درس خارج فقه آیت الله مظاهری

مسئله اینست که یا وکیلش می‌دهد و یا پول را می‌دهد و می‌گوید زکات را بده. باید علم داشته باشد که این پول به فقیر برسد و فقیر هرکه باشد. در این مسئله احتمال هست و اولویت هم هست اینکه گفته است مال را به فقیر بده و انصراف بدوی دارد که به غیر بده. یعنی خودت برندار. بنابراین الغای خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم او و غیر ندارد و زکات باید به فقرا داده شود و این هم فقیر است و به جای اینکه به فقیر بدهد، خودش برمی‌دارد؛ لذا با الغای خصوصیت احتمل از بین می‌رود. من خیال می‌کنم که عبارت اینطور بوده که «و أما اذا علمَ کون غرضه الدفع إلی غیره فلایجوز»، من خیال می‌کنم نسخه یا خود مرحوم سید به جای علمَ اشتباهاً احتمال آوردند و یا کسانی که عروه را نوشتند به جای «و اما اذا علم» گفتند «و اما اذا احتمل» درحالی که باید بگویند «و أما اذا علم کون غرضه الدفع إلی غیره فلایجوز». بنابراین اگر علم داشته باشد، حرفی است و مثل اینکه بگوید این زکات را به زید بده و این به جای زید خودش بردارد و بگوید فرقی بین زید و من ندارد و هر دو فقیر هستیم. در اینجا نمی‌شود. لذا ظاهراً باید اینطور بگویند که «اذا وکل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من مالک أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء، یجوز له الأخذ منه لاّنّه فقیرٌ، إن كان فقیراً، مع علمه بأن غرضه الایصال إلى الفقراء. و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع .إلى غیره فلا یجوز .

و اذا احتمل در عبارت نبود و در آنجا ما گفتیم مگر اینکه علم داشته باشد که این وکیل برای غیر است، و اما اگر علم ندارد یک صغری کبری درست می‌کنیم که می‌گوید: «هذا زکاة یجب الرد علی الفقراء و أنا الفقیر و یجب أن یعطی الی»، چنانچه اگر به غیر خودش بدهد، می‌گوید واجب است که به فقیر بدهم و این فقیر است و راجع به خودش هم می‌گوید انا فقیر و خودش برمی‌دارد.