درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
العاشرة :لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه،بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک،ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف،ومئونة النقل حینئذٍ من الزکاة،...يعنی می‌تواند زکات را از اين شهر به شهر ديگری ببرد. يک دفعه می‌تواند در شهر خودش مصرف کند و يک دفعه جايی است که محل مصرف نيست؛ می‌فرمايند در آنجاها که نشود زکات را مصرف کرد و از جايی به جايی ببرد، خرج و مخارجی که می‌کند،می‌تواند از زکات کم کند و اما اگر بخواهد از بلدی به بلد ديگر ببرد و در آن بلد هستند افرادی را که زکات بگير باشند، در اينجا می‌فرمايند که می‌تواند ببرد اما خرج و مخارجش را خودش بايد بدهد.
عبارت اينست: و أما إذا أمکنه أن يصرفه ببلده و مع ذلک يخرجه الی بلد الآخر،فالمخارج علی من تجب عليه الزکاة کما اشتهر بين الأصحاب.
اين خلاصه فرمايش ايشان است. همينطور که می‌فرمايند مشهور در ميان اصحاب نيز هست و صاحب جواهر هم ادعای اجماع روی مسئله دارد و اينکه اگر از شهری به شهر ديگر ببرد، جائز است، و اگر نتواند همان جا که زکات برداشت کرده،مصرف کند، می‌تواند به جای ديگری ببرد و خرج و مخارج را از زکات کم کند. و اما اگر می‌تواند در شهر خودش مصرف کند، باز می‌تواند از شهر خودش به شهر ديگر ببرد و اما خرج و مخارجش را خودش بايد بدهد. ادعای شهرت هم می‌کنند، لذا مسئله را گفتند و اينطور که مرحوم سيّد فرمودند، مسئله را متعرض شدند. قطع نظر از رواياتی که می‌خوانيم، آيا اين مسئله عرفيت دارد يا نه؟! يعنی مثلاً کسی زکات بدهکار است و کاه را در مزرعه‌اش از گندم جدا کرده و به کسی که می‌خواهد زکات بگيرد، بگويد بيا زکاتت را بگير. او هم بايد ماشين کرايه کند و به آنجا برود و زکات را بگيرد و کرايه ماشين را هم اين آقا بدهد. در آنجا که می‌تواند مخارج را تحميل نکند و بکند، خودش بايد مخارج را بدهد. آيا اين عرفيت دارد يا نه؟!ظاهراً عرفيت ندارد، و اگر بخواهيم و دلالتی باشد، بايد از روايات استفاده کنيم. بلکه اين زکات بدهکار است و يدش هم يد امانی است و بايد اين زکات را به فقرا برساند. اگر خرج و مخارج دارد،بايد خودش خرج و مخارج را بدهد. فقرا از او گندم می‌خواهند و اين گندم را به در خانه آنها ببرد و بگويد اين گندمها بايد ده من باشد اما نُه من است و يک مَن را صرف آوردن آنها کردم. عرف اين را نمی‌پسندد و می‌گويد ده مَن گندم بدهکاري،بنابراين بايد ده مَن گندم بدهي. فرقی هم نمی‌کند که مرجوّ الوجود باشد يا نباشد. يعنی فقير در آن شهر باشد يا نباشد. اين از نظر عرفيت است که اين فرمايش مرحوم سيّد ولو مشهور در ميان اصحاب است و صاحب جواهر هم ادعای اجماع کرده اما اين عرفيت ندارد. مثلاً گندمی بدهکار است و اگر يد امانی باشد و اگر از همه تلف شد و يا از همه باقی ماند، اين بايد گندم را به اهلش برساند. حال يک دفعه خودش می‌رود. مثل پيغمبر اکرم يا أميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليهما» می‌فرستادند و گندم يا خرما را می‌گرفتند. اگر آنها هم نفرستند اين بدهکار است و بايد بدهی را رد کند و خرج و مخارج از کسی است که می‌خواهد بدهی خود را رد کند. مثال ديگر اينکه شما صد تومان به يک نفر بدهکار هستيد. بايد خودتان خرج و مخارجش را تحمل کنيد و گاهی اينطور می‌شود که خودتان بايد از شهری به شهری رويد تا بدهی خود را بدهيد. حال شما حالش را نداشته باشيد يا اينکه بخواهيد استفاده‌ای کنيد و به آن آقا می‌گوييد صد تومان از من می‌خواهي، پس بيا بگير. اين عرفيت ندارد. می‌گويند بدهکاری و بدهی خود را بده. زکات و خمس نيز همينطور است و اگر بدهکار است بايد بدهد. خواه در آن شهر باشد يا شهر ديگری باشد. مثلاً شما يک ميليون به کسی بدهکاريد و بايد اين يک ميليون را بفرستی و خرج و مخارجش هم از خودتان است. اگر از اين يک ميليون صد تومان کم کردی و گفتی خرج پست شده است، از شما نمی‌پذيرند و می‌گويند يک ميليون بدهکاری و بايد يک ميليون را بدهي. حال به قول مرحوم سيد مرجوّ الوجود باشد يا نباشد. صاحب بدهی شما در شهر شما باشد و دسترسی به او باشد يا دستری به او نباشد، بايد شما آن را برسانيد. بله يد امانی است و اگر دزد همه را برد، به نسبت از مال او کم می‌شود. چنانچه اگر تفريط کردي، فقط از مال شماست. يعنی اگر تلف باشد از مال هر دو است و اگر اتلاف باشد،از مالی کسی که اتلاف کرده است. علی کل حال آنچه عرفيت دارد،اينست که مثل بدهی می‌بيند و بايد به او برساند. اگر بگويد تو بيا بگير يا خرج و مخارجش را تو بده، عرفيت ندارد. فرقی هم نيست بين اينکه در يک شهر باشند يا در دو شهر باشند. در هر صورت بايد بدهکار،بدهی خود را بدهد. گاهی دِين است و گاهی زکات و گاهی خمس و گاهی کفاره يا حواله يا اجاره است. بالاخره بدهی را بدهکار بايد رد کند و ما بخواهيم بگوييم بستانکار بايد بدهی را بگيرد و اگر بدهکار داد، خرج و مخارج از بستانکار است، عرفيت ندارد. عرف می‌گويد اگر زکات بدهکاري، خودت بايد بدهی را بدهی مثلاً ماشين بگيری و گندم را به در خانه فقير ببری و اگر بخواهد پولش را بگيرد يا امر کند، عرفيت ندارد.روايت 1 و 3 از باب 37 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 282:صحيحه هشام عن أبی عبدالله عليه‌السلام: فی الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التی هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس.
مرحوم صاحب جواهر و ديگران به اين روايت تمسّک کردند،درحالی که مربوط به بحث ما نيست. ما دو بحث داريم. يکی اينکه اگر بخواهد زکات را از اصفهان به قم ببرد،ايا می‌تواند يا نه؟ اين روايت می‌گويد که می‌تواند. اما روايت دلالت ندارد بر اينکه اگر به قم برد، چه کسی بايد خرج و مخارجش را بدهد. اما تمسک به روايت شريف شده به خاطر اين جملۀ مرحوم سيد: «لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه،بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک،ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف،ومؤونة النقل حینئذٍ من الزکاة». اما روايت به اين جمله دلالت ندارد، بلکه بايد بگوييم روايت همين را می‌گويد که بردن از شهری به شهر ديگر طوری نيست و بعضی از بزرگان گفتند خمس و زکات را نبايد از شهری به شهر ديگر برد. به تناسبی حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» از مرحوم آقای شاه آبادی نقل می‌کردند که ايشان می‌گفتند زکات و خمس بايد در شهر خودش مصرف شود. و الاّ اگر بخواهد از اينجا به جای ديگر ببرد، جايز نيست. علی کل حال روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و می‌گويد می‌توان از شهری به شهر ديگر برد. اگر خمس بدهکار است، می‌تواند به شهر خودش بدهد اما به شهر ديگری می‌برد،برای اينکه می‌خواهد به کسی بدهد که در پيش خودش ارجح است. روايت از اين جهت دلالتش خوب است. اما اينکه خرج و مخارج برعهده چه کسی است، روايت دلالت ندارد.
روايت 2 از باب 39 از ابواب مستحقين للزکاة، ج 9، ص 286:
صحيحه زراره عن أبی عبدالله عليه‌السلام: قلت: فإن لم يجد لها اهلا ففسدت وتغيرت ايضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».
خرما را می‌توانست به اهلش بدهد اما نداد و خرما کرم افتاد. می‌فرمايند اين ضامن است. و اما اگر نمی‌توانست رد کند و کرم افتاد، اين شخص بدهکار نيست و يد،يد امانی بوده و يد امانی اگر تلف شود، بدهکار نيست و اگر اتلاف شود،يد ضمانی بدهکار است. دلالت روايت خوب است اما به درد ما نمی‌خورد، برای اينکه اين روايت در مقام بيان اينست که اگر زکات را نگه داشتی و دزد برد. اگر عمداً نگاه داشته باشی و مسامحه کرده باشي، تو ضامنی و اگر مسامحه نکرده باشی ضامن نيستي. اما اينکه نگه داشتي، خرج و مخارج از کيست و اگر از شهری به شهر ديگری بردي، خرج و مخارج برعهده چه کسی است، روايت دلالت ندارد.اگر فسدت را به تَلفَ معنا کنيد، همين است. ظاهر فَسَدت اينست که خرما کرم افتاد .بعضی فَسدت را معنا کردند به تَلَفَ. اين نيز همينطور است. اگر می‌توانستی بدهی اما تسامح و تساهل کردی و دزد آن را برد، تو ضامنی و اما اگر تسامحی نبوده و نمی‌توانستی بدهی و گفتی امروز و فردا رفيقم می‌آيد و بعد دزد آن را برد، همينطور که اگر مال خودت را ببرد ضامن نيستي، اگر مال امانی را هم ببرد،ضامن نيستي. اگر فسدت را به تلفَ نيز معنا کنيم، باز دلالت بر بحث ما ندارد.روايت 2 از باب 39:اين روايت نيز همين است و شايد اصلاً‌يک روايت باشد. اما چون دو راوی داشته مرحوم صاحب وسائل بايد بگويد و مثلهُ‌اما عين روايت را نقل کرده است. علی کل حال روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم اما در بحث ما و اينکه آيا می‌تواند از شهری به شهر ديگر ببرد يا نه، روايت دلالت دارد و در اينکه اگر تلف شد، از مال فقرا رفته است، روايت محمد بن مسلم دلالت خوبی دارد. بحث ما جمله‌ای که بلااشکال است و چه چيزی در نظر آقای شاه آبادی بوده و حضرت امام هم در قضيه ديگری نقل می‌کردند، ولی مسئله مسلّم پيش اصحاب است و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داريم که می‌تواند از شهری به شهر ديگری ببرد. درحالی که در آن شهر هم اهلش هست، چه برای خمس و چه برای زکات و کفارات، اما به شهر ديگری می‌برد. مسئله ما که مرحوم سيد هم روی آن پافشاری دارد، اينست که اگر در شهرش کسی نباشد و به شهر ديگری ببرد، خرج و مخارج را بايد فقير بدهد و اگر در شهرش کسی باشد، خرج و مخارج را فقير بايد بدهد. روايت هشام بن حکم دلالت ندارد و روايت محمد بن مسلم يا روايت زراره هم دلالت نداشت. برمی‌گردد به عرف و گفتم عرفيت ندارد که صاحب خمس و زکات و صاحب کفارات تحميل کند به کسی که می‌خواهد زکات فطره يا خمس يا زکات بده و بگويد بيا بگير و خرج و مخارج هم روی دستش بگذارد و بگويد ماشين بياور و گندمهايت را ببر. آنچه عرفيت دارد اينست که بدهکار بايد بدهی خود را به بستانکار رد کند. از مزرعه به خانه باشد يا از شهری به شهر ديگری باشد، تفاوت ندارد. اصل هم اقتضاء‌می‌کند که استصحاب است و استصحاب می‌گويد که نمی‌تواند بر فقير تحميل کند. مثلاً‌يک ميليون بدهکار است و صد تومان کمتر می‌فرستد و می‌گويد صد تومانش را خرج کردم. او هم جواب می‌دهد يک ميليون دادم و الان بايد يک ميليون به من بدهی و استصحاب می‌گويد يک ميليون بدهکاري. لذا اصل اقتضاء می‌کند که در هر دو صورت بدهکار بايد بدهی را تام و کامل دهد و خرج و مخارج هم بکند و تحميلی هم بر بستانکار نکند. ظاهراً اين شهرتی که مرحوم صاحب جواهر می‌گويند و مرحوم سيّد متابعت می‌کنند، هم خلاف استصحاب است و هم مهمتر اينکه خلاف عرف است و اگر کسی عرفيتی که گفتم نپسندد، خلاف اصل است و اصل اقتضاء‌می‌کند که هرچه بدهکار است بايد بدهد. مثلا اگر صد مَن گندم بدهکار است، بايد صد مَن گندم بدهد. يد امانی غير از اين حرف است. مثلاً بدهکار نيست و کسی يک ميليون پيش او گذاشته و گفته اين پيش تو باشد تا من به مشهد بروم و برگردم. اين آقا يک ميليون را در صندوق گذاشته اما دزد يک ميليون خودش را و يک ميليون بدهکار را برد. آيا اين شخص يک ميليون را بدهکار است يا نه؟!می‌گويند يد امانی است و بدهکار است. اما اگر تسامح و تساهل کرد. مثلاً يک ميليون به او داد و گفت اين را نگه دار تا من بيايم. اين هم در طاقچه اطاق گذاشت و بچه آمد و پول را برداشت و رفت و يا دزدی آمد و پول را برداشت، در اينجا ضامن است، زيرا يَد،يَد امانی نيست بلکه يَد تسامحی و تساهلی است و بايد يک ميليون مردم را رد کند.
