درس خارج فقه آیت الله مظاهری

مرحوم صاحب شرايع در معتبر روايتی نقل می‌کند که ولو روايت مرسل است اما به طور جزم نسبت می‌دهد به اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه». عبارت مرحوم محقق در معتبر اينست که: «روی عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الفطرة؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) (الحجرات، 11)». (معتبر، جلد2، صفحه 607؛ وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 339، باب6، حدیث216)

حضرت فرمودند بايد يک صاع بدهد و او گفت يک صاع يا نصف صاع بدهد. اميرالمؤمنين يک جمله گفتند و هم او را رد کردند و هم قول را باطل کردند. فرمودند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان». فرمودند حيف است که مؤمن بعد از ايمانش فاسق شود. تو که می‌گويی نصف صاع، مخالف با گفتۀ اسلام و با گفتۀ پيغمبر اکرم است و کفرآميز است. برای اينکه در مقابل پيغمبر اکرم است و پيغمبر فرموده بايد يک صاع بدهی و تو استحسان می‌کنی و می‌گويی کار و بار مردم خوب است پس نصف صاع کفايت می‌کند. اين را هم نمی‌فهميم برای اينکه اگر کار و بارشان خوب است به جای يک صاع بايد دو صاع بدهند و نه اينکه نصف صاع بدهند. لذا معنايش اينست که فقرا چون کار و بارشان خوب است،‌پس نصف صاع برای آنها بس است. درحالی که آنها که کار و بارشان خوب است بايد دو صاع بدهند. اما علی کل اين حرف در ميان عامه شهرت بسزايی پيدا کرده و در روايات ما و در روايات سنّيها آمده و يک بدعتی از عثمان و معاويه است و يک علت هم آورده شده و می‌گويند روايت و حکم از خودمان است. اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» هم فرمودند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»، يعنی حرفی که تو می‌زنی فاسقانه است. آنچه پيغمبر فرموده، ايمان است. بعد از اينکه ما به جای گفتۀ پيغمبر، گفتۀ خودمان را تحميل کنيم. روايت مرسل است. روايت ديگری هم نظير آن نقل می‌کنند که آن هم مرسل است. اما برای اينکه روايتها را حمل بر تقيه کنيم،‌عالی درمی‌آيد. اينکه بگوييم نصف صاع جايز نيست. فرق هم نمی‌کند به عنوان قيمت دهد يا به عنوان خودش بدهد. بايد حتما هرچه می‌دهد، لاأقل يک صاع باشد، لذا اگر گندم می‌دهد، نمی‌تواند نصف صاع بدهد يا دو کيلو بدهد و بايد حتماً سه کيلو يعنی يک صاع داده شود. مسئله از نظر فقهی همين است. مسئله مشکلی است و مثل سيّد در مقابل صاحب جواهر می‌فرمايند نصف صاع جايز نيست اما اگر به عنوان قيمت دهد،‌جايز است. صاحب جواهر هم می‌گويد نه و روايت داريم که بايد صاع باشد. روايات صاع را در باب 6 از ابواب زکات فطره نقل می‌کنند و از جمله روايات اينست که حضرت فرمودند بايد يک صاع باشد. اگر ما بگوييم بايد يک صاع باشد اگر به عنوان گندم يا فطره باشد و اما اگر نصف صاع باشد و از نظر قيمت يک صاع گندم باشد، کفايت می‌کند؛ با اين روايتها جور درنمی‌آيد. الان نيز محشين بر عروه همين اختلاف را دارند. دادن نصف صاع به جای يک صاع ولو اينکه از نظر قيمت مساوی باشد، نمی‌شود. مثل اينکه نحو اجماعی در مسئله هست و دلالات روايات هم خوب است. اما دادن نصف صاع به عنوان قيمت يک صاع جايز است يا نه؟ مرحوم سيّد می‌فرمايند جايز است برای اينکه قيمت يک صاع داده و مرحوم صاحب جواهر می‌گويند رواياتی که الان خواندم و من جمله روايت محقق، امام «سلام‌الله‌عليه» می‌فرمايند يک صاع و او می‌گويد يا نصف صاع و حضرت تعريض می‌کنند و می‌فرمايند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»؛ بنابراين روايات را حمل بر تقيه کنيم بهتر از اينست که روايات را حمل بر استحباب کنيم. ولو اينکه حرف مرحوم سيّد جمع عرفی هم دارد برای اينکه يک دسته می‌گويد واجب است و يک دسته می‌گويد واجب نيست و يا نهی کرده و نهی يا عدم وجوب را حمل بر کراهت می‌کنيم. اما در مسئلۀ ما طوريست که نمی‌توان اين کار را کرد. يعنی اگر روايات را به دست عرف دهند، عرف می‌گويد اين روايات نصف صاع که می‌گويد جايز است، بايد حمل بر تقيه شود؛ برای اينکه اميرالمومنين «سلام‌الله‌عليه» فرمودند يک صاع و بعد می‌فرمودند از گندم يا جو يا مويز و امثال اينها. و اگر ما بخواهيم دست از روايت يک صاع برداريم ولو به عنوان قيمت باشد، رواياتی که می‌گويد جايز نيست و نصف صاع از زمان عثمان پيدا شده و معاويه هم تأييد کرده، «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» است. حال شمائيد و فهم شما که نمی‌دانيم مرحوم سيد روايات را چه می‌کنند. زيرا اسمی از روايات نمی‌آورند و حمل بر کراهت هم نمی‌کنند و می‌فرمايند اگر بخواهد نصف صاع بدهد جايز نيست. اما اگر به عنوان قيمت بدهد جايز است. در مقابل هم صاحب جواهر و مرحوم شهيد اول و مرحوم صاحب مدارک جزماً می‌گويند جايز نيست. همه برمی‌گردد به رواياتی که می‌گويد جايز است. مرحوم سيد می‌خواهند حمل بر قيمت کنند اما حمل بر تقيه کردن همينطور که مرحوم محقق در معتبر حمل بر تقيه کرده است، ظاهراً بهتر باشد. فتلخص مما ذکرناه اينکه در زکات فطره بايد يک صاع باشد. حال اگر از جنس نيست، آنگاه پول بدهد يا گوشت بدهد يا دينش را ادا کند. اما اگر بخواهد نصف صاع بدهد به عنوان قيمت يک صاع، اين نمی‌شود. يعنی نمی‌شود يک کيلو برنج به جای سه کيلو گندم بدهد. مرحوم صاحب جواهر و ديگران و محشين بر عروه و مرحوم سيّد هم صورت شک را نگفتند. اگر شک کنيم که آيا می‌شود يا نه، آيا برائت است يا اشتغال، ظاهراً بايد بگوييم اشتغال است برای اينکه يک صاع را می‌دانيم که مانعی ندارد اما نصف صاع را نمی‌دانيم، آيا روايات را حمل بر تقيه کنيم يا حمل بر استحباب! وجهی ندارد و اشتغال يقينی به يک صاع اقتضاء می‌کند برائت يقينی به يک صاع. اگر اصل را حساب کنيم، اصل هم اقتضاء می‌کند حرف صاحب جواهر را و نه حرف مرحوم سيّد در عروه را.