موضوع: ششم: ورشکستگان/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

در بحث گذشته راجع به رقاب صحبت کرديم. مسأله الحمدلله سالبه به انتفاع موضوع است؛ يعنی الان ما بنده و آزاد کردن بنده نداريم و ما عقيده داريم که اسلام عزيز زمينه‌اش را فراهم کرده است. علی کل حال مسأله سالبه به انتفاع موضوع است و نمی‌دانم چه شده که مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در عروه مسأله‌ی رقيّت را يک مسأله‌ی زنده‌ای حساب کرده‌اند و چهل- پنجاه جا اين بحث رقيّت را جلو آورده‌اند و متأسفانه خيلی هم مفصل بحث کرده‌اند. درحالی که مسأله اصلاً موضوع ندارد، اما مرحوم سيّد چه در عروه و چه در ملحقات عروه، وقتی به مسأله‌ی رقيّت می‌رسند، آن را مسأله‌ی زنده‌ای حساب می‌کنند و خيلی مفصّل درباره‌ی آن صحبت می‌کنند. ما همه جا و من جمله در اين مسأله، به طوری که مسأله گفته شده باشد، اما تفصيل هم داده نشده باشد، مسأله‌ی رقيت را بيان کرده‌ايم.

در اینجا يکی از حرف‌های مرحوم سيّد اين بود که اگر فقير باشد، نمی‌تواند از باب زکات،‌ بنده آزاد کند.

اگر يادتان باشد، ما گفتيم: اين اين کلمه‌ی رقاب کنار فقرا و مساکين گذاشته شده و تقسيط و توزيع هم شرط نيست و زکات‌دهنده می‌تواند زکاتش را به فقرا بدهد، يا بنده آزاد کند؛ «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ‌.»[1] تا اينجا بحث را تمام کرديم و به عموم قرآن تمسک کرديم و گفتیم: نمی‌شود و کسی هم نگفته که در باب زکات، در ‌اصناف ثمانيه تقسيطی در کار باشد ولو اينکه واو برای جمع است.

اما اگر يادتان باشد، در مباحثه‌ی قبل می‌گفتم: ذکر این اصناف برای عَدّ است و می‌خواهد چيزی را شماره کند و با واو شماره می‌کند؛ لذا اينکه بگوييم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا»، یعنی بايد زکاتش را هشت قسمت کند، هيچ‌کس نگفته است. حال مسأله‌ی رقاب که سالبه به انتفاع موضوع است و مسائل سبيل الله و مسائل ابن السبيل و غيره در رديف فقرا و مساکين گذاشته شده است و هيچ‌کس نگفته است که بايد اين زکات را تقسيط و توزيع کند و مقداری را به فقرا، مقداری را به عاملين، مقداری را به مساکين و مقداری را به ابن السبيل و مقداری را به فی سبيل الله بدهد. لذا دوش به دوش فقرا، رقاب گذاشته شده و دوش به دوش رقاب، ابن السبيل گذاشته شده و دوش به دوش ابن السبيل، عاملين، يا سبيل الله گذاشته شده است. لذا اگر کسی زکاتش را به فقرا نمی‌دهد، بلکه به درمانده‌های در مسافرت می‌دهد؛ يا زکاتش را به فقرا نمی‌دهد و مسجدی می‌سازد که مورد احتياج مردم است و يا مدرسه می‌سازد. می‌فرمايند: همه‌ی اينها صحيح است. مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در همين جا که مسأله‌ی‌ رقاب را متذکر می‌شوند، می‌فرمايند: اگر اين رقاب را از راه سبيل الله يا از راه ابن السبيل بدهد، جايز است؛ آن‌وقت شرطی که کرديم که بايد فقرا مقدم بر رقاب باشند، شرط نيست.

چند روايت در مسأله هست که يکی از آنها، روايت ابی بصير است که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و از امام (‌عليه السلام) سوال می‌کند که من پانصد يا ششصد هزار درهم دارم و با همه‌ی اينها از باب زکات، غلام می‌خرم و آزاد می‌کنم. حضرت فرموده‌اند: اين ظلم است؛ با مقداری از آن بنده آزاد کن و مقداری را به فقرا بده. بعضی از بزرگان برای کلام مرحوم سيّد که فرموده‌اند: تا فقرا باشند، نوبت به آزادکردن بنده نمی‌رسد، تمسک به اين روايت کرده‌اند.[2]

اين روايت صحيح‌السند است، اما دو اشکال مهم دارد و از اين جهت کسی ملتزم به روايت نشده است.

يک اشکال مهمش اين است که حضرت فقير را با رقاب، پيش هم گذاشته‌اند و فرموده‌اند: به فقرا بده، اما راجع به مابقی نفرموده‌اند. حال اين می‌خواهد با مقداری از پانصد ششصد هزار درهم مسجد بسازد و با مقداری بنده آزاد کند، همه می‌گويند: جايز است، در حالی که اين روايت می‌گويد نه.

اشکال مهم‌تری که به روايت است- يعنی نفهميدگی ماست- اين است که از روايت استفاده می‌شود که حضرت فرموده‌اند: در هشت صنف توزيع شود؛ يعنی اين پانصد ششصد هزار درهمی که بدهکار هستي، هم به فقرا بده، هم به مساکين و عاملين و رقاب و سبيل الله و ابن‌السبيل بده و هيچ‌کس اين را نگفته است. البته بعضي‌ها راجع به بنده گفته‌اند که تا فقير هست، بنده آزاد نکن، اما احدی نگفته که تا فقير هست، کاری خيری را که می‌خواهد، انجام ندهد. به عبارت ديگر تقسيط بين هشت صنفی که در قرآن آمده، تقسيط نيست و واو جمع نيست، بلکه واو عَدّ است و معنايش اين است که مصرف زکات يکی از اين هشت قسم است. حال اگر همه را به فقير بدهد، درست است، اگر با همه‌ی آن کار ضروری و خير انجام دهد؛ مثلاً در دهی که مدرسه نيست و احتياج است، يک مدرسه‌ی دينی بسازد. فقير هست، اما کسی آمده و درمانده است و مثلاً دزد مالش را برده است، در شهرشان چيز دارد اما الان بی چيز شده است. همه می‌گويند: درحالی که فقير است، همه‌ی زکاتش را می‌تواند به ابن‌السبيل بدهد.

لذا روايت معرضٌ عنها عندالأصحاب است و تهافتی هم در کلام مرحوم سيّد است و تهافتش اين است که مرحوم سيد در همين جا می‌فرمايند: تا فقير باشد، بنده آزاد نکند. اما دوباره در همين جا می‌فرمايند: می‌تواند همه‌ی زکاتش را از راه سبيل الله بدهد و بنده آزاد کند و همچنين می‌تواند از راه ابن السبيل، يا از راه عاملين، يا از راه قاربين و غيره بدهد. مرحوم سيد در همين جا فرموده‌اند: مثلاً اگر کسی بدهکار مُعجّل است و می‌خواهند او را به زندان ببرند و برادر خودش هم فقير است و زندگی برايش مشکل است، آيا می‌تواند همه‌ی زکاتش را به کسی بدهد که الان بدهکار است و بدهکاری او سخت است. همه گفته‌اند می‌تواند، خود مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم در اينجا می‌فرمايند: می‌تواند بنده آزاد کند، يا همه‌ی زکاتش را به سبيل الله يا ابن السبيل بدهد.

علی کل حالٍ بحث خوبی بود و اين روايتی که بعضی از فضلا برای من آوردند، دو اشکال دارد، لذا روايت معرضٌ‌عنها عندالأ‌صحاب است. بنابراين روايت نه و عمومِ «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...» به ما می‌گويد: زکات را می‌توانی صرف يکی از هشت قسم کنی؛ من جمله اينکه با همه‌ی آن بنده آزاد کني، چنانچه می‌توانی همه را به فقرا بدهي. به قول مرحوم سيّد در همين جا می‌فرمايند: چنانچه می‌توانی همه را به ابن‌السبيل بدهی، يا همه را در راه خدا مسجد يا مدرسه بسازی و کار خيری که جلو آمده، انجام دهي.

«السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، و یشترط أن لا یکون الدّین مصروفا فی المعصیة.»[3]

به عنوان مثال کسی مغازه دارد و می‌تواند در ايام سال، خود و زن و بچه‌اش را اداره کند، اما الان يک ورشکستگی برايش جلو آمده و بدهکار است و بدهکارها روی سرش هجوم آورده‌اند. اين می‌تواند زکاتش را به او بدهد که اسمش را هم «غارمون»، يعنی بدهکاران می‌گذارند.

معلوم است که اصل مطلب جايز است و می‌تواند، چون قرآن فرموده است غارمون. به راستی به نيت اينکه اين شخص ورشکسته و بدهکار است، بدهکاری او را از باب زکات بدهد؛ يا می‌تواند از راه سبيل‌الله بدهد؛ يا می‌تواند از راه ديگری بدهد، اگر مصداق يکی از آن هشت چيز باشد. گره گشودن از کار يک مسلمان، بالاترين ثواب‌ها را دارد و آبروی اين مسلمان را حفظ می‌کند.

مرحوم سيّد هم در اينجا می‌فرمايند: می‌تواند اين کارها را بکند، اما اگر گناه کرده و ورشکسته شده، يا افراط‌گری کرده و ورشکسته شده و يا شراب خورده، يا قمار کرده و ورشکسته شده، می‌فرمايند: نمی‌توان به اين شخص از راه غارمون زکات داد.

روايت 7 از باب 1 از ابواب المستحقين للزکاة: صحيحه قمی: «فَقَالَ: فَسَّرَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ [ مُوسَى‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ] فَقَالَ: ... وَ الْغارِمِينَ‌ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ اِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَات‌.»[4] غارمين کسانی هستند که بدهی دارند و اين بدهی را در طاعة الله انفاق کرده‌اند و در اسراف، يا در معصيت صرف نکرده‌اند.

حرف مرحوم سيد هم اين بود که: «و یشترط أن لا یکون الدّین مصروفا فی المعصیة». تا اينجا را می‌توان درست کرد.

اما مرحوم سيّد بعد می‌فرمايند: اگر از راه غارمون ندهد و از راه فقر بدهد، و لو در معصيت صرف کرده باشد، طوری نيست و اگر توبه‌ی از گناه هم نکرده باشد، طوری نيست. مثلا کسی قمار کرده و باخته و الان بدهکار است و توبه‌ی از گناهش هم نکرده و الان می‌خواهند از راه اينکه اين فقير است، دِينش را ادا کنند، می‌فرمايند: می‌توانند. چنانچه از راه ابن السبيل هم می‌شود. اين شخص مسلمان و ورشکسته است و به خاطر ورشکستگی به او زکات می‌دهند، و لو ورشکستگی او در اثر اسراف‌گری و تجمل‌گرائی بوده است.

به مرحوم سيد عرض می‌کنيم: اگر آن پول را صرف معصيت کرده باشد، چه فرق می‌کند بين اینکه بخواهيم از راه غارمين بدهيم، یا از راه ابن سبيل بدهیم، که شما می‌فرمایید: از راه غارمین نمی‌شود، ولی از راه ابن‌سبیل می‌شود؟ اگر نمی‌شود، از هر دو راه نمی‌شود.

اما این مسأله، يک مسأله‌ی عقلی است و روايت هم دلالت دارد و اين روايت و لو اختصاص به غارمين دارد، اما ما راجع به غارمين می‌گوييم، راجع به ابن سبيل وفی سبيل الله هم می‌گوييم که بايد بدهکار باشد، آن هم بدهکاری که شرعيت داشته باشد؛ مثلاً ورشکسته باشد و اما اگر قماربازی کرده باشد، نمی‌شود به او زکات داد، از راه ابن سبيل نمی‌شود، از راه سبيل الله و غارمين هم نمی‌شود.