درس خارج فقه آیت الله مظاهری

يعنی هنوز گندم بر کسی واجب نشده اما می‌گويد وقتی که گندم‌دار شدم، نصف آن از برادرم باشد. آنگاه حسابی فتوا می‌دهند. زيرا وقتی وجوب می‌آيد، وجوب برای کسی است که مالک گندم باشد و در نذر فعل هر دو مالکند. در نذر فعل حسابی فتوا می‌دهند که: وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب؛ وقتی وجوب آمد، روی مالک گندم می‌آيد و مالک گندم هم ناذر و هم منذور است. تا اينجا معلوم است و همه گفتند.

و اما اگر به عنوان نذر فعل باشد، بر کسی که برايش نذر کردند، زکات واجب نيست، برای اينکه وقتی وجوب زکات می‌آيد، چيزی برايش نيست و گندمی ندارد تا وجوب زکات برايش باشد. برای اينکه اين گفته وقتی گندم‌دار شدم، نصف آن را به برادرم می‌دهم. لذا بايد بگويند مالک بايد زکات بدهد. می‌فرمايند: «وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال». اما در اينکه روی منذورٌعليه می‌آيد يا نه، اشکال دارند. نمی‌دانيم اشکالشان از کجا سرچشمه گرفته اما آنچه می‌دانم اينست که مسلّم زکات برای منذورٌعليه واجب نيست. بايد ببينيم چه وقت تعلق وجوب شده و بر چه کسی شده است. ولو نذر کرده اما وقتی انعقاد گندم می‌شود، همۀ گندمها از اينست. مثل اينکه نصف آن را فروخته باشد اما بگويد بعد می‌دهم. اينجا نيز همين است. همۀ گندم از اينست و بايد زکاتش را بدهد و وقتی زکات را داد، نصف گندم بدهکاری را بدهد. در مانحن فيه نيز بايد به نذرش عمل کند و اگر به حد نصاب رسيده،‌ بايد زکات همۀ گندم را بدهد. مرحوم صاحب جواهر و محشين بر عروه فرمودند اما نمی‌دانيم چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد بوده و آنچه می‌دانيم اينست که بايد بگويند «وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا يجب على ذلك الشخص، و يجب علی المالک بالنسبة الی مقدار المنذور أيضاً». اما فرمودند «وفی وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال». اگر شما حاشيه بنويسيد وقتی به اينجا می‌رسيد، آنگاه می‌نويسيد فرق است بين نذر نتيجه و نذر فعل و اگر نذر نتيجه باشد، زکات بر هر دو واجب است و اگر نذر فعل باشد، زکات بر مالک واجب است.

مثلاً حاکم شرع می‌تواند در امور حسبيه کسی را وکيل کند و بگويد تو از طرف من می‌توانی خمس بگيری يا زکات بگيری يا ردّ مظالم بگيری و می‌توانی در راه هرکه صلاح می‌دانی صرف کني. امور حسبيه که مراجع تقليد به بعضی از طلبه‌ها می‌دهند همين است. اين وکيل است که از مردم وجوهات بگيرد و در راهی صرف کند که مرجع تقليد فتوا داده است. بهترين و بالاترين راهها الان صرف تقويت حوزه‌های علميه است، و اگر بخواهد برای خودش بردارد بايد حاکم شرع اجازه دهد و بگويد تو از طرف من وکيلی که وجوهات را بگيری و فی محله صرف در راهی که فتوای من است صرف کنی و مثلا ثلث آن را هم برای خرج و مخارج خودت برداري. آنگاه هم وکيل می‌شود برای دادن به ديگران و هم برای برداشتن از اصل وجوهات. لذا دائرمدار وکالتش است. اگر وکالتش سعه دارد، اين هم صرفش سعه دارد. اما مثلاً اگر بگويد تو از طرف من وکيلی که وجوهات را بگيری و به من بدهي. آنوقت رسم آن آقا اينست که وقتی وجوهات را به او دادند، چيزی از آن را به کسی می‌دهد که آورده است، اگر احتياج داشته باشد. لذا می‌فرمايند: «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان...».

ممکن است يوکّل را يوَکّل بخوانيم و حاکم شرع را اراده کرده باشد و من در درس خارج فرض کردم حاکم شرع را. و الاّ اگر شخص باشد، کار مشکل می‌شود که بگوييم «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ...». علی کل حال اين شخص زکات يا خمس را گرفت و خواست به فقير يا به حاکم شرع دهد، اما تلف شد. اگر افراط کرده باشد و خوب مواظبت نکرده باشد، ضامن است.

يادم نمی‌رود زمانی يک طلبۀ مقدسی پول بالايی از اصفهان به قم برده بود تا به استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالِ‌عليه» دهد و اين پول را در مسجد بالاسر برده بود و نمازش را خوانده بود و پول را زير سرش گذاشته بود و خوابيده بود و دزد پول را از زير سر او کشيده و برده بود. اين شخص نزد آقای بروجردی رفت که بگويد قضيه چنين شده است. آقای بروجردی فرموده بودند من که نمی‌توانم بگويم تو ضامن نيستي. آنگاه دردسر عجيبی درست شده بود و گفته بود چون پول رازير سرت گذاشتی و در تلف شدن آن تقصير داري، لذا ضامن هستي. لذا بحث مصداقی است که چه جايی تلف صادق و چه جايی تلف صادق نيست. حال پول را گرفت که به حاکم شرع دهد و در راه دزد پول را برد. اين تقصير ندارد و پول رفته است. هم صاحب پول ضامن نيست و هم آقای وکيل ضامن نيست. و اما اگر تقصير داشته باشد، آقايی که پول را داده ضامن نيست و اين آقای مقصر ضامن است. بعضی اوقات قضيه برعکس می‌شود. يعنی کسی که داده،‌ضامن است. مثل اينکه پول را به يک آقای غيرموثق داده و آن آقای غيرموثق پول را گم کرده است. در اينجا آقايی که پول را داده تقصير داده و تلف از طرف او می‌شود. لذا می‌فرمايند: «يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أی شخص وفی أی مكان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير الوكيل جعلاً على ذلك.». پول را به موثقی داده که برساند و اما نشده که برساند و مثل آنجاست که خودش بخواهد پول را ببرد و اما در راه دزد پول را برده است، آنگاه از ذمّۀ او بری می‌شود.