موضوع: مسأله31: اگر نذر کند که زکاتش را به کسی بدهد، اگر فقير ديگری پيدا شد و زکاتش را به او داد، مجزی است/هشتم: ابن السبیل/ مستحقين زكات/ کتاب الزکاة

«مسألة 31 : اذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض.»[1]

اگر کسی نذر کند که زکاتش را به برادرش بدهد، حال اگر فقير ديگری پيدا شد و زکاتش را به او داد، آيا اين زکات به جا بوده يا نه؟

مرحوم سيّد می‌فرمايد: زکاتش به جا بوده است؛ برای اينکه ما در زکات فقر می‌خواستيم و اين غير برادر هم فقير است، ‌بنابراين می‌تواند زکاتش را به او بدهد و اشکالی ندارد. اشکال در نذرش است که اگر سهواً اين کار را کرده باشد، مثل اينکه نذر کرده بود که به برادرش بدهد، اما يادش رفت که نذر کرده، بنابراين زکاتش را به غير برادرش داده است، می‌فرمايند: کفاره‌ی حنث نذر ندارد؛ برای اينکه نسياناً مخالفت نذر کرده و «رُفِعَ النِّسْيَانُ»[2] می‌گويد کفاره ندارد و زکاتش را هم به جا داده و بنابراين هم زکاتش را به جا داده و هم گناهی نکرده و هم چيزی از بابت مخالفت نذر برايش واجب نيست. در صورت عمدش هم همين را می‌گوييم؛ مثلا اگر کسی نذر کند زکاتش را به برادرش بدهد و الان فقير ديگری پيدا شد و مصلحت دانست که زکاتش را به اين فقير بدهد و عمداً مخالفت نذر کند و زکاتش را به غير برادرش بدهد، می‌فرمايند: زکات وقع فی محلّه. فقير می خواست و زکات را به اين فقير داد، الاّ اينکه مخالفت نذر کرده و کار حرامی به جا آورده است. مثل آنجا که نذر کرده بود به برادرش هزارتومان بدهد، اما بعد با برادرش جنگش شد و هزار تومان را نمی‌دهد. در اينجا مخالفت نذر کرده و مخالفت نذر کفاره دارد. لذا در اينجا هم می‌گوييم: اگر عمداً به برادرش زکات را نداد و به ديگری داد، زکات وقع فی محلّه، اما او گناهی کرده و اين گناه کفاره دارد؛ زيرا مخالفت نذر کرده است و شما در مخالفت نذر هرچه گفتيد، در اينجا هم هست. مسأله نه اجتماع امر و نهی است و نه ضرری به زکاتش می‌زند و اشکالی ندارد.

«مسألة32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية.»[3]

اگر کسی خيال می‌کرد زکات برايش واجب است و مثلاً ده هزار تومان به يک فقير داد. ناگهان متوجه شد، زکات برايش واجب نبوده و اين پول را بي‌خوده داده است، در اينجا معلوم است که می‌تواند به آن شخص بگويد: زکاتی که به تو داده‌ام بي‌جا بوده و من زکات بدهکار نيست، بنابراين پولم را بده.

اما اگر او تلف کرده باشد، مثل اينکه هزار تومان از باب زکات داده باشد و او هم هزار تومان را غذا گرفته و خورده است، الان اگر کسی که زکات را داده متوجه شود که بي‌جا بوده است، نمی‌تواند زکات را پس بگيرد. مثل اين است که غذايی را جلوی کسی بگذاری و بگويی غذا را بخور و وقتی خورد، بگويی پولش را بده؛ او می‌گويد: من به عنوان پول غذا را نخوردم و غذا را مجانی خوردم و «مَنْ‌ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[4] هم اينجاها را نمی‌گيرد، بنابراين چيزی بدهکار نيستم. در اينجا هم اگر عين باقی نيست، صاحب زکات حق ندارد بگويد: پولم را پس بده؛ چون فقير می‌گويد: من پول تو را از باب زکات گرفتم و مصرف کردم و الان بدهکاری به تو ندارم.

لذا مرحوم سيد می‌فرمايند: «اذ اعتقد وجوب الزکاة علیه، فأعطاها فقيرا، ثم تبيّن له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع اذا کان العين باقياً.» اين جمله‌ی «اذا کان العين باقيا» مفهوم دارد و مفهومش اين است که اگر عين باقی نيست، فقير بدهکار نيست. اما جمله‌ی «اذا کان العين باقيا» چيز مستقلی است و بايد يک مسأله کرده باشند، ولی در ضمن مسأله، مسأله‌ی ديگری فرموده‌اند.

اما مشکل اين جا است که فرموده‌اند: «وأما إذا شك فی وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية». نمی‌دانست که زکات بدهکار است يا نه و مثلاً هزار تومان به فقير داد و گفت: از باب زکات احتياطی است. معنای زکات احتياطی اين است که اگر زکات به عهده‌ام است، زکات باشد و اگر زکات به عهده‌ام نيست، هبه باشد. هزار تومان به اين فقير داده، خواه به فقير گفته باشد يا نگفته باشد،‌ نيتش اين بود که نمی‌دانست زکات بدهکار است يا نه، بنابراين از باب احتياط داد. «وأما إذا شك فی وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية»؛ ولو اينکه آن آقا هزار تومان را صرف نکرده باشد و موجود هم باشد، ‌اما نمی‌تواند پس بگيرد؛ برای اينکه يا صدقه بوده، يا هبه بوده و يا زکات بوده است و الان فهميده است که زکات نيست و صدقه است. صدقه- چه واجب و چه مستحب- عقد لازم است و چون عقد لازم است، نمی‌تواند برگردد.

اگر مثلا کسی پولی را از باب صدقه به گدايی داد و الان آن پول باشد، ‌نمی‌تواند به آن گدا بگويد که اين پول را پس بده. فرق صدقه و هبه همين است و می‌گويند: صدقه همان هبه و هبه همان صدقه است، الا اينکه در صدقه قصد قربت می‌خواهد و در هبه قصد قربت نمی‌خواهد. ‌لذا در هبه می‌تواند برگرداند، البته اگر عين موجود باشد، اما در صدقه ولو عين هم موجود باشد، نمی‌تواند برگرداند. در اينجا هم همين‌طور است، معنای زکات احتياطی اين است که اگر زکات بدهکارم، زکات باشد وگرنه، زکات مستحبی يا صدقه مستحبی باشد و چون صدقه است، نمی‌تواند برگرداند ولو اينکه عين هم موجود باشد. اين مسأله هم با مبنايی که همه دارند و می‌گويند فرق بين صدقه و هبه همين است که صدقه قصد قربت می‌خواهد و هبه قصد قربت نمی‌خواهد، ‌آنوقت در هبه گفته‌اند: اگر عين تلف شده باشد، لازم می‌شود و اگر به خويش داده باشد، لازم می‌شود و اما اگر عين موجود باشد، به خويش هم نباشد و تلف هم نشده باشد، می‌تواند هبه را برگرداند. اما اگر صدقه باشد، چه عين موجود باشد و چه موجود نباشد، نمی‌تواند برگرداند و فرق بين صدقه و هبه همين است.

به عبارت ديگر در صدقه قصد قربت می‌خواهيم و در هبه قصد قربت نمی‌خواهيم و حتی اگر رياءاً هبه داد، اين هبه واقع می‌شود. لذا اگر مثلاً به برادرش داده ولو عين هم موجود است، نمی‌تواند برگرداند. چون در هبه اگر به خويش باشد، لازم الوفا است، ‌چنانچه اگر تلف هم شده باشد، واجب الوفا است. اما اگر از خويش نباشد، تلف هم نشده باشد، می‌تواند هبه را برگرداند و اما اگر صدقه داده باشد، مطلقا نمی‌تواند برگرداند و فرق بين صدقه و هبه همين است که صدقه قصد قربت می‌خواهد و از عقود لازمه است و هبه گاهی از عقود لازمه است و گاهی هم نيست.

لذا فرمايش مرحوم سيّد، فرمايش متينی است، که فرموده‌اند: «و أما إذا شك فی وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية»؛ يعنی می‌گويد: اگر زکات بدهکارم، زکات باشد و اگر صدقه بدهکارم، صدقه باشد. اینجا اگر معلوم شود زکات بر او واجب نبوده است و عین موجود باشد، می‌تواند برگرداند. می‌فرمايند: برای اينکه صدقه از عقود لازمه است و به مجرد اينکه به فقير می‌دهد، مالک می‌شود و حق برگشت هم ندارد.

«فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور: الأول: الإيمان، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.»[5]

اگر بخواهد زکاتش را به سنی بدهد که مستضعف هم است؛ به اين معنا که مسأله بلد نيست و در ميان سنّي‌ها تربيت شده و سنّی شده است، می‌فرمايند: به اين شخص هم نمی‌توان زکات داد. می‌فرمايند: اگر کسی در ميان سنّی‌ها و يا در ميان کفار است و نمی‌تواند زکاتش را بدهد و کسی نيست که زکاتش را به او دهد و مؤلفة قلوبهم هم نيست و بالاخره کسی نيست که از اين زکات بگيرد، بايد زکات را حفظ کند تا اينکه فقير به جا پيدا کند. يعنی به عبارت ديگر نمی‌تواند هيچ کاری بکند، نه می‌تواند به حاکم شرع بدهد، نه به فقير بدهد و اصنافی که قرآن شمرده، ‌هيچ‌کدام نيست و زکات روی دستش مانده است، پس بايد آن را حفظ کند. آن‌وقت امانت می‌شود، به اين معنا که اگر تلف شد، ضامن نيست، اما بايد به ذمه بگيرد يا جدا کند و نزد خودش باشد، تا اينکه فقيری پيدا شود.

در اينجا دو دسته روايت هست: يک دسته روايت می‌گويد: به سنّی می‌توان زکات داد، البته اگر مستضعف باشد؛[6] يک دسته روايت هم می‌گويد: بايد به شيعه بدهد و اگر نمی‌تواند به شيعه بدهد، بايد حفظ کند و در روايتی هم امام (‌عليه السلام) عصبانی شده و فرموده‌اند: «در کيسه‌ای بريز و کيسه را به دريا بينداز، اما به غير شيعه نده.»[7]