درس خارج فقه آیت الله مظاهری

بايد بگويد «هو المتولی از برای ممتنع»،‌لذا حاکم شرع که می‌خواهد مصرف کند، ولی ممتنع است و اين ولی ممتنع بايد ولی غيرممتنع هم باشد و همۀ کارهايش روی قصد قربت باشد،‌الا‌ّ‌اينکه مراد مرحوم سيد اين باشد که بگويند «إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً، یکون النيّة من الممتنع للحاکم»،‌ يعنی درحقيقت حاکم شرع دو نيت قربت کند،‌ يک نيت قربت برای أخذش و يک نيت قربت برای مصرفش. در غير حاکم شرع اينطور نيست. مثلاً‌ فقيری که زکات را می‌گيرد، ‌لازم نيست به قصد قربت بگيرد بلکه کسی که زکات را می‌دهد، بايد قصد قربت کند، البته اگر بگوييم قصد قربت لازم است. اما اگر زکات پيش ولی فقيه يا حاکم اسلامی آمد، بايد دو نيت کند. يک نيت از طرف ممتنع باشد. البته گفتن اين حرف مشکل است. علی کل حال حاکم در گرفتن بايد قصد قربت داشته باشد. از مسلمان بگيرد يا از کافر بگيرد. مسئلۀ ديگر اينکه بايد در مصرف نيز قصد قربت داشته باشد. «من کان صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام يقلّدوه»،‌ آنوقت می‌تواند وجوهات بريه را مصرف کند يا آن وقت می‌تواند رساله بنويسد. احدی در اينجا اشکال نکرده و ديروز می‌گفتم علاوه بر قصد قربت و عدالت، يک عدالت خاصی از حاکم شرع می‌خواهند. حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در وسيله می‌فرمايند مکباً علی الدنيا نيز نبايد باشد. بنابراين از هرکه می‌گيرد، چه ممتنع و چه غيرممتنع باشد در وقتی که می‌خواهد بدهد بايد قصد قربت کند. اين آقا که گرفته کرهاً گرفته باشد يا وکالتاً گرفته باشد يا متولياً‌ گرفته باشد،‌در وقتی که می‌خواهد مصرف کند بايد قصد قربت داشته باشد. حال کُرهاً از ممتنع گرفته است. در اينجا می‌گويند دو نيت کند. يک نيت قربت از طرف او کند، اين کار نمی‌شود برای اينکه او ممتنع است و اين نمی‌تواند وکيل باشد و از طرف او قصد قربت کند. يک حرف در مصرف خودش است و در اينجا معلوم است که بايد قصد قربت کند. پس محال است که بگوييم يک قصد قربت کند برای أخذ وجوهات و يک قصد قربت کند برای مصرف. لذا مشهور در ميان فقها گفتند حاکم شرع می‌تواند از ممتنع کُرهاً زکات بگيرد يا خمس بگيرد يا وجوهات بريّه بگيرد و قصد قربت هم لازم نيست. پس در أخذش قصد قربت لازم نيست اما در مصرفش قصد قربت شرط است. در مسئلۀ ديروز می‌گفتيم در وجوهات بريّه قصد قربت لازم نيست برای اينکه دِين است و دين از توصليات است و قصد قربت در آن لازم نيست و اگر قصد قربت کند ثواب دارد و اما اگر قصد قربت نکند ثواب ندارد اما دينش را ادا کرده است.

طلبه می‌تواند کار کند و از نظر کار، ‌خرج و مخارجش را درآورد، اما طلبه می‌شود و نمی‌تواند آن کار را بکند. در اين صورت می‌تواند زکات دهد و يا به او زکات داد. تا اينجا حرفی نداريم و سابقاً مرحوم سيد قدری بالاتر می‌فرمودند که گرچه واجب‌النفقه هم باشد. اما ما اشکال می‌کرديم و می‌گفتيم اگر واجب‌النفقه باشد، بايد از باب واجب‌النفقه به او بدهد و نه از باب زکات. ولی مرحوم سيد فرمودند اگرچه واجب‌النفقه هم باشد، مثلاً پسرش باشد و پدر بخواهد زکات دهد، می‌تواند به او دهد برای اينکه طلبه است. حرفی که هست و کار را مشکل می‌کند و نمی‌توان گفت، اينست که می‌فرمايند اگر دانشگاه برود. اگر کار کند، نمی‌تواند دانشگاه برود و درآمدش هم خوب می‌شود و اما اگر دانشگاه رود، نمی‌تواند کار کند. آيا می‌توان به او زکات داد يا نه؟! در اينجا اشکال می‌کنند. برای اينکه اگر کسی بالفعل نتواند کار کند و نتوانستن کارش برای اينست که يا طلبه يا دانشجو شده است. طلبه شده باشد، به او می‌گويند تو معونۀ سالت را نداری بنابراين خمس يا زکات بگير. به دانشجو هم می‌گويند تو فعلا معونۀ سالت را نداری و خمس يا زکات می‌توانی بگيري. و اينکه به او بگويند درست را رها کن و کار کن و زکات نگير، استيحاش آور است و اختلال نظام لازم می‌آيد. معنايش اينطور می‌شود که هرکه طلبه است، می‌تواند وجوهات بريه بگيرد و هرکه طلبه نيست، نمی‌تواند. حال اگر اين کارهای مفيدی برای اجتماع دارد و يا تحصيل علم می‌کند، که ايشان می‌گويند تحصيل علم مستحب نيست و گفتن اين مشکل است. برای اينکه روايت می‌فرمايد: «علم ثلاثةٌ: آيةٌ محکمة، فريضة‌ٌ عادلة، سنة قائمة، و ما خلاهنَّ فضلٌ» (بحارالانوار، باب6، ح5، جلد1، صفحه311)، ‌يعنی مستحب است. اما مرحوم سيد می‌گويند مستحب نيست. لذا درست کردن عبارت مرحوم سيد کار مشکلی است.