درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله 4
لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما.اگر کسی که قيّم برای صغير يا قيّم برای مجنون است و آن صغير و مجنون مال دارد، لازم نيست فطره از مال آنها داده شود. خود قيّم نيز لازم نيست برای آنها فطره بدهد. مسئله واضح است که بر صغير و مجنون واجب نيست برای اينکه قبلا گفتيم «رفع القلم عن الصبی حتی يحتلم و عن المجنون حتی يفيق». بر قيّم نيز لازم نيست برای اينکه آن قيّم يا مجنون يا صغير عيال او حساب نمی‌شود و چون عيال او نيست، پس زکات واجب نيست. بنابراين ولو اينکه مجنون يا طفل مال داشته باشند، خود اين قيّم هم متمول باشد، لازم نيست برای اين مجنون يا طفل فطره بدهد. اما برای قيم لازم نيست برای اينکه بايد برای خودش و بچه‌هايش و کسانی که واجب‌النفقۀ او هستند زکات دهد و اما بر اين مجنون يا غيرمکلفی که پدرش مرده، واجب نيست و بر اين قيّم هم واجب نيست برای اينکه ولی اين طفل نيست. مسئله واضح است، اما نمی‌دانم چه شده و مرحوم سيّد نبايد بگويند «لو أنفق الولی علی الصغير أو المجنون»،برای اينکه ولی صغير و مجنون بايد زکات طفل يا مجنون را بدهد و سابقاً هم صحبت کرديم و بعد هم می‌گوييم که زکات فطره بر پدر واجب است که برای خودش و بچه‌هايش و برای عيالش بدهد؛ لذا بايد در اينجا فرموده باشند «لو أنفق القيم علی الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه» برای اينکه قيّم و صغير واجب‌النفقه و عيال او نيستند و «عنهما» برای اينکه صغير و مجنون تکليف ندارند تا زکات فطره برايشان واجب باشد. لذا نمی‌دانم چه شده است، مسلّم مرحوم سيد اگر اين حرف از خودشان باشد، اراده کردند از ولی عن المجنون أو الصغير يعنی القيم علی الصغير أو المجنون، و الاّ اگر ولی باشد مثل پدر که ولی بچه‌هاست و يک بچه ديوانه دارد و بايد فطرۀ مجنون و بچه‌هايش را بدهد ولو اينکه به تکليف نرسيده باشند. لذا مسئله واضح است اما نمی‌دانم چه شده که به جای «لو أنفق القيم علی الصغير» گفته شده «لو أنفق الولی علی الصغير أو المجنون».مسئله 5یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل و یتولّی الوکیل النیة، و الأحوط نیة الموکل أیضا علی حسب ما مرّ فی زکاة المال و یجوز توکیله فی الإیصال، و یکون المتولّی حینئذ هو نفسه. می‌تواندپول به کسی دهد و او را وکيل کند و بگويد زکات فطره‌ام را بدهم و يا بگويد تو وکيلی و پول بردار و زکات فطرۀ مرا بده. ممکن است خودش زکات فطره را قرض کند و او واسطه در رساندن باشد. راجع به اين هم سابقاً‌صحبت کردند و چيزی که بايد اينجا گفته باشند و سابقاً گفتند و الان نمی‌گويند و بايد بگويند «يجوز التوکيل فی دفع الزکاة إلی الفقير من مال الموکل و يجب قصد القربة منه»، وکيل بايد قصد قربت کند. «و يجوز توکيله فی الايصال و قصد القربة من صاحب المال». سابقاً فرمودند و الان نيز مرادشان همين است اما اگر اين جمله را فرموده بودند، عالی می‌شد «يجوز التوکيل فی دفع الزکاة إلی الفقير من مال الموکل و يجب قصد القربة منه أی للموکل و يجوز توکيله فی الايصال»، وکيل نمی‌کند بلکه واسطه‌گری می‌کند. آنگاه اگر واسطه‌گری شود، کسی که واسطه است، هيچکاره است و بايد فرموده باشند «و يجوز توکيله فی الايصال و يجب قصد القربة من صاحب المال». بعد می‌فرمايند:و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا- لا بعنوان الوکالة- و حکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله، بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه. اين زياد اتفاق می‌افتد که در مسافرت است و به رفيقش می‌گويد تو به عنوان قرض زکات فطرۀ مرا بده و وقتی آمدم، قرض تو را ادا می‌کنم. او هم زکات فطرۀ اين آقا را می‌دهد و قصد قربتش را کسی بکند که از مالش قرض کرده است. واسطه در ايصال است، پس قصد قربت را کسی بايد بکند که می‌گويد پول به من قرض بده و زکات فطرۀ مرا بده. اين هم واسطه در ايصال می‌شود و آقايی که از طرف او زکات فطره دادند، بدهکار می‌شود به کسی که زکات فطره‌اش را داده است. حال اگر قيمی باشد، درست است و مثلی هم باشد، درست است. مثلا می‌گويد سه کيلو گندم ازطرف من زکات فطره بده. اين بدهکار مثلی می‌شود و وقتی آمد بايد سه کيلو گندم را رد کند به کسی که زکاتش را داده است. اگر قيمی باشد، سابقاً می‌گفتيم که می‌تواند مثل دهد يا قيمت دهد. لذا مثلاً به اين آقا می‌گويد بيست تومان از طرف من زکات فطره بده و وقتی می‌خواهد رد کند، بايد بيست تومان را رد کند و نه سه کيلو گندم را. در صورت اول مثلی است و بايد جنس را رد کند و در صورت دوم بايد قيمت را رد کند. به عبارت ديگر «و يجوز القرض من شخص» که آن شخص زکات را بدهد و وقتی او آمد،زکاتی که اين داده رد می‌کند. اگر گندم داشته باشد، گندم را رد می‌کند و اگر گفته پول بده اين پول می‌دهد و او هم بايد پول را رد کند.
يک صورت هم اينکه شما برای رفيقتان و يا برای قوم و خويشتان که می‌دانيد که زکات فطره می‌دهد يا نمی‌دهد، تبرعاً زکات فطره می‌دهيد. اين کار خوبی هم هست. مثلاً ده بيست نفر اطرافش هستند. بعضيها واجب‌النفقه هستند، مثل زن و بچه‌هايش. بعضيها واجب‌النفقه نيستند مثل برادر زن يا عمو يا دايی‌اش. برای اينکه محفوظ بمانند، به جای اينکه يک زکات فطره برای خودش بدهد، ده بيست تا زکات فطره می‌دهد برای خودش و خويشانش. از آنها اذن گرفته باشد،طوری نيست و از آنها اذن نگرفته باشد، طوری نيست. اما يجوز التبرع من ماله او باذنه او لا بإذنه، حرف خوبيست اما مرحوم سيد در جای ديگر می‌فرمايند که احتياط واجب کنيد. ولی در ميان مردم رسم نيست، چه در واجبات و چه در مستحبات. کسی روزه به ذمّه‌اش باشد و بميرد و اين از طرف پدرش يا از طرف برادرش روزه می‌گيرد بدون اينکه به کسی بگويد. در زيارت نيز همين است. مثلا شما برای زيارت مشرف می‌شويد و مستقلا يا در ضمن زيارتتان برای ديگری هم که اذن نگرفتيم زيارت می‌کنيد. الان هم رسم در ميان مردم شده که می‌گويند زيارت می‌کنم برای خود و برای پدران و مادران و ذوی الحقوق و خويشان. اين يک عرف متشرعه است. مثال زدم و گفتم برادرش مرده و اين روزه‌های برادرش را می‌گيرد. اين يک عرف متشرعه است که تبرعاً می‌توان از طرف ديگری عبادت کرد. مگر اينکه دليلی در کار باشد. مثلا در باب حج گفتند اگر نمی‌تواند حجش را به جا بياورد، پسرش به جا بياورد. اما نمی‌تواند در حال زنده بودن نمازهايش را بخوانند. هرکجا دليل خاصی هست، بگوييد نمی‌شود و اصل اينست که می‌شود الاّ ما أخرجه الدليل. لذا تکليف متوجه برادرش است و اين روزه می‌گيرد و تکليف را از گردن برادر مرده‌اش ساقط می‌کند. برادرش نماز به ذمّه‌اش هست و اين هم نمازهای برادرش را می‌خواند و تکليف به گردن اوست و اين نمازها را می‌خواند و تکليف از برادر ساقط می‌شود. فرمايش ايشان در اينجا خوب است و آنجا که احتياط می‌کنند اگر با اينجا جمع کنيم، بايد بگوييم مرادشان از احتياط در آنجا، احتياط مستحب است. بنابراين «و يجوز التبرع به من ماله او باذنه أو لابإذنه». زکات فطره را می‌تواند برای خودش و برای واجب‌النفقه‌اش و برای ديگران بدهد و آنگاه از گردن آنها ساقط می‌شود.
مسئله 6من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه، سواء کان غنیّا، أم فقیرا و تکلف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطرة حیث إنّه غیر مکلف بها. نعم، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم.مثل اينکه پدر بايد زکات پسر را بدهد و پسر هم خودش زکات خودش را می‌دهد. می‌فرمايند اين کافی نيست. پسر تکليف ندارد و وقتی تکليف ندارد و بخواهدزکات فطره دهد،جايز نيست زکات فطره بدهد.
بعد می‌فرمايند لو قصد التبرع بها عنه أجزأه،اگر تبرعا از طرف پدرش بدهد، می‌فرمايند مجزی است. مرحوم سيد در اينجا فتوا می‌دهد و می‌فرمايد يک دفعه پسری که زکات فطره برايش واجب است، خودش زکات فطره می‌دهد و مجزی نيست برای اينکه بر خودش واجب نيست بلکه بر پدرش واجب است. اما يک دفعه تبرعاً از طرف پدرش می‌دهد. مثل آنجاست که از طرف پدرش وکيل باشد و در وکالت و ايصال، پدر به پسر گفته است مثلا چهار زکات فطره به ذمّۀ من است و اين هم از طرف پدر بدون اينکه از پدرش پس بگيرد، رد می‌کند. يا به عنوان قرض می‌دهد يا به عنوان تبرعاً و اين اشکال ندارد.
می‌فرمايند: «نعم، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم»، معلوم می‌شود که دو فرع بالا هم که بعضی اوقات الأقوی ندارد بلکه و إن کان الأحوط العدم دارد، احتياط مستحبی است. چنانچه اينجا احتياط مستحبی است. پسر برای پدر داده و پدر هم برای خودش و برای پسرش بدهد. همۀ اينها مستحب است و نورٌ علی نور است.
مسئله 7تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ کما فی زکاة المال، و تحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین. و المدار علی المعیل لا العیال، فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمیّ، و فی العکس یجوز.زکات مال را سيد می‌تواند به سيد دهد، سيد به عام هم می‌تواند بدهد، اما عام نمی‌تواند به سيد دهد. يعنی نداريم در روايات، روايتی که بگويد زکات فطره را عام نمی‌تواند به سيد دهد. دليل در زکات مال داريم اما دليلی در زکات فطره نداريم. ظاهراً اجماع هم در کار هست و قياس کردند. گفتند همينطور که عام نمی‌تواند زکات مال را به سيد دهد، در زکات فطره نيز همينطور است. اگر جرئت داشته باشيم و بگوييم اين اجماع، اجماع مدرکی است و مدرکش هم قياس است و قياس را قبول نداريم، بنابراين اگر عام بخواهد زکات مال را به سيد دهد، نمی‌شود اما زکات فطره را می‌تواند به سيد دهد. اگر شک کرديم که می‌شود يا نه، اصل می‌گويد مانعی ندارد. برای اينکه نمی‌دانيم در اين دادن زکات مانعی در کار هست يا نه، اصل عدم مانع است. می‌دانيم بايد زکات مالش را بدهد و می‌دانيم بايد سه کيلو باشد و می‌دانيم بايد قصد قربت باشد و می‌دانيم بايد خودش يا وکيلش بدهد،اما نمی‌دانيم آيا عام می‌تواند به سيد بدهد يا نه، أقل و أکثر ارتباطی است و رفع مالايعلمون می‌گويد شرط نيست و عام می‌تواند به سيد دهد و سيد به عام دهد. لذا دليل نيست الاّ قياس، و اما قياس،اجماعی است که دليلش شُل است، اما خود اجماع سفت است. يعنی نديدم کسی اختلاف کند و مثل صاحب جواهر ادعای اجماع و ادعای ضرورت شيعه می‌کند، اما دليلی ندارند و همينطور که در اينجا مرحوم سيد قياس می‌کنند، مرحوم صاحب جواهر هم قياس می‌کنند، «تحرم فطرة غير الهاشمی عن الهاشمی کما فی زکاة المال». اگر کسی که می‌خواهند به او زکات دهند عامی است اما زنش سيد است، دادن زکات فطره به او اشکال ندارد برای اينکه واجب‌النفقه سيد است و خودش عام است و دادن زکات به عام اشکال ندارد. اما اگر برعکس باشد و زنش عامی باشد و اما شوهر سيّد باشد، زکات فطره را نمی‌توان به اين خانم داد برای اينکه واجب‌النفقۀ شوهرش است،بنابراين نمی‌تواند زکات فطره بگيرد.يک صورت نيز اينست که شوهرش فقير است و نمی‌تواند به زن و بچه‌هايش رسيدگی کند و زن و بچه‌ها فقيرند و سرپرست ندارند. ولو اينکه شوهر سيد است، اما سيد می‌تواند زکات فطره‌اش را به اين خانم و بچه‌ها بدهد. برای اينکه به سيد نداده، بلکه به کسانی داده که واجب‌النفقۀ کسی هستند که او نمی‌تواند آنها را اداره کند، بنابراين فقير بالفعل هستند و می‌توان زکات را به زنی داد که شوهرش سيداست و نمی‌تواند آنها را اداره کند. يا به بچه‌های سيد که پدر نمی‌تواند آنها را اداره کند. بنابراين سيد می‌تواند به زن غير سيده ولو شوهرش سيد باشد، زکات فطره دهد.
