< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم: سال بر آنها بگذرد/ شرایط زکات انعام/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

بحث ديروز اين بود که زکات وقتی بر شتر و گاو و گوسفند واجب می‌شود ‌ که يک سال پيش او و مال او باشند، اما اگر يک سال مالک نباشد، مثل اينکه وسط سال خريد، يا اينکه هفت هشت ماه گله را داشت و بعد فروخت، آن‌وقت زکات واجب نيست.[1] روايات فراوانی داريم، اجماع هم در مسأله هست و اشکالی هم در مسأله نيست.

فقط تعبّد بزرگی که در مسأله است، اين است که سال در اينجا يعنی يازده ماه؛ یعنی وقتی وارد ماه دوازدهم شد، يک سالش تمام است. درحالی که يک ماه ديگر داريم تا سال تمام شود، اما سال در اينجا يازده ماه است و وقتی وارد سال دوازدهم شد، اگر مثلاً چهل گوسفند دارد، بايد زکاتش را بدهد.

مسأله تعبّدی است و تعبّدش هم خيلی بالا است؛ برای اينکه تخطئه عرف است و عرف می‌گويد: سال دوازده ماه است، شارع مقدس هم در خيلی جاها قبول دارد که سال دوازده ماه است و قرآن هم می‌فرمايد: سال دوازده ماه است.[2] اما امام (‌عليه السلام) در اين مسأله فرموده‌اند: سال يازده ماه است و وقتی وارد ماه دوازدهم شد، يک سال پيش او مانده است. مثلاً يک گله گوسفند دارد و در ماه دهم گوسفندها را می‌فروشد، يا اينکه وارد ماه يازدهم می‌شود و گوسفندها را می‌فروشد، در اين صورت زکات ندارد. اما اگر وارد ماه دوازدهم شد و گوسفندها را فروخت بايد زکات آن را بدهد. در روايت می‌فرمايد: حول در اينجا يعنی وارد شدن در ماه دوازدهم. اما روی مسأله اجماع و روايات هست و به خاطر اجماع و روايت‌ها می‌گويیم: تعبد اين است که در باب زکات يک سال، دوازده ماه نيست، بلکه يازده ماه است.

روايت 2، از باب 12، از ابواب الذهب و الفضّه: صحيحه‌ی زرارة: «وَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ‌ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.»[3]

دويست درهم دارد که نصاب نقره است، اما قبل از اينکه سال بيايد، برای اينکه از زکات فرار کند و زکات برايش واجب نباشد، به بعضی از رفقا، يا بعضی از بچه‌هايش می‌بخشد و يا به زنش هديه می‌کند. فرمود: اگر در ماه دوازدهم باشد، سالش رسيده است و واجب است که زکات بدهد.

دلالت روايت خوب است و می‌فهماند که «اذا دخل الشهر الاحدی عشر»، زکات واجب نيست، فقط اشکالی که هست، روی «فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ» است.

بعضي‌ها گفته‌اند: اگر کسی با اين حيله‌بازي‌ها از زکات و خمس فرار کند، طوری نيست.

ما می‌گوييم: حيله بازی نمی‌شود. صاحب جواهر هم می‌فرمايد: حيله بازی نمی‌شود.[4] بگوييم: اصلاً امام (‌عليه السلام) جواب او را نداده است؛ او از ماه دوازدهم سوال کرد و حضرت فرمودند: هر که داخل ماه دوازدهم شود، بايد زکات بدهد و هر که در ماه يازدهم از ملکش بيرون ببرد، زکات واجب نيست، اما روايت در صدد گفتن حيله بازی نيست. اگر اينطور معنا کنيم، خوب می‌شود. او سوال کرد و خيال کرد سال دوازده ماه است و گفت: قبل از حلول سال مالش را می‌بخشد و بخشيدن هم حيله بازی است و می‌خواهد زکات و خمس ندهد. حضرت جواب اين را ندادند و آنکه گفته بود وارد حول شده، امام اين را جواب دادند و فرمودند: اگر در ماه دوازدهم باشد، زکات واجب می‌شود، خواه حيله بازی کند يا حيله بازی نکند و اما اگر در ماه يازدهم باشد، اصلاً‌ متعرض مسأله نيستند که اگر کسی از زکات فرار کند، واجب است يا واجب نيست. بگوييم: امام (‌عليه السلام) در صدد اين حرف نيستند.

لذا راوی در روايت از حلول حول سوال کرد و امام (‌عليه السلام) هم حلول حول را معنا کردند و فرمودند: يازدهم ماه است. دلالت روايت برای اين خيلی خوب است و اما اگر کسی بخواهد فرار از زکات کند، جايز است يا جايز نيست، اختلافی است و ما می‌گوييم: جايز نيست و روايت هم در صدد نيست و از روايت فهميده نمی‌شود که اين جايز است؛ امام (‌عليه السلام) از اين نظر ساکت مانده‌اند و روايت را به آنجا برده‌اند که او بايد در ماه دوازدهم زکات بدهد و اگر بخواهد فرار کند يا فرار نکند، بايد زکاتش را بدهد. ظاهراً خوب است که بگوييم: امام (‌عليه السلام) در صدد اين نيستند که فرار از زکات جايز است يا جايز نيست؛ بلکه در صدد اين هستند که سال در باب زکات و خمس دوازده ماه نيست، بلکه يازده ماه است. دلالتش هم خيلی خوب است که «إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ‌ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.» اصلاً در روايت سوال کرده بود: اگر کسی برای فرار از زکات، قبل از حول مالش را ببخشد، ولی حضرت به اين سوال جواب نداده‌اند و برده‌اند روی مسأله‌ی ديگری و فرموده‌اند: «حَالَ عَلَيْهِ‌ الْحَوْلُ»؛ ماه دوازدهم است و در ماه دوازدهم بايد زکات بدهد برای اينکه زکات برايش واجب است و حول برای زکات، يازده ماه است.

«مسأله 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط منه- ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء- ضمن بالنسبة.»

اگر کسی زکات بدهکار است و سال هم روی آن گذشته و بايد زکاتش را بدهد، اما دزد آمد و هرچه پول داشت برد، تفريطی هم در کار نبود و مواظب مالش هم بود و می‌خواست زکاتش را رد کند، قاعده‌ی ضمان اينجا را نمی‌گيرد. مال خودش رفته، مال فقرا هم که در دستش امانت بوده، رفته و ضمانتی در کار نيست. در ضمن مسأله می‌فرمايند: اما اگر تفريط کرده باشد و آنطور که بايد مواظبت کند، نکرده است؛ مثلاً بايد حسابی از گوسفندها مواظب کرده باشد، اما نکرده و دزد آنها را برده است، ضامن است و بايد مال فقرا را بدهد؛ برای اينکه تفريط کرده و «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[5] و اتلاف يعنی مواظب نکردن از مال مردم.

دلالت مسأله خيلی خوب است؛ اما می‌فرمايند: اگر فقير هم بود و نداد، باز هم ضامن است. آيا می‌توان اين را گفت؟ مثلاً ‌زکات فقرا را جدا کرده بود و می‌خواست به برادر فقيرش بدهد و برادر فقيرش نبود و دزد و يا سيل آمد و گندم‌ها را برد. مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر فقير هم بوده و می‌خواسته به برادرش بدهد، ضامن است. آيا می‌توان اين را گفت؟

اگر فرمايش مرحوم سيد درست باشد، بايد بگوييم: ادای واجب فوری است، ولی ظاهراً مرحوم سيد به وجوب فور ملتزم نمی‌شود. گاهی لاابالی کرده و گندم‌ها را در صحرا گذاشته و آمده و دزد گندم‌ها را برده است، در اين صورت اتلاف است و ضمان دارد. اما گاهی گندم‌ها را به خانه آورده و زکاتش را هم جدا کرده، اما دزد آمد و گندم‌ها را برد. اول می‌فرمايند: ضامن نيست و اين درست است، بعد می‌فرمايند: اما اگر فقير بوده و می‌خواسته به ديگری بدهد و مال تلف شده، ضامن است. ظاهراً اين‌طور نيست و وجوب فوری ندارد و مثل اين است که می‌خواسته سهم امام را به مرجع تقليدش بدهد و مرجع تقليد در شهرش نبوده و به قم برد تا به مرجع تقليدش بدهد، ولی در وسط راه دزد پول را برد. در اين صورت آيا ضامن است يا نه؟ مرحوم سيد می‌فرمايند: ضامن است؛ برای اينکه می‌توانست به مرجع شهرش بدهد و نداد و می‌خواست به مرجع ديگر بدهد که به او ارادت داشت. پس الان که دزد برده، اين ‌ضامن است.

ظاهراً اين‌طور نيست؛ برای اينکه در باب ضمان بايد ببينيم که افراط شده يا نه؛ لاابالی گری در جمع شده يا نه، اگر لاابالی گری نشده باشد و پول را درست حفظ کرده باشد و مال تلف شود، اگر امانت باشد، ضامن نيست و اگر زکات و خمس باشد، ضامن نيست و «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» يد امانی را نمی‌گيرد واين يد امانی بوده است. مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر بتواند زکات را در شهرش بدهد و ندهد و منتظر رفيقش يا منتظر فقيری باشد و ندهد ومال برود،‌ اين يد امانی است و تفريط کرده است. اما ظاهراً نمی‌توان گفت تفريط کرده است.

عبارت اين است: «فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط منه- ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء- ضمن بالنسبة»؛ يعنی می‌توانسته به فقير همسايه بدهد، اما می‌خواسته به برادرش بدهد و منتظر مانده تابرادرش بيايد. می‌فرمايند: اين تفريط است و يد ضمانی است و بايد دو باره زکات را بدهد.

«نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله، لم ينقص من الزكاة شئ و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال.»[6]

گندم بدهکار بود و با گندم‌های خودش مخلوط بود و دزد مقداری از گندم‌ها را برد، اما نصاب هنوز هست. آيا گندم‌هايی که دزد برده، از مال چه کسی برده است؟

مرحوم سيد اول می‌فرمايند: به نسبت؛ بنابراين اگر بيست من گندم بدهکار بوده و نصف آن را دزد برده، ده من گندم بدهکار است. اما بعد می‌فرمايند: مسأله اشکال دارد.

اين مسأله به آن مسأله برمی‌گردد که آيا زکات متعلق به عين است يا نه؟ اگر متعلق به ذمّه باشد، دزد گندم‌ها را برده و کاری به ذمّه اين ندارد و بايد زکات فقرا را بدهد. اما اگر به عين باشد، خواه ناخواه اگر بيست من گندم برده،‌ ده من از فقير و ده من آن از اين است و ضمانی در کار نيست و افراطی هم در کار نيست. اين مسأله دائرمدار آن مسأله است و که اگر ما قائل به اين هستيم که زکات به عين تعلق می‌گيرد، بايد بگوييم: ضمان ندارد و اين «نعم» جا ندارد و اين است که اگر مال زکاتی در ضمن مالش تلف شد، اين مطلقا ضامن نيست و به نسبت کم می‌شود و اگر مثلاً‌ صد من گندم برده و نصاب اين هنوز باقي است، بايد زکاتش را بدهد. اما می‌تواند نسبت بگيرد و به نسبت از مال فقرا هم کم کند.

بله، مرحوم سيد حرفی دارند که بايد بعد درباره‌اش صحبت کنيم. ايشان می‌فرمايند: زکات به عين تعلق می‌گيرد، اما علی سبيل کلی فی المعيّن. اگر اين باشد،‌ حرف مرحوم سيد درست درمی‌آيد. مثل اين است که شما ده من گندم به کسی بدهکاريد، اما به طور کلی از اين گندم‌ها. تا آن ده مَن باقي است، او بدهکار است. اينجا هم اين‌طور بگوييم که نصاب زکات باقي است و وقتی باقی باشد، بايد زکاتش را بدهد. اما مثل اينکه در اينجا نتوانستند تصميم بگيرند و با علی اشکال از مسأله گذشته‌اند.

مسأله اين است: «نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله، لم ينقص من الزكاة شئ و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال.»

ما می‌گوييم: به نسبت از مال فقرا هم کم می‌شود. علی اشکال اشاره به اين است که بنابر اينکه کلی در معين باشد، نه و اما اگر بنا بر اشاعه حقيقه باشد، بله. اين جمله‌ی‌ «علی اشکال» اشاره به مسأله‌ی بعد است که آيا زکات علی نحو الاشاعه والشرکة متعلق به عين است، يا علی سبيل کلی فی المعين متعلق به عين است و يا متعلق به عين نيست، بلکه متعلق به ذمّه است. مسأله فوق‌العاده مفصل است و بعد ان‌شاءالله درباره‌اش صحبت می‌کنيم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo