موضوع: شرایط عامل/سوم: عوامل جمع‌آوری زکات/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

بحث ديروز راجع به عبارات مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بود. عبارت‌ها معلوم است، اما اشکال دارد و شما فضلا بايد اشکالش را رفع کنيد. عبارت اين بود: «الثالث: العاملون علیها، و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء، علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا.»[1]

سومین مورد مصرف زکات،‌کسانی هستند که زکات را جمع می‌کنند.

گفتيم: زکات غير از خمس است؛ زکات را خودش هم می‌تواند بدهد، يا وکيل بگيرد و آن وکيل بدهد و او در دادن و يا در ايصال زکات وکيل باشد و خود او قصد قربت کند، اما وکيل زکات را برساند. وقتی چنين باشد، لازم نيست از طرف ولايت عام يا ولايت خاص منصوب باشد و هرکسی زحمت کشيد و از ديگران گندم گرفت و اين گندم‌ها را به فقرا رساند، می‌تواند مزد خودش را کم کند و يا مخارج را کم کند و بالاخره خرج و مخارج زکات را از زکات برداشت کند و اينکه بايد منصوب باشد، تا عامل بر او صادق باشد، لازم نيست و اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: عاملين عليها حتما بايد از طرف حاکم شرع منصوب باشند، معلوم است که کار خوبی است، اما لازم نيست.

«فإنّ العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا»؛ کسی کار و بارش خوب است، اما برای جمع‌آوری زکوات و وجوهات بريّه موسسه‌ای هم درست کرده و آن موسسه را سرپرستی می‌کند و اما خرج و مخارج آن موسسه را از زکات برمی‌دارد. خودش غنی است و کسانی هم که برای او کار می‌کنند غنی هستند، اما می‌گويند: پول می‌گيريم و کار می‌کنيم.

بعد می‌فرمايند: «و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان بل العدالة و الحرية أيضا على الأحوط، نعم لا بأس بالمكاتب ، و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا، و أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره.»[2] یعنی اين عامل بايد بالغ باشد.

ديروز می‌گفتم: چرا بايد بالغ باشد؟ ما در بلوغ می‌گوييم: بلوغ امتنانی است و وجوب برداشته می‌شود و اما احکام وضعيه به حال خود باقي است. لذا هرکجا دليل داريد که احکام وضعيه هم برداشته می‌شود، بگوييد و اما اگر دليل نباشد درهمه‌ی کارها بالغ و غيربالغ ندارد. پسر ده- چهارده ساله و باسواد و زرنگی در مغازه پدرش است و مغازه را اين پسر اداره می‌کند. حال بگوييم: تمام خريد و فروش‌های او باطل و حرام است؟ اگر اجماع و دليلی در کار باشد، خوب است و اما اينکه بگوییم: به مجرد «رُفِعَ‌ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»،[3] نماز برای اين بچه‌ی ده- چهارده ساله واجب نيست و مستحب است که بخواند و اما هيچ کاری هم نمی‌تواند بکند و فعله کلا فعل است، ما ديروز گفتيم: قبول نداريم و شما بايد دليل بياوريد و اين بلوغ را درست کنيد.

مرحوم سيد هم نمی‌گويند عامل ولیّ است، بلکه می‌گويند منصوب از طرف ولیّ است. اما ما می‌گوييم: واسطه از طرف خودش است. چنانچه مرحوم سيد درآخر کار در اجاره می‌گويند طوری نيست. ما نمی‌خواهيم ولايت درست کنيم، لذا «و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ»، لازم نیست.

البته اگر عاقل نباشد، مسأله‌ی ديگری است؛ اگر سفيه باشد، «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»؛[4] نمی‌توان ‌مال را به سفيه داد؛ برای اينکه عقل ندارد، برای اينکه به قول قرآن، مالش را به هدر می‌دهد. اما برای عاقل دليل نمی‌خواهيم و از تصورش، تصديق لازم می‌آيد. معلوم است در هر کاری، تکليف باشد، يا وضع، معامله باشد، يا غيرمعامله باشد، عقل شرط است. قدری بالاتر اينکه بايد سفيه نباشد و اگر سفيه شد، پدرش هم می‌داند که او را نباید در مغازه بگذارد.

«و الإیمان»؛ شرط است که عامل مؤمن باشد. به عنوان مثال یک ارمنی که راننده‌ی ماشين باری است، نمی‌تواند عامل باشد و گندم‌های فقرا را از اين شهر به آن شهر ببرد و پولش را بگيرد و ديگران که مؤسسه زده‌اند گندم‌ها را صرف فقرا کنند. يا اگر مؤسسه‌ای هست و افرادی در اين مؤسسه کار می‌کنند که ايمان ندارند، اما از نظر علمی و از نظر اينکه اجحاف نمی‌کنند و حيف و ميل نمی‌کنند، مورد اطمينان هستند، جایز نیست و معلوم است که ايمان در تکليف شرط است.

بعضي‌ها در اينجا به آيه‌ی شريفه‌ی «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[5] تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: معنايش اين است که اين کافر نمی‌تواند حاکم و مسلّط بر سر مردم باشد.

اما اين يک معنای اجتماعی و سياسی و اعتقادی است؛ لذا قرآن می‌فرمايد: کافر نباید بر سر مسلمان مسلط باشد. همه‌ی بدبختي‌های ما از همين استعمارهايی است که داريم و آقا بالاسر همه‌ی ممالک اسلامی کافر است. «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» می‌گويد: بايد مستقل باشيد؛ استقلال، آزادي، جمهوری اسلامي. بايد آزاد باشيد و بايد زير بار استثمارگران نباشيد. همه‌ی اينها خوب و درست است، اما الان مثلاً می‌خواهی خانه بسازی و مهندسش يک ارمنی است، کارگرهايش هم ارمنی هستند. خانه را می‌سازند و خوب و عالی هم می‌سازند و تحويل می‌دهند. پس چرا ايمان شرط باشد؟

اينها مثال‌های مشهوري است و در همه جا هست و همه اين کار را می‌کنند و الان در جمهوری اسلامی خيلی از اين کارها می‌کنند. همين‌طور که الان افغاني‌ها سنّی هستند، اما چون خوب کار می‌کنند و کم پول می‌گيرند، آنها را برای فعلگی می‌گيرند. حال اين سنّي‌ها را بگيرند برای اينکه کار کنند و از اين شهر به آن شهر گندم بگيرند و گندم‌ها را در انبار جمع کنند تا کسی که در ر‌أس امور است گندمها را پخش کند.

لذا مرحوم سید می‌فرمايند: عدالت شرط است، ولی مسلّم عدالت شرط نيست، بلکه ثقه بودن شرط است. شايد مراد مرحوم سيد از عدالت، ثقه بودن باشد. معلوم است کسی که حيف و ميل می‌کند، اگر مسلمان هم باشد و نماز اول وقتش هم عالی باشد، نبايد او را سر کار گذاشت. اين حيف و ميل‌ها موجب دردسر در اقتصاد ما شده است.

«بل العدالة و الحرية أيضا على الأحوط».

اما چرا عادل به معنای اينکه بتوان پشت سر او نماز خواند، شرط باشد؟ ثقه بودن شرط است، اما عدالت مختص به بعضی جاها است؛ مثل اينکه در نماز جماعت، امام جماعت بايد عادل باشد، یا مثل اينکه اگر کسی بخواهد صيغه‌ی طلاق بخواند، بايد دو شاهد عادل باشد. روايت را نقل کرده‌اند، اما سنّی يعنی سکونی نقل کرده است.

روايات زيادی هست که فطحی‌ها يا متوقفی‌ها نقل کرده‌اند و ثقه است، لذا اسمش را مصححه يا موثقه می‌گذارند و اما در روايات، عدل امامی خيلی کم است. مرحوم صاحب معالم در منقی الجمان می‌خواسته اين کار را بکند و می‌خواسته رواياتی که از عادل و عدل واحد است بياورد، اما نتوانسته است. مرحوم صاحب معالم خيلی کار کرده و زحمت کشيده، اما نتوانسته عدل واحد درست کند.[6] عجب اينجا است که مرحوم شهيد دوم در شرح لمعه می‌گويد: عدلين. اينها را نمی‌توان درست کرد، بلکه اگر راوی روايت ثقه باشد، يعنی عدالت در گفتار داشته باشد، خوب است و الاّ‌ روايت ضعيف است و روايت ضعيف حجت نيست.

در اينجا هم همين‌طور است. يک ثقه را سر کار می‌گذارند و مسئوليت می‌دهند که تو گندم‌ها را از اغنيا بگير و به فقرا بده. اين عادل نيست، اما ثقه است و مورد اطمينان است. گفتم: بگوييم: عدالت و از آن ثقه را اراده کنيم و گفتم: مگر اينکه مرحوم سيد از عدالت، ثقه را اراده کرده باشد. ولی عدالتی که در فقه ما آمده است، يعنی کسی که ملکه عدالت دارد و به طور ناخودآگاه گناه نمی‌کند؛ «ملکة یقتدر بها علی اجتناب الذنوب».[7]

«و الحریة»؛ اين عامل بايد حر باشد اما اگر حر نشد، نمی‌شود. حتی اگر رق هم باشد و از ديگری هم باشد، نمی‌شود.

يک دفعه آزاد شده و يک دفعه آزاد نيست و از مولی است و مولی او را سر اين کار گذاشته است؛ يعنی خود مولی از عاملين عليها است و سه چهار تا غلام دارد و اين غلام‌ها گرداننده‌ی کار او هستند؛ در صحرا گندم‌ها را از اغنيا می‌گيرند و به اذن آن آقا پخش می‌کنند و اگر اذن عمومی داشته باشد، خودشان بين فقرا پخش می‌کنند و خيلی کم پيدا می‌شود که اين غلام هيچکاره باشد.

بعضي‌ها گفته‌اند: اين غلام هيچ‌کاره است و حتی رفته‌اند به آنجا که اگر مولی هم اذن بدهد، باز غلام هيچ‌کاره است.

گفتن اين حرف مشکل است و علی کل حال اين حرّيت هم شرط نيست.

«ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا.»[8]

گفته‌اند: عامل بايد مسأله دان باشد. موارد فرق می‌کند. بعضی اوقات احتياج به مسأله دارد و معلوم است که آدم جاهل «مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا». [9] اما گاهی احتياج به مسأله ندارد و به او می‌گويند: عملگی کن و اين گندم‌ها را به آن انبار ببر، يا گندم‌های انبار را در ماشين بگذار، يا گندم‌ها را به فلانی بده.

ديروز گفتيم و معنا کرديم که چرا منصوبون هستند، و گفتیم: اينها منصوبون هستند، «لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء».[10] گفتیم: اينها اجاره است؛ يعنی افرادی را برای اين کارها اجاره کرده و به آنها عاملين می‌گويند.

مرحوم سيد می‌فرمايند: اگر اجاره کرده باشد، طوری نيست، اما به صورت عامل نمی‌شود.

ما می‌گوييم: چه فرق می‌کند بين اجاره و عامل؟ بالاخره اينها برای کار کردن اجيرند. آنجا که بايد مسأله بداند، معلوم است و هر کسی بايد مسأله نمازش را بداند و کسی را که در مغازه می‌گذارند، بايد مسأله بلد باشد و ناگهان حيف و ميل، يا گرانفروشی نکند. اما آنجا که احتياج به مسأله ندارد و يک واسطه است و منصوب است برای اخذ يا ضبط زکات، يا برای ايصال زکات به مؤسسه، يا به حاکم شرع، يا ايصال زکات به فقرا، این سواد و دانستن مسأله نمی‌خواهد.

اين خلاصه‌ی حرف است و برمی‌گردد به اينکه ظاهراً هيچ‌کدام از اين شرايط لازم نيست. راجع به شرط اينکه از بنی‌هاشم نباشد، هم ديروز ايراد کرديم و گفتيم: اين که نمی‌خواهد زکات بگيرد، ‌بلکه عمله است و می‌خواهد پولش را بگيرد. لذا گفتيم: آن روايت[11] مجمل است و نمی‌توان معنا کرد.