درس خارج فقه آیت الله مظاهری

اين را قبول نداريم که مراد علامه مجلسی اين باشد که اصلاً سوال کردن حرام است و چون حرام است، اين فقير متجاهر به فسق است و به متجاهر به فسق نمی‌توان زکات داد. بايد فرموده باشند لأنّ نظره الی حرمة السؤال بالکف لأنّه لايجبر اينکه سوال کند. و اما عدالت در فقير را احدی هم نگفته، که بگوييم به کسی که زکات می‌دهند بايد عادل باشد. سابقاً گفتيم بايد متجاهر به فسق نباشد. شايد قدری بالاتر اينکه زکات را صرف در حرام نکند، و الاّ اگر زکات را صرف در خرج و مخارج خودش بکند، مجبور در سوال هم باشد، جائز است و مثل پيله‌ور و کاسب است. علما و مشهور هم فتوا دادند و گفتند سوال بکف اگر مجبور است برای خرج و مخارج خود و زن و بچه‌اش مانعی ندارد و اما اگر حرفه‌ای است، مانع دارد، خواه متجاهر به فسق باشد يا نباشد و يا صرف در گناه کند يا نکند. اصل اين کار حرام است، برای اينکه در روايات داريم و فقها هم فرمودند همينطور که بردن آبروی ديگران حرام است، بردن آبروی خودش نيز حرام است. بالاترين گناه اينست که انسان آبروی کسی را ببرد و سائل بکف اگر احتياج نداشته باشد، اگر حرفه‌ای باشد، آبروی خودش را می‌برد و بردن آبرو که حرام است، فرق نمی‌کند آبروی خودش را ببرد يا آبروی ديگران را ببرد. بعد می‌فرمايند: «قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی». اگر محقق قمی فرموده بودند فيما ر‌أيته من کلمات المجسی فی زاد المعاد لعله اراد سوال حرفه‌ای که احتياج نداشته باشد. دليلش واضح است،‌همينطور که بردن آبروی ديگران حرام است، بردن آبروی خودش هم حرام است. ظاهراً اگر اينطور که من عرض می‌کنم بفرماييد جمع بين کلمات شده و نزاع هم نزاع لفظی نيست و يک مسئلۀ مهم است. عدالت در فقير شرط نيست،‌ در خمس نيز همينطور است عدالت شرط نيست. اما نبايد متجاهر به فسق هم باشد.

اگر ما عدالت را شرط بدانيم، آنگاه فقيری که فاسق است نمی‌تواند زکات دهد و کسی هم که می‌خواهد زکات دهد بايد عدالت او را احراز کنند. اما احدی نگفته که عدالت شرط در فقير باشد. البته نبايد متجاهر به فسق باشد اما اگر پولش را در گناه صرف کند، معلوم است که نه می‌تواند بگيرد و نه می‌توان به او زکات داد. حال اگر عدالت شرط باشد،‌معنای شرط اثر وضعی است، يعنی کسی که می‌خواهد زکات دهد واجب است که به اين شخص ندهد و کسی هم که عادل نيست و يا متجاهر به فسق هست، نمی‌تواند بگيرد و اگر بگيرد، ضامن است. و اما اگر بگوييم برای کسی که زکات می‌دهد جايز نيست بدهد اما کسی که زکات را می‌گيرد جايز است که بگيرد. اين يک تهافت است و نمی‌دانيم مراد مرحوم ميرزای قمی چيست. لذا اصل مسئله در مسئلۀ 32 گفته شده و در مسئلۀ 33، مسئله سالبه به انتفاء موضوع است. برای اينکه احدی نگفته که عدالت در فقير شرط باشد و سيره نيز بر اينست که عدالت شرط نيست و احدی هم نگفته که اگر بخواهيم به کسی زکات بدهيم بايد به کسی بدهيم که بشود پشت سر او نماز بخوانيم. حال خواه ناخواه بگوييم اگر عدالت شرط است بايد او عادل باشد و نمی‌تواند بگيرد و ديگری هم بايد به کسی بدهد که عادل باشد و جايز نيست به غير عادل بدهد. اما اگر بگوييم طوری نيست که فقير بگيرد اما جايز نيست که آن معطی بدهد. مسلّم اينجا مراد نيست. در باب جماعت فرمودند که لازم نيست امام جماعت خود را عادل بداند. بايد مردم او را عادل بدانند. اگر مردم او را عادل بدانند و خودش خودش را عادل نداند، می‌تواند امام جماعت واقع شود،‌اما اين يک استثنای طرفينی است و ظاهراً در باب زکات نبايد اين را بگوييم که اگر جايز نباشد و عدالت شرط باشد، کسی که زکات را می‌دهد بايد احراز عدالت کند و کسی هم که زکات را می‌گيرد بايد عادل باشد. اما قياس کردن اينجا با باب جماعت ظاهراً‌وجه ندارد و مرحوم سيد نتوانستند روی آن فتوا دهند،‌لذا رفتند روی فتوای ميرزای قمی که ميرزای قمی فرمودند کسی که عادل نيست می‌تواند زکات بگيرد اما کسی که زکات می‌دهد لازم نيست که احراز کند که او عادل است و همين قدر که سائل بکف نباشد و متجاهر به فسق نباشد،‌می‌توان به او زکات داد. علی‌الظاهر بايد تلازمی درست کنيم و تلازم بين گيرنده و دهنده باشد. يعنی اگر عدالت شرط است در هر دو باشد و اگر عدالت شرط نيست در هر دو باشد، و اما اين جمله که می‌فرمايند: «لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلّفا بعدم الأخذ». اگر عدالت شرط باشد بايد اگر بخواهد بگيرد عادل باشد و اگر عادل نباشد، نمی‌تواند بگيرد؛ و اما اگر بگوييم اين نمی‌تواند زکات را بدهد اما اگر داد، او می‌تواند بگيرد، ظاهراً‌ وجهی ندارد و خود مرحوم ميرزای قمی هم فرمودند کسی نديديم که کسی مسئله را متعرض شده باشد.

کسی که زکات می‌دهد بايد با قصد قربت بدهد و اما اگر رياکاری کند و زکات بدهد، اين زکات از او پذيرفته نيست. اين مشهور در ميان فقهاست و اگر يادتان باشد، سابقاً مرحوم سيّد فتوا دادند و مشهور هم فتوا می‌دهند و می‌گويند در زکات و خمس بايد قصد قربت کنيم و اگر قصد قربت نداشته باشد و اگر نيت نداشته باشد، اين زکات باطل است. اما اينجا قبلاً‌ می‌گفتيم اين دلیل ندارد. ولو اينکه پيش نماز و روزه گذاشته شده و در آنجا قصد قربت می‌خواهد اما بخصوص اينطور نيست که قصد قربت شرط باشد، و سابقاً گفتيم قصد قربت شرط نيست برای اينکه دليل بر وجوب قصد قربت نداريم. ما می‌گفتيم برای اينکه دين است و چون دين است، اين بدهکار به فقرا يا بدهکار به حاکم شرع است و اين بدهی را با قصد قربت بدهد يا رياءاً بدهد،‌از او پذيرفته می‌شود. حال همين عرض مرا مرحوم سيّد در اينجا آوردند. يعنی قبلاً‌ می‌فرمودند جايز نيست و الان خدشه می‌کنند و می‌فرمايند: «لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة‌ و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشة فیه»، اگر اجماعی در مسئله هست اجماع است و اما اگر اجماع نداشته باشيم، بگوييم قصد قربت شرط نيست برای اينکه دِين است و در دين قصد قربت لازم نيست. دليلی هم بر مسئله نداريم الاّ دليل بُنی الإسلام علی خمس که آن هم دلالت ندارد برای اينکه منافات ندارد دو تا واجب،‌ يکی توسلی و يکی تعبدی را پيش هم بگذارند و بگويند نماز واجب است و زکات واجب است. اما يکی تقربی باشد برای روايات و يکی توصلی باشد برای اينکه نمی‌دانيم قصد قربت می‌خواهد يا نه و اصل می‌گويد لازم نيست. به عنوان مثال کسی به ديگری بدهکار است و بدهی خود را قربة الی الله می‌دهد و در اين صورت بدهی را داده و ثواب هم برده است. اما کسی بدهکار است و بدهی را رياءاً داده است. در اين صورت دينش ادا شده اما ثواب نبرده است. درمانحن فيه نيز همين را بگوييم که زکات داده و دينش را ادا کرده و قصد قربت کرده و ثواب برده است. اما اگر زکات داده و قصد قربت نکرده،‌ زکاتش ادا شده برای اينکه دين بوده است اما ثواب نبرده است برای اينکه در ثواب قربة الی الله می‌خواهد. اما بين کلمات مرحوم سيد اختلاف است، در مسائلی که فرمودند قصد قربت شرط است و در اينجا هم اول می‌فرمايند قصد قربت شرط است اما بعد می‌فهميم به خاطر اجماع بوده و از اجماع ترسيدند. سابقاً می‌گفتيم اجماع در مسئله نيست و عدم تعرض است. اما در کتابها تعرضی از مسئله نشده و چون تعرض نشده عدم تعرض دليل بر اينکه قصد قربت می‌خواهيم،‌ نيست.