درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 9:إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتری زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل.گندمش که زکات بر آن متعلق است،می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که زکات آن داده نشده و تو بايد زکاتش را بدهي. معلوم است که اين جايز است. معنايش اينست که اين مشتری را در اين واجب وکيل کرده است و گفته است زکات به ذمّۀ من است و تو اين زکات را بده. اين جايز است و مثل اينست که شما به کسی بگوييد که من خمس بدهکارم و تو از طرف من خمس مرا بده. او هم نائب می‌شود که خمس را بدهد خواه به ازای آن چيزی بگيرد يا نگيرد. تبرّعاً بگويد اين کار را بکن يا تبرع هم نباشد بلکه می‌گويد زکات مرا بده و من بعد پولش را به تو می‌دهم. اولی هبه و دومی قرض می‌شود. علی کل حال مسئله بلااشکال است. مرحوم سيّد جازم به مسئله نبودند و با کلمۀ لايبعُد جلو رفتند. می‌دانيد که لايبعد فتواست اما جزم به فتوا نيست و مجتهد شبهه‌ای دارد لذا به جای اينکه جزماً بگويد يجوز،می‌گويد لايبعُد. حال نمی‌دانيم شبهۀ مرحوم سيد چيست اما آنچه می‌دانيم اينست که اگر کسی از طرف کسی ولو بدون اجازه‌اش خمس کسی را بدهد يا زکات فطرۀ کسی را بدهد، معلوم است که زکات فطره واقع می‌شود از طرف کسی که داده و خمس هم بری الذمّه می‌داند، چه بداند و چه نداند. مثل اينکه کسی بدهکار به کسی است و شما دين او را ادا می‌کنيد. پدر کسی نماز بدهکار است و الان مرده و وصيت هم نکرده و اين پسر برای اينکه پدرش راحت شود، برای او نماز می‌خواند يا نماز استيجاری برای او می‌دهد. همۀ اينها مسائلی است که جزماً اشکال ندارد و مانحن فيه نيز همين است که اگر بگويد گندم را به تو می‌فروشم اما شرط دارد و شرطش اينست که دِين مرا ادا کني. بنابراين او بايد به شرطش عمل کند و دين شما را ادا کند.
حال در مسئلۀ ما گندم را به شما می‌فروشد و شرط می‌کند که از طرف من خمس يا زکات مرا بده. يا خانه‌اش رابه شما می‌فروشد و می‌گويد از طرف من برای پدرم نماز بده يا خانه‌اش را می‌فروشد و می‌گويد از طرف من تبرّعاً يک ميليون به فلانی بده. همۀ اينها از مسائلی است که بلااشکال است و اگر مرحوم سيّد فرموده بودند: «إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتری زكاته يجب علی المشتری أن يعدّی زکاته» بهتر بود تا اينکه بگويند «لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل». مثلاً گندم را می‌فروشد به يک ميليون تومان اما صد تومان خمس بدهکار است و می‌گويد تو زکات مرابده.
مرحوم سيّد مسئلۀ ديگری دارند و پذيرفتن اين هم مشکل است. می‌فرمايند: «لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل». اگر بگويد من زکات برايم واجب است و زکات اين گندم داده نشده و آن واجب به گردن توست. اين نمی‌شود و مثل اينست که شما بگوييد من نماز نخواندم و نماز من به گردن تو باشد. انتقال وجوب از شخصی به شخصی که برايش واجب نيست، محال است. اگر نائب بگيرد، خوب است، مثل صلاة استيجاری که معنايش اينست که اين آقا پول می‌گيرد و نائب می‌شود برای اينکه واجب به گردن ميّت را ساقط کند، يعنی نماز بخواند. اين طوری نيست، و اما اينطور نيست که پول بگيرد و نماز ميّت برايش واجب شود. نماز برای ميّت واجب است و اين از طرف ميّت نائب می‌شود که نماز بخواند و ميّت را بری الذمّه کند.می‌فرمايند: لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل. البته بايد بگويند «فإنه لايجوز». مگر می‌شود کسی واجبی که به گردنش هست با پول يا تبرّعاً به ديگری منتقل کند، اين مثل اينست که به پسرش بگويد من امروز حال نماز خواندن ندارم و نماز مرا هم بخوان. اين محال است. انتقال وجوب از کسی به کسی ديگر است. لذا همۀ اينها از باب نيابت جايز است، از باب انتقال وجوب جايز نيست. از باب نيابت جايز است و قواعد نيابت اين را می‌گيرد و مثل صلاة استيجاری يا روزه يا حج استيجاری می‌شود. اين نيز همين است، می‌گويد گندم را به تو می‌فروشم اما زکاتش را ندادم و تو نائب و وکيل از طرف من هستی پس زکاتش را بده. اين اشکال ندارد و اما اگر بگويد من گندم را به تو می‌فروشم و زکاتش را ندادم و آن وجوب من منتقل شود به ذمّۀ تو. اين محال است و جايز نيست. و اين کلمۀ «فانّه مشکل» مرحوم سيّد نيست بلکه «فإنه لااشکال فی عدم جوازه» است.
نمی‌دانم چه چيزدر ذهن مرحوم سيّد بوده که هم در فرض اول جزم نداشتند و هم در فرض دوم جزم نداشتند. لذا يکی را فرمودند لايبعد و يکی را فرمودند فإنه مشکل. و اينطور که من عرض کردم، مسئله اشکال ندارد صدراً و ذيلاً، و مرحوم سيد بايد در مسئلۀ اول فرموده بودند «يجبُ توکيلا» و در مسئلۀ دوم هم بايد فرموده باشند چون انتقال وجوب از کسی به کسی ديگر محال است، بنابراين «لايجوز». بالاخره از گردن اين آقا ساقط نيست تا اينکه وکيل از جانب او زکات مال او را بدهد. معلوم است که زکات به ذمّۀ اين آقاست و اين ذمّه را يا خودش و يا ديگری بايد ادا کند. اگر وکيل بگيرد يا نائب بگيرد يا تبرّعاً شخص ديگری ذمّۀ او را بری کند، طوری نيست؛و اما انتقال وجوب از کسی به کسی ديگر محال است. مثل نماز استيجاری و حج استيجاری است. مثلاً پول به کسی می‌دهند که برای پدرش يا برای زنده حج به جا بياورد،حال بگوييم بر اين واجب نيست و واجب بر نائب است. اينطور نيست واجب بر آنست که اين آقا نيابت دارد که حج او را به جا بياورد. از همين جهت نيز در نماز استيجاری مثلاً اگر استيجار کرده باشد و نماز گرفته باشد برای زن، بنابراين بايد به وظيفۀ خودش عمل کند. مثلاً بايد نماز صبح را بلند بخواند و اگر خانم باشد، بايد در نماز خود را بپوشاند. نائب بايد آنچه بر خودش واجب است ادا کند. آنگاه از گردن مَنُوب عنه ساقط می‌شود. لذا فانّه لايجوز برای انتقال وجوب از کسی به کسی ديگر محال است. اولی هم بايد بگويند يجبُ بر وکيل به شرطش عمل کند و شرطش اينست که وجوبی که به گردن بايع است، عمل کند يعنی زکات مال او را بدهد. اگر زکات را ندهد، می‌تواند معامله را فسخ کند برای اينکه خيار شرط دارد.مسئله 10: إذا طلب من غيره أن يؤدی زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه.به عنوان مثال به رفيقش می‌گويد من زکات بدهکارم و وضع مالی من خوب نيست و وضع مالی تو خوب است، تقاضا دارم زکات ما را بده. او هم قبول می‌کند و زکات او را می‌دهد. اين هبه می‌شود. اگر تبرّعاً مالی را به کسی بدهند، هبه می‌شود. حال آيا هبه قابل رجوع هست يا نه؟! اگر موجود باشد و ذی رحم نباشد، می‌تواند هديه را پس بگيرد. مثلاً‌کسی خانه‌ای را تبرّعاً به کسی داده يعنی هبه کرده است. خانه موجود است. اين هم الان پشيمان شده و می‌گويد من پشيمانم، خانۀ مرا بده. می‌تواند اين کار را بکند. اگر هبۀ معوّضه باشد، نمی‌تواند. مثل اينکه بگويد من خانه‌ام را به شما می‌دهم و شما هم خانه‌تان را به من بده.يعنی تبادل می‌کنند و اگر در اينجا پشيمان شود و بگويد من پشيمانم، نمی‌شود. هبۀ معوضه مثل بيع است و قابل برگشت نيست. چنانچه اگر هبه فاته شد، يعنی کسی غذايی را به کسی داد و او هم غذا را خورد، اين حق ندارد که بگويد پولش را بده. اگر هبۀ ذی رحم شد، مثلاً کسی خانه‌اش را به دخترش هبه کرد و الان پشيمان است، و اگر بخواهد برگرداند چون ذی‌رحم است و دخترش است،نمی‌تواند برگرداند. مانحن فيه اين هبه، هبۀ فائته است. گفته زکات مال مرا بده و او هم زکات مالش را تبرّعاً داده و الان بخواهد بگويد زکات مالت را دادم بنابراين پس بده. اين نمی‌شود برای اينکه هبه کرده و هبه فائته است يعنی زکات را به فقير رد کرده است.
مسئله اينست: إذا طلب من غيره أن يؤدّی زكاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه.
هبۀ فائته است و به مجرد اينکه مورد هبه فوت می‌شود، هبه لازمه می‌شود. می‌فرمايند: وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرعاً.به کسی گفته خواهش می‌کنم شما زکات مال مرا بده و او هم زکات مال را داده است. حال بگويد زکات مالت را دادم و آن مالی که دادم به من بده. آيا جايز است يا نه؟!
مرحوم سيّد می‌فرمايند جايز است، به قاعدۀ احترام مال المسلم. اينکه گفته تقاضا دارم زکات مرا بده و او هم زکات مال را داده، مثل اينست که کسی دو رکعت نماز برای پدر شما بخواند و الان بگويد دو رکعت نمازبرای پدرت خواندم، پس پولش را بده. اينطور نيست. تبرّع است و اگر ساکت ماند،تبرّع است. يک دفعه می‌گويد در حرم دو رکعت نماز برای پدر من بخوان. معنای اين تبرّع است؛ اما يک دفعه می‌گويد دو رکعت نماز در حرم برای من يا برای پدر من بخوان و وقتی آمد پولش را می‌دهم. در اين صورت احترام مال المسلم درست است و وقتی آمد، می‌تواند بگويد دو رکعت نماز برای پدرت خواندم پس صد تومان بده. لذا اين جمله که می‌فرمايند: وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه»، بايد فرموده باشند: «فالظاهر عدم جواز الرجوع لقاعدة هبة‌الفائته».
در اينجا نيز گفته زکات مال مرا بده و نگفته من پول می‌دهم. حال او زکات مالش را داد و می‌گويد پولی که دادم، به من بده. اين هم می‌گويد من نگفتم بيع يا قرض باشد. اين ظهور در هبۀ فائته دارد. يا به عنوان مثال عمله می‌گيرد و ظاهر در عمله اينست که عمَله می‌گيرد. عمَله گرفتن ظهور در اجاره دارد و مثال ما ظهور دارد در هبه. بعضی اوقات ظهور دارد در تبرّع. بنابراين موارد تفاوت دارد، من جمله در مانحن فيه گفته زکات مال مرا بده و اين هم زکات مال را داده است، حال بگويد من زکات مالت را دادم پس پولش را بده. اين می‌گويد من نگفتم اجير من باش بلکه گفتم اين کار را بکن. اين يعنی تبرّع و هديه. مسلّم است که اينها ظهور در هديه دارد و هديه هم در اينجا هديۀ فائته است و هديۀ فائته لزوم آور است و حق گرفتن پول ندارد، برای اينکه تبرّعاً برای کسی کار کرده است.ظاهراً‌اينطور است و صورت اول عاليست، إذا طلب من غيره أن يؤدی زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه. وأما إن طلب ولم يذكُر ...
يک دفعه می‌گويد زکات مال مرا بده و من بعد به تو می‌دهم. اين قرض يا نيابت می‌شود. اما يک دفعه می‌گويد زکات مال مرا بده، يعنی خواهش دارم اين کار را بکن و اين هم خواهش او را به جا می‌آورد، آنگاه تبرّع يا هبه می‌شود. چون کار را به جا آورده، هبۀ فائته می‌شود و مثل صورت اول بايد بگويند «لايجوز». لاأقل اسم بياورد و بگويد «و أما اذا طلب و ذکر أنّه من الهبة». صورت بعد اينست که و أما اذا طلب و ذکرَ انّه بعنوان دين يا بعنوان نيابت يا بعنوان وکالت، آنگاه خوب است و مثلاً به يک عمله می‌گويد امروز برای من بيا. اين ظهور در استيجار دارد. بنابراين موارد تفاوت می‌کند و مسئلۀ ما از موارد تبرّع فائته است و صورت اول و دوم تفاوت ندارد.
