درس خارج فقه آیت الله مظاهری

مسئله را در زکات مال متعرض شدند و آنجا روایت داشتیم که زکات مال غیر از خمس است و می‌تواند خودش یا وکیلش به فقیر یا یکی از افراد تسعه رد کند؛ الاّ اینکه آنجا هم می‌فرمودند أفضل اینست که به حاکم شرع بدهند که زکات فطره و زکات اموال مثل هم یک جا جمع شود و گره‌ای باز شود. همان که در زکات مال گفتند، در اینجا هم می‌فرمایند، اما در زکات مال ما گفتیم و اینجا هم می‌گوییم که یک دفعه خودش می‌خواهد زکات فطره را بدهد، آنگاه می‌تواند به فقیر دهد یا به ارحامش بدهد یا به همسایگانش بدهد و یا به حاکم شرع دهد. اما اگر حاکم شرع بخواهد، ظاهراً قضیه أفضل و أحوط نیست بلکه حتماً باید به حاکم شرع داد. در زکات مال می‌گفتیم تا حاکم شرع نخواسته، اجازه داده شده که خود زکات مالش را بدهد، اما اگر حاکم شرع خواست و به دنبالش فرستاد و گفت زکات مال را بدهید و یا اینکه در زکات فطره اعلام کرد که امسال زکات فطره‌تان را به من بدهید، آنگاه این واجب می‌شود. معنای أفضل و أحوط هم نیست بلکه چیزی است که اجازه دادند خودش بدهد و الان آن اجازه را گرفتند و می‌گویند خودت نده بلکه باید به من بدهی. لذا این فرمایش مرحوم سید که می‌فرمایند: «یجوز للمالك أن یتولى دفعها مباشرة أو توكیلا» خیلی عالیست و در زکات مال و زکات فطره هم روایت داشتیم. «والأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلى الفقیه الجامع للشرائط»، این هم خوبست برای اینکه حق به حقدار می‌رسد و او هم هرجا مصرف کند، به جاست. و اما این جمله که می‌فرمایند: «وخصوصا مع طلبه لها»، درست نیست برای اینکه اگر طلب کرد، حساب أفضل و أحوط نیست و باید بگویند «الاّ أن یطلبها». یعنی اگر حاکم شرع خواست، واجب است که زکات مال یا زکات فطره را به او داد.

محشین بر عروه الان معمولاً می‌گویند نمی‌شود و در رساله‌های عملیه هم معمولاً‌می‌فرمایند نمی‌شود. اگر بخواهد یک زکات فطره را به دو نفر دهد نمی‌شود اما اگر بخواهد دو زکات فطره را به یک نفر دهد، می‌شود. این مشهور در رساله‌ها و در بین محشین بر عروه است. مرحوم سید نتوانستند جازم شوند لذا احتیاط واجب کردند و می‌فرمایند: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .

مسئله انصافاً مسئلۀ مشکلی است. دو روایت داریم. یکی شیخ، مرسله و یکی هم مرحوم صدوق، مرسله اما جزماً فرمودند نمی‌شود. ما اصلاً‌ راجع به این جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» روایت نداریم. بسیاری از بزرگان نظیر صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و غیره هم در تقریرات عروه می‌گویند ما بر این جمله‌ای که ایشان می‌فرمایند نص و روایتی نداریم که بتوان یک زکات فطره را به دو نفر داد اگر هر دو در خانه آمده باشند. یا دو برادر دارد و هر دو توقع دارند، بنابراین می‌توان به این دو داد. در این باره روایت نداریم. لذا اگر دو برادر توقع داشته باشند، می‌فرمایند می‌تواند نصف زکات فطره را به این برادر و نصف دیگر را به برادر دیگر بدهد. اما اگر توقع ندارند و نگفتند زکات فطره‌ات را به ما بده، أحوط واجب اینست که به یک نفر بدهد.

مرحوم سید گفتند روایتها مرسل است،‌اما از آن طرف دیدند مشهور در میان اصحاب است، لذا گفتند جبر سند به عمل اصحاب است، پس احتیاط واجب کنیم. جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» هم به قول مشهور عمل کردند. چون مشهور گفتند اگر دو فقیر آمدندو هر دو توقع دارند، می‌توانی نصف زکات فطره را به یکی و نصف دیگر را به دیگری بدهد و مرحوم سید هم احتیاط واجب کردند به خاطر آن شهرت. فتوا ندادند و می‌گویند برای اینکه روایتها مرسل است. فتوا به جواز دادند و می‌گویند برای اینکه قول مشهور است و زیر پا گذاشتن قول مشهور کار مشکلی است. الاّ‌ اینکه آن دو روایت مرسل جبر سند به عمل اصحاب می‌شود. روایت اگر ضعیف‌السند باشد اما مشهور به روایت عمل کرده باشند، می‌گویند حکم مسند را پیدا می‌کند. جبر سند به عمل اصحاب می‌شود.

حرف دیگری هم هست و اینکه جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» نصّی ندارد اما شهرت هست،‌و این شهرت که نصی بر طبقش نیست، مثل اجماع می‌بیند. همینطور که اجماع کاشف از نصّ معتبر است، این شهرت هم کاشف از نصّ معتبر است، لذا مشهور و محشین بر عروه و رساله‌ها بر طبق آن فتوا دادند. لذا اینطور می‌شود که احتیاط فرمایش مرحوم سید بیفتد و بگوییم «الأقوی أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك، و یدلّ علی الأول»، دو روایت از شیخ طوسی و صدوق است اما این دو روایت ولو مرسل است اما جبر به عمل اصحاب است. در جملۀ «الا ان اجتمع» نیز چون نصی نیست و اصحاب فرمودند، گفتۀ اصحاب کاشف از نصّ معتبر است. اصحاب گفتند اگر بخواهد زکات فطره دهد و دو برادر دارد که هر دو توقع دارند، می‌تواند به هر دو بدهد.