آيا بايد قيمت وقت التلف را بدهد، يا بايد قیمت وقت الأدا را بدهد؟ مثلا در وقتی گندم را تلف کرده بود، هر مَن گندم ده تومان بود و الان هر مَن پانزده تومان است. آيا ده تومان به ذمّه‌ی تالف آمده و بايد بدهد، یا بايد در وقتی که می‌خواهد بدهد، ببيند قيمتش چقدر است؟ اين مسأله‌ اختلافی است و بعضی گفته‌اند: وقت التلف و بعضی گفته‌اند: وقت الاداء.

مرحوم سيد در اينجا قائلند به اینکه باید قیمت وقت الاداء را بدهد؛ بايد ببينيم قيمت آنچه تلف کرده، در زمان فعلی چند است، آن‌وقت هرچه هست، ادا کند.

ما در همه جا و من جمله در اينجا مدّعی هستيم که وقت التلف ملاک است. دليل ما هم تبعاً از استاد عزيزمان، حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) يک مثال همه فهم و عرفی است. ایشان می‌فرمودند: اگر کسی مثلاً کاسه‌ی کسی را بشکند، عمدی باشد يا سهوی باشد، «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»؛[2] ضامن است و باید جبران خسارت کند. آن آقایی که کاسه‌اش شکسته شده می‌گويد: کاسه‌ام را بده. اين شخص می‌گويد: کاسه‌ات را شکسته‌ام. او می‌گويد: مثلش را بده. اين می‌گويد: مثل آن گير نمی‌آيد. او می‌گويد: قيمتش را بده؛ يعنی عرف می‌بيند که اين کاسه به طور اعتبار به ذمّه آمده است. کاسه‌ای که شکسته شده به ذمّه می‌آيد، مثل اينکه از خارج به ذمّه انسان می‌آيد. آن‌وقت اگر نمی‌تواند آن کاسه را بدهد، مثلش به ذمّه‌اش می‌آيد و گرنه قيمتش به ذمّه می‌آيد. لذا آقايی که کاسه‌اش شکسته شده،‌ می‌گويد: کاسه‌ام را بده. اين می‌گويد: کاسه‌ات شکسته شد. او می‌گويد: مثلش را بده. اين می‌گويد: مثلش نيست. او می‌گويد: بنابراين قيمتش را بده. لذا قيمت در درجه‌ی سوم است. اول خودش و اگر خودش نشد، مثلش و اگر مثلش نشد، قيمتش را بدهد.

مثال حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مثال رسايی است و ما در مطلق ضمانات می‌گوييم. لذا می‌گوييم: اگر قيمت اين کاسه يوم‌التلف صد تومان بوده و الان پنجاه تومان است، بنابراين بايد صد تومان بدهد و برعکس اگر الان صد و پنجاه تومان است، بايد همان صد و پنجاه تومان را بدهد؛ برای اينکه کاسه به ذمّه‌اش است و مثل اين است که کاسه به ذمّه‌اش باشد. حضرت امام مثال عوامانه و عرفی زدند. کسی کاسه‌ی مردم را شکسته و کسی که کاسه‌اش شکسته شده، می‌گويد: کاسه‌ام را بده. او می‌بيند کاسه‌ای که تلف شده، اعتباراً به ذمّه رفته ومثل اين است که موجود است، اما در ذمّه موجود است. آن‌وقت جواب می‌دهد: کاسه شکسته شد و نمی‌توانم کاسه را بدهم. آن‌وقت می‌گويد: مثل آن در بازار هست برو ومثل آن را بخر و بده. اگر مثل آن نباشد، جواب می‌دهد: مثل آن گير نمی‌آيد، بنابراين می‌گويد: قيمتش را بده. خواه ناخواه کاسه يوم‌التلف می‌شود و هميشه کم و زياد را با يوم‌التلف می‌سنجيم. بالاخره بايد کاسه‌ی خارجی را تحويل دهد و اگر نمی‌توان آن را تحويل دهد، بايد مثلش را بدهد و اگر مثلی نيست، بايد قيمتش را بدهد. لذا ملاک یوم التلف است، اما در وقتی می‌خواهد ادا کند، خواه ناخواه کاسه‌ای که صد تومان بوده و الان صد و پنجاه تومان است، بايد صد و پنجاه بدهد.

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا می‌گويند: «المدار فی القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب»؛ در وقتی که می‌خواهد بدهد، بايد ببيند که قيمتش چقدر است و کاری به وقت وجوب نداشته باشد. اين همان حرف حضرت امام است که وقتی که تلف شد، کاسه به ذمّه آمد و اين که نمی‌تواند کاسه را بدهد، مثل به ذمّه‌ی آمد و اگر نمی‌تواند مثل را بدهد، قيمت به ذمّه‌ی او می‌آید و اما الان که می‌خواهد ادا کند، او می‌گويد: کاسه را بده و اين می‌گويد: نيست. بعد می‌گويد: مثلش را بده و اين می‌گويد: نيست؛ بنابراين می‌گويد: قيمتش را بده و قيمت يوم الاداء ملاک است. لذا مرحوم سيد در همه جا من جمله در اينجا همين فرمايش را دارند.

«مسأله‌ 7: إذ کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی وبالعکس...»[3]

کسی چهل گوسفند ماده دارد و گوسفندان ماده را لازم دارد و در حالی که بايد يک گوسفند بدهد، ‌يک قوچ می‌دهد؛ يا اينکه چهل گوسفند نر دارد و آنها را می‌خواهد، لذا به جای آن، يک گوسفند ماده می‌دهد. می‌فرمايند جايز است.

اين مسأله‌ تکرار مسأله‌ی قبل است. اگر ما باشيم و قاعده، قاعده می‌گويد: زکات و خمس متعلق به عين است و وقتی متعلق به عين شد، خواه ناخواه مسأله‌ اين‌طور می‌شود که اگر اين شخص بخواهد برای جای چهل گوسفند ماده، يک گوسفند نر بدهد، بايد نشود؛ برای اينکه «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»؛[4] يعنی زکات در اين چهل گوسفند، يک گوسفند است. خواه ناخواه بايد همان گوسفند را با تراضی حاکم شرع قيمت کنند و قيمتش را بدهند و الاّ قاعده اقتضاء‌ می‌کند، اگر همه ماده باشند،‌ بايد ماده بدهد و اگر همه نر باشند،‌ بايد گوسفند نر بدهد و اگر بعضی ماده و بعضی نر باشند،‌ بايد به نسبت بدهد. اما روايت داشتيم که «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[5] و امام (‌عليه السلام) اختیار را به دست زکات دهنده دادند و فرمودند: هرچه بدهد، کفايت می‌کند.

در مباحثه قبل در اين مانده بوديم که چطور اين مسأله‌ را درست کنيم.

مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مسأله‌ را درست کردند و فرمودند: زکات متعلق به عين است، اما نه به نحو اشاعه و شرکت، بلکه به نحو کلی در معين؛ يعنی باید يک گوسفند از اين چهل گوسفند را بدهد.

اما اين اشکال وارد می‌شود که گفته‌اند: باید يک گوسفند از اين گوسفندان را بدهد، پس اگر بخواهد يک گوسفند خارجی بدهد، نمی‌شود. اگر قائل به ذمّه باشيم، طوری نيست، اما مرحوم سيّد از کسانی هستند که قائل به کلی در معين هستند و معنای کلی در معيّن اين است که يک مَن از اين خرمن بدهکار است، پس می‌تواند در اين خرمن تصرف کند، تا به آن يک من خارجی برسد، که آن‌وقت نمی‌تواند در آن تصرف کند. در اينجا اگر همه‌ی اينها نر باشند و بخواهد يک گوسفند ماده بدهد، کلی در معينش هم خراب می‌شود. اگر نحو اشاعه باشد، نمی‌تواند و اگر کلی در معين هم باشد، باز نمی‌شود.

بعضی از بزرگان محشين بر عروه، من جمله مرحوم آقای خوئی می‌گويند: کلی در معين در ماليت، نه در عين.[6] معنايش اين است که باید قيمت يک گوسفند در اين گوسفندها را بدهد، لذا می‌تواند يک گوسفند خارجی بدهد و اين ماليت را از ذمّه خودش بيرون ببرد.

بعد می‌گوييم که اين هم ايراد دارد؛ برای اينکه ماليت روی اين چهل گوسفند می‌آيد و بايد يک گوسفند از اين چهل گوسفند را بدهد و اگر بخواهد يک گوسفند خارجی باشد، اجازه‌ی حاکم شرع، يا تراضی فقير با قيمت می‌خواهد.

اگر کسی قائل به ذمّه باشد، خوب می‌شود. بگويد: يک گوسفند به ذمّه‌ی اين شخص است و فرق نمی‌کند بين اينکه نر باشد يا ماده باشد؛ همه‌ی اينها با «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» جور درمی‌آيد.

اما اشکالی که داشتيم،‌ اين بود که آيا اين «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» حکم است؟ آيا امام (‌عليه السلام) حکم حکومتی کرده‌اند به «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؟ اين خيلی بعيد است که انسان بگويد: روايت حکومتی است. روايت فتوايی با اين قاعده چطور درست می‌شود؟‌ يعنی اگر قائل به عينيت شديد، چه با فرمايش مرحوم سيد و چه عرض ما، اگر قائل شديم از چهل گوسفند، يک گوسفند از فقير است، حال بگوييم: معنای «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» اين است که از چهل گوسفند، يک گوسفند بدهد که خيلی پير نباشد و گوسفند عالی هم نمی‌خواهد، بلکه گوسفند متوسط بدهد. آيا می‌توان اين‌طور درست کرد که بگوييم: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» از باب عدّ است، نه از باب شرکت؟ يعنی از چهل گوسفند، بايد يک گوسفند بدهد، اما اين دست خودش است. آيا می‌تواند از خارج بدهد يا نه؟ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» می‌گويد: می‌تواند و قاعده‌ی اشاعه می‌گويد: جز با رضايت نمی‌تواند. حال بگوييم: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»، يعنی از اين چهل گوسفند؛ اگر اين‌طور معنا کنيم، خوب درمی‌آيد. آن‌وقت می‌گوييد: از باب عدّ است، نه از باب خصوصيت وشرکت و عينيت؛ يعنی بايد يکی از همان چهل گوسفند را بدهد و اگر بخواهد از خارج بدهد، نمی‌شود و با فرمايش مرحوم سيد منافات پيدا می‌کند. اما می‌شود قاعده‌ی عينيت را با قاعده‌ی روايت با هم درست کنيم و بگوييم: بايد يک گوسفند از اين چهل گوسفند را بدهد، اما اين يک گوسفند خصوصيت ندارد، چه شرکت حقيقی و چه کلی در معين و چه شرکت در ماليت، از هرکدام از اين چهل گوسفند بدهد،‌ کفايت می‌کند.

يک حرف در اين است که زکات به عين تعلق می‌گيرد يا نه؟

مشهور در ميان اصحاب تقريباً ادعای اجماع هم شده که به عين تعلق می‌گيرد. پس قاعده اين است که زکات به عين تعلق می‌گيرد. «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»؛ يعنی يکی از چهل گوسفند را بايد بدهد. اما در روايت برقی سوال کرد: من می‌خواهم از گوسفندانم ندهم، بلکه می‌خواهم از يک گوسفند ديگری بدهم، يا می‌خواهم پول بدهم. حضرت فرمودند: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ». اين با قاعده‌ی عينيت جور درنمی‌آيد. اگر هم بگوييم: از باب عدّ است، باز جور درنمی‌آيد؛ برای اينکه معنای «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» يعنی از اين چهل گوسفند و اگر بخواهيم بگوييم: قيمت بدهد، بايد اذنی از حاکم شرع و امثال اينها باشد.

مگر اينکه کسی بگويد: زکات به ذمّه است، نه به عين؛ اگر به ذمّه باشد، می‌توانید از چهل گوسفندی که به ذمّه‌ی شما است، يک گوسفند بدهید، هر گوسفندی که می‌خواهيد، حال از آن گوسفندان باشد، يا غير آنها باشد، يا از قيمت باشد، يا غير قيمت باشد. آن‌وقت عالی درمی‌آيد. اما با قاعده‌ی اينکه به عين تعلق می‌گيرد، ‌درست درنمی‌آيد.

لذا در مباحثه قبل می‌گفتم: فکر کنيد، شايد بتوان از شما استفاده کرد. مرحوم سيد درحالی که قائل است به اينکه به عين تعلق می‌گيرد، اما قائل به اين است که می‌تواند از چهل گوسفند، قيمت يک گوسفند را بدهد؛ يا می‌تواند از چهل گوسفند ماده، ‌يک گوسفند نر از غير آن چهل گوسفند بدهد. اين با قاعده‌ی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» جور درمی‌آيد، اما با قاعده‌ی اينکه زکات به عين تعلق می‌گيرد، جور درنمی‌آيد. حال چطور می‌شود قاعده‌ی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ» را با قاعده‌ی «يتعلق الزکاة‌ بالعين» جمع کرد؟