< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

96/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مسئله 11:إذا وكّل غیره فی أداء زكاته أو فی الإیصال إلى الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك أو یجب العلم بأنّه أدّاها، أو یكفی إخبار الوكیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكیل عدلاً بمجرّد الدفع إلیه.مسئله اینست که به وکیلش گفته است زکات مالم را بده، یا اینکه زکات را به وکیلش داده و گفته که این زکات را به حاکم شرع یا به فلان فقیر بده. آیا علم می‌خواهد به اینکه ادا شده و یا همین مقدار که به کسی داده است، کفایت می‌کند. مثل اینست که خودش زکات را داده باشد. می‌فرمایند اگر او عادل باشد، کفایت می‌کند، ولو اینکه علم هم ندارد که آیا ادا شد یا نه، این به به عادلی داده تا وکالتاً یا ایصالاً زکاتش را بدهد. سابقاً در فرق بین وکالا و ایصالاً می‌گفتند در ایصال خودش قصد قربت می‌کند و اما در وکالت، وکیل باید قصد قربت کند. علی کل حالٍ آیا علم به ادا می‌خواهیم یا نه؟!می‌فرمایند علم به ادا نمی‌خواهیم به شرطی که وکیل یا موصل، عادل باشد. ظاهراً مرادشان از عدل یعنی اینکه ثقه باشد. برای اینکه عدل به این معنا که بشود پشت سرش نماز خواند یا در مقابلش شهادت داد، در این واسطه‌گریها و وکالت و نیابت نیست. مثلاً کسی نماز استیجاری را به طلبه‌ای می‌دهد که می‌دانه ثقه است و می‌گوید این نماز را برای پدرم بخوان. همین مقدار که مورد اعتماد است، کفایت می‌کند و لازم نیست که لازم باشد که بشود پشت سرش نماز خواند. لذا حتماً مراد مرحوم سید از جملۀ «اذا کان عدلا» اینست که «اذا کان ثقه»؛ یعنی عدالت در معاملات، ‌عدالت در کارهایی که باید مورد اطمینان باشد، و آن عدل به معنای ملکه‌ای مربوط به امام جماعت و قضاوت و مربوط به حکومت و مرجع تقلید است. لذا از این جهت ظاهراً حرفی نیست که در «اذا کان الوکیل عدلا» مراد از عدل یعنی ثقه بودن و عدل در معاملات و عدل در گفتار. یعنی از نظر گفتار و کردار مورد اعتماد است، مثل خبر ثقه است. کم است کسی که بگوید در خبر واحد عدالت که باید در امام جماعت باشد، باید در خبر واحد هم باشد. نسبت می‌دهند به شهید دوم و پسرشان صاحب معالم که گفتند،‌ اما وقتی وارد فقه شویم، می‌بینیم که مرحوم شهید دوم در شرح لمعه خبر ثقه را حجت می‌داند. مرحوم صاحب معالم کتابی به نام منتقل الجُمان نوشته و در اول آن کتاب گفته است من هرچه نقل می‌کنم از عادل نقل می‌کنم و خبر عادل را حجت می‌دانم، اما وقتی وارد مُنتقل الجُمان شویم شاید یک خبر هم نتوانیم پیدا کنیم که رُوات عدول باشد. روایات معمولاً ثقه و مورد اطمینان در گفتار و عادل در گفتار هستند. لذا اگر کسی بگوید خبر واحد حجت است اذا کان عدلا، بنابراین باید توجیه کند. برای اینکه در فقه عمل به آن نشده و فقه شهید دوم می‌گردد روی خبر ثقه. در مُنتقل الجُمان مرحوم صاحب معالم هم از اول تا آخرشاید نتوانیم پیدا کنیم که رُوات عادل به معنای عدالت در قضاوت و حکومت باشند. مثل اینکه اصطلاحی در عدالت دارند. گاهی عدالت را می‌گویند و آن ملکه را از آن اراده می‌کنند، یعنی کسی که به طور ناخودآگاه گناه نمی‌کند، کسی که اجتناب از گناه برایش ملکه است و این را مختص به قضا و قاضی و مرجع تقلید و حکومت و امام جماعت می‌دانند. گاهی هم می‌گویند اذا کان عدلا و از آن اراده می‌کنند اذا کان ثقه. در باب معاملات همین است و در باب رفتار و کردار همین است که می‌گویند اذا کان عدلا و از آن اراده می‌کنند اذا کان ثقه. مسلّم است که مراد مرحوم سید از «اذا کان الوکیل عدلا» یعنی «اذا کان الوکیل ثقه». وقتی روایت را می‌گوید اثبات کرده باشیم که ثقه است؛ مثل اینکه در رجال ما مثلاً مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در فهرست و مابقی کسانی که رجال نوشتند، در جایی ندارد که عدلٌ بلکه همه جا می‌گوید «ثقة». خبر واحد را حجت می‌دانند و راوی آن باید موثق باشد و اما اینکه راوی باید عدل اصطلاحی در فقه در باب قضا و شهادات را داشته باشد، در رجال معمولاً استعمال نشده است. شاید هزار جا مرحوم نجاشی و مرحوم کشی و مرحوم شیخ در فهرست وقتی می‌خواهند خبر واحد را حجت کنند،‌راجع به رُوات می‌گویند «انّه ثقة»، یعنی راست گرفتار. تا اینجا حرف ندارد و اما حرفی که هست، اینست که مانحن فیه خبر واحد در موضوعات است. علم رجال مربوط به احکام است یعنی می‌خواهند حکمی را اثبات کنند بنابراین راجع به رُوات می‌گویند ثقة و می‌گویند عمل کردن به این روایت جایز است برای اینکه رُوات ثقة. در اینجا می‌گویند ثقه بودن یعنی خبر واحد یک نفر تا سلسله مراتب برسد به امام «سلام‌الله‌علیه»، آنگاه خبر واحد در احکام حجت است. تمام احکام ما الاّ شاذاً روی همین خبر ثقه می‌گردد. وقتی که پنج راوی هست و اثبات کردند این پنج راوی ثقه هستند، آنگاه می‌گویند هذا الخبر حجةٌ و طبق آن خبر فتوا می‌دهند. لذا خبر ثقه در احکام حجت است، و اما در اینکه خبر واحد در موضوعات حجت هست یا نه، اختلاف است. خیلی‌ها می‌گویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست بلکه باید دو نفر باشند. می‌گویند خبر واحد در موضوعات به دو نفر احتیاج دارد، ‌اما در احکام یک نفر کفایت می‌کند.

مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در عروه نتوانستند جزم به مسئله پیدا کنند،‌لذا بعضی اوقات می‌گویند «و فی خبر العدل فی الموضوعات اشکالٌ» و بعضی اوقات می‌فرمایند «و فی خبر الثقة فی الموضوعات یحتاجُ الی التأدّب» و بعضی اوقات می‌فرمایند خبر واحد در موضوعات حجت است، ‌و از جاهایی که می‌فرمایند خبر واحد در موضوعات حجت است، همین جاست.

به عنوان مثال گندمش را به ثقه‌ای می‌دهد و می‌گوید این گندم را به فلانی بده. همین مقدار کفایت می‌کند و اگر شک کرد که ایا زکاتش را داده یا نه، بنابراین داده است. برای اینکه وکیل ثقه بوده و خبر واحد همینطور که در احکام حجت است، در موضوعات نیز حجت است. لذا در اینجا فتوا می‌دهند، اما مرحوم سید در خیلی جاها می‌مانند و می‌فرمایند «و فی خبر العدل اشکالٌ». بعضی اوقات هم می‌گویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست. سه قول از مرحوم سید در عروه دیده می‌شود. یکی حجت است و یکی حجت نیست و یکی هم فیه اشکالٌ. معنای فیه اشکال هم اینست که باید تعدد‌ باشد. ما خبر واحد را در موضوعات حجت می‌دانیم، و می‌گوییم همان دلیلی که می‌گوید خبر واحد در احکام حجت است، می‌گوید خبر واحد در موضوعات حجت است. آن دلیل بنای عقلاست. معمولاً شیخ انصاری راجع به خبر واحد خیلی صحبت کرده است. آیه آورده و رد کرده و روایت آورده و رد کرده است و ان قلت قلت کرده و رد کرده است و بالاخره کارشان رسیده به اینجا که می‌فرمایند عرف به خبر واحد عمل می‌کند و شارع مقدس رد نکرده، بنابراین عدم رد دلیل بر امضاست، پس خبر واحد حجت است. بعد از مرحوم شیخ انصاری نیز همه از مرحوم شیخ انصاری متابعت کردند و گفتند خبر واحد حجت است، اما در احکام گفتند. ما می‌گوییم اینکه شما می‌فرمایید که عرف به خبر واحد عمل می‌کند و شارع مقدس ردی از آن نکرده، پس امضاست، این در موضوعات است و در احکام نیست برای اینکه عرف احکام ندارد. عرف معامله و گفتگو و رفت و آمد و رفع حوائج دارد، و عرف در رفع حوائج و گفتگوهایش، اگر کسی دروغگو باشد، خبر ضعیف است و ثقه نیست و اگر راستگو باشد خبر ثقه و درست است. آنچه می‌گویید عرف به خبر واحد عمل می‌کند و شارع هم ردی از آن نکرده، در موضوعات است. همان دلیلی که برای حجیت خبر واحد در احکام می‌آورید، همان می‌گوید خبر واحد در احکام حجت و خبر واحد در موضوعات حجت است. عرف مردم در کارهایشان ثقه را حجت می‌دانند. در احکامشان هم اگر بخواهند مسئله بپرسند، از آقا می‌پرسند و این آقا را ثقه می‌دانند، لذا از او مسئله می‌پرسند. یا از رساله می‌گیرند و رساله را ثقه می‌دانند؛ لذا خبر واحد در موضوعات و احکام عرفاً حجت است و شارع مقدس ردی از آن نکرده و عدم رد دلیل بر امضاست. لذا همینطور که مرحوم سید در اینجا فتوا دادند، ‌ما هم در همه جا فتوا می‌دهیم که خبر ثقه حجت است. بنابراین عدل نه، برای اینکه در میان مردم نیست و ضعف هم نه، برای اینکه خبر ضعیف و خبر آدم دروغگو و لاابالی حجت نیست؛ اما اگر به دست بیاورند که ثقه است، که علم رجال برای همین درست شده که رُوات را ثقه کند. آنگاه خبر واحد حجت می‌شود، هم در موضوعات و هم در احکام.یک روایت از مسعدة بن صدقه است و بعضی و من جمله مرحوم سید تمسک به این روایت کردند. معمولاً در کتابها این حرف هست که می‌گویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست به خاطر روایت مسعدة بن صدقه. روایت مسعدة بن صدقه اینست که:کلّ الاشیاء علی الحلیة و کلّ شیء حلال حتی یتبین أو یقوم به البینة.گفته امام صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمودند: کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام الاّ آنجا که علم داشته باشی حتی یتبین و یا خبر عدل بگوید حتی یتبین. پس این «حتی یتبین» به ما می‌گوید خبر واحد در موضوعات حجت نیست. ندیدم کسی به غیر از این دلیل، دلیلی بیاورد. مثلاً‌مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در فقه‌شان و خیلیها می‌گویند بینه در اینجا بینه لُغوی است و معنایش اینطور می‌شود که «حتی علمت أو أخبرک ثقة ما یتبین به». بینه اصطلاحی در باب قضا و شهادت و امام جماعت و در باب مرجعیت نیست، بلکه مرادش اینست که «کلّ شیء حلال حتی تعلم أو تقوم به الثقة»، یا علم پیدا کنی و یا ثقه بگوید که فلان چیز پاک است یا نجس است و فلانی آمد یا نیامد و امثال اینها. بنابراین لابدّیم که این توجیه را بکنیم و اگر نکنیم لازم می‌آید که خبر واحد در احکام هم حجت نباشد، برای اینکه «کلّ‌شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام» هم موضوعات را می‌گیرد و هم احکام را می‌گیرد. اگر ما بخواهیم تمسّک کنیم به روایت مسعدة بن صدقه، خود یک روایت واحد است و تو روایت واحد را از کار می‌اندازی.عرف بینه ندارد و این بینه مختص به اسلام است. بینه موارد خاصی دارد. شارع مقدس هم که بینه دارد،‌بینه را برای قضا و شهادات گذاشته است یا بینه را برای حدود و دیات گذاشته، اما اینکه شارع مقدس بینه را در دو نفر ثقه استعمال کرده باشد، در فقه بسیار کم داریم، الاّ اینکه کسی بگوید خبر واحد در موضوعات حجت نیست، آنگاه زیاد پیدا می‌شود. اما لازم می‌آید که خود روایت مسعدة بن صدقه، خودش را رد کند و یک روایت نمی‌تواند در مقابل عرف قد علم کند.

به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، این چیزهایی که عرفی و عقلائی است، باید چیزی بیاید و آنها را رد کند که خیلی طنطراق داشته باشد. می‌گفتند مردم همیشه ربا می‌خوردند و شارع مقدس اگر بخواهد این ربا را رد کند، با طنطراقی رد می‌کند و می‌فرماید: (﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ...)﴾ ﴿البقرة، 279﴾.

در باب قیاس می‌فرمودند مردم معمولاً‌ قیاسی هستند و شارع مقدس اگر بخواهد قیاس را رد کند، همینطور که ابی حنیفه کارش در مقابل امام صادق گرفت. از شاگردان امام صادق بود و در مقابل فقه امام صادق دکان باز کرد و دشمن او را تأیید کرد و کارش گرفت و وقتی در تاریخ رویم، می‌بینیم کارش گرفت برای اینکه قیاسی است. مردم هم معمولاً قیاسی هستند و شارع مقدس قیاس را قبول ندارد و الان که می‌خواهد رد کند می‌فرماید: «مهلاً مهلاً یا أبان الحکم اذا قیست محق الدین». لذا باید طنطراق داشته باشد و یک روایت مثل روایت مسعدة بن صدقه بخواهد عرف را رد کند، مسلّم نمی‌شود و عرف را چیزی باید رد کند که بسیار محکم و بالا باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo