موضوع: مسأله 11/ مسائل / اول و دوم: فقیر و مسکین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله 11: «لو كان له دين على الفقير، جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم، فالظاهر الجواز.»[1]

مسأله را سابقاً‌ به تناسب در چندين جا فرموده‌اند. اصل مسأله اين است که زکات به عين تعلق می‌گيرد، اما اجازه داده شده است که ما اين عين را به هر چه صلاح است تبديل کنيم. بايد گندم بدهيم، اما اگر به جای‌ گندم، صلاحش اين است که پول بدهيم، در اين وقت اجازه داده شده است که قيمت بدهيم. يا اگر گندم به درد او نمی‌خورد، يا گوسفند به درد او نمی‌خورد و صلاحش اين است که ما روزانه قيمت گوشت را به او بدهيم؛ مثلاً بگوييم هر روز از اين قصاب گوشت بگير، اجازه داده شده است. يا اگر وضع خرج و مخارج فقير خوب است، اما بدهکار است، می‌توانیم بدهی‌ او را بدهيم. يا اگر می‌تواند خرج و مخارجش را اداره کند، اما کرايه منزل لازم دارد،‌ آن‌وقت يا منزل به او اجاره بدهيم و يا منزل برايش اجاره کنيم.

در صحيحه‌ی برقی‌ اين جمله بود که «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».[2] اگر يادتان باشد ما از اين روایت يک قاعده درست کرديم و گفتيم: نديده‌ايم کسی‌ اين قاعده را بگويد، اما گفتنش از نظر روايات اشکال ندارد و آن اين است که زکات به عين تعلّق می‌گيرد، اما نتيجه‌ی زکات به ذمّه تعلّق می‌گيرد؛ يعنی‌ هنگام ادا، آن عين را به هر چه می‌خواهد مبدّل کند؛ البته اگر صلاح فقير باشد. پس کسانی‌ که می‌گويند زکات به ذمّه تعلق می‌گيرد، با اين فتاوا خيلی‌ تطابق دارد؛ برای‌ اينکه اين فتاوا می‌گويد تو می‌توانی‌ به جای‌ عين زکوی،‌ هرچه صلاح فقير است انجام دهي؛ يا دينش را ادا کنی،‌ يا خانه برايش اجاره کنی،‌ يا پول به او بدهی،‌ يا جنس به او بدهی‌ و امثال اينها. اگر هم زکات به ذمّه تعلق گرفته باشد، همين است. در اصول بعضی‌ اوقات می‌گويند نتيجة الاطلاق، از این فتاوا هم نتيجة الذمّه فهميده می‌شود.

اگر يادتان باشد، این مسأله، مسأله‌ی بغرنجی‌ بود و هفت- هشت روز در باره‌ی این مسأله صحبت کرديم. بعضی‌ می‌گفتند: زکات به ذمّه تعلق می‌گيرد و نظير دَين است؛ بعضي‌ها می‌گفتند: به عين تعلق می‌گيرد و نظير شرکت است و بعضي‌ها مثل مرحوم سيّد می‌گفتند: کلی‌ در معين است و می‌توانيد تصرف کنيد تا سهم فقير باقی‌ بماند. ما از آيات و روايات استفاده کرديم که زکات به عين تعلق می‌گيرد. مسأله‌ی بعد جلو آمد که حل کننده خيلی‌ از مشکلات بود و آن اين بود که ولو زکات به عين تعلق می‌گيرد، اما اجازه داده شده که اين عين را تبديل کنند و ببينند که صلاحش چيست و هرچه صلاح باشد، آن عين را به آن چيز تبديل کنند.

این مسأله گفته شد و تقريباً‌ اين مسأله، چهار پنج جا تکرار شد. شهرت بسزايی‌ هم در مسأله بود،‌چه قائلين به ذمه و چه قائلين به عين خارجی‌ و چه قائلين به کلی‌ در معيّن، تبديل عين زکوی‌ را به چيز ديگری‌ اجازه داده بودند. حال مسأله‌ی‌ امروز تکرار همان مسأله است، که مرحوم سيد تقريباً چهار- پنج جا فرموده‌اند.

عبارت ایشان اين است: «لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیا أو میتا لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، و إلا لا یجوز .نعم، لو کان له ترکة، لکن لا یمکن الاستیفاء منها- لامتناع الورثة أو غیرهم- فالظاهر الجواز.» مثلاً کسی‌ صد هزار تومان از فقيری‌ بستانکار است و الان سر سال او است و صد هزار تومان عين گندم و جو بدهکار است. او می‌تواند به جای‌ گندم و جو، دينش را قرار دهد. اين تبديل عين خارجی‌ به ادای‌ دين است؛ آن مديون زنده باشد، يا مرده باشد، می‌تواند زکاتش را پای‌ بستانکاری‌ بگذارد.

مابقی‌ مسأله، ربطی‌ به بحث ندارد و تقريباً تکرار ماسبق است. می‌فرمايند: زکات را بايد به فقير داد، ولی اگر ميّتی‌ دَين دارد، اما ماترک هم دارد، نمی‌توان به او زکات داد؛ برای‌ اينکه غنی‌ است و ورثه بايد دينش را ادا کنند و اين شخص هم بايد زکاتش را به ديگری‌ بدهد. اما اگر اين ميّت ارث دارد، ولی ارثش را خورده‌اند و به وارث نمی‌رسد، درحقيقت وارث ارثی‌ نمی‌برند و ميت هم چيزی‌ ندارد؛ برای‌ اينکه مالش را خورده‌اند، پس در اين جا می‌تواند دين خودش را به عنوان زکات برای‌ آن ميّت حساب کند. اينها از نتايج اصل مسأله است، اما مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اصل مسأله را چندين مرتبه تکرار کرده‌اند و انصافاً مسأله‌ی مفيد و به درد بخوری‌ است. در باب زکات همين است، در باب زکات فطره هم همين است و در باب خمس همين است. خمس به عين خارجی‌ تعلق می‌گيرد و اين کسی که الان صد هزار تومان اضافه دارد، اين صد هزار تومان از سادات فقير، يا حاکم شرع است و او اگر بخواهد پول را به چيز ديگری‌ تبديل می‌کند، اجازه‌ی حاکم شرع را هم می‌خواهد. تبديل چيزی‌ به چيز ديگر، هم در باب زکات است، هم در باب زکات فطره است، هم در باب خمس است و هم در باب همه‌ی ديون است، اما باید با اجازه‌ی ‌طرفين باشد.

مسأله 12: «لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملک.»[3]

اين مسأله، مسأله‌ی خوبي است و در رساله‌ها هم آمده است اما مرحوم سيد در آخر آن، يک جمله دارند که نمی‌دانم آيا می‌توان به آن عمل کرد يا نه. مسأله اين است که مثلاً اين ده من گندم بدهکار است و ده من گندم به فقير می‌دهد، اما نمی‌گويد زکات است، بلکه او خيال می‌کند که صله رحم کرده يا هديه داده است؛ برای‌ اينکه فقير نبايد نيت زکات، يا چيز ديگری‌ کند، بلکه اين آقايی‌ که زکات می‌دهد، بايد نيت زکات کند. حال اين شخص ده من گندم را به عنوان زکات به فقير می‌دهد، اما چون فقير آبرودار است و شخصيت دارد و او نمی‌خواهد شخصيتش ضربه بخورد، یا اینکه به عنوان هبه می‌دهد، یا به عنوان صله‌ی رحم می‌دهد، اما قصد زکات می‌کند. می‌فرمايند: طوری‌ نيست و اين خوب است.

تا اينجا معلوم است؛ برای‌ اينکه کسی‌ که زکات برايش واجب است، بايد نيت زکات کند و اما فقير خواه نيت کند، يا نيت نکند، يا نيت عکس کند، مانعی ندارد.

بعد مرحوم سيّد می‌فرمايند: اگر قسم بخورد، يا بگويد اين ده من گندم را به عنوان هديه به شما می‌دهم و يا تبديل به پول کرده و بگويد به عنوان عيدی‌ به شما می‌دهم و می‌نماياند که اين صله است و زکات نيست؛ يعنی‌ به جای‌ زکات بگويد هديه است، ايشان می‌فرمايند: جايز است.

تا اينجا طوری‌ نيست، اما اينکه دروغ بگويد، بايد قانون اهم و مهم جلو بيايد و دروغ را راست کند و بگويند دروغ مصلحت آميز است و برای‌ جلوگيری‌ از آبروريزی‌ است، بنابراين طوری‌ نيست. در اينجا به جای‌ ده من گندمی‌ که بدهکار است، ده هزار تومان به عنوان عيدی‌، يا به عنوان هديه و يا به عنوان صله رحم می‌دهد و می‌گويد: اين عيدی،‌ يا صله رحم است. مرحوم سيد می‌فرمايند: باز طوری‌ نيست. يک دفعه قصد می‌کند که در اينجا روايت داريم که طوری‌ نيست، اما يک دفعه به خلاف واقع تصريح می‌کند، در اينجا هم باز مرحوم سيد می‌فرمايند: طوری‌ نيست. اما بايد روی‌ قاعده اهم و مهم جلو بيايند و بگويند که دروغ گفتن در اينجاها جايز است؛ برای‌ اينکه اگر راست بگويد که زکات است، شخصيتش ضربه می‌خورد و دوران امر است بين اينکه شخصيت او ضربه بخورد، يا اين دروغ بگويد؛ اهم و مهم است،‌ بنابراين دروغ گفتن جايز است.

اما مرحوم سید فرموده‌اند: «بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذبا بعدم کونها زکاة جاز إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة.»

اين فرمايش درست نيست و با صدر مسأله منافات دارد؛ برای‌ اينکه قابض هر نيتی‌ که خواست بکند؛ خواه نيت هديه کند، يا خيال کند هديه است ،درحالی‌ که زکات است. بنابراين کسی‌ که زکات برايش واجب است، بايد نيت کند و ام هم نيت زکات می‌کند و به عنوان هبه می‌دهد و اين طوری‌ نيست، و لو قابض هم خيال ‌کند هبه است. اما در اينجا می‌فرمايند: اگر قابض نيت نکند، اشکال دارد و ظاهراً اين جمله درست نيست. دو حرف در مسأله هست: يکی‌ اينکه آيا می‌تواند قسم بخورد يا نه، اين بحث پيش ما مشکل است. حال اگر گفتيد: قابض هرچه خواست نيت کند؛ خواه نيت صله کند، يا نيت عيدی‌ کند، مانعی ندارد؛ برای‌ اينکه نيت قابض شرط نيست و مثل قصد قربت است و کسی‌ که زکات می‌دهد بايد قصد قربت کند، اما کسی‌ که می‌گيرد، می‌تواند قصد قربت کند، يا قصد قربت نکند.

لذا اين جمله‌ی ايشان که فرموده‌اند: «إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة»، ظاهراً جا ندارد. قابض هرچه خواست نيت کند؛ خواه نيت زکات کند، يا نيت صله کند. اما کسی‌ که زکات می‌دهد، بايد نيت زکات کند و او هم نيت زکات کرده، اما ظاهراً به فقير می‌گويد: اين عيدی‌، يا هديه است. مثلاً‌ شما از کربلا آمده‌ايد و می‌گوييد: اين هديه‌ی کربلا است. حتی‌ مرحوم سيد می‌فرمايند: می‌توانيد قسم هم بخوريد. البته قسمش مقداری‌ مشکل است، اما اصل مسأله به غير از جمله‌ی «إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة» که ظاهراً خود مرحوم سيد هم قبول نداشته باشند، خوب است.