< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستحب است زکات آنچه از زمين روئيده می‌شود، داده شود/ جاهایی که اخراج زکات مستحب است/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة

فرموده‌اند: در چند چيز زکات مستحب است؛ يکی مال‌التجاره بود که فروعاتی داشت که مباحثه کرديم. دومین چيزی که اينجا فرموده‌اند اين است که: «الثاني: مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، و عدا الخضر كالبقل الفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها»؛ هر چيزی که از زمين روئيده شود و در ميان مردم وزن يا کيل شود- به غير از گندم و جو و خرما و کشمش که زکات در آنها واجب است- مستحب است زکاتش را بدهند. در سبزيجات هم زکات مستحب نيست؛ اما در مابقی چيزها، هرچه از زمين روئيده شود، مثل درخت بادام و گردو، مستحب است زکاتش را بدهند.

روايت 1 از باب 6 از ابواب ما تجب فيه الزکاة: صحيحه زراره: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالا: عَفَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله ُعَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ: وَ مَا الْخُضَرُ؟ قَالا: كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَا يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ[1] چيزهايی که از زمين روئيده می‌شود و بقايی ندارد و اگر دو سه روز بيشتر باشد، می‌گندد، زکاتشان مستحب نيست؛ اما غير از اينها هرچه از زمين روئيده شود و در خريد و فروش کيل و يا وزن شود، مستحب است زکات آن را داد.

بعد می‌فرمايند: «و حکم ما یخرج من الأرض ممّا یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلات الأربع فی قدر النصاب و قدر ما یخرج منها و فی السقی و الزرع و نحو ذلک.»[2] اگر بخواهی حساب کنی که چطور است، هر چه در غلات اربعه گفتيم، تمام آن فروعات اينجا هم می‌آيد و هر چه در باب گندم و جو گفتيم، هرچه در باب خرما و انگور گفتيم، در اين هم جاري است.

اين فتوای مرحوم سيّد است و فتوای واضحی هم است که زکات غلات اربع واجب است، سبزیجات هم اصلاً زکات ندارد، اما آنچه از زمين روئيده می‌شود، مستحب است زکاتش را داد و احکامش هم احکام غلات اربعه است.

همان اشکالاتی که در مال‌التجاره کرديم، اينجا هم هست.

يکی از اشکالات این است که رواياتی که در اصل مطلب هست، معارض است با رواياتی که می‌گويد فقط غلات اربعه زکات دارد و غير از غلات اربعه زکات ندارد[3] و گفتيم: اينکه غير از آن را حمل بر استحباب کرده‌اند، جمع عرفی نيست و عرف بين اين دو دسته روايت منافات می‌بيند. لذا برمی‌گردد به اينکه جمع بين روايات اقتضاء می‌کند، همين‌طور که در مال‌التجاره گفتيم، در «ما أنبتته الأرض» نيز اين حرف را بزنيم.

مطلب ديگر هم این بود که در مال‌التجاره گفتيم: قياس کردن مال‌التجارة به نقدين، قياس است و اينکه هر نحوی که در زکات نقدين هست در اينجا هم هست، دليل ندارد. در اينجا نيز همين‌طور است و دليل ندارد. لذا اينکه بايد صد و چهل و چهار من باشد تا زکات مستحب داشته باشد، دليل ندارد. در «كُلُّمَا يُكَالُ‌ أَوْ يُوزَنُ»[4] تا برسد به فروعات زکات غلات، که اگر با آب دستی باشد، نصف عُشر و اگر با آب نهر باشد، عُشر زکات بدهد، دليل ندارد. پس هيچ دليلی برای مطلب نيست.

بله، شهرت هست؛ آنچه مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند، قدماء هم فرموده‌اند.

اما همين قدماء، مثل شيخ طوسي، تهذيب نوشته، اما يک روايت برای اين مطلب ندارد؛ مرحوم صدوق من لايحضر نوشته، اما يک روايت برای اين مطلب ندارد. لذا اين شهرت هم اين‌طور است که گفته‌اند دليلی بر مطلب نداريم. لذا اگر کسی به شهرت دل خوش کند، همين است که مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ فرموده‌اند، صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم همه‌ی اينها را اقرار می‌کنند و همین‌طور مشی کرده‌اند.[5]

اگر يادتان باشد ما در آخر کار به قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی‌ سنن تمسّک کرديم و گفتيم: آنها را جلو بياوريم و بگوييم تسامح در ادلّه‌ی‌ سنن، اين شهرت را برای ما درست می‌کند و می‌گويد: آنچه از زمين روئيده می‌شود، غير از غلات اربعه که زکاتش واجب است و غير خضروات که زکات ندارد، به خاطر شهرت، زکات مابقی مستحب است.

ولی همه‌ی‌ حرف‌ها در اين است که ما خيلی به تسامح در ادله‌ی‌ سنن بها داديم ‌و گفتيم: از نظر مدرک، احتمال الما، من جمله اگر اجماع يا شهرتی باشد، مدرک را درست می‌کند. يکی هم اينکه گفتيم: تسامح در ادله‌ی‌ سنن مستحب درست می‌کند و اما اينکه گفته‌اند: حتماً بايد روايت ضعيف‌السندی داشته باشيم که آن روايت چون ضعيف‌السند است نتوان به آن تمسک کرد، پس تسامح در ادلّه‌ی‌ سنن می‌گويد: اين روايت حجت است و اما اگر بخواهيم با تسامح در ادله سنن شهرت درست کنيم، نمی‌شود. اين مشهور در ميان اصحاب است. مطلب ديگر اين بود که ما گفتیم: تسامح در ادله سنن برای ما مستحب درست کند. اما اگر گفتيم نه، اصلاً مستحب درست نمی‌کند؛ برای اينکه در بعضی از روايات دارد که رجاءاً بياور، نه استحباباً.[6] اين هم مشهور در ميان اصحاب است.

اگر کسی مثل مرحوم آخوند در کفايه که قائل به استحباب است[7] و مثل ما که قائل به استحباب هستيم و آن قيد را قيد نمی‌دانيم، قایل به استحباب شود، آن‌وقت مطلب درست می‌شود و الاّ‌ اگر گفتيد از دو جهت استحباب درست نمی‌کند: يکی از این جهت که تسامح در ادله سنن مختص روايت است و يکی هم اینکه تسامح در ادله‌ی‌ سنن را بايد به عنوان رجاء بياوريم، نه مستحب؛ بنابراين برای ما مستحب درست نمی‌کند، نمی‌توان استحباب آنچه از زمین می‌روید را اثبات کرد.

مرحوم صاحب جواهر و ديگران چنين کرده‌اند و گفته‌اند: رواياتی داريم که اين روايت‌ها می‌گويد: «ما أنبتته الأرض» زکات دارد. يک دسته روايت هم داريم که می‌گويد: زکات مختص به 9 چيز است، پس رواياتی که می‌گويد: «ما أنبتته الأرض» هم زکات دارد، حمل بر استحباب می‌کنيم. اگر کسی اين حرف را بزند خوب است.

اما ما در مال‌التجاره گفتيم: وقتی روايت‌ها را به دست عرف بدهيم، عرف تعارض می‌بيند و نمی‌تواند حمل بر استحباب کند؛ برای اينکه آن روايات تسعه، تأکيد فراوان دارد که زکات در 9 چيز است. راوی از برنج يا عدس يا کل حبوبات سوال می‌کند، امام (‌عليه السلام) می‌فرمايند: نه و فقط در 9 چيز است. لذا اگر بخواهيم اين روايات را جمع کنيم و رواياتی که می‌گويد «ما أنبتته الأرض» که دال بر وجوب است، حمل بر استحباب کنيم، ما گفتيم نمی‌شود. حال اگر کسی بگويد می‌شود، همانطور که مثل صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده‌اند جمع بين روايات می‌کنيم و می‌گوييم: جمع بين روايات کن و بگو «ما أنبتته الأرض» فی‌الجمله زکات دارد و مستحب است. اما روايات اين را ندارد که احکام غلات را هم دارد و وقتی روايت نداشت، ما بخواهيم بگوييم هرچه در انگور گفتيم در «ما أنبتته الأرض» هم می‌گوييم، قياس است. حرف تازه‌ای نداريم و همين حرف‌های سابق است که در مال‌التجاره گفتيم و استحبابش را قبول نکرديم، در اينجا هم می‌گوييم و استحبابش را قبول نمی‌کنيم.

گفتم: مگر اينکه کسی حرف ما را در قانون تسامح در ادله‌ی‌ سنن بزند و هم مستحب درست کند و هم حتی راجع به شهرت و حتی راجع به يک کتاب موثق توسعه بدهد، آن‌وقت حرفی می‌شود و تسامح در ادله‌ی‌ سنن برای ما مستحب درست می‌کند و «ما أنبتته الأرض» وقتی از نظر نصاب به نصاب غلات اربعه برسد ، آن‌وقت زکاتش مستحب است.

انصافاً‌ بحث مشکل است، اما اينطور که من عرض می‌کنم، بحث آسان می‌شود، اما خلاف شهرت است و ممکن است شما اين خلاف شهرت را از من قبول نکنيد.

سه چهار مورد ديگر هم نقل می‌کنند که همه‌ی‌ آنها مانند همين مورد دوم است و ادله‌اش معارض روايات تسعه است و اینکه نصابش هم مثل نصاب غلات اربعه باشد، دليل ندارد و اگر با همين تسامح در ادلّه‌ی‌ سنن درست کرديد که درست کرديد و الاّ در هيچ‌کدام از اين پنج شش چيزی که مرحوم سيد فرموده‌اند، ‌نمی‌شود برای زکاتش مستحب درست کنيم. بنابراين هرچه در مال‌التجاره گفتيم، در « مما أنبتته الأرض» هم می‌گوييم و هرچه در «ما أنبتته الأرض» گفتيم، در مابقی هم می‌گوييم.

«الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول.» اگر کسی ماديون داشته باشد، چه کار کند وچه کار نکند، مستحب است دو دينار در سال زکات بدهد. اگر يابو داشته باشد- که ظاهراً برازين اسب نر را هم می‌گيرد- زکاتش يک دينار است.

اين نيز همين است که در مقابل روايت‌هایی که می‌گويد در 9 چيز زکات واجب است، اگر ما بخواهيم به روايتی تمسک کنيم که می‌گويد برای ماديون دو دينار و برای اسب يک دينار بده،[8] انصافاً کار مشکلی است. بعد هم ظاهراً اين روايت‌ها که راجع به ماديون و اسب و يابو است، موردی است و اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) گاهی از نظر اقتصادی در مضيقه بودند و ماليات‌هايی می‌گرفتند و من جمله ماليات روی اسب و يابو و غيره بود.

اگر اين حرف مرا در اينجا بپذيريد که اينها موردی است، گاهی دولت اسلامی مجبور می‌شود ماليات‌های موقتی وضع کند و بعد بردارد. اگر اين احتمال من باشد، اصلاً مسأله سالبه به انتفاع موضوع می‌شود.

«الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.»

اگر مغازه اجاره داده و خوب است زکاتش را بدهد. خانه زيادی دارد و خوب است زکاتش را بدهد. گفته‌اند: مثلاً هر کسی مغازه‌ای دارد و مغازه‌اش را اجاره می‌دهد، مستحب است که زکاتش را بدهد. اما اينکه زکاتش ديناران و دينار باشد،‌ در مسأله گير می‌کنيم. اگر اين احتمال من جلو بيايد که اين کار اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) موردی بوده و حکم نبوده و دائمی نبوده و از اين جهت در زمان ائمه‌ی‌ طاهرين (‌عليهم السلام) شهرت نداشته است، مسأله سالبه به انتفاع موضوع می‌شود.

«الخامس: الحلي، وزكاته إعارته المؤمن.»

اگر کسی گردنبند و دستبند دارد ولو احتياج هم به آن دارد و خمس ندارد، اما مستحب است که زکاتش را بدهد و زکاتش اين است که به کسی که می‌خواهد به مهمانی برود، بدهد و او به مهمانی برود و برگردد و بعد پس بدهد. روايتی هم داريم که «زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ»،[9] مرحوم سيد اين روایت را گرفته‌اند و گفته‌اند: زکات حلی مستحب است و زکاتش اين است که به ديگران بدهد تا از آن استفاده کنند.

«السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.»

سابقاً در این باره‌ صحبت کرديم که اگر کسی مال دارد، اما نمی‌تواند از آن استفاده کند، فرمودند: اگر مال داشته باشد و نتواند تصرف کند، مثل اينکه گم شده باشد، يا در جايی باشد که نمی‌تواند بردارد، زکات ندارد؛ چون یکی از شرايط زکات واجب اين است که بتواند تصرف کند. اما الان از آن حرف برگشته‌اند و گفته‌اند: مالی که گفتيم زکات واجب ندارد، اما زکات مستحب دارد.

«السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.»[10]

اين هم فرعی بود که سابقاً مذاکره کرديم و مرحوم سيد از کسانی بود که می‌فرمود: اگر کسی از زکات فرار کند، يک هفته مانده به زکاتش، آنرا بفروشد؛ مثلاً طلا و نقره دارد و يک هفته به نصاب و سالش، آن را به نقره يا شمش تبديل کند، اگر يادتان باشد ايشان در آنجا گفتند: جايز است. حالا در اينجا می‌فرمايند: مستحب است که زکاتش را بدهد.

اگر يادتان باشد، ما در آنجا می‌گفتيم: حيله‌های شرعی مطلقا جايز نيست، مگر اينکه ضرورتی جلو بيايد که آن ضرورت کار ‌کند. حال برای اينکه ابهت رباخوری از بين نرود، حيله‌های شرعی هم بکند؛ اما بايد ضرورت در کار باشد و الاّ فرار از ربا و فرار از خمس جايز نيست.

مرحوم سید اين هفت چيز را فرموده‌اند و گفته‌اند: مستحب است و ما در مال‌التجاره و «ما أنبتته الأرض» صحبت کرديم و گفتیم: همه از يک نسق است و ما هيچ‌کدام را مستحب نمی‌دانيم. اما اگر مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌يک جمله فرموده بودند که هر هفت چيز و بالاتر از آن را می‌گرفت و ايرادی هم به ايشان وارد نبود و آن اين بود که فرمودند: زکات در 9 چيز واجب است، اما خوب است که انسان قانون مواسات داشته باشد و فی کل خيرٍ خيرٌ. همه‌ی‌ اينها مستحب است و استحبابش هم خيلی بالاست و چيزی مستحب‌تر از انفاق نداريم. لذا به جای اينکه بگويند زکات، بگويند انفاق و به جای اينکه بگويند نصاب دارد، بگويند: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ‌[11]

اگر مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فرموده بودند: زکات در 9 چيز واجب است و بعد فرموده بودند: «وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ‌»، مستحب مؤکد است و قانون مواسات است؛ بنابراين زکات در همه چيز مستحب است،‌ آن‌وقت خيلی عالی درمی‌آمد.

بحث فردا راجع به مستحقين زکات است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo