موضوع: مسأله 13: ‌اگر زکاتش را به کسی داد به عنوان اينکه فقير است و بعد معلوم شد که غنی است، اگر عین باقی است باید پس بگیرد، مگر اینکه به مجتهد يا نماينده‌ی مجتهد جامع‌الشرايط داده باشد/ مسائل / اول و دوم: فقیر و مسکین/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

قبل از اينکه وارد بحث شوم، ميلاد پربرکت امام نهم امام جواد (‌عليه السلام) را به همه‌ی شما تبريک می‌گويم و از طرف همه‌ی شما اين مولود پربرکت را به حضرت رضا (‌عليه السلام) تبريک می‌گويم و با اجازه‌ی همه‌ی شما بحث امروزمان که ثوابش بالاترين ثواب‌هاست، هديه خدمت امام جواد و عيدی به حضرت رضا (‌عليهما السلام) باشد؛ و از طرف همه‌ی شما عزيزان از حضرت رضا (‌عليه السلام) می‌خواهم عيدی به ما عنايت کند و نظر لطفی به جلسه‌ی ما داشته باشد و با عنايت امام جواد و امام رضا (‌عليهما السلام) ازجلسه بيرون رويم.

بحث گذشته، بحث مشکلی بود و نيمه تمام ماند، لذا مجبوريم اين بحث را دوباره تکرار کنيم.

مسأله 13: «لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.»[1]

مثلاً ‌اگر کسی گندمش را به کسی داد به عنوان اينکه فقير است و بعد معلوم شد که فقير نيست و خرج و مخارج ساليانه‌اش را دارد، اگر آن ده من زکات هست، پس می‌گيرد و می‌گويد: اشتباه شده، گندم مرا بده. همچنين اگر گيرنده می‌داند که بي‌جا گرفته و می‌داند غنی است و خرج ومخارج ساليانه‌اش را دارد و نبايد بگيرد، اما گرفته است، معلوم است که اگر عين موجوداست، بايد برگرداند، يا از او برمی‌گردانند.

اما اگر نمی‌دانست اين زکات است و گرفته و خيال می‌کرده هديه است و الان فهميده که زکات است، می‌فرمايند: لازم نيست برگرداند.

ما در اينجا اشکال داشتيم که چرا لازم نيست برگرداند؟ اين به عنوان هديه گرفته و معلوم است که بي‌جا گرفته و او به عنوان زکات داده و زکات به او نمی‌رسد و هديه هم نبوده، بنابراين بايد برگرداند ‌و اينکه ايشان می‌فرمايند «و إن كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه»، تفاوت ندارد و علی کل حالٍ‌ بی‌نیازی که زکات گرفته و الان فهميده زکات بوده، بايد زکات را برگرداند. حال اگر ده من گندم را تلف کرده و خورده است و الان فهميده‌اند که او غنی است و او هم فهميد که می‌دانست نبايد زکات بگيرد و اين هم بيجا زکات داده است، بنابراين ضامن است و بايد برگرداند.

اگر هم زکات را به مجتهد يا نماينده‌ی مجتهد جامع‌الشرايط داده و او به يک غنی داده و الان فهميده که بي‌جا داده است، اگر عين موجود باشد، مجتهد يا نماينده‌ی مجتهد بايد بگويد بي‌جا داده شده ونبايد بگيری و تو که می‌دانستی غنی هستی چرا گرفتی؟ و گندم را پس بگيرد. اگر نماينده‌ی مجتهد هم باشد، همين‌طور است. آن آقا هم اگر می‌دانسته که بي‌جا گرفته، معلوم است بي‌جا گرفته و بايد مال مردم را پس بدهد. همه‌ی حرف‌ها برمی‌گردد به اينکه يد، يَد امانی باشد يا نه، هرکجا يَد، يد ضمانی است، ضمان دارد؛ و اگر عين موجود است، عين را می‌گيرند و اگر عين موجود نيست، عوض آن را می‌گيرند. هرکجا هم يَد، يَد ضمانی نباشد و يَد امانی باشد، عوض ندارد، ‌نه برای کسی که خورده و نه برای کسی که داده است.

اما فرقی که مرحوم سيد بين مجتهد و غيرمجتهد می‌گذارد به چه دليل است؟ چه فرقی است بين اينکه زکات را خودش بدهد و بعد بفهمد کسی که زکات را به او داده، غنی است، که اگر عين موجود است، باید عين را پس بگيرد، وبین اینکه مجتهد، يا حاکم شرع داده باشد، که اگر آن عين موجود باشد، باید عين را بگيرد؟ اگر آن آقايی که گرفته، می‌دانسته بي‌جا گرفته، مالک نمی‌شود. اگر از مجتهد گرفته باشد، مالک نمی‌شود و اگر از صاحب مال هم گرفته باشد، مالک نمی‌شود و اگر تقصيری نداشته باشد و يَد هم يَد امانی باشد، ضمان ندارد، حال دهنده‌ی زکات مجتهد باشد، يا نماينده‌ی مجتهد باشد يا نباشد.

متاسفانه محشين بر عروه هم سرسری از اين «نعم» مرحوم سيّد گذشته‌اند، ولی نمی‌شود قضيه را درست کرد. چه فرقی بين مجتهد و غيرمجتهد است؟ اگر مثلاً گفته بودند: امام (‌عليه السلام)، آن‌وقت می‌گفتيم امام (‌عليه السلام) اشتباه نمی‌کند و يَد او امانی است و هرچه صلاح بداند، عمل می‌کند، اما مرحوم سيد می‌فرمايند: «نعم، لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان علیه، و لا علی المالک الدافع إلیه»، مالی که مالک به اين آقا داده و او بي‌جا صرف کرده، ضمان ندارد؛ صاحب مال هم اگر فهميد اين مجتهد بي‌جا داده و به کسی داده که غنی است و يا فاسق و فاجر است و زکات به او نمی‌رسد، ضمان ندارد. در حالی که باید بگوییم: اگر مجتهد مال را پس گرفت که گرفت و الاّ ‌مالک مال می‌تواند مال را پس بگيرد؛ برای اينکه «لم يقع فی محلّه».

خلاصه‌ی حرف يک کلمه است و اين طول و تفصيل‌های مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ لازم نبود. اما جمله‌ی‌ آخر طوري است که نمی‌توان جدا معنا کرد و آن فرق گذاشتن بين مجتهد و نماينده‌ی مجتهد، با صاحب مال يا وکيل صاحب مال است. چنانچه در خمس هم همين‌طور است؛ کسی خمس را به حاکم شرع می‌دهد و حاکم شرع بي‌جا به طلبه‌ای می‌دهد. به مرحوم حاج شيخ (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) گفتند: بعضی از طلبه‌ها استحقاق گرفتن شهريه ندارند. ايشان گفتند: من به دو صنف شهريه می‌دهم: يک قسم آنها که را در آخرت دستم بگيرند و يک قسم هم به آنها که در اين دنيا پايم را نگيرند. بالاخره يک مصلحت تامه‌ی ملزمه درست می‌کرد و می‌داد. حال اگر مصلحت تامه‌ی ملزمه نباشد و مجتهد جامع‌الشرايط بداند اين شخص اهل نيست، اما به او خمس بدهد، مسلّم است که حاکم شرع ضامن است. در زکات نيز همين است. بايد يَد را يَد امانی کنيم، آن‌وقت يَد امانی ضمان ندارد؛ اما اگر يَد، يَدضمانی باشد و تساهل و تسامحی در کار باشد و بداند نبايد اين کار را بکند و کرده است، آن‌وقت بين مجتهد و غيرمجتهد فرق نمی‌کند. مقداری بالاتر هم بگوييد که اصلاً اين مجتهد از اجتهاد می‌افتد و مجتهد جامع‌الشرايط نيست. مجتهد علمی غير مجتهد جامع‌الشرايط است.

بنابراین مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر کسی زکاتش را به مجتهد يا نماینده‌ی او بدهد، زکات را داده و اگر بفهمد او بي‌جا داده، باز طوری نيست و زکاتش را داده است و اگر هم می‌تواند پس بگيرد، لازم نيست پس بگيرد و زکاتش را داده است و اينکه گفتيم: اگر جاهل باشد، می‌تواند بگيرد و اگر عالم باشد، يا نمی‌تواند بگيرد، مربوط به غيرمجتهد است و اما اگر مجتهد زکات را به غیر مستحق بدهد، برای مجتهد ضمانی نيست، برای مالکی هم که زکات را به مجتهد داده، ‌ضمان نيست.

در حالی که اگر يَد امانی نباشد، حتماً ضمان هست. شما بايد مطالعه کرده باشيد و الان اين مسأله‌ا‌ی را که مبهم است، حل کرده باشيد که مراد مرحوم سيد چيست. اگر ظاهر عبارت مراد باشد، به مرحوم سيد ايراد وارد است، الاّ ‌اينکه مثلاً شما عزيزان بتوانيد طوری عبارت را معنا کنيد که اين ايراد واضح به مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نباشد.

اگر کسی خمس يا زکاتش را به مجتهد بدهد، بریء‌الذمه نشده است و بايد بداند که او به جا صرف می‌کند و اما اگر می‌داند بي‌جا صرف می‌کند، بریء‌الذمه نشده است. به عنوان مثال، اگر کسی بداند اين مجتهد سهم امام را بي‌خود مصرف می‌کند، همه گفته‌اند نمی‌شود سهم امام را به اين مجتهد داد و اگر داد، همه گفته‌اند بریءالذمه نمی‌شود و آن مجتهد هم از اجتهاد و تقو می‌افتد. در خمس همين است، در زکات هم همين است و تفاوتی نمی‌کند. از همين جهت هم اختلاف عجيبی در ميان بزرگان هست که به چه دليل خمس از حوزه‌ها است، لذا مشهور در ميان بزرگان می‌گويند کسی که می‌خواهد خمس را مصرف کند- ‌يعنی حاکم شرع يا مرجع تقليد يا مجتهد جامع‌الشرايط- بايد بداند رضايت امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) در آن است.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی همين را شرح می‌دادند ومی‌فرمودند: اگر کسی غايب است و خانه‌اش در معرض خرابی است و پولی هم پيش شما دارد و شما می‌بينيد اگر اين خانه را نسازيد خراب می‌شود، پس بر شما واجب است که اين پول را صرف آبادی خانه کنيد. خمس هم از امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) است و خانه‌ی امام زمان حوزه است و اگر اين شهريه‌ی مختصر را ندهند، حوزه به هم می‌خورد. پس می‌دانيم آقا امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) راضي است که ما خمس را صرف خانه‌ی امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) يعنی حوزه‌ی علميه کنيم. بالاخره همه با آن احتياط‌های بالايی که بسياری از بزرگان داشتند، خمس را در حوزه‌ها صرف می‌کردند. آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بعضی اوقات روی منبر می‌گفتند: من در مدت عمرم، يک شاهی از وجوهاتی که می‌گيرم، نه خودم صرف کرده‌ام و نه وابسته‌های من از زن و بچه‌ام. گله هم می‌کردند و می‌گفتند: از اين دست می‌گيرم و از آن دست می‌دهم؛ يعنی وجوهات را می‌گيرم و به حوزه می‌دهم و به جای اينکه از من تشکر کنند، به من فحش می‌دهند. آقای بروجردی و امثال آقای بروجردی، مثل حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهم اجمعین) يک شاهی از سهم امام مصرف نکردند؛ لذا ده پانزده سالی که ايشان در نجف بودند، در خانه چهل پنجاه متری و آشپزخانه دو متر در دومتر بودند و آفرين بر اين زن و درجاتش عالي‌ است عاليتر باد که اين زن با ساده‌زيستی حضرت امام می‌ساخت. آنجا کولر هم نداشت و در اين اواخر به زور يک کولر مجانی برای ايشان آوردند.

عمده اينجا است که بايد بدانيم رضايت امام زمان (روحی و ارواح العالمین له الفداء) در این مصرف است و تا ندانيم، نمی‌توانيم بدهيم. خمسش همين است، زکاتش هم همين است و فرقی هم بين مجتهد و غيرمجتهد ندارد و بايد مال را به جا مصرف کرد. اگر پولی به شما دادند که اين پول را به فلانی بده، باید به همان کس بدهيد و اگر به او ندهيد و به ديگری بدهيد، معلوم است اين پول به جا مصرف نشده و يَد هم يَد ضمانی می‌شود و «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».[2] اين خلاصه‌ی حرف است و چيز واضح و درستی است.

تقاضا دارم روی اين فرمایش مرحوم سید فکر کنيد که به چه دليل فرموده‌اند: «نعم، لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان علیه، و لا علی المالک الدافع إلیه»؟ درحالی که بايد بگويند: «و لو کان الدافع هو المجتهد أو المأ‌ذون منه، له ضمان ان کان يده يد ضمانی، نعم لو کان يَده، ید أماني، لا ضمان له». به عبارت ديگر بگويند: فرقی نمی‌کند که دافع که مجتهد باشد، يا مأذون از مجتهد باشد و مالکی که داده است به مجتهد داده باشد، يا به غير مجتهد داده باشد و اگر يَد، يد امانی باشد، ضمان ندارد و اگر يد ضمانی باشد، ضمان دارد.

مسأله 15: «إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك صح و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق.»[3]

برای اينکه عدالت در کسی که خمس را به او می‌دهيم لازم نيست و زيد و عمرو ندارد. الان وجوهاتی که مراجع می‌دهند، می‌گويند: بايد طلبه‌ی محصّل به تحصيل فقه جواهري باشد. حال به زيد داده و زيد فاسق از کار درآمده است، اين طوری نيست؛ برای اينکه شرطش عدالت نيست. يا اينکه می‌خواسته به عالم بدهد، اما جاهل از کار درآمده است، باز طوری نيست. يا می‌خواسته به زيد بدهد، اما عمرو از کار درآمده، اما فقير است. همه‌ی اينها طوری نيست. ايشان می‌فرمايند: طوری نيست. اما اگر علی سبيل التقييد باشد اشکال دارد؛ به اين معنا که می‌خواهد به زيد بدهد و نيتش اين است که اگر زيد نباشد، ندهد. حال زيد نيست و عمرو است. می‌گويند: اين کافی نيست و يا بايد عين را پس بگيرد و يا ضامن است و دوباره بايد بدهد.

به مرحوم سيد می‌گوييم: به چه دلیل اگر علی سبيل التقييد باشد، اشکال دارد؟ شما فرمودید: اگر می‌خواسته به زيد بدهد، اما عمرو از کار درآمده است، طوری نيست؛ اما اگر می‌خواسته به زيد بدهد به این معنا که اگر زيد نباشد، ندهد، حال که زيد نيست و عمرو است، چرا صحيح نباشد؟ اين علی وجه التقييد و اشتباه در مصداق است و آنچه دافع باید داشته باشد اين است که بايد زکات را قربة الی الله و به فقير بدهد. خواه در ذهنش باشد که به زيد بدهد و بعد عمرو در کار بیايد، اما فقير باشد و يا مطابق در بيايد و به زيد بدهد. آن دافع دو شرط دارد: يکی اينکه بايد آن طرف فقير باشد و يکی هم اينکه در دادن زکات بايد نيت قربت کرده باشد و اما اگر اشتباه موضوعی در کار بيايد، سبب نمی‌شود که زکاتش باطل باشد؛ خواه علی وجه التقييد باشد و يا علی وجه غيرالتقييد باشد.

اما مرحوم سيد می‌فرمايند: «اذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلا، أو زید فبان عمرا أو نحو ذلک صح و أجزأ. إذا لم یکن علی وجه التقیید بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق.» معنای علی وجه التقييد اين است که می‌خواسته به زيد بدهد و و الان فهميده است که به عمرو داده است. می‌گويند: اين می‌شود، چون «من باب الاشتباه فی التطبيق» است. اما اگر از باب اشتباه در تطبيق نباشد، بلکه از باب اشتباه در مصداق باشد و«علی وجه التقیید» باشد، نمی‌شود.

به مرحوم سيد می‌گوییم: اين دافع بايد نيت قصد قربت داشته باشد و به فقير هم بدهد. حال اگر نيت زيد کند، درست است، نيت عمرو هم کند، درست است. اینکه خيال می‌کند زيد است، اما عمرو باشد و يا خيال می‌کند عالم است، اما جاهل باشد، هيچ‌کدام اينها دخالت ندارد.