موضوع: مسأله 12: زکات دهنده باید نیت زکات کند، اما زکات گیرنده هر نیتی کند، مانعی ندارد/ مسائل / اول و دوم: فقیر و مسکین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

مسأله‌ی ديروز اين بود که آنکه زکات می‌دهد، بايد نيت زکات کند و اما آنکه زکات را می‌گيرد، هر نيتی کند، اشکال ندارد؛ برای اينکه نيت قابض دخالتی در وجوب زکات و ادای زکات ندارد. بالاخره مسأله اين بود که اين شخص می‌تواند به حسب ظاهر به عنوان هديه بدهد، يا به عنوان صله رحم، يا عناوين ديگر بدهد، اما نيت زکات کند. حتی مرحوم سيّد فرمودند: می‌تواند شخصيت زکات گيرنده را حفظ کند و حتی می‌تواند اگر او قبول نمی‌کند، قسمِ دروغ بخورد و بالاخره زکاتش را به نيت زکات بدهد، اما به حسب ظاهر نیت ديگری داشته باشد.

در روايات هم اين ترفّع آمده است که در وقت دادن صدقه مواظب باشيد اهانت نشود، مواظب باشيد دست خودتان را ببوسيد؛ برای اينکه در دست خدا گذاشته‌ايد، مواظب باشيد شخصيت آن طرف ضربه نخورد. همه‌ی اينها ارشاد است و تعبّدی در کار نيست و در حقيقت مسأله‌ی ديروز ما ارشاد به حکم عقل است؛ عقل ما هم به ما می‌گويد: تو زکاتت را بده و احترام فقير را هم حفظ کن و لازم نيست به رخ او بکشی که اين زکات فطره و امثال اينها است.

در مسأله، دو روايت داریم که با هم متعارض است و در اينکه جطور بايد رفع تعارض کرد، در ميان بزرگان ‌اختلاف است و در اين باره هر کس چيزی گفته است.

روايت 1 از باب 58 از ابواب مستحقين زکات: صحيحه‌ی أبی بصير: «عَنْ أَبی َبصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.»[1]

اين بحث ديروز بود، بحث امروز هم است و روايت به خوبی دلالت دارد بر اينکه لازم نيست اسم بياوری که اين زکات است. البته بايد نيت زکات کنی، اما لازم نيست آن طرف به عنوان زکات قبول کند، يا به رخ طرف بکشی که اين زکات است. مخصوصاً‌ اگر به شخصيتش ضربه بخورد، بايد بگوييم لازم نيست، بلکه اشکال شرعی هم دارد. روايت از نظر سند و دلالت خوب است، از نظر اجماع و شهرت هم معمولاً مسأله را قدماء‌ و متأخرين متعرض شده‌اند و تا اينجا فرموده‌اند و اشکالی نديده‌ام. اما اين روايت معارض دارد.

روايت 2 از باب 58 از ابواب مستحقين زکاة: «عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ‌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ فَنُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ: لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ لَمْ‌ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ الْحَدِيثَ.»[2]

این روایت می‌گوید: گرفتن زکات ذلّتی ندارد و وقتی زکات است، بايد به عنوان زکات قبول کند. اين روايت سرتاپا با روايت اول می‌جنگد. مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌فرمودند: حتی می‌تواند قسم دروغ هم بخورد که اين زکات نيست، يا می‌تواند بگويد اين صله‌ی رحم است، يا هديه‌ی، یا عيدی و امثال اينها است. اين روايت می‌گويد نمی‌شود به کسی هم که ضربه به شخصيتش می‌خورد،‌ دروغ گفت و امام (‌عليه السلام) می‌فرمايند: بي‌خود ضربه به شخصيتش می‌خورد؛ برای اينکه حقش است و زکات حق فقير است و حقش را گرفته و این که حيا کردن ندارد. در اينجا «لَا» دارد یعنی اینکه تو نمی‌توانی زکات را به عنوان صله رحم، يا هديه بدهی، او هم حق ندارد بگويد ضربه به شخصيت من می‌خورد و من زکات قبول نمی‌کنم.

اگر بخواهيم حمل بر کراهت کنيم، باز نمی‌شود،‌ يعنی اگر اين روايت را حمل بر کراهت کنيم، با رواياتی که می‌فرمايد مستحب است که به عنوان زکات ندهی و به عنوان صله رحم، يا هديه بدهی و به شخصيت ديگران ضربه نزنی، منافات دارد؛ چون اين روايت می‌گويد: آن شخص هم بي‌خود می‌گويد که به شخصيت من ضربه می‌زنی، بلکه حقش است که زکات را بگيرد. لذا حمل بر استحباب هم عرفيت ندارد و وقتی عرفيت نداشت، با هم تعارض می‌کند، آن‌وقت بايد روايت دوم را به قاعده‌ی «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‌»،[3] «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[4] طرد کنيم. رواياتی هست که می‌فرماید: بايد شخصيت مومن را حفظ کنيم و اگر به شخصيتش ضربه می‌خورد، به عنوان خمس و زکات ندهی، بلکه به عنوان هديه بدهی، یا واسطه قرار دهی و به ديگری بدهی تا او به قابض دهد و بگويد اين پول را فلانی برای شما داده است، ‌اما شما نيت زکات کن.

لذا اين قول،‌ قول مشهور است، بلکه بايد بگوييم اجماع است، لذا اين روايت دوم را يا بگوييم: معرضٌ‌ عنها عندالاصحاب است، يا بگوييم به قاعده‌ی «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‌»، سوال می‌کند دو روايت با هم متعارض است،‌ چه کنيم؟ حضرت اولین مرجّح را شهرت قرار می‌دهد. شهرت روايی باشد، شهرت روايی با آن رواياتی است که می‌گويد لازم نيست اسم بياوري؛ شهرت فتوايی هم باشد،‌ فتواست، بلکه ظاهراً‌ مخالفی در مسأله نيست که می‌توانی اسم نياوری و به عنوان صله رحم باشد.

بنابراين فتلخّص مما ذکرناه اينکه کسی که زکات را می‌دهد، يا خمس را می‌دهد، يا زکات فطره را می‌دهد و يا کفاره را می‌دهد، بايد نيت کند و تا نيت کفاره نکند،‌ کفاره نمی‌شود و تا نيت زکات نکند، زکات نمی‌شود. مُهمله‌ای است که اگر بخواهیم معينه شود، بايد با نيت دهنده، زکات، يا خمس، يا کفاره و يا زکات فطره شود و اما گيرنده خواه نيت کند يا نيت نکند، يا بداند يا نداند، همين مقدار که آنچه او داد قبول کرد، کفايت می‌کند،؛ خواه بداند زکات است، يا نداند و خواه بداند او به خاطر آبرويش اسم نياورد و يا نداند و علی کل حال در قابض شرط نيست که نيت زکات، يا نيت وجوب يا استحباب کند،‌ اما در دهنده امري است که به نيت متوقف است و از عناوين قصديه است و بايد نيت زکات کند.

مسأله 13: «لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.»[5]

اگر زکات را به کسی، به عنوان کسی که فقير است داد، اما او غنی شرعی از کار درآمد؛ يعنی مؤنه‌ی سالش را دارد و در سال احتياج به زکات ندارد، می‌فرمايند: اگر عين زکوی موجود است، می‌تواند بگويد من اشتباه کردم و پولی که به شما داده‌ام اشتباه بوده‌،‌ پس پول را بده ولو اينکه او تمليک کرده، اما تمليک بي‌خود بوده و در واقع و نفس‌الامر تمليک نبوده است، پس می‌توان پول را برگرداند.

اما اگر تلف شده و گيرنده آدم متقلبی است و می‌داند که بايد زکات نگيرد، اما زکات را گرفته و خرج کرده است، ضامن است. مثلاً گندمی به او داده و او گندم‌ها را آرد کرده و نان کرده و خورده است، او ضامن است؛ برای اينکه می‌دانسته مالک نيست و در حالی که استحقاق نداشته است، در مال غير و در زکات تصرف تصرف کرده است. تا اينجا مسأله معلوم است.

و اما اگر گيرنده جاهل بوده که زکات برايش حرام است، بايد بگوييم ضمان ندارد.

اگر می‌دانسته زکات برايش حرام است، يا نمی‌دانسته زکات برايش حرام است، اما می‌دانسته که نمی‌تواند زکات بگيرد، ظاهراً تفاوت ندارد و لذا مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين جمله‌ی «و ان کان جاهلا بحرمتها للغني» را فرموده‌اند؛ ولی اصلاً احتياجی به آن نداريم، بلکه بايد بگوييم: «و کذا مع تلفها اذا کان القابض عالماً‌ بکونها زکاتاً»؛ یعنی اگر اين آقا می‌داند که فقير نيست، بنابراين نمی‌تواند زکات بگيرد، اگر زکات را گرفت ولو اينکه خرج کرده باشد، تلف است و «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».[6] يک دفعه می‌داند زکات به او نمی‌رسد، يک دفعه می‌داند زکات برايش حرام است و بالاخره می‌داند که حق گرفتن اين مال را ندارد و اگر بگيرد، تصرف در مال مردم است، بنابراين حرام است.

اما اگر خيال می‌کرده هديه است، یا نمی‌دانسته زکات برايش حرام است و يا نمی‌دانسته اين زکات است و الان فهميده زکات است و آن را تلف کرده است،‌ آيا ضامن است يا نه؟

همين مقدار که جاهل است، بايد بگوييم ضمان ندارد. خواه جاهل به حکم باشد، يا جاهل به موضوع باشد، بالاخره اتلاف مال نکرده است؛ يعنی نمی‌دانسته پولی که به عنوان زکات يا چيز ديگری می‌گيرد، برايش حرام است. اگر به عنوان مال حلال گرفته و تلف کرده و خورده است، می‌فرمايند: اين ضمان ندارد.

حال اگر بگوييد اتلاف دائرمدار سهو و عمد و غيره است،‌ خوب است، اما اگر بگوييم: اتلاف ضمان آور است و دائرمدار علم و جهل و غيره هم نيست، بنابراين بايد بگوييم ضمان دارد. لذا اين فرمايش مرحوم سيد که می‌فرمايند: اگر جاهل باشد، ضمان نيست، می‌گوييم: اگر جاهل هم باشد، ضمان هست؛ برای اينکه ضمان دائرمدار سهو و عمد و جهل و نسيان نيست. مثلاً‌ اگر کسی ناهار ديگری را به عنوان اينکه مال خودش است بخورد و بعد بفهمد مال ديگری بوده است، اين ضمان دارد؛ يعنی در حالی که می‌دانست مال خودش است، اما اگر فهميد اشتباه کرده است، در اينجا ضامن است.باز ضمان دارد. اگر جاهل بوده و اصلاً ‌به ذهنش نيامده که مال خودش است، يا مال خودش نيست و ناهار را خورده و الان فهميده از ديگری است، در اينجا باز ضمان دارد؛ «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»؛ خواه عالم باشد، يا جاهل و خواه عالم به حکم باشد، يا عالم به موضوع باشد.

اين يک قاعده‌ی کلی است و همه و من جمله مرحوم سيد قبول دارند که باب ضمانات دائرمدار سهو و عمد نيست. مثلاً کاسه‌ای گذاشته شده تا مردم آب بخورند و پای شما به کاسه می‌خورد و کاسه شکسته می‌شود. شما نمی‌خواهيد اين کاسه شکسته شود، اما ضمان دارد؛ در حالی که شما تقصير نداريد اما ضمان دارد. در باب قتل، ‌چون شارع مقدس می‌خواهد تا می‌شود کشت و کشتار نشود، فرموده‌اند ضمان دارد، اما ضمانش ديه است؛ یعنی گرچه او را نمی‌کشند، اما ضمان يعنی ديه هست.

اينکه مشهور شده تاوان حرام است،‌ اين غلط است، بلکه گرفتن تاوان حرام نيست، بلکه اگر امانی باشد، حرام است. مثلاً اگر ‌شما کاسه‌ی مردم را امانت گرفتید و اين کاسه‌ی مردم که پيش شما امانت بود، تلف شد، می‌گويند: يد امانی ضمانت ندارد. اما در همين يد امانی و در عاريه گفته‌اند: اگر عاريه کند، اما عاريه‌ی مضمونه باشد و بگويد: کاسه را به شرطی می‌دهم که اگر شکسته شد، تاوان بدهي، در اينجا گفته‌اند: تاوان طوری نيست. لذا اينکه مشهور شده گرفتن تاوان حرام است و اگر کاسه مردم را شکستيد، نبايد چيزی بدهيد، ‌اين‌طور نيست، بلکه تاوان حرام نيست و ضمان آور است و دائرمدار سهو و عمد و امثال اينها هم نيست.

«بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى.» معلوم است که اگر زکات را به جا نداده باشد، مسلّم بايد تکرار شود. حال از بين رفته باشد، يا نرفته باشد،‌ چون زکات را به جايش نرسانده، دوباره بايد زکات بدهد. لذا فرمايش مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ تا اينجا عالي است. اما می‌فرمايند: اگر زکاتش را به مجتهد جامع‌الشرايط بدهد،‌ ضمان ندارد و برای مجتهد جامع‌الشرايط خصوصياتی قائل هستند.