درس خارج فقه آیت الله مظاهری

صد گوسفند مشترک دارند. پنجاه تا از يک نفر و پنجاه تا از يک نفر ديگر است. هر دو بايد زکات دهند. يکی از آنها زکات مالش را می‌دهد. اما نمی‌داند آيا ديگری زکات مالش را داده يا نه. می‌فرمايند طوری نيست. برای اينکه اصالة الصحة فی فعل المؤمن می‌گويد زکاتش را داده است؛ و اما اگر می‌داند زکاتش را نداده و اين آقا بخواهد در اين مال مشترک تصرف کند، ‌اشکال دارد. ولو اينکه زکات خودش را داده، اما در اين مال مشترک زکات هست، حصۀ آنکه زکات نداده است و چون زکات متعلق به عين است، لذا در اين مال نمی‌شود تصرف کرد. دليل هم می‌آورند که «لأنّ الزکاة يتعلّق بالعين».

ايراد اولی که به مرحوم سيد هست، اينست که مرحوم سيّد قبلاً می‌گفتند زکات متعلق به عين است علی سبيل کلی فی المعيّن. لذا می‌فرمودند که می‌تواند تصرف در اين زکات کند تا اينکه برسد به آنجا که مال فقراست. اين فرمايش اينجا با آنجا نمی‌سازد. اينکه اين آقا که زکات مالش را داده، ‌نمی‌تواند در مابقی تصرف کند برای اينکه زکات متعلق به عين است. اگر قول مشهور باشد، متعلق به عين خارجی است. اگر يادتان باشد، سه قول در مسئله بود. قول مشهور اين بود که زکات و خمس متعلّق به خارج است. کسی که مثلاً صد تومان دارد و سال روی آن گذشته و بايد بيست تومان از اين صد تومان را بدهد، نمی‌تواند در اين مال تصرف کند مگر اينکه بيست تومان را بدهد. برای اينکه صد تومان از خودش و از صاحب خمس است. اين قول مشهور است که زکات متعلق به عين خارجی است و محشين بر عروه نيز تقريباً می‌گويند زکات متعلق به عين خارجی است. روی فرمايش مشهور اين جملۀ مرحوم سيّد خوب است. می‌فرمايد: «ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاة بالعین»، ‌يک گوسفند از اين صد تومان در اين مال است و نمی‌تواند تصرف در مال کند. قول غير مشهور حرف مرحوم سيّد و بعضی از محشين بر عروه است که می‌فرمايند که می‌تواند تصرف کند تا برسد به آنجا که بايد زکات بدهد. مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، می‌تواند در آن سی و نه گوسفند تصرف کند تا برسد به آخری و آخری منحصر به صاحب زکات و اين نمی‌تواند در آن تصرف کند.

ما در باب خمس مسئله‌ای داريم که اينجا هم می‌آيد. اگر خدا بخواهد بعد در باب خمس مفصل صحبت می‌کنيم و آن مسئله اينست که اين خمس و زکاتی که متعلق به عين است. مثلاً اين پنجاه گوسفند خودش را داده و برای پنجاه گوسفند شريکش که می‌داند شريک نداده، يک گوسفند می‌دهد و می‌گويد چهل نه گوسفند مابقی شرکت بين من و تو باشد. ما در خمس مثال می‌زنيم و کار خيلی متفاوت می‌شود. اينکه خيلی از افراد هستند که شريکهايشان خمس نمی‌دهند. لذا سوال می‌کنند که من خمس می‌دهم و شريک خمس نمی‌دهد، ‌بنابراين چه کنم. من جواب می‌دهم که خمس را به خودش بده و بگو اين خمس است. من خمسم را دادم و اين هم خمس توست، برو و خمست را بده. وقتی جدا کردی و گفتی مال توست، حال او خمس بدهد يا ندهد. در اين مال الشرکت هر دو می‌توانند تصرف کنند. ولو بگوييم خمس متعلق به عين خارجی است علی سبيل الاشاعه. دو شريکند،‌يکی خمس می‌دهد و يکی خمس نمی‌دهد،‌آيا اين شرکت را بايد فسخ کنند؟ مشهور گفتند بله،‌بايد شراکت را فسخ کنند و آنجا ما عرض می‌کنيم که سر سال که می‌شود و حسابشان را می‌کنند، کسی که خمس می‌دهد. مثلاً يک ميليون خمس خودش را جدا می‌کند. يک ميليون هم به ديگری می‌دهد و می‌گويد اين خمس است و مابقی را با هم قسمت می‌کنند. اين بلااشکال است. در مانحن فيه نيز همينطور می‌شود. می‌داند شريکش زکات را نمی‌دهد و يک گوسفند در ميان اين گوسفندها از باب زکات است و آن آقايی که زکات گوسفند خودش را داده و يک گوسفند جدا می‌کند از گوسفندانی که شريکش زکاتش را نمی‌دهد و می‌گويد اين گوسفند از فقراست. حال اگر متنبه شد و داد که داد و اگر نداد بر ذمّه‌اش است. لذا روی حرف مرحوم سيد مسئله اشکال دارد و روی حرف ما هم اشکال دارد و مرحوم سيد بايد فرموده باشند که: «فإن احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال و إن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصته‌»، رفع اشکال کنيم يعنی زکات را از مال جدا می‌کنيم و دو تا گوسفند زکات است. يکی از کسی است که زکات داده و يکی هم از ديگريست که نداده و جدا می‌کند و به او می‌دهد و می‌گويد اين زکات مالت است. مابقی هم مزکی شدند و زکات بر آنها واجب نيست و تصرف در اين گوسفندها چه برای کسی که زکات داده و چه برای کسی که زکات نداده، اشکال ندارد.